فرهنگ منهای دموکراسی

حمیدرضا حسینی
گرچه مشروطیت، سرآغاز تاسیس نهادهای جدید در ایران است اما بنیاد نهادهای جدید فرهنگی را باید مربوط به دوره پهلوی اول دانست.زیرا بحرانهای سیاسی و اقتصادی دامنهدار پس از پیروزی مشروطیت، مجال برنامهریزی را از تصمیمگیرندگان در دولت و مجلس ربود و همان تصمیمات گرفته شده نیز بنابر تنگناها و ضرورتهای موجود عمدتاً به حوزههای سیاسی و اقتصادی محدود شد. بنابراین برنامهریزی گسترده فرهنگی به دوران پهلوی رسید.
دولت پهلوی اول از سال ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ برنامههای فرهنگی متعدد و متنوعی را به اجرا درآورد که بیش از همه در دو حوزه آداب و رسوم اجتماعی و آموزش نمودار گشت. در واقع الگوی توسعه فرهنگی در این دوران، یعنی الگوی «تجدد» دگرگونی بنیادین در رفتار اجتماعی مردم را اجتنابناپذیر میساخت و از آنجا که تغییر رفتار اجتماعی، مقدمهای بر دگرگونی افکار و باورها و پذیرش اندیشههای نو پنداشته میشد، برنامهریزی در حوزه آداب و رسوم اجتماعی یک اولویت بود. این برنامهها با تلاش برای تغییر پوشش مردان و اتحاد لباس آنان آغاز شد و سپس با کشف حجاب زنان به اوج رسید؛ اما مقاومت توده مردم در برابر آنها، دولت پهلوی اول را بر آن داشت که تصمیمات پیچیدهتر و هوشمندانهتر را در این خصوص اتخاذ کند. از همینرو در سالهای پایانی سلطنت رضا پهلوی مبارزه با برخی سنتهای اجتماعی کهن و ترویج شیوه زندگی اروپایی از طریق تاسیس «سازمان پرورش افکار» پی گرفته شد.
در کنار این برنامهها که با موفقیت چندانی همراه نبود، تلاش دولت برای برقراری ضوابط حقوقی رسمی و نوین از طریق تدوین قانون مدنی، قانون ازدواج، قانون ثبت احوال و حقوق جزا نتایج به نسبت قابل قبولی را از پی آورد؛ به گونهای که پارهای از این برنامهها تا به امروز رسمیت قانونی خود را حفظ کردهاند.
اولویت بعدی، آموزش بود. بدیهی است در جامعهای که اکثریت قاطع آن را بیسوادان شکل میدادند، اجرای مطلوب و موفق برنامهها بدون بالا رفتن سطح سواد عمومی، دور از دسترس مینمود. به همین سبب گسترش آموزش عمومی و متوسطه اهمیتی بسزا داشت و نوعی بسترسازی برای اجرای سایر برنامههای فرهنگی تلقی میشد. همچنین قرار گرفتن ایران در مسیر پیشرفتهای علمی و تکنولوژیک جهان مدرن و ضرورت کاستن از اتکا به کارشناسان خارجی برای اداره امور، گسترش آموزش عالی را در جایگاه دومین برنامه آموزشی مینشاند. این دو برنامه اهداف غایی دولت در حوزه آموزش بودند و «تامین و تربیت کادر آموزشی» و «نظاممند کردن آموزش رسمی کشور» به مثابه ابزارهایی برای دستیابی به این دو به کار گرفته شدند.
در قلمرو دین- که سومین کانون توجه برنامهریزان بود- به سامان آوردن امور و گسترش حوزه تصدیگری دولت، هدف اصلی برنامهها بود. در این مورد گسترش حوزه تصدی دولت به تحدید فعالیت روحانیت، به ویژه در دو بخش امور قضایی و اوقاف، انجامید و آن دسته از قوانینی را که به حوزه دین مربوط میشد یا متاثر از آن بود، به سوی عرفی شدن هر چه بیشتر سوق داد.
حوزه میراث فرهنگی در مرتبه چهارم برنامهریزی فرهنگی قرار داشت.
