مراقب رنگ عوض کردن مفسدان اقتصادی باشید

نعمت‌الله پناهی بروجردی
فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی، در نیمۀ اول اردیبهشت سال 1380 صادر شد. این فرمان خطاب به سه قوۀ مجریه، مقننه و قضاییه بود. از آن هنگام پنج سال گذشته است و اکنون زمانی نسبتاً مناسب برای ارزیابی عملکرد قوا و دستگاه‌های مربوطه می‌باشد.
در این مدت کشور و مسئولان مختلف تحولات بسیاری را به خود دیده و پشت‌سر گذاشته‌اند که البته در همۀ قوا به یک شکل نبوده است. کم‌ترین تغییر و تحولات در قوه قضائیه رخ داده است، لذا مسئولان اصلی آن در این مدت نسبتاً ثابت بوده‌اند؛ اما مجلس شورای اسلامی حدود دو سال و اندی پیش تغییر اساسی کرد و از دست مدعیان اصلاحات خارج شد و اکنون اکثریت آن در ختیار نیروهای اصول‌گرا و معتقد به اصول اولیه انقلاب اسلامی قرار دارد. دولت نهم نیز که دولتی اصول‌گرا و عدالتخواه شمرده می‌شود، حدود هشت ماه است که بر سر کار آمده و دیگر مقدرات این کشور از دست دوم خردادی‌ها خارج شده است. لذا با چنین تغییر و تحولاتی قضاوت کردن درباره عملکرد قوا و مسؤولان آن قدری مشکل به نظر می‌رسد. با وجود این یک نکته کاملا روشن است؛ مردم مسلمان و انقلابی ایران و امت حزب‌الله و اصولگرا از چگونگی اجرای فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم ‌رهبری راضی نیستند. این عدم رضایت قطعاً متوجه دولت پیشین یعنی دولت آقای خاتمی و نیز قوه قضاییه است. همچنین تا حدودی متوجه مجلس شورای اسلامی می‌باشد. زیرا نیمی از این زمان در دوران مجلس ششم و نیمی مربوط به مجلس هفتم است. مجلس ششم و نیمی مربوط به مجلس هفتم است. مجلس هفتم هر چند برخلاف مجلس ششم در مجموع ماهیتاً اصولگرا و خواها مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌باشد، اما در عمل تحرک لازم و مورد انتظار را در این زمینه از خود نشان نداده است.
امروز اگر چه دولت آقای احمدی‌نژاد به حق می‌تواند ادعا کند که قصورها و تقصیرها نسبت به اجرای فرمان هشت ماده‌ای به دولت او بر نمی‌گردد زیرا مدت بسیار اندکی است که استقرار یافته نباید از نظر دور داشت که انتظارها همه به سوی او نشانه رفته است. نکته مهم‌تر اینکه این انتظارها در راستای اهداف اعلام شده رئیس‌جمهور شکل گرفته است. افتخار شعار الهی عدالت‌خواهی به دولت نهم تعلق دارد و به مقتضای این افتخار بزرگ، مسئولیتی سنگین نیز برای این دولت پدید آمده است؛ مسوولیت پیشگامی و به دست گرفتن ابتکار عمل مبارزه با فساد اقتصادی مردمی که با هزاران امید و آرزو و با ناامیدی از گروه‌ها و احزابی که شعار اصلاح‌طلبی می‌دادند- گروه‌ها و احزابی که یا راه خود را از اهداف اعلام شده انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی جدا کرده و یا رابطه خویش را با آن بسیار کم رنگ کرده و به حداقل رسانده بودند و متاسفانه بعضا در لباس روحانیت و با ادعای مسلمان بودن جلو آمده بودند- به جریان اصولگرایی و شخص رئیس جمهور روی آوردند؛ انتظار دارند که دولت نهم در این زمینه پیشتاز باشد و این انتظاری به حق است. دولت نهم نیز پتانسیل و توانایی لازم برای این امر خطیر را تا حدود زیادی دارد و البته تمایل شدید خود را نیز در مناسبت‌های گوناگون و با شعار عدالت‌خواهی ابراز داشته است. اما توانایی و تمایل به تنهایی کافی نیست. باید فساد اقتصادی و ابعاد مختلف آن را خوب شناخت و برای مبارزه با آن برنامه‌ریزی مشخص و هدف‌گذاری معین داشت و مراحل گوناگون این مبارزه را به خوبی ترسیم کرد.
