حق تجدیدنظر در فرآیند دادرسی عادلانه(بخش سوم)

عباس منصور آبادی
ب ـ تضمین بی‌طرفی در قضاوت: بی طرفی در قضاوت، ‌از لوازم ذاتی دادرسی عادلانه است. با در نظر گرفتن این معنا در صورتی که دادگاه پایین‌تر، ‌لااقل به زعم و تصور اصحاب دعوا به طور جانبدارانه دادرسی را انجام داده و تصمیم‌گیری کرده باشد، با وجود مرحله تجدیدنظر و رسیدگی به پرونده در دادگاه تجدیدنظر، این بدبینی و شبهه و یا جانبداری احتمالی منتفی خواهد شد، زیرا چنین فرض و تصوری در مورد دادگاه بالاتر (تجدیدنظر)، به ویژه وقتی دادگاه تجدید نظر مرکب از چند قاضی باشد، ‌قابل پذیرش نیست و احتمال جانبداری به حداقل می‌رسد.
به عبارت دیگر، اگر به جهتی از جهات قاضی و یا قضات دادگاه بدوی اصل بی‌طرفی در قضاوت را رعایت نکرده باشند، بدون تردید دادگاه تجدیدنظر این رویه را دنبال نخواهد کرد و این احتمال که دادگاه مزبور نیز اصل بی‌طرفی را نادیده انگارد، کاملاً منتفی است. مضافاً با وجود مرحله تجدیدنظر، دادگاه‌های پایین‌تر، با توجه به اینکه خود را در معرض ممیزی دادگاه تجدیدنظر می‌بینند، همواره به رعایت اصل مزبور مقید خواهند بود. بدین ترتیب تجدید‌نظر به نوبه خود می‌تواند به عنوان روشی برای اجرا و رعایت اصل بی‌طرفی در قضاوت ایفای نقش کند (فتحی سرور، 1981، ص 1205 و ابوعامر، 1985، ص 158).
ج ـ دقت در رسیدگی‌های قضایی: برخلاف تصور مخالفین تجدیدنظر، فرض مقبول قابل پذیرش در مورد قضات این است که این گروه، از نخبگان جامعه و افرادی مسئولیت‌پذیر هستند. اگر در عمل غیر از این است، براید برای این مشکل چاره‌اندیشی دیگری کرد. بنابراین بی‌توجهی و کم‌دقتی به بهانه وجود تجدیدنظر در مورد این گروه مصداق ندارد،‌ بلکه برعکس، وجود تجدیدنظر، باعث دقت‌نظر و اهتمام بیشتر قضات دادگاه‌های بدوی میگردد، چرا که در چنین وضعیتی،‌ قضات دادگاه‌های مزبور بر این امر واقف و آگاهند که عملکرد آنها توسط دادگاه تجدیدنظر مورد ارزیابی و بازبینی قرار می‌گیرد.
از این رو در انجام دادن امور سعی بیشتری خواهند کرد. اصولاً باید قضات را به گونه‌ای تربیت کرد که نسبت به پیامد تصمیمی که اتخاذ می‌کنند، بی‌تفاوت نباشند و انتظار این را داشته باشند که تصمیم آنها مورد ارزیابی صحیح قرار گیرد. در چنین شرایطی هر یک از قضات به نوبه خود تلاش خواهد کرد که وضعیت مطلوب‌تری از خود نشان دهد. ثمره این تلاش و کوشش، اهتمام، دقت و توجه بیشتر در انجام دادن امور و تصمیم‌گیری‌های قضایی است (آرکین، 1992، ص 440، محمود مصطفی، 1970، ص 551 و ابوعامر ، 1985 ، ص 162).
د ـ افزایش اعتماد و اطمینان مردم: اعتماد و اطمینان شهروندان به دادگستری و دستگاه عدالت کیفری از مهمترین اصولی است که متولیان امور جامعه و مجریان تشکیلات قضایی باید آن را سرلوحه کار خود قرار دهند. مردم از دادگستری انتظار دارند که براساس عدالت و انصاف به دعاوی آنها رسیدگی کرده، به صورت شفاف و روشن در مورد آنها قضاوت شود. دادگستری نیز باید پاسخگوی این خواسته بحق مردم باشد. این تعامل زمانی صورت مطلوب را پیدا می‌کند که مردم به دادگستری اعتماد و اطمینان داشته باشند، برای جلب و تقویت اعتماد عمومی به دادگستری، تنها راه دادرسی عادلانه است و همان طور که اشاره کردیم، تجدیدنظر لازمه آن محسوب می‌شود.
