برزخ اروپایی

مرتضی مکی
پس از گذشت یک سال از رای مخالف مردم فرانسه در 29 می سال گذشته در همه‌پرسی به قانون اساسی اتحادیه اروپا رای مخالف دادند. مردم هلند نیز به سه روز پس از همه‌پرسی فرانسه به منشور سیاسی اروپای واحد با اکثریت قاطعی رای مخالف دادند. بدین ترتیب روند تصویب قانون اساسی اتحادیه اروپا در رو کشور از بنیانگذاران اتحادیه اروپا با بن‌بست مواجه شد. قانون اساسی اتحادیه اروپا برای اجرایی شدن می‌بایست به تصویب 25 عضو اتحادیه اروپا برسد. این قانون طبق برنامه زمانبندی شده قرار بود از سال 2008 به اجرا گذاشته شود. در پی شکست همه‌پرسی قانون اساسی اتحادیه اروپا آن دسته از اعضای اتحادیه اروپا که هنوز این قانون را به تصویب نرسانده بودند برگزاری همه‌پرسی را به حالت تعلیق درآوردند.
رای نه فرانسوی‌ها و هلندی‌‌ها به قانون اساسی اتحادیه اروپا این اتحادیه را با بحران عمیقی در تاریخ خود مواجه کرد. در تاریخ اتحادیه اروپا پیمان‌هایی بوده است که یک یا چند عضو با آن مخالفت کرده‌اند اما با دادن امتیازاتی به این کشورها پیمانها اجرایی شدند. در سال 1993 مردم دانمارک به پیمان ماستریخت رای دادند، به دانمارک امتیازاتی داده شد که در همه‌پرسی مجددی مردم این کشور به پیمان ماستریخت رای موافق دادند. در سال 2001 نیز مردم ایرلند جنوبی به پیمان نیس رای مخالف دادند که با دادن امتیازاتی به این کشور در همه‌پرسی مجدد پیمان نیس به تصویب رسید. امل پیمان قانون اساسی متفاوت از تمام پیمان‌های سابق است. پیمان قانون اساسی متفاوت از تمام پیمان‌های سابق است. پیمان قانون اساسی هویت‌دهنده به اتحادیه اروپا است و ساختار این اتحادیه را با توجه به پذیرش 10عضو جدید تغییر بنیادین می‌دهد.
به جای رئیس دوره‌ای شش ماهه فردی به عنوان رئیس دائمی برای دوره‌ای 5/2 ساله انتخاب می‌شود. در جهت سیاست خارجی و امنیتی مشترک پستی به عنان وزیر خارجه اتحادیه اروپا تعیین شده است.
ترکیب کمیسیون اروپا با افزایش تعداد اعضای اروپا تغییر می‌کند. حوزه وظایف و اختیارات پارلمان اروپا افزایش یافته است. همچنین حوزه اختیارات و وظایف دولتهای ملی و نهادهای اروپایی تعریف شده است.
در واقع قانون اساسی اتحادیه اروپا معرف این اتحادیه به عنوان یک قطب سیاسی قدرت هم‌وزن قلب اقتصادی در عرصه جهان است. ولی با رای مخالف فرانسوی‌ها و هلندی‌‌ها اتحادیه اروپا در برزخ قرار گرفته است. اجرای قانون اساسی اتحادیه اروپا نه تنها در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است بلکه اختلاف و شکاف عمیق روند همگرایی سیاسی در این اتحادیه را با چالش‌های جدیدی مواجه کرده است. فرانسه که طی نیم‌قرن گذشته به همراه آلمان نقش موتور محرکه اتحادیه اروپا را ایفا می‌کرد اکنون به کشوری ناهمگون تبدیل شده است. مشکلات عمیق اقتصادی و اجتماعی فرانسه باعث ضعف نقش تاثیرگذار این کشور در روند همگرایی اروپایی شده و فرانسه را در جبهه منتقدان پیمان قانون اساسی اتحادیه اروپا قرار داده است. روند تصویب قانون اساسی اتحادیه اروپا در فرانسه با بن‌بست مواجه شده و هرگونه امیدواری در شکستن این بن‌بست به تحولات در فرانسه پیوند خورده است. اکثر ناظران اروپایی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده فرانسه را در این زمینه تعیین‌کننده می‌دانند.