مشارکت سیاسی؛ پیامدها، بحرانها (بخش دوم)

عوامل و محرکهای مشارکت سیاسی
بسیاری از جامعه‌شناسان و اندیشمندان علوم سیاسی، عمده تحولات و دگرگونیها را معلول فرآیند مدرنیزاسیون اجتماعی، اقتصادی به شمار می‌آورند. بنابراین فرآیند، یک جامعه سنتی (جامعه کشاورزی) تبدیل به یک جامعه مدرن می‌شود که از لحاظ کشاورزی، صنعت و خدمات، دستخوش تغییرات اساسی شده است.
در قلمرو سیاست، این فرآیند خواه، ناخواه منجر به تحولات زیر می‌گردد:
1- توسعه فعالیتهای دولت یا حکومت (در زمینه‌های آموزش و پرورش و آموزش عالی، مدیریت بهینه، بیمه‌های اجتماعی، ایجاد شبکه‌های وسیع و راهها و ارتباطات،‌ عمران و...)
2- افزایش شعور سیاسی
3- افزایش ارتباط دولت و مردم با یکدیگر
4- درگیری افراد و نیروهای اجتماعی، یعنی عضویت در احزاب سیاسی و گروههای فشار و شرکت در انتخابات
موارد چهارگانه فوق از مصادیق مشارکت سیاسی یا به عبارت صحیح‌تر، توسعه مشارکت سیاسی می‌باشد. (15)
از آنجا که مشارکت سیاسی نیازمند تنوع ساختاری، تنوع اندیشه، برخورداری از زیرساختها از استقلال نسبی و خودآگاهی نسبی است، گسترش صنعت، گروههایی را به وجود می‌آورد که خودآگاهی پیدا می‌کنند و می‌توانند به نیازها و قدرت خویش پی ببرند.
گذشته از چنین مشارکتی که در جوامع صنعتی خود به خود پدید می‌آید، در اروپا اتفاق افتاده که برخی از اعضای طبقه متوسط و طبقات بالاتر، نقشی در رهبری محرومان به سوی مساوات ایفا کرده‌اند. این کار را بنا به اعتقاد ناشی از باورهای مذهبی و بشردوستانه و غیره کرده‌اند و یا با دیدن فرصتهایی که بسیج و رهبری فرو دستان در زندگی سیاسی به دست خواهد داد. رهبران در بریتانیا و حکومت بلشویکها در روسیه، مردانی فاقد نسب پرولتاریایی بودند. (16) به هر حال توسعه اقتصادی تا اندازه‌ای به گسترش کارکردهای حکومت کمک کرده و هر اندازه رفتار حکومت، بیشتر زندگی گروههای جامعه را تحت‌ تأثیر قرار می‌دهد، آثار این رفتارها و کارکردها برای مردم ملموس‌تر می‌شود. بر این اساس، هر اندازه مردم فعال‌تر می‌شوند، آنها قادر خواهند بود تا تصمیمات و سیاستگذاریهای حکومت را بیشتر تحت تأثیر قرار دهند.
لازم به توضیح است که نوسازی اقتصادی و اجتماعی به شکل توسعه ملی تظاهر می‌کند. در واقع حکومت ملی، ماشین نوسازی اجتماعی و اقتصادی است. این وضعیت سبب می‌شود تا رابطه مردم با دولت ملی بیشتر شده و در نتیجه وفاداری‌های خصوصی، محدود و محلی به وفاداریهای ملی تبدیل گردد. این وضعیت که مفهوم شهروند بودن را مطرح می‌کند، زمینه‌ساز مشارکت سیاسی به شمار می‌رود. (17)
از طرف دیگر، مشارکت سیاسی معلول توسعه و پیشرفتهای اجتماعی‌- اقتصادی، در جهت مساوات‌طلبی است که در رژیمهای مردمی، برخلاف رژیمهای استبدادی با مشارکت مردم داوطلبانه و اختیاری می‌باشد.
توسعه اقتصادی و تحرکهای اجتماعی باعث بروز تنشهایی در میان گروههای مختلف شده که ضمن ظهور گروههای جدید، گروههای موجود را در معرض تهدید قرار می‌دهند. در این روند، گروههای پایین‌تر اجتماعی، بخصوص توسط جوانان، برای اصلاح موقعیت خود فرصتهایی کسب می‌کنند.