اگر دادرسی منحصر به یک مرحله باشد، تصور مردم این است که در رسیدگی به دعاوی آنها دقت کافی نشده است و از این رو همواره با تردید و بدبینی به دادگستری می‌نگرند و اعتماد و اطمینان چندانی به آن ندارند، ولی با وجود دادگاه تجدیدنظر، چنین تردیدی کاهش پیدا کرده، در نتیجه اعتماد و اطمینان مردم به دستگاه عدالت کیفری افزایش پیدا می‌کند. بی‌اعتمادی مردم به دادگستری آثار و پیامدهای نامطلوبی برای جامعه در پی دارد.
احقاق حق به اتکای توان و امکانات شخصی مهمترین اثری است که از بی‌اعتمادی افراد به دادگستری سرچشمه می‌گیرد و ثمره چنین وضعیتی چیزی جز هرج و مرج در جامعه نخواهد بود. بنابراین برای پرهیز از چنین وضع نامطلوبی باید راههای جلب اعتماد مردم به دادگستری را توسعه داد و یکی از مهمترین راهها برقراری یک سیستم تجدیدنظر کارآمد و پویاست (المرصفاوی، 1982، ص 796 و ابوعامبر، 1985 ، ص 159).
ذ ـ وحدت و هماهنگی: به طور طبیعی مراجع نظارتی و بالادست از عملکرد و اختلاف نظر مراجع پایین‌تر اطلاع حاصل می‌کنند با وجود این، امکان ایجاد رویه واحد و هماهنگ در انجام امور و تصمیم‌گیری‌ها فراهم می‌آید. بدون وجود چنین مراجعی، دستیابی به وحدت و هماهنگی چندان مقدور نیست. امروزه در اکثر کشورها، گذشته از نقش و رسالت مهمی که دیوان عالی به عنوان بالاترین مرجع بالاترین مرجع تجدیدنظر در ایجاد «وحدت رویه قضایی» در معنای خاص ایفا می‌کندف هر یک از مراجع تجدیدنظر نیز به نوبه خود می‌توانند درایجاد رویه واحد و از بین بردن اختلاف نظرها موثر باشند. (ابوعامر،‌1985، ص 165 و محمد سلامه، 1988، ص 414)
رویه قضایی در معنای عام، ‌در بیشتر نظام‌های حقوقی به عنوان یک منبع مهم تلقی می‌شود و می‌توانند در تحول و پویایی حقوق نقش بسزایی را ایفا کند. علاوه بر این،‌ رویه قضایی به نحو چشمگیری در برقراری عدالت و انصاف در جامعه تاثیرگذار است و دستگاه عدالت کیفری را در جهت دادرسی عادلانه به حرکت در‌می‌آورد (صدقی، 1999، ص 76).
ر ـ انتقال تجربیات: در هر تشکیلات و سازمان،‌همواره با یک دسته از نیروهای با تجربه و کارآزموده و یک گروه از نیروهای تازه کار و کم‌تجربه مواجه هستیم. بقا و دوام هر سازمان تا اندازه زیادی به انتقال تجربیات گروه اول به گروه دوم وابسته است و یکی از روش‌های مهمی که می‌تواند این امر را ممکن سازد، نظارت افراد با تجربه برکار و فعالیت کسانی است که از تجربه کمتری برخوردارند.
بنابراین باید در درون سازمان این امکان را فراهم ساخت که نیروهای تازه کار به طور مستقل کار و فعالیت خود را به انجام برسانند و در عین حال کار آنها توسط افراد باتجربه مورد ارزیابی قرار گیرد تا از یک سو خطاهای احتمالی برطرف گردد و از سوی دیگر تجربیات کارآزموده‌ها به تازه‌کارها انتقال پیدا کند. علاوه بر این، در پرتو این تعامل زمینه همفکری بیشتر و بهره‌مندی از اندیشه‌های یکدیگر نیز فراهم می‌شود و این امر نیز به توبه خود می‌تواند ضریب اعتماد و اطمینان به کار و تصمیم‌گیری‌ها را افزایش دهد.