سیاست باستانگرایانه دولت و تمایل شدید به احیای افتخارات گذشته، کارگزاران فرهنگی را واداشت تا برنامههایی را برای شناسایی، حفظ، احیا و معرفی میراث فرهنگی به اجرا درآورند. چنین تصور میشد این برنامه که نمود بارزشان تاسیس موزه ایرانباستان، تاسیس موسسه مردمشناسی، گسترش کاوشهای باستانشناسی و جشن هزاره فردوسی بود، کمک شایانی به بازتعریف هویت ایرانی و گامی بزرگ برای تحقق وحدت ملی باشد.
سه حوزه رسانه، زبان و هنر، اولویتهای بعدی دولت پهلوی اول در قلمروی برنامهریزی فرهنگی بودند و کمابیش از اهمیت یکسانی برخوردار بودند. در بخش رسانه، فراهم آوردن زمینه نظارت و کنترل همهجانبه دولت بر رسانههای مکتوب و سانسور شدید آنها، برنامهای فراگیر بود و دولت در آخرین سال فعالیت خود، با تاسیس رادیو، ابزار تبلیغی مناسبی برای پیشبرد دیگر برنامههای فرهنگی پیدا کرد.
در حوزه زبان، گسترش زبان فارسی با اقدامهای بزرگی مانند تاسیس فرهنگستان ایران و ممنوعیت استفاده از خط و زبان بیگانه پیگیری شد اما از سوی دیگر متروکساختن زبانهایی که جزئی از هویت فرهنگی اقوام ایرانی بود (مانند زبان ترکی و کردی) دولت را به وادی مخاصمه با بخشی از جامعه کشاند.
و نهایتاً در حوزه هنر، آموزش و سپس گسترش هنرهای مختلف و کنترل هنرهایی مانند سینما و تئاتر که وجه رسانهای هم داشتند، عمده توجه برنامهریزان را به خود جلب کرد.
بدیهی است که درستی و موفقیت برنامههایی که در این هفت حوزه به اجرا درآمد، یکسان نبود و طیف وسیعی از برنامههای فرهنگستیز مانند اتحاد لباس و کشف حجاب تا برنامههای پایداری چون تاسیس دانشگاه تهران، بنیان فرهنگستان، گسترش آموزش ابتدایی و متوسطه، تدوین قوانین مدرن و ... را شامل میشد اما چرا این همه ـ یا دستکم آنها که قابل قبول بودند ـ موجب نشدند که مقاومتی در برابر سقوط دولت پهلوی اول صورت گیرد یا تاثری از فرجام رقتبارش به ملت ایران دست دهد؟ و مهمتر اینکه هیچیک در تحکیم قدرت پهلوی به کار نیامدند.
رژیم سیاسی در دوران پهلوی اول، مشروطهسلطنتی بود. در قانون اساسی مشروطه سه مرکز اصلی برای تصمیمگیری و برنامهریزی کلان پیشبینی شده بود: مقام سلطنت، مجلس شورای ملی و هیات وزیران. با این توضیح که انشای قانون توسط شاه، فقط با تصویب مجلس شورای ملی امکان داشت اما آنچه در دوره پهلوی رخ داد، کاملا مغایر با قانون اساسی مشروطه بود. از دوره هشتم مجلس شورای ملی (۱۳۱۱ـ۱۳۰۹) سهم این نهاد در برنامهریزیهای فرهنگی رو به کاستی رفت و تا پایان کار پهلوی اول به انفعال و بیتحرکی کامل آن انجامید. اگر هم در جایی چون تصویب قانون تاسیس دانشگاه تهران، مجلس نقشی داشت تصمیم اصلی پیشتر از سوی شاه اتخاذ شده بود و مجلس فقط میتوانست به آن رنگ و لعاب قانونی بدهد.
هیات وزیران نیز به عنوان دومین نهاد عمده تصمیمگیری، اغلب مجری دستورات شاه بود و تصمیمات آنکه بیشتر در حوزههای آداب و رسوم اجتماعی، رسانه، زبان و هنر نمود مییافت، در واقع حکم اجرای ابلاغیههای مقام سلطنت را داشت اما جالب اینکه در تصمیمات مهم و فراگیری چون کشف حجاب، نه مجلس و نه هیات وزیران حتی به شکل ظاهری نقشی نیافریدند، بلکه شاه منویات خود را بدون گذار از مجاری رسمی و قانونی تحقق بخشید.