تعارضهای اجتماعی بین طبقات، مناطق و محلات، موجب آگاهی گروهی می‌شود که این خود به اقدامات جمعی برای حفظ منافع یک گروه در برابر گروههای دیگر منجر می‌شود.
مجموعه این تحولات کشانده شدن مردم به سوی سیاست را فراهم می‌سازد. عواملی مانند منافع اقتصادی یا عوامل روانی همچون کسب قدرت، امنیت و خودنمایی و یا عوامل عقیدتی و دینی، سن، میزان تحصیلات بالاتر، جنسیت و امکانات اجتماعی بیشتر در مشارکت سیاسی نقش اساسی و فزاینده‌ دارند. (18)
دلایل سیاسی و اقتصادی نیز از جمله عوامل مشارکت و عدم مشارکت تلقی می‌گردد. به طوری که اگر مردم بدانند فرصت‌هایی برای مشارکت مؤثر در امر تصمیم‌گیری وجود دارد، معتقد خواهند شد که مشارکت در امور، کاری ارزشمند است و فعالانه مشارکت نموده و احتمالاً تصمیم‌گیریهای دسته‌جمعی را اجباری قلمداد خواهند کرد. اما اگر از سوی دیگر مردم به طور متناوب در حاشیه قرار گیرند و یا به درستی در مکانیسم نمایندگی دخالت داده نشوند، احتمالاً معتقد خواهند شد که دیدگاههای آنها جدی گرفته نمی‌شود و در فرآیندی درست و منصفانه و به یکسان ارزیابی نخواهند شد. بنابراین دلیل مناسبی برای مشارکت در فرآیند تصمیم‌گیری که بر زندگی آنها تأثیر می‌گذارد، نداشته و این تصمیمات را مجاز قلمداد نخواهند کرد. (19)
در هر صورت فلسفه سیاسی مورد قبول حاکمان و نوع فرهنگ سیاسی حاکم بر روابط مردم و حاکمان در جامعه نقش بسزایی در کمیت و کیفیت مشارکت شهروندان دارد.
از دیدگاه اقتصادی نیز از آنجا که انسان موجودی حسابگر است، همواره حضور خود را در صحنه سیاسی با ملاکهای مادی و اقتصادی مقایسه می‌کند و اگر مشارکت سیاسی،‌ منفعت اقتصادی موردنظر او را مانند سایر مشاغل نداشته باشد به احتمال زیاد از سیاست و مداخله و شرکت در آن صرف‌نظر می‌کند.
البته در ضمن بحث از عوامل و محرکهای مشارکت سیاسی به برخی ادله روان‌شناختی مانند احساس کارآیی، بیان قدرت و نیاز به درک محیط، احساس پوچی نیز اشاره شده است.
شاخصهای مشارکت سیاسی
برخی از محققان علوم سیاسی، میان مشارکت تجهیزی و مشارکت مستقل، تفکیک قایل می‌شوند. زیرا مشارکت تجهیزی بر اساس تعلیمات و دستورالعملهای خاص عمل کرده و تحت تأثیر وفاداری، احساسات، احترام یا ترس از نخبگان سیاسی قرار دارد.