بنابراین ضرورت بهره‌مندی از چنین روش و شیوه‌ای در نظام قضایی که با سطح گسترده‌ای از مسایل پیچیده عملی و نظری روبروست، ‌بیش از پیش احساس می‌شود و منطق حقوق و عقل سلیم انسانی ما را به این راه رهنمون می‌کند (بهنام، 1978، ص 377) بی‌مناسبت نیست که در این جا بخشی از کلام امام علی(ع) را که در بیان اهمیت دادرسی و چگونگی انجام آن خطاب به مالک اشتر انشا گردیده است، مورد توجه قرار دهیم.
در این نامه که به عهدنامه آن حضرت با مالک‌اشتر معروف است،‌چنین آمده است: «ولا یکتفی بادنی فهم دون اقصاه، و اوقفهم فی الشبهات؛ و (قاضی) در رسیدن به حقیقت مقصود به اندک فهم اکتفا ننماید و درنگش در شبهات از همه بیشتر باشد (نهج‌البلاغه، نامه 53). از این عبارت مختصر و کوتاه ولی نغز و پرمعنا چنین استفاده می‌شد که برای دادرسی عادلانه و کارآمد باید راهی را پیمود که ما را به حداکثر دانش و آگاهی درباره موضوع مورد قضاوت رهنمون سازد و در این زمینه به فهم اندک نباید اکتفا کرد.
در جهت گریز از شبهات باید چاره‌اندیشی معقول کرد و درنگ و تامل درکار قضایی را بیشتر روا داشت. دادرسی را با احتیاط و دقت به انجام رساند و از به طول انجامیدن آن در حل معقول نگرانی نداشت. با این وصف تجدید نظر در آراء و احکام قضایی طریقه‌ای است که می‌تواند فهم و آگاهی در قضاوت را افزایش داده،‌ و قضات را از گرفتار آمدن در شبهات باز دارد. بنابر آنچه گذشت، معلوم می‌شود که محاسن و جهات مثبت تجدیدنظر بر معایب احتمالی آن رجحان دارد و عقل و منطق حکم می‌کند که در چهارچوب شرایط خاص و بر مبنای اصول و قواعد علمی در فرآیند دادرسی ملاک عمل قرار گیرد.
تجدیدنظر یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در دنیای امروز است و هیچ نظام حقوقی وجود ندارد که از آن رو گردان باشد. تجدیدنظر به عنوان بخشی از دادرسی عادلانه در جهت حمایت هر چه بیشتر از کرامات انسانی و رعایت حقوق بشر به حساب می‌آید.
از این رو در پاره‌ای از اسناد و قراردادهای بین‌المللی صراحتاً مورد تاکید قرار گرفته است. به موجب بند 5 ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: «هر کس به خاطر ارتکاب جرمی محکومیت یافته، حق دارد که محکومیت و مجازات او به وسیله یک دادگاه بالاتر طبق قانون مورد رسیدگی مجدد واقع بشود». کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر در این مورد ساکت است، ولی ماده 2 پروتکل شماره 7 کنوانسیون آن را جبران نموده، بر ضرورت رعایت حق تجدیدنظر تصریح کرده است.
علاوه بر این، در بند 2 ماده 8 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، ماده 24 اساسنامه یوگسلاوی، ماده 23 اساسنامه رواندا، ماده 81 اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری و پاراگراف سوم قطعنامه کمیته آفریقایی حقوق بشر این حق مورد شناسایی قرار گرفته است. بدین ترتیب این باور تقویت می‌شود که شاید بتوان درباره آثار مثبت مجازات مجرمان تردید کرد، اما درباره آثار زیانبار مجازات محکمان بی‌گناه، به هیچ وجه نمی‌توان تردید با تامل روا داشت. تجدیدنظر در احکام کیفری یکی از راه‌های پیشگیری از تحمیل مجازات به متهمان بی‌گناه و آثار زیانبار آن است.
حتی در شرایطی که صلاحیت، استقلال و بی‌طرفی دادگاه محرز است و دیگر تدابیر و معیارهای مربوط به یک محاکمه منصفانه نیز رعایت شده، نمی‌توان ضرورت تجدیدنظر در آراء و احکام را نفی کرد، چرا که اشتباه قضایی یا قانونی دادگاه همیشه ممکن است و همین اشتباه به تنهایی برای توجیه چنین ضرورتی کافی است (امیدی، 1379، ص 26).
