اقتصاد ملی در مسیر جدید توسعه

 سیدعلی دوستی‌موسوی
رهبر معظم انقلاب دیروز ابلاغیه استراتژیک خود درباره بند «ج» سیاست‌های اصل44 قانون اساسی را اعلام کردند. ابلاغیه دیروز در واقع تکمیل کننده نگاه جدید اصل 44 قانون اساسی و تغییر مشی اقتصاد ایران است.
که از یک اقتصاد بسته و در انحصار دولت به اقتصاد آزاد و رقابتی با مدیریت آسیبهای بومی ناشی از آن تبدیل می‌شود.
در واقع نگاه جدید، اولویت‌های اقتصاد ایران را به ترتیب از دولتی، تعاونی، خصوصی به خصوصی، تعاونی، دولتی تغییر داد و همین جابه‌جایی ظاهرا کوچک الفاظ می‌رود تا تحولی بس شگرف و عمیق در ساختارها و بنیان‌های اقتصاد کشور ایجاد کند. تحلیل تاثیر ابلاغیه دیروز رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد کشور از چند نظر قابل گفتگو است:
1- ابلاغیه اصل44 به حیات اقتصاد دولتی و آسیبهای ناشی از آن در کشور پایان داد و شادی دلسوزان واقعی اقتصاد کشور را در پی داشت. هزینه بالای تولید، ناکار‌آمدی مدیریت، همه کاره و بی‌تاثیر بودن دولت در کنترل اقتصاد رانت‌خواری و حیات اقتصاد زیرزمینی بخشی از آسیبهای اقتصاد دولتی برای اقتصاد کشور بود که با تغییر رویه اقتصادی از دولتی به آزاد. این آسیبها نیز برطرف خواهد شد.
در این حالت انرژی عظیمی که قبلا صرف تصد‌یگری انبوه دولت در تمام بخشها می‌شد، آزاد شده و می‌تواند صرف برنامه‌ریزی، توسعه زیر‌ ساخت‌‌ها و اعمال حاکمیت برای تامین حقوق مردم شود و این یعنی بازگشت دولت به وظایف اصلی و ذاتی خود.
2- با اجرای این ابلاغیه اقتصاد کشور را رونقی فراگیر در بر می‌گیرد که مشکلات موجود در بسیاری از بخشها را حل می‌کند. اصلی‌ترین تاثیر در توسعه اشتغال است. وقتی دولت تصد‌‌‌‌یگری را به بخش خصوصی واگذارد. تحولی بس عظیم در صنایع و تولیدات کشور ایجاد شده و افزایش کمیت و کیفیت تولیدات هدف‌گیری می‌شود. زیر‌ ساخت‌های موجود بازسازی و سرمایه برای ساختن ظرفیت‌هایی جدید جذب می‌شود.
از محل تمام این فعالیت‌ها و تکاپوهای جدید اشتغال تازه، کم‌هزینه و مولد بدون نیاز به اعتبارات مصنوعی دولتی ایجاد می‌شود. همچنین واگذاری سهام عمده به بخش خصوصی.
افزایش سود‌دهی و بهره‌وری صنایع و تولیدات را به دنبال دارد که این سود‌دهی و بهره‌وری صنایع و تولیدات را به دنبال داد که این سودآوری خود جاذب نقدینگی سرگردان خواهد بود که در حلقه نهایی به کاهش نرخ تورم،‌ سطح عمومی قیمتها و رفاه عمومی منجر می‌شود. از سوی دیگر سرمایه‌های خارجی بستری مناسب برای حرکت به سوی ایران خواهند یافت.
3- شرکتهای ناکار‌آمد دولتی به شرکتهای سود‌‌ده و با بهره‌وری بالا تبدیل می‌شود که امکان تولید بیشتر و صادرات بیشتر آنها فراهم می‌شود.
4- بورس اوراق بهادر روزهای خوشی را پیش‌رو خواهد داشت؛ چرا که حجم عظیمی از سهام با سود مناسب به سوی آن سرازیر می‌شود و به آن رونق می‌بخشد.
5- تحولی مناسب در فرآیند تولید علم و فناوری ایجاد می‌شود. این تحول هم به طور مستقیم از خود ابلاغیه سرچشمه می‌گیرد که درصدی از منابع واگذاری را به صنایع نوین و فناوری‌‌‌های پیشرفته اختصاص داده و هم به طور بخش خصوصی را مجبور به واردات علم و فناوری برای تولید بیشتر، کیفی‌تر مدرن‌تر خواهد کرد.
6- کشور را برای پیوستن به سازمان تجارب جهانی آماده می‌کند. با خروج دولت از اقتصاد، تمرین رقابت برای محصولات ایرانی آغاز تا براساس قانون تجارب تحولی عظیم در صادرات و تجارب کشور را چشم انتظار باشیم.