اشتباه محاسبه

به دنبال چند ماه تلاش‌های دیپلماتیک فشرده که از بعد از اتمام مهلت قطعنامه 1696 شورای امنیت (31 آگوست 2006) آغاز شده بود و در پی چند هفته مذاکره حول پیش‌نویس قطعنامه‌ای که سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ارائه کرده بودند. نهایتاً این پیش‌نویس در 23 دسامبر 2006 (دوم دی 1385) تحت عنوان قطعنامه 1737 در شورای امنیت به تصویب رسید.
قطعنامه 1737 با اشاره به گزارش‌های قبلی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص پرونده هسته‌ای کشورمان و با اعلام نگرانی جدی از این که جمهوری اسلامی ایران خواسته‌های آژانس و قطعنامه 1696 شورای امنیت را اجرا نکرده و تعلیق فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری را به مرحله اجرا نگذاشته است. مسوولیت اولیه شورای امنیت طبق منشور ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را یادآور گردیده و براساس ماده 41 منشور ذیل فصل هفتم، تحریماتی را علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران برقرار کرده است. قبل از آن که به تحلیل چرایی صدور این قطعنامه و ارزیابی از شرایط بپردازیم. ابدا به طور خلاصه مهم‌ترین خواسته‌ها و الزامات قطعنامه پرداخته می‌شود.
خواسته‌ها از جمهوری اسلامی ایران
شورای امنیت در وهله اول خواستار ایجاد اعتماد نسبت به مقاصد صرفاً صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان و حل و فصل مسائل باقی مانده با آژانس است. بر این اساس،‌ همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اجرای اقدامات شفاف‌ساز و فراتز از موافقتنامه پادمان و پروتکل الحاقی شامل دسترسی به اشخاص و اسناد مربوط به تجهیزات و کالاهای دومنظوره، و مکان‌های خاص تحقیق و توسعه با مالکیت نظامی،‌ خواسته شده است. شورای امنیت در همین رابطه از ایران می‌خواهد تا پروتکل الحاقی را فوراً به تصویب برساند.
شورای امنیت در این قطعنامه همانند قطعنامه 1696، خواستار تعلیق کلیه فعالیت‌هایی است که آنها را فعالیت‌های حساس اشاعه هسته‌ای نامیده و مرتبط با غنی‌سازی و یا بازفرآوری است. قطعنامه تاکید نموده است که تعلیق از جمله شامل «تحقیق و توسعه» و نیز فعالیت‌های مربوط به پروژ‌ه‌های آب سنگین و ساخت راکتور تحقیقاتی آب سنگین نیز می‌شود.
تقاضای توقف تمام پروژ‌ه‌های آب سنگین از نکات جدید این قطعنامه است. در قطعنامه‌های شورای حکام و نیز در قطعنامه 1696 شورای امنیت، با اشاره به راکتور تحقیقاتی چهل مگاواتی آب سنگین اراک، از ایران خواسته شده بود در تصمیم خود مبنی بر ساخت این راکتور تجدید نظر نماید. در این قطعنامه، این موضوع با لحن شدیدتری به پروژه آب سنگین نیز تسری داده شده و شورای امنیت توقف این پروژه را خواستار شده است.
تحریم‌ها
قطعنامه 1737 ذیل ماده 41 از فصل هفتم منشور ملل متحد، در سه حوزه فن‌آوری، افراد و مالی، ‌تحریم‌هایی را به عنوان اقدامات تنبیهی تدارک دیده است. این اقدامات از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران فراتر رفته و توانایی‌های موشکی کشورمان را نیز در بر می‌گیرد. این در حالی است که تاکنون هیچ‌گونه مقررات الزام‌آور بین‌المللی در زمینه موشک وضع نشده است و توانایی موشکی کشورها مشمول هیچ قانون بین‌المللی نمی‌شود.
مهم‌ترین اقدامات تنبیهی در قطعنامه عبارت است از:
الف) در حوزه فن‌آوری: شورای امنیت از همه کشورها خواسته است تا اقدامات لازم را به منظور ممانعت از عرضه، فروش، انتقال مستقیم و غیرمستقیم از سرزمینشان، و یا به وسیله اتباعشان،‌ یا با استفاده از کشتی‌ها و هواپیماهای تحت پرچم آنها، ‌نسبت به کلیه اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فن‌آوری که می‌تواند به فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی، بازفرآوری یا آب سنگین، و یا به توسعه سیستم‌های پرتاب سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران کمک کند، به اجرا گذارند. در این رابطه، دو سند، یکی مربوط به اقلام دومنظوره و دیگری در مورد موشک‌های بالستیک (814/2006/S و 815/2006/ S) به عنوان اسناد مرجع معرفی گردیده‌اند. این اسناد، در تاریخ 13 اکتبر 2006 توسط سفیر فرانسه به شورای امنیت ارائه شدند و فهرست مفصلی از اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فن‌آوری‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک را دربر می‌گیرند. با توجه به تفصیلی و جزئی بودن موارد مندرج در دو سند یاد شده، ‌اقلام،‌ تجهیزات، مواد و فن‌آوری‌های متعددی می‌توانند در حیطه تحریم قرار گیرند.