مبحث سوم ـ اصول و قواعد کلی حاکم بر تجدیدنظر
همان طور که در بالا اشاره شد، تجدیدنظر همانند هر نهاد و تأسیس دیگر حقوقی و قضایی باید تابع قواعد و اصولی باشد تا بتواند دستگاه عدالت کیفری و جامعه را به اهداف مورد نظر برساند. قواعد و اصولی که در این باب لازم‌الرعایه هستند، از این قرارند:
1- اصل قابل تجدیدنظر بودن آراء؛
2- قاعده صلاحیت؛
3- محدودیت زمانی؛
4- محدودیت مراتب؛
5- ذینفع بودن؛
6- رعایت تشریفات؛
7- منع تصمیم‌گیری به ضرر معترض.
1- اصل قابل تجدیدنظر بودن آرا: با پذیرش تجدیدنظر به عنوان بخشی از فرآیند دادرسی عادلانه، قابل تجدیدنظر بودن آراء نیز بایستی به عنوان یک اصل مهم مورد قبول قرار گیرد. به این ترتیب که با درجه‌بندی آراء و احکام صادره از محاکم، همه آرائی که از اهمیت نسبی برخوردارند، قابل تجدیدنظر باشند. مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری سابق، همه آرای صادره در امور خلافی قطعی بود.
آرای صادره در باب جنحه‌های کوچک، تنها قابل پژوهش بود و قابل فرجام نبود. آرای صادره در مورد جنحه‌های بزرگ، هم قابل پژوهش بود و هم قابل فرجام و آرای دادگاه‌های جنایی،‌ فقط قابل فرجام بود.⁷ تقریباً همین رویه در کشور فرانسه و کشورهای عربی که از فرانسه الگوپذیری داشته‌اند، مرسوم و متداول است، با این تفاوت که جرایم خلافی دارای مجازات حبس نیز در این کشورها قابل پژوهش می‌باشند(ابوعامر، 1985، ص 173، عبدالقادر، ‌1982، ص 173‌ ـ الشوار، ‌1988، ص 145 ـ فتحی سرور، 1981، ص 16). در انگلیس و آمریکا نیز تقریبا همه آرای صادره از محاکم به صورت خاصی که در بالا به آن اشاره شد،‌ قابل تجدیدنظر هستند (گیبسون، 2002، ص 32 و کارلسون، 1999، ص 278).
در مورد قطعی بودن آرای صادره در امور خلافی، این توجیه وجود دارد که اولا: راه یافتن خطا در این قبیل موارد بسیار نادر و احتمال آن در حدی است که چندان قابل اعتنا نمی‌باشد، زیرا بیشتر جرایم خلافی جنبه مادی داشته و دستیابی به ادله برای اثبات آن‌ها سهل‌تر می‌باشند. ثانیاً: به طور معمول کسانی که به این نوع از مجازات‌ها محکوم می‌شوند، برای اعتراض به آنها تمایل چندانی ندارند. ثالثاً: اصولاً این نوع از محکومیت‌ها آثار کیفری به دنبال ندارند. بنابراین از جهت اجرای عدالت، مشکلی برای جامعه ایجاد نمی‌کند (القللی، 1946، ص 12).
در مورد تمایز احکام صادره از دادگاه‌های جنحه و جنایی، توجه به این نکته ضرورت دارد که رسیدگی دادگاه جنایی از لحاظ ماهوی کمتر قابل تردید است، ‌زیرا اولا: دادگاه یاد شده با تعدد قاضی و توسط قضات با تجربه رسیدگی را انجام می‌دهد، ثانیا: با تشریفات و ترتیبات خاصی دادرسی را برگزار می‌کند. ثالثاً: فرع بر تحقیقات مقدماتی دادرسی را به انجام می‌رساند. رابعاً: در بیشتر پرونده‌هایی که در این دادگاه مطرح می‌شود، وکیل مداخله دارد.
