سد نظارت در برابر سونامی تورم

عبدالرضا داوری
تحلیل موج «گرانی»های اخیر که این روزها بازار مواد غذایی و شوینده ها را درمی نوردد با ابزارهای متداول اقتصادی امکان پذیر نیست. برخلاف آن که مکرراً اعلام می شود انبارهای کشور مملو از قند و شکر و چای و برنج و پودر شوینده است و عرضه کالاها به مراتب بیشتر از سنوات گذشته جریان دارد، در پدیده ای عجیب، همه روزه اعصاب شهروندان با موجی از شایعات گرانی مجدد کالاهای مذکور فرسوده شده و سونامی تورم غیرطبیعی، اثرات مخرب خود را بر سفره مردم عیان می سازد.
درباره اتفاقات نادری که اخیرا در بازار مواد غذایی رخ نموده باید به نکات زیر توجه داشت؛
1- در بیان نظری علل تورم و افزایش قیمت ها، در کلی ترین سطوح آن از بالا بودن «تقاضا» نسبت به «عرضه» سخن گفته می شود و در همین راستا غالب تحلیلگرانی که بررسی گرانی های اخیر را در دستور کار خود قرار داده اند، ریشه «افزایش تقاضا» را صرفا در «رشد نقدینگی» جستجو می نمایند.
هرچند تجربه اقتصاد ایران حاکی از آن است که افزایش «حجم نقدینگی» بدون افزایش «تولید ناخالص ملی» پدیده ای تورم زاست اما خلاصه کردن حکایت «تورم» در معادلات صرفا اقتصادی، همان راه اشتباهی است که سالها اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک در برابر ساختارهای اقتصادی جوامع ترسیم کرده اند.
این قبیل اقتصاددانان، یک انسان اقتصادی کاملا فرضی را که فاقد هرگونه احساس و کنش و واکنش در مقابل پدیده های محیط زندگی خویش و داده های دریافتی است و صرفا به وسیله قوانین منطق و دو انگیزه اساسی نفع شخصی و صرفه جویی در منابع عمل می نماید، درنظر گرفته و نظریات اقتصادی خود را بر پایه آن تنظیم و ارائه می کردند و اجرای آن را به عنوان نسخه ای جهانشمول به تمامی جوامع جهان توصیه می نمودند.
اما واقعیت آن است که اقتصاد هر جامعه، ارتباطی وثیق با انگیزه ها و محرک های روانی اعضای همان جامعه دارد تا آنجا که در مهمترین متن آموزشی مبانی اقتصاد در دانشگاه های کشور آمده است:
«رابطه اقتصاد با روانشناسی، شاید نزدیکتر و ناگسستنی تر از روابط آن با هر علم و فن دیگری باشد و این رابطه تا حدی است که غالبا گفته می شود اصولا اقتصاد روی سه پایه روانشناسی: مربوط به فرد (روانشناسی فردی)، گروه (روانشناسی اجتماعی و ملی) و روانشناسی توده ها بنا شده است. در واقع روانشناسی است که امکان می دهد کردار انسانها بطور انفرادی و اجتماعی توجیه گردد و انگیزه های اصلی از فعالیت اقتصادی (انگیزه های عقیدتی، مسلکی و سیاسی، اخلاقی و مادی از قبیل نفع شخصی یا منافع دسته جمعی) شناخته شود و بر اساس این رفتارهای شناخته و توجیه شده است که اغلب اصول علم اقتصاد حاصل می شود.»
اینگونه است که عناصر روانی، انگیزه ها، نگرش ها و رفتار انسانها را می توان یکی از بنیانهای مقوم ساختار اقتصاد هر جامعه قلمداد کرد.
2- بسیاری از کارشناسان و نظریه پردازان اقتصادی معتقدند که ماشین رشد اقتصادی کشورمان تنها از مسیر «مصرف کمتر» و «پس انداز بیشتر»- البته در ابعاد ملی- به سرمنزل مقصود، که همان رفاه عموم آحاد جامعه است، خواهد رسید.
فرهنگ مصرفی حاکم بر جامعه ایرانی که با افزایش جهشی درآمد نفت از سال 1352 در کشور رواج یافته، به مرور زمان در فرهنگ جامعه ریشه دوانده است و باعث شده تا تقاضای کل در ایران همواره از عرضه کل یا توان تولید داخلی فراتر رود که در نتیجه آن تورمی مداوم را در عرصه اقتصاد ایران شاهد هستیم.
در فرهنگ مصرفی یک نوع عطش دائمی برای مصرف و بالا بردن «تقاضای کل» وجود دارد و همین عطش است که در سراب «نقدینگی» سیراب نشده و در همراهی با انتشار توهم کاهش «عرضه کل» می تواند کابوس «تورم» را رقم زند.
3- سوداگران و موج سواران اقتصادی این روزها بر مبنای آنچه که در دو بند قبلی بیان شد راهبرد خود را تنظیم کرده اند. انتشار توهم کاهش عرضه برخی اقلام مورد نیاز زندگی روزمره مانند برنج و قند و شکر و چای از یک سو و ریشه دار بودن فرهنگ مصرفی در جامعه ایرانی از سوی دیگر باعث شده است تا هجوم خریداران برای خرید و انباشت مازاد بر نیاز اقلام مصرفی، رفتارهای اقتصادی را خارج از استانداردهای متعارف قرار دهد.