فساد اقتصادی شاید مهم‌ترین و بارزترین مصداق نفاق اقتصادی باشد و مفسد اقتصادی نمونه کامل یک منافق و دورو شمرده می‌شود؛ لذا شناخت آن نیز بسیار دشوار است. در فساد اقتصادی حرکتی پنهان و مرموزانه صورت می‌گیرد تا برخلاف تمام قوانین و مقررات شرعی و قانونی و برخلاف روال معمول و متعارف ثروت‌های جامعه به سوی فرد با عده‌ای خاص و یا حتی گروه‌ها و احزاب سرازیر شود اما در عین حال ظاهر آن چنان آراسته، صحیح، قانونی و موجه است که کسی به آن شک نکند و یا در صورت شک و تردید درباره اهداف و عملکرد مفسدان نتوان هیچ ایراد قانونی بر آنها وارد کرد.
فساد اقتصادی را حداقل در سه حوزه می‌توان مورد بررسی قرار داد:
1- حوزه اندیشه و نگرش
افرادی که عامل فساد می‌شوند ممکن است. بعضا به دنبال هیچ نفع شخصی یا حزبی و گروهی نباشند. اما در اثر ضعف اطلاعات یا عدم تسلط علمی و یا حتی ضعف در نگرش‌های هستی شناختی، انسان شناختی و جامعه‌شناختی از دیدگاه‌ها و در نهایت سیاست‌ها و برنامه‌هایی پیروی کنند که به یک فساد سیستمی می‌انجامد و کل نظام اقتصادی را فاسد می‌کند در این زمینه می‌توان به کسانی اشاره کرد که جامعه‌ای با نظام الحادی سرمایه‌داری غربی، مدینه فاضله آنها است و راهکارها و سیاست‌های پیشنهادی آن برای اداره سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه نیز چون آیات الهی نزد آنان مقدس است. خوشبختانه با روی کار آمدن دولت آقای احمدی‌نژاد، دست این گونه افراد از مراکز تصمیم‌گیری و به ویژه تصمیم‌سازی تا حدود بسیار زیادی کوتاه شده است؛ هر چند نباید از خطر این نوع افکار و افراد غافل شد.
2- حوزه منافع فردی و گروهی
در این حوزه با افراد و گروه‌هایی رو به رو هستیم که نفس فردی و یا نفس جمعی و گروهی آنان معبودشان است؛ جز از خواهش نفس پیروی نمی‌کنند و جز منافع فردی یاگروهی خود را نمی‌شناسند و برای تامین آن هرگونه تعدی و تجاوز را به حقوق مردم روا می‌دانند. اینان منافقان واقعی هستند و مصداق آیات شریفه 11 و 12 سوره بقره «و اذا قبل لهم لاتفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون و لکن لایشعرون» و چون به آنان گفته می‌شود در زمین فساد نکنید. پاسخ می‌دهند: ما تنها اصلاحگریم. آگاه باشید اینان همان مفسدانند ولی خود نمی‌دانند.
اینان هیأت صالحان را به خود می‌گیرند تا بتوانند مستقیم و غیرمستقیم به منابع مالی و حکومتی دست‌اندازی کنند. با نفوذ در افراد موثر در حوزه‌های تصمیم‌گیری برای خود جای پا باز می‌نمایند سپس نقش تصمیم‌ساز پیدا می‌کنند، تئوری‌های اقتصادی را دستمایه قرار می‌دهند و به خدمت منافع خود در می‌آورند.