از این رو احتمال این که در احکام صادره از دادگاه جنایی خطا و اشتباه ماهوی رخ دهد، بسیار نادر است و در عین حال برای پرهیز از اشتباهات حکمی، چنین احکامی قابل فرجام می‌باشند. فرجام، به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون در دادگاه‌های تالی اعمال و اجرا می‌شود و مبنای آن رفع اشتباهات حکمی و قانونی است که ممکن است در احکام دادگاه‌ها راه پیدا کرده باشد (ابوعامر، 1985، ص 207 و فتحی سرور، 1981، ص 1235). به هر حال هر یک از روش‌های فوق در جهت دادرسی عادلانه مکمل دیگری است و زمینه بازنگری و بازبینی احکام و آرای قضایی را به ترتیب خاصی فراهم می‌آورند.
شایان ذکر است که اعاده دادرسی روشی کاملاً‌ استثنایی جهت بازبینی احکام قطعی است که تنها در موارد محدودی امکان اعمال آن وجود دارد و با اصل قابل تجدیدنظر بودن آراء مغایرت ندارد. از این رو آن را طریق فوق‌العاده اعتراض به احکام می‌خوانند. اعاده دادرسی برای احکام قطعی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است،‌ بویژه نسبت به احکامی که در مرحله بدوی قطعی محسوب می‌شوند،‌ چرا که اگر راهی برای جبران اشتباهاتی که در آینده معلوم می‌شود، ‌وجود نداشته باشد، موجب نادیده گرفتن عدالت خواهد بود (بهنام، 1987 ، ص 441).
در ایران، ‌قانونگذار بعد از انقلاب همواره در مقام وضع مقررات تجدیدنظر برقطعی بودن آرا تصریح و تاکید ورزیده و قابل تجدیدنظر بودن را به عنوان استثنا پیش‌بینی کرده است در حالی که در همه موارد یاد شده دامنه استثنا از اصل گسترده‌تر بوده،‌ حتی در جهت مغایر با آن سیر کرده است، چرا که موارد و مراتب تجدیدنظر را به حدی توسعه داده که اعتبار امر مختوم کیفری را نیز متزلزل ساخته و ناپایداری آرا و احکام قضایی را دامن زده است. در جهت رفع این نابسامانی بایستی چاره اندیشی عمیق‌تری در مورد کل نظام دادرسی و حتی نظام حقوقی صورت پذیرد.
همان طور که یادآور شدیم، ‌این آشفتگی ناشی از برداشت غلطی است که از احکام فقهی در این باب شده است،‌در حالی که موارد نقض که فقها متعرض آن شده‌اند، به مثابه اعاده دادرسی در عالم حقوق است که طریق استثنایی برای اعتراض به احکام محسوب می‌شود. وقتی احکام قطعیت پیدا کردند دیگر نباید بهانه‌ای برای نقض آنها وجود داشته باشد و از این جهت،‌ دیدگاه فقها کاملاً منطقی است، ولی تفکیک مراحل رسیدگی و بازبینی و بازنگری آرای قضایی در دو یا سه مرحله با معیارهای فقهی مغایرت نداشته، در جهت اهداف کلی شریعت قرار دارد.
آنچه نگرانی را بیش‌تر می‌سازد، این است که با وجود این ادعا و تغییر پی‌درپی قوانین در این باب، قطعیت پیدا کردن آراء معنا و مفهوم خود را نیز از دست داده است.
2- قاعده صلاحیت: تعیین مرجع صالح برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد درخواست تجدیدنظر اولین امری است که در جهت اعمال حق تجدیدنظر باید آن را مورد توجه و بررسی قرار داد. کدام دادگاه و مرجع قضایی برای این امر صالح است و چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ توصیه و تاکید بر این است که دادگاه تجدیدنظر نسبت به دادگاهی که تصمیم اولیه را اتخاذ کرده است، عالی و بالاتر باشد.
چنان که گذشت،‌ بند 5 ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی این مطلب را صراحتاً مورد تاکید قرار داده بود. منظور از عالی و بالاتر بودن این نیست که دارای چنین عنوانی در بین تشکیلات قضایی باشد،‌ بلکه باید دارای ویژگی‌هایی باشد که آن را کاملاً از دادگاه پایین‌تر متمایز سازد. در اینجا هم مفهوم و معنای شخصی و هم مفهوم و معنای سازمانی صلاحیت مورد نظر است.          ادامه دارد...