مدیریت منافع ملی (بخش نخست)
محمدعلی مشفق
هر چند که ملاکها، ویژگیها و شاخصههای منافع ملی در ایران پس از انقلاب کمتر مورد توجه قرار گرفته و تحت تاثیر مقولات ارزشی و ایدئولوژیک و در متن قرار گرفتن آن، تمهیدی برای تبیین شاخصها و مولفههای منافع ملی به صورت شفاف اندیشیده نشده است. به عبارت دیگر در تعارض دیدن مقولات ارزشی و ایدئولوژیک با منافع ملی از منظر و نگاه یک جریان سیاسی و در حاشیه قرار دادن آن و ابزاری در خدمت آرمانها و اعتقادات تلقی کردن از جمله مسائلی است که جمهوری اسلامی ایران همانند دیگر دولتهای ایدئولوژیک کم و بیش بدان مبتلا بوده و هست. شاید بتوان گفت که معطل ماندن ظرفیتها و پتانسیلهای توریستی و ایرانگردی که استعداد ارزآوری همسنگ درآمد نفت را دارد و یا نوسازی خطوط حمل و نقل هوایی و تبدیل ایران به مرکزیت ترانزیت منطقه و آسیا، و جذب سرمایههای خارجی و سرمایههای خارج شده ایرانیان خارج از کشور که رقمی در حدود 600 تا 800 میلیارد دلار تخمین زده میشود متاثر از نگرشهای ایدئولوژیک از نوع جزمی و متصلب آن است و باعث شده که مردم ایران از سطح رفاه و معیشت متناسب با شأن تاریخی خود محروم و از سرانه درآمدی بسیار پایینی برخوردار گردند. هر چند که عنصر مدیریت توان شناسایی جامعالاطراف ظرفیتها، استعدادها و ... و تمشیت نمودن عقلانی نیروی انسانی متخصص و کارآمد را دارد معهذا کلیدیترین مولفه تاثیرگذار در ایجاد تحول و عبور از شرایط نامناسب فعلی به حساب میآید اما باید اعتراف کرد که بدون تحول عرصههای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اصلاح نگرشها، نمیتوان تولد یک مدیریت کارآمد که سرلوحه اهدافش منافع ملی، سرزمینی و دینی باشد شاهد بود و باید بپذیریم که در ایران پس از انقلاب هنوز دو تلقی از مدیریت در تقابل یکدیگر قرار دارند و غالبا خود را در دو چهره مدیریت اسلامی و مدیریت علمی نشان داده و میدهند و این تلقی در سایر حوزهها و رشتههای تخصصی هم مثل حقوق بشر اسلامی، جامعهشناسی اسلامی و... تسری پیدا کرده است و همین دوگانگی و یا چندگانگی در عرصههای علمی و مدیریتی و... بخشی از توانها، ظرفیتها و استعدادها را به تحلیل برده و از چرخه خدمت و تولید خارج کرده است. تلقی این نگاه و تلقی، تا حدودی در چینش، جابهجایی و انتصاب مدیریتها کماکان ملاک و میزان عمل بوده است در صورتی که باید بپذیریم که مدیریت در دنیای امروز یک علم، فن، روش و هنری است که با تکیه بر آن، ملتهای دنیا توانستهاند با شناخت تواناییها، ظرفیتها، استعدادها و پتانسیلهای مادی و معنوی جامعه خود بویژه نیروی انسانی ماهر و متخصص و بکارگیری و سازماندهی بهینه آن، گامهای بلندی در توسعه و پیشرفت و رفاه مردم خود بردارند و فقر، بیکاری، تورم، اعتیاد، فاصله طبقاتی، نابرابریهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، نابرابری توزیع قدرت، ثروت از سیمای جامعهشان بزدایند. تردید نمیتوان کرد که رمز عقبماندگی کشورهای جهان سوم و از جمله ایران در شکل نگرفتن وجوه عقلانی، تخصصی و علمی مدیریت و توقف و در جا زدن جامعه در الگوهای سنتی مدیریت بدون لحاظ تحولات دنیای امروز و تجربههای زیسته بشری است و همانگونه که عرصه اقتصادی آیندهای از عناصر اقتصاد رسمی، اقتصاد سرمایهداری و سوسیالیستی است عرصه مدیریت هم متاثر از مدیریت فرموله نشده اسلامی، مدیریت علمی هیاتی و سنتی متاثر از گرایشهای سیاسی و گروهی است.