شورای امنیت همچنین کشورهای عضو را ملزم کرده است. تا از هرگونه مشارکت فنی و آموزشی، یا ارائه کمک مالی،‌ سرمایه‌گذاری، واسطه‌گری یا سایر خدمات و انتقال منابع مالی مرتبط با برنامه هسته‌ای و سیستم‌های پرتاب آن به ایران خودداری کنند. شورای امنیت دست کشورها را در این خصوص باز گذاشته است و تاکید می‌کند که کشورها باید از صدور هر یک از اقلام دیگری که در اسناد 814/2006/S و 815/2006/S فهرست‌بندی نشده‌اند. در صورتی که کشور صادر کننده تشخیص دهد اقلام مزبور به فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی، بازفرآوری یا آب سنگین، و یا توسعه سیستم‌های پرتاب سلاح هسته‌ای ایران کمک خواهد کرد و هر نوع اقلام دیگری که به تشخیص کشور صادر کننده به پیگیری فعالیت‌های مرتبط با سایر موضوعاتی که آژانس درباره آنها ابراز نگرانی نموده و یا آنها را به عنوان موضوعات باقی مانده مشخص کرده کمک می‌نماید، جلوگیری کنند. در این رابطه، اقلام و کمک‌هایی که در رابطه با مواد غذایی، کشاورزی، پزشکی، ایمنی یا سایر اهداف بشر دوستانه باشند، استثنا گردیده‌اند.
قابل توجه آن که قطعنامه شورای امنیت علاوه بر ممنوع کردن عرضه، فروش و انتقال اقلام ذکر شده به ایران، ‌همچنین صدور این اقلام از ایران را نیز ممنوع کرده و تمامی کشورها را ملزم نموده است که تهیه این اقلام از ایران را به وسیله اتباع‌شان، و یا با استفاده از کشتی یا هواپیمای دارای پرچمشان، ‌چه مبدأ آنها خاک ایران باشد چه نباشد، ‌ممنوع نمایند.
ب) در حوزه افراد: در این رابطه فهرستی توسط صادرکنندگان قطعنامه تهیه و ضمیمه قطعنامه شده است که حاوی اسامی 12 نفر از اتباع ایران بوده و ادعا شده است که این افراد، مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران هستند. براساس قطعنامه کلیه دولت‌ها موظف شده‌اند تردد این اشخاص در قلمروشان را به طور جدی مورد مراقبت قرار دهند و ورود آنها به خاکشان،‌ یا عبور آنها از خاکشان را به کمیته تحریم شورای امنیت اطلاع دهند. کمیته تحریم می‌تواند این فهرست را در آینده گسترش داده و چنانچه تشخیص دهد که افراد دیگری هم در تهیه اقلام، کالاها، تجهیزات، مواد و فن‌آوری مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی ایران مشارکت دارند، آنها را نیز به فهرست اضافه نماید. شورای امنیت تاکید می‌کند که تمامی کشورها باید در اجرای این مصوبه، ملاحظات بشر دوستانه و نیز ضرورت تحقق اهداف این قطعنامه از جمله هر جا که مربوط به ماده 15 اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد را مدنظر قرار دهند (ماده 15 اساسنامه آژانس در مورد مصونیت‌ها و مزایای هیأت دیپلماتیک کشورها در آژانس مزبور است).
قطعنامه همچنین از تمامی دولت‌ها می‌خواهد تا از تحصیل یا آموزش تخصصی اتباع ایرانی در قلمروشان، یا توسط اتباعشان، ‌در رشته‌هایی که به فعالیت‌های هسته‌ای حساس ایران و یا توسعه سیستم‌های پرتاب سلاح هسته‌ای ایران کمک می‌کند، جلوگیری به عمل آورند.
ج) در حوزه مالی: براساس قطعنامه، دولت‌ها موظف‌اند کلیه اعتبارات، دارایی‌های مالی و سایر منابع اقتصادی متعلق به اشخاص یا نهادهای مشخص شده در ضمیمه قطعنامه و یا منابع مالی که در اختیار آنها قرار دارد را مسدود کنند. توضیح این که در لیست ضمیمه قطعنامه علاوه بر اسامی 12 نفر اشخاص، اسامی 10 نهاد و سازمان به اصطلاح مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران نیز وجود دارد. تحریم مالی به اشخاص و نهادهای دیگری که کمیته بعداً تشخیص دهد با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران یا مستقیماً مرتبط هستند و یا از طرف آنان با هدایت آنان به شکل قانونی و غیرقانونی به برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی ایران کمک می‌شود، نیز قابل تسری است.