در این راستا به جای نقش دادن به مردم و سهیم کردن آنها در فرآیند توزیع مجدد قدرت، عمل آنها به بیگاری گرفته می‌شود، در حالی که در مشارکت سیاسی مستقل، عملاً مردم در فرآیند نوسازی سیاسی و تنوع ساختاری و برخورداری از استقلال لازم و براساس اعتماد متقابل که میان مردم و نخبگان وجود دارد، صاحب نقش می‌شوند. البته مشارکت تجهیزی می‌تواند گروههای رهبری غیر سیاسی یا محلی را به سیاستهای ملی پیوند دهد. (20)
مشارکت سیاسی به عنوان یکی از پیچیده‌ترین بحرانهای قرون جدید قلمداد می‌شود که توسط گروهی که در مسند قدرت نیستند برای دستیابی به قدرت یا تأثیرگذاری بر تصمیمات اتخاذ شده از سوی نخبگان صورت می‌گیرد. همه تغییراتی که در انتقال از یک نوع سیستم سیاسی به نوع دیگری انجام می‌شود،‌ مانند انتقال حکومت سلطنتی به جمهوری، سلطه استعماری به استقلالی،‌ نظام غیرحزبی به حزبی، حق رأی محدود به حق رأی همگانی و همه اشکال جدید ارتباط بین حکومت و مردم دربرگیرنده اشکال جدید مشارکت سیاسی می‌باشد. در اینکه ملاک و معیار مشارکت سیاسی چه می‌تواند باشد، شاید به نسبت جوامع مختلف معیارها نیز متفاوت باشد، ولی عواملی چون حق رأی همگانی، انتخابات، احزاب مردمی، تفکیک قوا، نهادهای مدنی و... از اصول دموکراسی بر مبنای مشارکت سیاسی به شمار می‌روند که به صورت مختصر به بحث درباره آنها می‌پردازیم.
برخی کارشناسان معتقدند که تنها از طریق نهادهای مدنی می‌توان مشارکت سیاسی را تحقق بخشید. این نهادهای مدنی تقاضاهای مدنی را تبدیل به الزامات سیاسی کرده و آنها را به کانالهای تصمیم‌گیری منتقل می‌کنند. مشارکت سیاسی نهادهای مدنی را به تحرک وا می‌دارد و این نهادها این احساس را در مردم برمی‌انگیزند که به جای اتکای به نهادهای دولتی و گسترش انتظاراتشان از این ارگانها در فرآیندی تعالی‌بخش جامعه را به وضع مطلوب برسانند. (21)
لازم است که حقوق دموکراتیک از سطح دولت به بنگاه اقتصادی و سایر نهادهای اصلی جامعه تسری پیدا کند. (22)
«احمد عاشور» می‌گوید:
تمییز بین ساختار حکومتها براساس درجه مشارکت سیاسی که به مردم داده می‌شود به دست می‌آید. به طوری که امروز بیشتر نظامهای دموکراتیک براساس مجالس نمایندگی قرار دارد که مردم به شیوه غیرمستقیم در صحنه حضور دارند، پس اگر تصمیم‌گیری در پارلمان را نمایندگان مردمی انجام دهند، در واقع اراده مردم تحقق یافته است و لذا حذف این گونه مجالس نمایندگی در واقع ریشه‌کن کردن دخالتهای مردم در حکومت است و به عنوان معیار دوم، برای مشارکت سیاسی احزاب را مطرح می‌کند و معتقد است که از خلال احزاب، نظر مردم بروز می‌کند و احزاب وسایل هستند در جهت سیاسی نمودن مردم، جدای از اینکه کانال ارتباطی مردم با دستگاههای دولتی نیز به شمار می‌روند و در نهایت مسأله تفکیک قوا را مطرح می‌سازد و استقلال قوایا حاکم را معیار اصلی در جهت دموکراسی به شمار می‌آورد. (23)
در میان اندیشمندان،‌ «یولانزاس» کاملاً به این دیدگاه اعتقاد دارد که بدون انتخابات عمومی، بدون آزادی نامحدود و مطبوعات و اجتماعات و بدون مبارزه آزادانه افکار و عقاید، زندگی در هر نهاد عمومی خواهد مرد. (24)
«حقیقت این است که در دموکراسی اصل اساسی نه اکثریت مردم است و نه رأی مردم، نه انتخابات است و نه وکیل فرستادن به مجلس؛ اساس کار، اصل مشارکت است ... دموکراسی چیزی نیست جز یک قالب سیاسی که در آن حداکثر مردم می‌توانند در امور عامه مشارکت نمایند.
بنابراین، نهادها نیستند که دموکراسی را می‌سازند. مشارکت مردم در نهاد است که به دموکراسی قوام می‌بخشد، حاکمیت مردم در مشارکت عموم مردم متجلی می‌شود و حداکثر دموکراسی همان حداکثر مشارکت مردم است.»(25)
بحران مشارکت سیاسی
در آنچه گذشت به مفهوم مشارکت سیاسی و عوامل و محرکها و شاخصهای آن که لازمه بحث بحران مشارکت بود،‌ اشاره شد. حال با بهره‌گیری از مباحث گذشته، بحران مشارکت سیاسی را مورد تجزیه و تحلیل بیشتر قرار خواهیم داد.
