اتحادیه اروپایی و بحران مشروعیت

مرتضی مکی
ماتی وانهانن نخست‌وزیر فنلاند و رئیس جدید اتحادیه اروپایی در 6 ماهه دوم سال 2006 اولویت‌های برنامه‌هایش در6ماه آینده را پیدا کردن راههای جدید برای افزایش مشروعیت اتحادیه اروپایی اعلام کرد.
وافگانگ شوسل صدراعظم اتریش و رئیس قبلی اتحادیه اروپایی نیز افزایش مشروعیت اتحادیه اروپایی نزد مردم اروپا را از اولویت‌های کاری ریاست 6 ماهه بر اتحادیه اروپایی اعلام کرده بود. اتحادیه اروپایی به گفته فرانک والتر اشتاین مایر وزیر خارجه آلمان با عمیق‌ترین بحران در حیات خود رو‌به‌رو شد. در حالی که دیگر قطبهای اقتصادی و سیاسی جهان به سرعت در حال توسعه و تحکیم جایگاه خود در عرصه نظام بین‌الملل هستند. اتحادیه اروپایی با سکون و رکود مواجه است.
قانون اساسی اتحادیه اروپایی قرار بود این اتحادیه را به سمت اروپای متحد و منسجم هدایت کند اما رد قانون اساسی اتحادیه اروپایی در فرانسه و هلند موجب چنددستگی و بحران مشروعیت در این اتحادیه شده است. رد قانون اساسی اتحادیه اروپایی در دو کشور بنیانگذار این اتحادیه فاصله عمیق بین نخبگان سیاسی و مردم را برای پیشبرد پروژه همگرایی اروپا آشکار کرد. تا پیش از همه‌پرسی قانون اساسی در فرانسه و هلند اگر مردم کشوری با پیمان مخالفت می‌کردند سیاستمداران اروپایی با چانه‌زنی و اعطای امتیازاتی برنامه‌ای خود را پیش می‌بردند.
مردم دانمارک در سال 1993 به پیمان ماسترپخت و مردم ایرلند جنوبی در سال 2001 به پیمان نیس رای مخالف دادند. در هر دو مورد با اعطای امتیازاتی همه‌پرسی مجددی برگزار شد. پیمان قانون اساسی اتحادیه اروپایی متفاوت از پیمان‌هایی است که تا‌کنون تصویب و به اجرا گذاشته شده است. قانون اساسی اتحادیه اروپایی در صورت اجرا گامی بزرگ در جهت همگرایی سیاسی در اروپا و تطبیق شرایط اتحادیه اروپایی پس از توسعه این اتحادیه است. اما دید مردم اتحادیه اروپایی به این اتحادیه تغییر کرده است. مردم اروپا دچار تردید جدی درباره مزایای اتحادیه اروپایی شده‌اند. آیا اتحادیه اروپایی می‌تواند برای آنها امنیت و آسایش بیشتری به ارمغان آورد یا آنها را در مسیر بدتری نسبت به گذشته قرار خواهد داد. این تردید حتی در برخی کشورهای تازه پیوسته به اتحادیه اروپایی نیز ایجاد شده است. در کشوری مانند لهستان عده‌ای از روزهای خوش کمونیسم که در آن دولت تمام نیازهای شهروندان را تامین می‌کرد. سخن به میان آورده‌اند.
84 درصد از مردم آلمان اکنون معتقدند که کاهش شدید موقعیت‌های شغلی در کشورشان به علت پذیرش اعضای جدید در اتحادیه اروپایی‌ست. در چنین شرایطی اکثر دولتهای بزرگ اتحادیه اروپایی در ضعیف و شکننده‌ای قرار دارند و اراده لازم برای احیای قانون اساسی اتحادیه اروپایی با توجه به نگرش منفی به آن وجود ندارد. پروژه همگرایی اروپا به نقطه‌ای رسیده است که نخبگان سیاسی بدون توجه به نگرش افکار عمومی نمی‌توانند آن را پیش ببرند به همین دلیل روسای دوره‌ای اتحادیه اروپایی افزایش مشروعیت و مقبولیت این اتحادیه را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده‌اند.