مخارج اساسی ضروری مربوط به این افراد و موسسات همچون تهیه مواد غذایی، پرداخت اجاره، ‌امور پزشکی و تهیه دارو، و پرداخت دستمزدهای معقول در امور تخصصی و حرفه‌ای از شمول این تحریم‌ها مستثنا است. به دارایی‌های توقیف شده بهره و سایر عواید تعلق می‌گیرند. مشروط بر این که این عواید و سودها نیز مسدود گردند.
شورای امنیت همچنین از تمام دولت‌ها خواسته است اطمینان حاصل کنند که از هرگونه اعتبارات، دارایی‌های مالی، یا منابع اقتصادی که توسط اتباعشان یا اشخاص یا نهادهای در قلمروشان در اختیار اشخاص و نهادهای مندرج در فهرست قرار گیرد، ممانعت خواهد شد.
مکانیسم‌های اجرای قطعنامه
شورای امنیت برای اجرای مفاد قطعنامه تشکیل کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته تحریم» را پیش‌بینی نموده است. این کمیته متشکل از هر 15 عضو شورای امنیت است و تمامی تحولات مربوط به اجرای قطعنامه را دنبال خواهد کرد. اطلاعات مربوط به اقدامات اتخاذ شده از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این کمیته ارائه خواهد شد. نقض‌های احتمالی مواد قطعنامه توسط این کمیته بررسی می‌شود. افزون یا کاستن به مواد و اقلام و تجهیزات و فن‌آوری‌های مورد تحریم، وظیفه این کمیته است. مشخص کردن افراد و نهادهای مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران نیز به عهده کمیته است. همچنین، کمیته رهنمودهای لازم به دولت‌ها برای تسهیل اجرای قطعنامه را ارائه خواهد کرد. کلیه کشورها موظف‌اند هر 60 روز یک بار گزارش اقدامات خود در اجرای قطعنامه را به کمیته تحریم ارائه نمایند. گزارش کمیته تحریم حداقل هر 90 روز به شورای امنیت ارائه می‌گردد.
مکانیسم دیگری که قطعنامه در نظر گرفته شده است،‌ گزارش مدیر کل آژانس است. مدیر کل موظف شده است تا ظرف مدت 60 روز از تصویب قطعنامه، گزارشی در مورد این که آیا ایران تعلیق کامل را اجرا کرده و به مندرجات قطعنامه و خواسته‌های شورای حکام عمل کرده است،‌ به شورای حکام آژانس و همزمان به شورای امنیت ارائه دهد.
شورای امنیت اقدامات ایران را در پرتو این گزارش مورد بررسی قرار خواهد داد. در صورتی که این کلیه فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری،‌ از جمله تحقیق و توسعه را به گونه‌ای که توسط آژانس مورد راستی آزمایی قرار گیرد مورد تعلیق قرار داده باشد،‌ شورا نیز اجرای اقدامات مندرج در قطعنامه را به حالت تعلیق درخواهد آورد تا اجازه دهد که مذاکرات آغاز شود. همچنین به محض پایبندی کامل ایران به خواسته‌های قطعنامه‌های شورای امنیت و اجرای الزامات شورای حکام آژانس، به گونه‌ای که شورای حکام آن مرا تایید نماید، ‌شورای امنیت نیز تمام تدابیر و اقدامات تنبیهی را که در قطعنامه 1737 آمده است خاتمه خواهد داد.
از سوی دیگر در صورتی که جمهوری اسلامی ایران در مهلت 60 روزه به مفاد قطعنامه عمل نکند، شورای امنیت اتخاذ اقدامات بیشتری را که کماکان ذیل ماده 41 فصل هفتم منشور خواهد بود آغاز می‌کند. شورا ظاهراً به اصرار روسیه و برای جلوگیری از اقدامات یک جانبه، ‌تاکید کرده است که برای هرگونه اقدامات بیشتر، تصمیم‌گیری مجدد شورای امنیت لازم خواهد بود.
در یک جمع‌بندی می‌توان گفت که شورای امنیت در قطعنامه 1737 خود در خواست‌هایی را از جمهوری اسلامی ایران به عمل آورده است که تماماً بر خلاف کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی و همچنین مغایر با حقوق مصرحه بین‌المللی ایران است (از قبیل اجبار به اجرا و تصویب پروتکل الحاقی که مغایر با مفاد کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین است، درخواست تعلیق کلیه فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری از جمله فعالیت‌های تحقیق و توسعه که با مفاد ان پی تی و اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مغایر است، و...). به لحاظ نظری، این دیدگاه همواره مطرح بوده است که شورای امنیت نمی‌تواند و نباید فراتز از مقررات حقوق بین‌الملل عمل نماید یا اقداماتی را از دولت‌ها درخواست کند که مغایر با مقررات حقوق بین‌الملل باشد، اما در عمل،‌ شورا نشان داده است که برای اجرای وظیفه‌ای که امنیت بین‌المللی، طبق ماده 39 منشور ملل متحد، خود را محدود به چارچوب‌های حقوقی و معاهداتی خاصی نمی‌داند. در توجیه عملکرد فراقانونی شورای امنیت گفته شده است که شورا اساساً نهادی است با ماهیت سیاسی برای ایجاد اجماع و تفاهم در میان قدرت‌های بزرگ جهان در مورد چگونگی برخورد با موضوعات کلان سیاست بین‌الملل لذا عملکرد شورا فی‌الواقع برآیند منافع قدرت‌های عضو دائم شورا به شما می‌رود و نباید انتظار اجرای عدالت یا پایبندی به حقوق بین‌الملل را از این نهاد کاملا سیاسی داشت.