بحران همیشه مقدماتی را طی می‌کند تا به صورت پدیده‌ای حاد ظاهر شود، حال ممکن است این مقدمات، تعارضات اجتماعی بین طبقات، مناطق و محلات، نابرابری درآمدها، توسعه اقتصادی و... باشد که دست به دست هم می‌دهند و اساس بی‌ثباتی سیاسی را بنا می‌نهند که عبور از آن مستلزم حل سایر مسایل توسعه‌نیافتگی سیاسی است؛ زیرا در شرایطی که نظام سیاسی نتواند سایر موانع توسعه سیاسی را برطرف سازد، از آنجا که مشارکت سیاسی خود یک متغیر وابسته است،‌ مشارکت سیاسی منجر به فروپاشی و از هم پاشیدگی خواهد شد.
حتی برخی از محققان نوسازی و توسعه سیاسی معتقدند که اگر یک نظام سیاسی، بحران مشارکت را با موفقیت پشت سر بگذارد، بسیاری از بحرانهای دیگر که به آنها اغلب اشاره می‌شود نیز عملاً از میان خواهند رفت.
بر این اساس برای تحقق مشارکت واقعی همه جانبه تجهیز تمامی توانایی‌ها از جمله توانایی‌های ذهنی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و تکنولوژیک ضرورت دارد. ولی عبور از بحران مشارکت با فراز و نشیب‌هایی همراه است. زیرا هر نوع تغییر و دگرگونی در کارکردها و ساختار نظام سیاسی با توزیع مجدد قدرت سر و کار دارد. لذا افراد گروهها و سازمانهایی که تاکنون بخشی از اقتدار کلی نظام را به خود تخصیص داده‌اند، در مقابل از دست دادن قدرت، مقاومت نشان می‌دهند و برعکس کسانی که در روند مشارکت سیاسی صاحب قدرت شده‌اند، به استقبال آن می‌روند و از آن دفاع می‌کنند. (26)
به اعتقاد برخی، ‌تا زمانی که فضای لازم برای مدارای سیاسی فراهم نشده است، نمی‌توان انتظار عبور موفقیت‌آمیز از بحران مشارکت را داشت. (27) به اعتقاد ما چنانچه بحرانهای هویت و مشروعیت‌– که مربوط به فرهنگ سیاسی جامعه است‌– مرتفع شوند، تا مدت زیادی عود نخواهند کرد، در حالی که مشارکت از بحرانهایی است که بارها گریبانگیر جامعه می‌شود. (28)
در تعریف،‌ بحران مشارکت سیاسی را می‌توان به عنوان یک تعارض تعریف نمود. این تعارض وقتی به وقوع می‌پیوندد که گروه حاکم، تقاضاها یا رفتار افراد و گروههایی را که خواهان مشارکت در سیستم سیاسی می‌باشند، غیر مشروع به شمار آورد. لازم به ذکر است که ما باید میان تقاضاها برای مشارکت سیاسی و محتوای تقاضاهای سیاسی تمایز قایل شویم. مشارکت‌کنندگان جدید برای مثال ممکن است خواهان سهم بیشتری از منابع دولتی شده یا تقاضا نمایند که در این صورت ما شاهد بحران توزیع در رابطه با درخواست سهم بیشتر از منابع دولتی و بحران هویت همراه با بحران مشارکت خواهیم بود. (29)
به طور کلی دو نوع مشارکت سیاسی در جوامع دیده می‌شود که یکی از آنها ممکن است زمینه ایجاد بحران مشارکت را فراهم کند: مشارکت سیاسی منفعلانه و فعالانه. انتخاب این دو مفهوم بر اساس این پیش‌‌فرض است در حرکت انفعالی نوعی اضرار روان‌شناختی در رفتار نهفته است و بر عکس، در حرکت فعالانه قدرت انتخاب در تعقل و تدبیر انسانی نقش دارد. مشارکت منفعلانه به صورت منفی و اعتراض‌آمیز همراه با خشونت، ‌از جمله شورشها و خرابکاریها و بخصوص گروههای سازمان یافته چریکی در مخالفت با نظام سیاسی و یا رژیم مبتنی بر آن تجلی می‌یابد، ولی مشارکت فعالانه به صورت تقاضای منطقی، مشارکت در حزب، رأی دادن به نامزد مناسب، به وجود آمدن انجمنهای داوطلبانه، مشارکت نهادین برای تغییر خط‌مشی‌های مختلف و جایگزینی و تغییر مقامها به طریق نهادین متجلی می‌شود.