فلذا ملاحظه میکنیم که منطق مواجهه به مدیران و جابهجاییها، عزل و نصبها هم اتکاء به تخصص، تجربه، علم و عقلانیت و منافع ملی به صورت جامع آن ندارد و مولفههای سیاسی، حزبی، گروهی و ایدئولوژیک و ارزشی وجه غالب عزل و نصبها است. بنابراین با تغییر دولتها، مدیریتهای ارشد، میانی و بعضا کارشناسان هم در معرض بیثباتی و جابهجایی قرار میگیرند و مدیران دولتهای قبل بدون هیچ منطق و استدلال و مبنای قانونی به راحتی کنار گذاشته میشوند و سرمایهها تجربههای زیسته و هزینههای صورت گرفته در جهت آموزش، تربیت مدیران به همراه تجربههای گرانبها تحت عنوان عدالتورزی و مهرورزی بیمحابا نادیده گرفته و با ابقای مدیران جدید و غالباً بیتجربه، کارها را از نقطه صفر شروع میکنند. هر چند که این روند یک بیماری مزمن و هنجار پذیرفته شده در جامعه ما است اما تداوم و استمرار نهادمند این روند باعث گردیده که مدیریت در ایران فاقد طول و ارتفاع بوده و در حد یک نهال نو پا باقی بماند و عرصه مدیریت به آزمایشگاه آزمون و خطاها تبدیل گردد و مقوله ارشدیت، تخصص، تجربه و... در مدیریت کشور موضوعیت پیدا نکند. بنابراین میتوان با یک نگاه آسیبشناسانه اشاراتی به مولفههای تاثیرگذار بر ناکارآمدی مدیریت و عدم تناسب آن با منافع ملی نمود.
1- انتصاب بخش قابل توجهی از مدیران ریشه در وابستگی سیاسی، گروهی و نزدیکی به مراکز قدرت و مشروعیتبخش و برخورداری ظاهری از شاخصههای ارزشی، ایدئولوژیک بدون ملاحظه تخصص، تجربه و تواناییهای مدیریتی در عرصه منافع ملی است.
2- عدم پیروی عزل و نصبها از یک منطق و قاعده تعریف شده و پذیرفته شده بگونهای که نظر و سلیقه جریان پیروز در جابهجاییها ملاک عمل است و قوانین اعم از قانون اساسی و عادی و تخصص، علم، توانایی مدیران و غالبا موضوعیتی ندارد و افراد اعم از مدیران، کارشناسان در مقابل قدرت دولت که قدرت قاهره است قرار دارند و عملا نمیتوانند از حق خود دفاع کنند. بویژه در دولت نهم که روند عزل و نصبها بگونهای دنبال میشود که گویی دولت جدید رسالت گرفتن انتقام از مدیران دولت قبلی همانند اوایل انقلاب در برخورد با مدیران رژیم شاه را بر عهده دارد.
3- نگاه غالب به جابهجاییها به قدری بدبینانه است که اگر برای مدیران ارشد و... حکم مشاور هم صادر میگردد با واکنش بعضی از مقامات اجرایی و بعضاً نمایندگان مجلس مواجه و وزیر مربوطه مورد سرزنش و شماتت و انتقاد قرار میگیرد. آنهم در سالی که براساس نظر مقام رهبری سال همبستگی ملی و مشارکت عمومی قلمداد گردیده است. آیا عزلها، تسویهها، حرمتشکنیها، بلاتکلیف گذاشتن مدیران دولت خاتمی و حتی استقبال از بیکار شدن کارشناسان و مدیران ارشد و... در راستای همبستگی ملی و مشارکت عمومی است؟
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