واقعیت آن است که شورای امنیت، خود را به هیچ قاعده خاصی پایبند نمی‌داند و با توجه به سیال بودن آیین کار آن شورا و استنادی که به مسئولیت خود برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی می‌کند. هیچ نهاد بین‌المللی دیگری نمی‌تواند این نوع رفتار افسار گسیخته شورا را به چالش بکشد. اما سوال آن است که آیا قطعنامه 1737 را باید یک موفقیت برای شورای امنیت و اقدامی در راستای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی دانست؟ تحریم‌های برقرار شده توسط این قطعنامه اگر چه هزینه‌هایی برای کشورمان به همراه دارد، ولی در عمل محدودیت‌های فوق‌العاده‌ای که پیش از این جمهوری اسلامی ایران تجربه نکرده باشد اعمال نمی‌کند. همین میزان از تحریم‌ها نیز به تعبیر خانم رایس «حاصل ماه‌ها کار سخت آمریکا و سایر اعضای شورای امنیت بوده است.» یک دیدگاه واقع گرایانه با بلا اثر دانستن این سطح از تحریم‌ها، و حتی تحریم‌های بیش از این، قطعنامه 1737 را تنها یک موفقیت ناچیز برای آمریکا و نشانه دیگری از درماندگی سیاست خارجی آن کشور در برابر ایران ارزیابی می‌کند.
ارزیابی موقعیت بازیگران
الف) روسیه: از بدو شروع مباحث مربوط به برنامه هسته‌ای ایران تاکنون، نقش روسیه به تدریج افزون‌تر و برجسته‌تر شده است. در نتیجه نقشی که آن کشور در طول روند منتهی به تصویب قطعنامه 1737 بازی کرد، هم تصویب قطعنامه به میزان زیادی به تاخیر افتاد و هم در لحن و محتوای آن تغییرات و تعدیلات قابل توجهی صورت گرفت. روسیه طبعاً دارای مناسبات سیاسی مهمی با جمهوری اسلامی ایران است و منافع اقتصادی چشمگیری نیز در کشورمان دارد. ولی این،‌ همه انگیزه‌های روسیه در ارتباط با ایران نیست و جایگاه ایران در معادلات استراتژیک روسیه به ویژه در روابط آن کشور با غرب را نیز باید در نظر گرفت. بحث‌های مفصلی درخصوص نوع روابط روسیه و غرب وجود دارد که فرصت ورود به آنها نیست ولی به طور خلاصه می‌توان گفت که بین صاحب‌نظران در این خصوص که آیا روسیه و غرب درگیر یک «رقابت استراتژیک» هستند یا یک «همکاری استراتژیک»، اختلاف‌نظر وجود دارد. باور بسیاری از ناظران سیاسی بر آن است که روسیه و غرب، برخلاف تصورات رایج در دهه نود، در جهت ایجاد یک نظام مبتنی بر مشارکت در روابط فیمابین خود حرکت نمی‌کنند. خصوصاً سیاست‌های داخلی و خارجی دولت روسیه این فرض را تقویت کرده است که هدف پوتین،‌ احیای روسیه به عنوان یک قدرت و بازیگر بزرگ جهانی در تعاملات نوین جهانی است.
روابط روسیه با غرب را به هر شکلی که تفسیر نماییم، به هر حال رابطه با ایران از جایگاه مهمی در سیاست خارجی روسیه برخوردار است. ایران، هم به اعتبار خود و ظرفیت‌های اقتصادی‌اش،‌ و هم به دلیل وزن و جایگاه ویژه‌ای که در منطقه خاورمیانه و جهان اسلام دارد، واجد اهمیت است. روسیه در عمل نشان داده که با تضعیف نظام سیاسی در ایران مخالف است و در حد امکان با فشارهای موجود مقابله می‌کند، این البته به معنای موافقت آن کشور با ظهور یک ایران هسته‌ای نیست و روسیه به هر حال در موضوع عدم اشاعه، مواضع اصولی خود را دارد. محتملاً حفظ وضع موجود و جلوگیری از برخوردهای حاد با ایران کماکان سنگ بنای سیاست خارجی آن کشور در خصوص کشور ما را تشکیل خواهد داد. ولی نمی‌توان و نباید از نظر دور داشت که فشار غرب بر روسیه، همزمان با اعطای امتیازات بیشتر، به مرور زمان افزایش می‌یابد و چنانچه شرایط، اجازه تحرکات سیاسی به آن کشور را ندهد و قدرت مانور آنها محدود می‌شود، به تدریج ناچار به پذیرش خواسته‌های بیشتری از آمریکا خواهند بود.