در شرایط تورمی، مردم به ذخیره سازی و انبارکردن مایحتاج زندگی روی می آورند و تا زمانی که این شرایط حاکم است، شتاب در مصرف وجود خواهد داشت.
در شرایط تورم ناشی از فشار تقاضا (فزونی تقاضا نسبت به عرضه) مردم به مصرف هرچه که وجود دارد و قادر به خرید آن هستند عادت کرده و به دنبال یافتن کالاها از هر طریق و با هر قیمت می روند تا آنجا که حتی به کیفیت کالاها نیز توجهی نمی نمایند. این پدیده به سهم خود به کمبود مصنوعی کالا و چرخه باطل تورمی دامن خواهد زد.
4- اما چه باید کرد؟ امروز توقع مردم از دولت نهم در عرصه مقابله با تورم بیش از دولت های قبلی است. دولت اصولگرا از همان ابتدا بر پایه آموزه های امام خمینی(ره) و در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری، حمایت از محرومان و مستضعفان را سرلوحه برنامه ها و عملکرد خود قرار داد.
این در حالی است که طی دوران سازندگی و اصلاحات نابرابری در توزیع درآمد ملی رو به افزایش نهاد تا آنجا که آمارها حکایت از آن دارد که طی سالهای 68 تا 84 کمتر از 20درصد از جمعیت جامعه بیش از 70درصد منابع تولیدی را تحت کنترل و اختیار خود داشته اند. برخی از شواهد حکایت از آن دارد که این گروه قلیل همچنان با در اختیار داشتن ابزار «ثروت»، به تولید «قدرت» اهتمام دارند و در بزنگاه ها می توانند بحران های کاذبی را بر فضای اقتصادی کشور تحمیل کنند.
دولت نهم در چنین فضایی پا به عرصه قوه مجریه نهاد و بر همین مبنا «کاهش فاصله های طبقاتی» و «محرومیت زدایی» مهمترین مطالبه ملی از دولت اصولگراست. اینک با افزایش نرخ بی رویه تورم فشار اقتصادی آنها بر گرده مستضعفان و متوسطان جامعه سنگینی می نماید حال آنکه مسرفان و مترفان نه تنها از شرایط تورمی آسیبی نمی بینند، بلکه باید اعتراف نمود که اتفاقا «تورم» از پدیده های مورد علاقه مترفان است که سودهای سرشاری را در سیر افزایش قیمت های داخلی تصاحب نموده و روز به روز هم بر تقاضای سیری ناپذیر خود می افزایند. مترفان با احتکار مداوم کالاهایی که تقاضا برای آنها زیادتر از عرضه است، دائما بر درآمد خود می افزایند و تداوم این مسیر به ایجاد تدریجی جامعه ای دو قطبی حول شکاف فقر و غنا خواهد انجامید.
امروز انباشتگی پول و ثروت در دست اقلیتی از مترفان کشور، این فرصت را در اختیار آنان قرار داده است که از یک سو با سرازیر نمودن نقدینگی خود به بازارهای مختلف و از سوی دیگر با جریان سازی خبری در برخی رسانه ها و مطبوعات معادلات عرضه و تقاضا را برهم زده و معضل مضاعفی را بر تورم وارداتی ناشی از تورم جهانی، بر گرده اقتصاد ایران تحمیل نمایند. اگر امروز ارکان دولت اصولگرا مبارزه ای قاطع، پیگیر و فراگیر را با مترفانی که شلیک به مایحتاج روزمره مردم را در دستور کار دارند نیاغازد و دست سوداگردان و محتکران و ویژه خواران را از بازار مواد غذایی قطع ننماید، بی تردید سیل نقدینگی احتکارطلبی که به سمت این بازار به حرکت افتاده است بنیاد معیشت جامعه را بر خواهد کند.
دولت اصولگرا نباید در دام فریب نسخه های نئولیبرالهای باورمند به اجماع واشنگتنی که مکرراً بر عدم دخالت دولت در بازار و واسپاری بازار به دست نامرئی عرضه و تقاضا تاکید می نمایند، گرفتار آمده و لازم است قاطعانه دست های توطئه گری را که در حال برهم زدن نظم بازار هستند قطع نماید.
همانگونه که ریاست محترم قوه قضاییه نیز چند روز قبل اعلام نمود که برای مبارزه با احتکار و گرانفروشی قانون داریم اما ساختار نداریم، باید اعتراف نمود سونامی تورمی کنونی ثمره فروپاشی اهرم های «کنترل بازار» طی سالهای حاکمیت سیاستهای تعدیل اقتصادی است که توقف آن هم جز با استقرار مجدد نهادهای نظارتی میسر نخواهد بود و لازم است برنامه «ارتقاء امنیت اقتصادی» به سرعت طراحی و در دستور کار نهادهای اجرایی کشور قرار گیرد.
برنامه ای که از یک سو از سرریز شدن نقدینگی محتکران به بازار مواد غذایی جلوگیری نموده و از سوی دیگر فضاسازی رسانه ای را در دامن زدن به تقاضای کاذب اجتماعی محدود ساخته و سدی مطمئن را در برابر سونامی تورم غیرطبیعی بنا نماید.