لایحه‌ای جامعه برای نظام‌داری

دکتر عادل‌آذر/ عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه مدیریت خدمات کشوری
لایحه مدیریت خدمات کشوری یکی از مهمترین لوایحی است که در طول عمر دو ساله مجلس هفتم مورد بررسی قرار گرفته است.
به اعتقاد من، ارزش این لایحه، کمتر از قانون برنامه چهارم توسعه نیست. قانون برنامه چهارم اگر چه عمری 5 ساله دارد و تعاریف و بحثهای حاکمیتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را در بر می‌گیرد، اما عمدتا نگاه این قانون، سخت‌افزاری است و روشهای عملیاتی رسیدن به اهداف 5 ساله را تعیین می‌کند. همچنین سالانه با بودجه‌های سنواتی کنترل می‌شود؛ در حالی که لایحه مدیریت خدمات کشوری، بسته‌ای است که مبنای نرم‌افزاری مدیریت کشور را تعریف می‌کند، زمان اجرای آن، نامحدود است و از طریق قوانینی مانند قانون بودجه سنواتی، قابل اصلاح و کنترل نیست.
هر چیزی درباره این لایحه به تصویب مجلس برسد و مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد، به قانون تبدیل می‌شود و چه بسا 40 تا 45 سال نیاز به تغییر نداشته باشد.
این لایحه، خدمات کشوری را در برمی‌گیرد و شامل خدمات لشکری با قوه قضاییه نمی‌شود. البته در مدت یک سال و سه ماهی که کمیسیون مشترک در مجلس به بررسی این لایحه پرداخته، تغییراتی روی این لایحه صورت گرفته است، به دلیل تقاضای بخش لشکری قرار است بخش پرسنلی و خدمات نیروی انسانی و کارمندی نیروهای مسلح مشمول این لایحه شوند.
همچنین قوه قضاییه نیز مایل است بخش پرسنلی و کارمندی خود را مشمول این لایحه کند این لایحه زمانی که از دولت به مجلس آمد، فقط کارکنان دولت را تحت پوشش قرار می داد؛ ولی اکنون به سمت جامعیت کامل نظام به کار‌گیری و جذب نیروهای انسانی در بخش دولتی، قضایی، لشکری و هیات علمی حرکت می‌کند.
این لایحه از چندین زیر سیستم سیاسی از جمله جذب، نگهداری و توسعه منابع انسانی، تنبیه و تشویق نیروی انسانی، نظام پاداش در پرداخت‌ها، نظام حقوق و دستمزد، نظام بازنشستگی و نظام تامین اجتماعی و دیگر قوانین و مقررات متفرقه‌ای که حول نیروی انسانی در قالب اداری است، تشکیل می‌شود.
در این مدت یک سال و سه ماه کمیسیون مشترک مجلس که ترکیبی است از 5 نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی (به عنوان کمیسیون اصلی) و 2 نفر از دیگر کمیسیون‌های تخصصی مجلس.
همچنین 5 نفر از وزرای دولت که با کمیسیون مشترک تعامل دارند، این لایحه اگر چه پاسخگو و رفع کننده نقایص عمده موجود در نظام اداری است، اما ضعفهایی هم دارد.
در لایحه دولت، نحوه پرداخت حقوق و دستمزد بر مبنای امتیاز‌دهی است؛ سیستم امتیاز‌دهی در مقیاس سازمان‌های کوچک و متوسط صنعتی یا شرکتها با دستگاه‌های مستقل دولتی قابل اجراست.
اما انتقادی که مطرح می‌شود، این است که در نظام کلان کشور که با مخاطبان میلیونی سروکار داریم، ممکن است مبنای امتیاز‌دهی در سیستم حقوق و دستمزد، قابلیت اجرا نداشته باشد. آنچه در دنیا رایج است، نظام رتبه بندی است.
در بخش بازنشستگی نیز سن استخدامی در لایحه دولت که هم اکنون 30 سال است، 35 سال تعیین شده که قابل بحث است.
در حال حاضر با تصویب مجلس، این لایحه مشمول اصل 85 قانون اساسی قرار گرفته و بررسی و تصویب این لایحه، به این کمیسیون سپرده شده است. آنچه باید در نظر داشت این است که این لایحه اگر چه رفع کننده بسیاری از معضلات نظام اداری خواهد بود، اما در درجه اول باید اراده و اعتقاد لازم در نظام غول‌آسای اداری برای تغییر وجود داشته باشد.