ب) چین: چین در رابطه با قطعنامه 1737 سیاست قدیمی خود را حفظ نموده و همچنان به دنبال روسیه حرکت نموده است. به نظر می‌رسد در یک تقسیم کار آشکار میان روسیه و چین، روسیه از مواضع چین در رابطه با کره شمالی،‌ و چین از مواضع روسیه در رابطه با ایران پیروی می‌کند.
ج) اروپا: اروپا بزرگ‌ترین بازنده این بازی است. سیاست خارجی اروپا در یکی از معدود ابتکارات مستقل خود برای نیل به راه حل در یک موضوع جهانی ناکام ماند و اکنون چاره‌ای جز تبعیت از سیاست‌های آمریکا و پذیرش نتایج زیانبار آن بر روابط اقتصادی- سیاسی خود با ایران ندارد. مشکل اروپا آن است که در استراتژی سیاسی- امنیتی خود با یک تناقض آشکار روبرو است. از یک سو خواهان «چند جانبه‌گرایی» در عرصه بین‌المللی است و از سوی دیگر، آمریکا را شریک استراتژیک خود انتخاب نموده است. استراتژی امنیتی اروپا این است که «در دنیای از تهدیدات جهانی، بازارهای جهانی و رسانه‌های جهانی، امنیت و رفاه اروپا به طور روزافزونی به سیستم چند جانبه‌ کارآمد وابسته شده است». اما اذعان می‌نماید که «روابط فرآتلانتیکی جایگزین دیگری ندارد و هدف بایستی مشارکت موثر و متوازن با آمریکا باشد».
این تناقص در سیاست‌های اروپا که درصدد است تا اهداف خود را هم از طریق چند جانبه‌گرایی و هم از طریق مشارکت با آمریکا محقق نماید، باعث شده است تا اروپا در صحنه عمل به یک جانبه‌گرایی آمریکا تن داده و ناچار به تبعیت از سیاست‌ها و اهداف آمریکا در بسیاری از موارد از جمله در خصوص ایران بپردازد. ابتکار بی‌حاصل سه کشور اروپایی در مذاکره با ایران و سپس ایفای نقش ناموفق توسط سولانا نماینده عالی و مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مذاکره با لاریجانی از طرف گروه به اصطلاح 1+5، نشان داد اروپا تا تبدیل شدن به یک بازیگر عمده بین‌المللی و ایفای نقش مستقل در مسائل جهانی فاصله زیادی دارد. همچون بحران بالسکان و ناتوانی فاحص اروپا در حل و فصل یک مساله اروپایی، آمریکا فقط نظاره‌گر تلاش‌های به اصطلاح شریک خود نبود و دلایل آشکاری وجود دارد که ناکامی اروپا، به ویژه در موضوع ایران، نتیجه کارشکنی‌های شرکای آمریکایی بوده است.
اکنون این اروپاست که علاوه بر اعتبار در ایران اعتبار بین‌المللی خود را نیز از دست می‌دهد. با منفی شدن محور EU3 ، و با کم رنگ‌تر شدن محور 1+5 به نظر می‌رسد محور اصلی دیپلماسی در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران من بعد محور آمریکا روسیه خواهد بود و اروپا کمتر محلی از اعراب خواهد داشت.
د) آمریکا: قطعنامه 1737 را باید یک محصول آمریکایی دانست. اما این محصول بدون تردید نتیجه یک اشتباه محاسباتی بزرگ بوده است. کمتر کسی تردید دارد که آمریکا در حال حاضر، وضعیت دشواری در منطقه خاورمیانه دارد:
اشغال عراق با صدها میلیارد دلار هزینه و هلاکت هزاران سرباز آمریکایی، جز مرگ و فلاکت برای مردم عراق دستاورد دیگری نداشته و باری امریکا به باتلاق دیگری پس از ویتنام تبدیل شده است. به دار آویخته شدن صدام نیز هیچ کمکی به وضعیت نیروهای اشغالگر نخواهد کرد.
طرح به اصطلاح خاورمیانه بزرگ و روند دموکراتیزه کرده منطقه با یک شکست تمام عیار روبرو شده و حفظ ساختارهای سیاسی مرتجع اما طرفدار آمریکا در منطقه مجددا در اولویت قرار گرفته است خانم رایس با اعلام «خاورمیانه جدید» در جریان جنگ اخیر در لبنان رسما مرگ «خاورمیانه بزرگ» را اعلام کرد، اگر چه با شکست مفتضحانه رژیم صهیونیستی در لبنان «خاورمیانه جدید» خانم رایس نیز به فراموشی سپرده شد. گزارش بیکر- همیلتون را هم که بازگشت به نگاه رئالیسم سنتی در سیاست خارجی آمریکا و نادیده انگاشتن دموکراسی را توصیه می‌کند، باید سنگ قبر خاورمیانه بزرگ دانست.