دولت نهم ممکن است از ناحیه چنین افرادی به شدت در خطر باشد و مبارزه با فساد اقتصادی از جانب آنها به شعاری توخالی تبدیل شود فرصت‌طلبان در کمین نشسته‌اند و چه بسا بسیاری از این گونه افراد به عنوان میراث از دولت‌های قبلی در دستگاه‌ها و به ویژه شرکت‌های دولتی وجود داشته باشند که اکنون هم مشغول فساد باشند. متاسفانه برخی گروه‌های سیاسی نیز با توجه به جای پاهایی که از قبل برای خود در گلوگاه‌های اقتصادی دست و پا کرده‌اند، همچنان به روال گذشته ادامه می‌دهند. در خبرها آمده بود که «رفتارهای غیر معمول یکی از نمایندگان دوم خردادی مجلس درباره عزل و نصب برخی مدیران صنعتی واکنش‌های یکی از نهادهای امنیتی را برانگیخته است» و افزوده شده بود: «یکی دیگر از نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس با تهدید به استیضاح خواهان انتصاب افرادی شده بود که گفته می‌شود. از رفقای او بوده‌اند» (1)
3- دخالت بیگانگان
سومین حوزه‌ای که نقش بالایی در به وجود آمدن مفاسد اقتصادی دارد، منافعی است که بیگانگان در کشور هدف برای خود تعریف می‌کنند گاه شرکت یا دولتی خارجی به دنبال اعمال سیاستی خاص در کشوری دیگر است. در این حالت گاه می‌خواهد به شکلی قانونی وارد کشور هدف شود، در این صورت به مجوزهای قانونی نیاز دارد و باید در آن کشور قوانین لازم به وجود آورد؛ بنابراین باید قانونی به مجلس برود یا مصوبه‌ای از شورای اقتصاد گرفته شود تا راه باز شود طبیعی است که آن شرکت یا دولت خارجی می‌کوشد در تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران نفوذ کند تا به هدف خود برسد. دولت عدالتخواه در این مورد نیز باید هوشیار باشد که خوشبختانه هم مجلس هفتم و هم دولت نهم تاکنون حساسیت‌های خوبی از خود نشان داده‌اند که می‌توان برای نمونه به مواردی چون تجدیدنظر در قراردادهای ایران سل، ال90 و نیز موضوع صدور گاز ایران به کشور امارات اشاره کرد که براساس آن قراردادی میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم کرسنت منعقد شده بود و آقای وزیری هامانه وزیر نفت از اصلاح آن به علت ارزان فروشی خبر داده است.
گاهی نیز شرکت‌ها و دولت‌های خارجی سیاست‌های خود را به شکل غیرقانونی اعمال می‌کنند مانند ارسال کالاهای قاچاق به کشور هدف و نیز تشکیل... گروه‌های غیرقانونی که فعالیت‌های مخرب اقتصادی دارند مانند گلدکوئیست و امثال آن که متاسفانه این گونه فعالیت‌های مفسدانه می‌تواند منشا بسیاری از ثروت‌های بادآورده نامشروع باشد که در مراحل بعد منابع لازم برای دیگر فعالیت‌های غیرعادلانه اقتصادی را فراهم می‌سازد. این گونه فعالیت‌های غیرقانونی حتی در ورود غیرمجاز و قاچاق کالاهایی چون خودرو نیز دیده شده است که جای بسی تعجب دارد و معمولاً افراد و گروه‌های شناخته شده‌ای اقدام به آن می‌کنند.
حاصل کلام این که چون از دیگر قوا کم‌تر انتظار می‌رود و بعضا قطع امید شده اکنون همه انتظارها متوجه دولت است؛ لذا باید دولت آقای احمدی‌نژاد با پیگیری مجدانه فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری این انتظارات را در حد معقولی برآورده سازد. لازمه این کار آن است که نظارتی دقیق‌تر از آن چه تاکنون بوده، بر مجریان و مسئولان دولت خود اعمال کند؛ زیرا دولت عمده‌ترین جایی است که امکانات مادی و منابع مالی را در اختیار دارد و لذا مفاسد اقتصادی عمدتا در حوزه دولت امکان وقوع دارند.
همان گونه که گفته شد منافقان امروز ممکن است رنگ عوض کنند و در هیات دولت خود را به دولت نزدیک نمایند- که متاسفانه بعضاً در گوشه و کنار شاهد آن هستیم. و با هم به اعمال منافقانه خویش دراقتصاد ادامه دهند و منافع نامشروع خود را با اشکالی جدید پیگیری کنند. نظارت جدی ایجاب می‌کند که به محض مشاهده خلاف بدون مصلحت‌اندیشی‌های معمول، خاطیان برکنار و به مراجع قانونی سپرده و مدیران و مسوولانی انتخاب شوند که مناسب با دولت عدالتخواه باشند؛ کسانی که اگر لازم باشد صبحانه نان و چای بخورند. ساعت‌های متمادی کار کنند. توقعی جز رضای پروردگار نداشته باشد و خدا را بر این نعمت شاکر باشند که آنان را در صف خدمت‌گزاران امت مسلمان و مردم شریف ایران قرار داده است.