دولت در تمام برنامهریزیهای فرهنگی، حق دخالت حداکثری در عرصه عمومی و نیز در زندگی خصوصی شهروندان را برای خود قائل بود. مجالی نیست تا از تصمیمات خردی که حتی چگونگی برگزاری مراسم ترحیم برای درگذشتگان را مشخص میکرد، سخن گوییم، لیکن فقط در یک قلم، قانون «متحدالشکل شدن البسه اتباع ایران در داخله مملکت» (مصوب ۱۳۰۷) بیانگر دخالت بیحد و حصر دولت در عرصه عمومی و خصوصی است آن هم صرفا با این پیشفرض که اگر لباس شهروندان «متجدد» و «متحد» شود، فکر آنها نیز چنین خواهد شد.
بدیهی است که این حد از دخالت و مقاومتهایی که از پی داشت، نمیتوانست از خشونت به مثابه ابزاری برای تضمین اجرای برنامهها و در هم شکستن مقاومتها بهره نبرد. به همین سبب بسیاری از برنامههای فرهنگی مانند قانون اتحاد لباس، کشف حجاب و متروک ساختن زبانهای ترکی و کردی با خشونتهای وسیع همراه شدند و این خشونت گاه همچون مورد کشف حجاب اثرات دهشتباری بر جای گذارد و به رویارویی با اکثریت قاطع جامعه منجر شد. از این گذشته تمایل به پیشبرد برنامههای فرهنگی با جبر و خشونت، دخالت نظامیان در عرصه فرهنگ را ایجاب میکرد و از این رو در اقدامی بیسابقه نظارت و ممیزی کتاب و صدور مجوز چاپ به جای وزارت فرهنگ به شهربانی کشور سپرده شده بود؛ کاری که مطابق اسناد موجود حتی با مخالفت رئیس کل شهربانی روبهرو شد. دولت همچنین بر مبنای ایدئولوژی تجدد، فرهنگ عمومی و جاری جامعه ایرانی را لزوما به رسمیت نمیشناخت، بلکه تنها آن بخش از فرهنگ را که با ایدئولوژی تجدد همخوانی داشت، طرف توجه قرار میداد. از یک سو با تاسیس موزه، موسسه مردمشناسی، فرهنگستان، جشن هزاره فردوسی و ... پاسداشت میراث ملی به نمایش گذارده میشد و از سوی دیگر، جنگ آشکار با باورها و مظاهر فرهنگی ریشهدار مانند نوع پوشش، حجاب زنان و زبان بومی در دستور کار قرار میگرفت. در واقع اغلب برنامههای دولت در حوزه میراث فرهنگی، پیش از آنکه برای احترام به هویت تاریخی ایرانیان باشند، بازتعریف این هویت و نوعی از ملتسازی را هدف قرار داده بودند، به گونهای که شاهنشاهی در آن نقش محوری و بنیادین داشته باشد.
در همه این برنامهها، ردپای یکسانسازی فرهنگی نیز به چشم میآمد و تنوع و تکثر فرهنگی که ناشی از پیشینه تاریخی و موقعیت جغرافیایی ایران بود، نادیده گرفته میشد: همه مردان باید یک جور لباس میپوشیدند، همه زنان باید بیحجاب میشدند، همه اقوام باید به یک زبان (فارسی) سخن میگفتند و دستور آموزش در سراسر کشور باید یکسان باشد.
چنین بود که برنامههای فرهنگی دولت پهلوی اول ـ جدا از اینکه خوب یا بد باشد ـ همدلی و همراهی جامعه را برنینگیخت و ثمراتش به مذاق کسی خوش نیامد. در دیدگاهی کلانتر، الگوی توسعه فرهنگی در این دوره، همچون الگوی توسعه اقتصادی، معطوف به «نوسازی از بالا بود.» یعنی همان الگویی که همزمان با دوران حکومت رضاشاه در ایران، در آلمان و ژاپن نیز به کار گرفته شد و نقش تودهها در فرایند نوسازی را به نقشی ابزاری فروکاست. زیرا دولت با تفکر قیممآبانه خود، راسا در پی سازماندهی امور بود.
رضا پهلوی در ۲ اردیبهشت ۱۳۰۵ در مراسم تاجگذاری خود گفته بود: «...دولتهای شاهنشاهی قطعا باید متذکر باشند که لزوم اجرای اصلاحات اساسی مملکت ... رخصت هیچگونه تامل و رخوتی را نداده و با کمال فوریت وسایل اجرای اصلاحات مزبور را که تمام در درجه اول از اهمیت است، فراهم نمایند که نیات من همانطور که انتظار دارم، به موقع اجرا گذاشته شود.»