مبارزه با تروریسم در عمل به ترویج و گسترش تروریسم منجر شده و فعالیت‌های تروریستی القاعده در افغانستان و عراق به شکل افسار گسیخته‌ای گسترش یافته است. بازگشت روزافزون طالبان در افغانستان، یک واقعیت غیرقابل انکار است.
آن چه در فلسطین می‌گذرد، هر روز بیش از گذشته غیرعملی بودن راه حل دو دولت را اثبات می‌نماید و رژیم صهیونیستی را در موقعیتی قرار داده است که چاره‌ای جز کنار نهادن سیاست ریاکارانه «استراتژی ابهام هسته‌ای» نداشته و صراحتاً به دارا بودن سلاح هسته‌ای اعتراف می‌کند.
و بالاخره افکار عمومی منطقه به شدت ضدآمریکایی است. بسیار به درست معتقدند تلاش‌های جاری برای دامن زدن به بیم کشورهای عربی نسبت به برنامه هسته‌ای ایران، با سوق دادن التهابات اجتماعی به درگیری‌های شفعه و سن در همان راستا قابل توجه است.
در این شرایط، دولت بوش تصور می‌کند حل مشکلات منطقه را می‌تواند از ایران آغاز نماد. کم و بیش در محافل سیاسی شنیده می‌شود که سال 2007 سال سرنوشت برای منطقه خاورمیانه است. شرایط در عراق، لبنان و فلسطین بحرانی است و خطر سه جنگ داخلی که به آسانی قابل سرایت به کل منطقه است. خاورمیانه را تهدید می‌کند. جمهوری اسلامی ایران بی‌تردید قدرت سیاسی- نظامی برتر منطقه است و بازیگر کلیدی در خاورمیانه به شمار می‌رود. صاحب‌نظران معتقدند عمده‌‌ترین اشتباه استراتژیک بوش، آن بوده است که با از میان برداشتن رژیم بعثی عراق،‌ توازن استراتژیک منطقه را به نفع ایران برهم زده است. واقعیت آن است که جمهوری اسلامی ایران با وجود رژیم بعث عراق نیز قدرت منطقه بود. حل مشکلات خاورمیانه و برقراری صلح و ثبات در منطقه که ایران نیز نسبت به آنها نگرانی‌ها و دغدغه‌های مشترک دارد، با نادیده انگاشتن ایران مقدور نیست. ایران بخشی از راه حل مشکلات است و همواره آمادگی همکاری و مشارکت سازنده در این زمینه را داشته است. نمونه‌های متعددی در این خصوص وجود دارد که افغانستان از بارزترین موارد آن است.
درحالی که واقع گرایان در خود آمریکا حل و فصل مشکلات منطقه را جز از طریق گفت‌وگو با ایران میسر نمی‌دانند دولت بوش مسیر تقابل را انتخاب نموده است و این چنانچه ذکر شد، جز یک اشتباه محاسباتی بزرگ از سوی این گروه که ظاهراً از اشتباه محاسبه فاحش خود در عراق درس نگرفته است، نیست. در آن زمان، سوای همه ظاهرسازی‌هایی که صورت گرفت، تصور آمریکا آن بود که با حمله به عراق و برانداختن صدام، روند تحولات در نظام‌های سیاسی خاورمیانه آغاز شده و نتیجه آن در درجه اول بالا رفتن ضریب امنیتی رژیم صهیونیستی و در درجه بعدی از بین رفتن زمینه‌های بروز و ظهور تروریسم خواهد بود. اکنون پس از چهارسال، شرایط کاملا برعکس است حل مساله عراق در گرو فشار به رژیم صهیونیستی برای حل بحران خاورمیانه است و امنیت آن رژیم هیچ گاه با اندازه فعلی در خطر نبوده است.
آینده محتمل
اوایل اسفند، مهلت دوماهه قطعنامه 1737 به پایان می‌رسد و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گزارش خود را از نحوه عمل ایران به خواسته‌های قطعنامه ارائه خواهد داد. بدون تردید، گزارش وی در پایان مهلت دو ماهه تنها حکایت از تسریع برنامه هسته‌ای ایران خواهد داشت و آن گاه شورای امنیت ناچار به برداشتن گام بعدی است.