گسترش مشارکت سیاسی قبل از ایجاد ساختارها و نهادهای خودجوش منسجم و نهادین، موجب به خشونت کشیده شدن جامعه و افول سیاسی آن می‌شود. همدلی و وفاداری به یکدیگر در جامعه سیاسی، نقش بسیار اساسی در مشارکت سیاسی دارد و برعکس، بی‌اعتمادی به دولت، وفاداری سنتی به گروههای آشنا و فامیلی را ایجاد می‌کند. (30)
علل پیدایش بحران
صف مبارزه سیاسی، به دست گرفتن تمام یا قسمتی از قدرت دولتی است. گروههای سیاسی می‌کوشند که حکومت را به دست بگیرند و آنهایی که به قدرت می‌رسند، سعی دارند مدت بیشتری در رأس قدرت بمانند. گروههای سیاسی وقتی در انظار عمومی و طرفداران خود دارای اعتبار هستند که بتوانند هر چه بیشتر رأس قدرت بمانند و احتیاجات و توقعات اعضا و طرفداران خود را ارضا کنند. (31)
با این حال، در برخی از کشورها، نه تنها شرکت توده‌های مردم در سیاست، مورد تشویق قرار نمی‌گیرد، بلکه به آنها اجازه مداخله در سیاست هم داده نمی‌شود. اکراه برگزیدگان حاکم از شرکت دادن مردم در قدرت، دو علت اساسی دارد؛ اول آنکه، حکومت، قدرت محدود کردن دخالت در سیاست را دارد. تا وقتی که بیسوادی، بی‌خبری عمومی، ضعف و عدم تشکل و ناآگاهی توده‌ها و ناتوانی آنها در درک مسایل سیاسی وجود داشته باشد، برای حکومت کار نسبتاً آسانی است که دخالت در سیاست را محدود سازد.
دوم آنکه برگزیدگان حاکم، اغلب می‌ترسند که مبادا ارزشها، منافع و علائقشان از میان برود. به طور کلی رژیمهای مستبد به شیوه‌های مختلف می‌کوشند تا مردم را از دخالت کردن در سیاست باز دارند. (32) حال آنکه مردم با رشد فکری و توسعه اقتصادی و سایر عوامل آگاه‌کننده، خواهان نقشی در سیاست می‌باشند و این تعارض، سرآغاز یک بحران سیاسی است. به طور خلاصه علل پیدایش بحران مشارکت سیاسی را می‌توان این‌گونه برشمرد: (32)
1- اگر حاکم معتقد باشد که بر مبنای تأیید مذهبی، حق تاریخی یا خصلت برتر، فقط او به تنهایی حق حکومت دارد و بنابراین تقاضاهای مشارکت سیاسی توسط دیگر گروههای اجتماعی را غیر مشروع تلقی کند.
2- یک الیت (نخبه) ممکن است این اعتقاد را داشته باشد که قدرت، حق‌ انحصاری طبقات اجتماعی مشخص و معینی است که موضوع اقلیتشان از لحاظ تعداد و کل جمعیت کشور، مانع از این نمی‌گردد که آنان این اعتقاد را داشته باشند که قدرت نباید با سایر گروهها که در چنین ارزشهایی سهیم نمی‌باشند تقسیم گردد. چنین وضعی وقتی به چشم می‌خورد که یک نظام سیاسی تحت سلطه، یک گروه قومی بوده و آنها مانع از شرکت سایر گروهها در اعمال قدرت می‌شوند.