این گام بعدی چیست؟ قطعنامه 1737 با استناد به فاصل هفتم و ماده 41 منشور تدوین شده است، در حالی که قطعنامه 166 مورخ 31 جولای 2006 به طور مشخص براساس ماده 40 بود. بدین ترتیب، شورای امنیت رویه‌ای تدریجی و فرسایش برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی ایران را در پیش گرفته و قابل انتظار است که در قطعنامه‌های آتی، اقدامات شدیدتری اعمال نماید و دامنه اقدامات تنبیهی و تحریمی خود را در چهارچوب ماده 41 گسترده‌تر سازد. هدف از افزایش دامنه تحریم‌ها و تنگ‌تر کردن حلقه فشار بر ایران چیست و چه نتیجه‌ای را برای آمریکا در برخواهد داشت؟ برداشت برخی از صاحب‌نظران آن است که آمریکا با اجماع‌سازی در صدور قطعنامه علیه ایران و آغاز تحریم‌ها تحت فصل هفت، فی‌الواقع مسیر «تغییر رژیم» در ایران را در پیش گرفته است و قطعنامه 1737 تنها حلقه‌ای از یک زنجیره‌ طولانی است. قطعنامه‌ها گام به گام و مرحله به مرحله شدیدتر و دامنه تحریم‌ها وسیع‌تر می‌شود و این یعنی آغاز روندی که انتهای آن یا تغییر رفتار یک رژیم است یا تغییر خود آن رژیم.
سیاست آمریکا برای تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران البته نه امر غریبی است و نه موضوعی جدید سیاستی است که ظرف 28 سال گذشته به اشکال و ترفندهای گوناگون تکرار شده و صد‌البته هیچ‌گاه نتیجه نداشته است. حتی به جرأت می‌توان گفت که همواره نتیجه عکس داشته و جمهوری اسلامی را هر بار آبدیده‌تر و قدرتمندتر ساخته است. درست است که آمریکا این بار، ابزار کارآمدتری چون شورای امنیت را در اختیار خودگرفته است، ولی خود نیز نیک می‌داند که موقعیت جمهوری اسلامی ایران با موقعیت هر کشور دیگری که احتمالاً توسط تحریم از پا درآمده است، زمین تا آسمان تفاوت دارد. عقبه مردمی قوی نظام (که در انتخابات 24 آذر بدون هیچ ابهام و تردیدی به اثبات مجدد رسید)، اجماع ملی گسترده در موضوع هسته‌ای، ثبات سیاسی، توان اقتصادی، استعدادهای ملی فراوان و... ایران را در موقعیتی قرار داده است که هیچ تحریمی قادر نخواهد بود این کشور را از پیگیری حقوق حقه خود منصرف نماید. تحریم اگر چه هزینه‌هایی را به کشور تحمیل خواهد کرد- و به جای خود نباید این هزینه‌ها را دست کم گرفت- ولی قادر نیست فشاری که منجر به تغییر رفتار ایران شود، وارد نماید و اگر برنامه هسته‌ای ایران را تسریع نکند، هرگز نمی‌تواند آن را متوقف نماید.
انتخاب‌های دیگر آمریکا چیست؟ اگر بپذیریم که قطعنامه‌های شورای امنیت و تحریم‌ها قادر نیستند برنامه هسته‌ای ایران را تحت تأثیر قرار داده و پروژه ایران هسته‌ای را متوقف نمایند، آمریکا دو انتخاب دیگر بیشتر نخواهد داشت: برخورد نظامی، و یا رضایت دادن به یک ایران هسته‌ای.
کسانی که در آمریکا گزینه نظامی را با جدیت مطرح می‌کنند (عمدتاً دار و دسته دیک چنی در کاخ سفید) با بی‌فایده دانستن گفت‌وگو با ایران و نیز اعتقاد به کارساز نبودن تحریم‌ها، حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را موجب تأخیری حداقل دوساله در برنامه هسته‌ای ایران می‌دانند. تأثیر لابی صهیونیسم را نیز نباید فراموش کرد که به هر نحو درصدد است تا آمریکا را به جنگ با ایران، که آن را اصلی‌ترین دشمن رژیم صهیونیستی می‌داند، وادار نماید. در مقابل، مخالفین بسیاری در داخل خود آمریکا وجود دارند که با اشاره به پراکندگی هد‌ف‌ها و کمبود اطلاعات لازم از موقعیت آنها، بومی بودن تکنولوژی هسته‌ای ایران، شرایط حاد منطقه‌، واکنش منفی مردم در کشورهای اسلامی، اخلال در صدور نفت، و از همه مهم‌تر توان تلافی‌جویی ایران در ابعاد مختلف، حمله نظامی گسترده به ایران که هیچ، حتی یک حمله نظامی محدود به هدف‌هایی معین در ایران را نیز غیرقابل تصور ارزیابی می‌کنند. آن‌ها معتقدند حداقل تأثیر یک رویکرد نظامی، آن است که نیروهای نظامی آمریکا در عراق را آسیب‌پذیر می‌کند و هزاران نیروی نظامی اضافه برای حفاظت از آن‌ها باید به آن کشور اعزام گردند. عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب، حمله آمریکا به عراق را باز شدن درهای جهنم در منطقه می‌دانست و اتفاقاً درست هم گفته بود! باید دید وی برخورد نظامی با ایران را چگونه تفسیر می‌کند در مجموع، برداشت عمومی در بین صاحب‌نظران در داخل آمریکا و خارج از آن حاکی است که حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران به لحاظ سیاسی قابل دفاع نیست، به لحاظ تاکتیکی آمریکا را به اهدافش نخواهد رسانید، و از همه مهم‌تر تبعات آن در منطقه غیرقابل کنترل است و لذا گزینه نظامی در حقیقت یک گزینه محسوب نمی‌شود. البته هستند کسانی که یادآوری می‌کنند: آمریکا لزوماً عاقلانه عمل نمی‌کند!
گرایش‌های واقع‌گرا که رویکرد نظامی را فاقد کارایی می‌دانند، در ناکارایی تحریم‌ها نیز اتفاق نظر دارند. آن‌ها ثمره این دو اقدام را تنها تسریع در برنامه هسته‌ای ایران می‌دانند و لذا به اعتقاد ایشان آمریکا چاره‌ای ندارد جز آن که به یک ایران هسته‌ای تن در دهد. از دید ایشان مهار یک ایران هسته‌ای با استفاده از مکانیسم‌های بازدارنده و کنترلی اگر چه مشکل است، ولی عملاً امکان‌پذیر است. در این دیدگاه، بهترین شیوه آن است که ایران به فعالیت‌های تحقیق و توسعه هسته‌ای خود به صورت شفاف و تحت نظارت آژانس ادامه دهد تا این که با افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی ناچار به قطع روابط خود با آژانس، مخفی‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای، و تسریح در این فعالیت‌ها خارج از نظارت و کنترل گردد. غرب روزی افسوس خواهد خورد چنانچه فرصت مشارکت در برنامه هسته‌ای ایران را، که در اثر پیشنهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران (مطروحه در جریان شصتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد) یا طرح کنسرسیون بین‌المللی (مطروحه در آخرین دور مذاکرات لاریجانی و سولانا) ایجاد گردید، از دست داده باشد.
مواضع جمهوری اسلامی ایران
جمهوری اسلامی ایران همچنان که در بیانیه وزارت امور خارجه نیز آمد، تصویب قطعنامه 1737 شورای امنیت در خصوص برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود را اقدامی فراقانونی و خارج از چهارچوب وظایف شورا و برخلاف مقررات صریح منشور ملل متحد می‌داند. از دید ما شورای امنیت دارای نقش قانونگذاری در سطح بین‌المللی نبوده و به هیچ وجه نمی‌تواند از طریق صدور قطعنامه، اصول حقوق بین‌الملل از جمله مقررات مربوط به استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای براساس معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای را نقض نماید.
این اقدام شورای امنیت، ادامه مسیر اشتباهی است که آن شورا به علت لجاجت و اصرار بدون منطق آمریکا، و براساس اشتباه محاسبه آشکار آن کشور،‌ در پیش گرفته است. جای تاسف عمیق است که برخی از اعضای دائم شورا، به ویژه امریکا و انگلیس که تنها قدرت را مبنای مشروعیت دانسته و به توسعه زرادخانه‌های هسته‌ای ادامه می‌دهند، با به کارگیری تمامی ابزارهای سیاسی خود موجبات بی‌اعتباری این نهاد مهم بین‌المللی را که باید در مسیر تقویت صلح و عدالت قرار گیرد، فراهم می‌نماید.
بی‌هیچ تردید، شورای امنیت تنها از طریق اصلح رهیافت خود و عدم اصرار غیرقانونی بر تعلیق فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران است. که می‌تواند به یافتن مسیر صحیح حل و فصل این موضوع کمک کند. تنها راه منطقی و قانونی، اجتناب از زبان تهدید و بازگشت به فرایند پیگیری موضوع در چهارچوب آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای است. صدور قطعنامه‌های مکرر، خصوصاً اگر بر مبانی غلط استوار باشد، هیچ کمکی به حل موضوع نخواهد کرد.
متأسفانه قطعنامه 1737 بهسان قطعنامه پیشین شورای امنیت، تنها عاملی برای مسدود کردن مسیر حل و فصل مسالمت‌آمیز موضوع هسته‌ای ایران خواهد بود. همان طور که قطعنامه 1696 با قرار دادن پیش شرط غیرمنطقی تعلیق، امکان مذاکره پیرامون موضوع هسته‌ای ایران را از میان برداشت. این قطعنامه نیز با اعمال تحریم، گام اشتباه بزرگ‌تری را برداشته است که جز به پیچیده‌تر کردن اوضاع نخواهد انجامید.
جمهوری اسلامی ایران با توجه به سیاست‌های اصولی خویش و در چهارچوب حقوق مسلم خود براساس مفاد معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای، برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای خود را براساس برنامه از پیش تعیین شده قاطعانه ادامه خواهد داد. همچنین در اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی، همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به حداقل ممکن در تطابق با مقررات پادمان‌های جامع کاهش خواهد یافت.