3- تمام الیت‌ها (نخبگان) خواه ناخواه اشکال به خصوصی از مشارکت سیاسی را غیرقانونی به شمار می‌آورند. برای مثال هیچ الیت حاکمی توسل به خشونت و عدم رعایت قانون به صورت غیرمسالمت‌آمیز را از اشکال مشروع رفتار سیاسی تلقی نمی‌کند. شرایط لازم برای تحقق یافتن بحران مشارکت نیز موقعی می‌تواند به وقوع بپیوندد که انواع تقاضاهایی که توسط مشارکت‌کنندگان مطرح می‌شود، از نظر الیت غیر قانونی محسوب شود. یک الیت حاکم ممکن است برخی از تقاضاها را آنچنان غیر مشروع یا غیر قانونی تلقی کند که پذیرش چنین تقاضاهایی به عنوان یک سیاست عمومی برایش غیرممکن باشد. همچنین الیت حاکم تحمل پذیرش برخی از گروهها که هدف آنها اتخاذ سیاست‌هایی برای دارا بودن سهمی از قدرت که از نقطه‌نظر الیت‌های حاکم غیر قانونی می‌باشد را نخواهند داشت.
4- تقاضا برای نمایندگی دسته‌جمعی و گروهی مشخص از طرف برخی گروههای قومی، نوع دیگری از تقاضا است که چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای در حال توسعه از طرف بسیاری از الیت‌های حاکم غیرقانونی تلقی می‌شود. مقامات مسؤول برخی از کشورهای تازه به استقلال رسیده اشکال نمایندگی دسته جمعی را مخالف اول هویت و برابر ملی به شمار می‌آورند، زیرا این گونه نمایندگی‌ها چه بسا وابستگیهای قومی، مذهبی یا طبقاتی را تحکیم می‌بخشد.
5- یک نوع تقاضای دیگر که ممکن است سبب ایجاد بحران مشارکت گردد،‌ تقاضایی است که از طرف مشارکت‌کنندگان جدید برای عدم تمرکز قدرت از مرکز به استانها و شهرستانها به عمل می‌آید تا اینکه مشارکت‌کنندگان جدید سهمی از قدرت و یا حتی کنترل قدرت در سطحی از سطوح سیستم سیاسی را به دست آورند. تقاضا توسط اقلیت‌های قومی در یک جامعه چند قومی برای کنترل بر سرزمینی که در آن زندگی می‌کنند، اغلب باعث وحشت و هراسی گسترده در میان الیت‌هایی می‌شود که بیم آن را دارند که چنین عدم تمرکزی سبب تضعیف قدرت ملی و وابستگی ملی می‌گردد. بیم و هراس برای خود مختاری در سطح محلی هنگامی شدت می‌ابد که چنین تقاضاهایی از طرف گروههای قومی که نزدیک سرحدات، زندگی می‌کنند،‌ عنوان گردد.
در چنین مواردی،‌ حکومت مرکزی بیم آن را دارد که خودمختاری فقط گام اول در شکل‌گیری و توسعه یک جنبش جدایی‌طلب باشد. به دلیل اینکه مسیر و جهت تکامل تاریخی توسعه سیاسی تقریباً در همه جای دنیا به سمت مرکزی کردن قدرت بوده است. بنابراین تقاضا برای خودمختاری سیاسی یا عدم تمرکز معمولاً از طرف الیت‌های سیاسی حاکم با سوءظن روبرو شده است.
6- بحران مشارکت ممکن است در شرایطی تحقق یابد که طی آن گروهی که خواستار مشارکت می‌باشند تمایلی به همکاری با الیت موجود نداشته، بلکه بر عکس، خواهان جانشین شدن الیت حاکم باشند و در نتیجه الیت حاکم را از حق اعمال قدرت محروم نمایند. بحران مشارکت در صورتی پدید می‌آید که رقیبان کسب قدرت، صاحبان و دارندگان قدرت را غیرقانونی می‌دانند و مدعی هستند که آنها بدون هیچ گونه حق تاریخی، تأثیر مذهبی یا خصوصیات اخلاقی در مسند قدرت قرار گرفته‌اند.          ادامه دارد ...