الزامات بین‌المللی تفسیر اصل 44

مجید مختاری
«یَأَیّهَا النّبی اتّقِ الله وَ لَا تُطِع الکَفِرِین وَالمُنَفِقِین إنّ‌الله‌َکَان عَلِیماً حَکِیماً* وَآتّبِع مَا یُوحی إلَیْکَ مِن رَبِّک إنّ اللهَ کَان بِما تَعْمَلُون خَبِیراً» (احزاب ـ2)
در قانون اساسی جمهوری اسلا‌می ‌ایران اقتصاد کشور در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف شده و در اصل 44 این قانون آمده است: «بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمو‌می ‌و در اختیار دولت است.»
بی‌تردید اصل 44 از اصول مترقی قانون اسلا‌می ‌پس از پیروزی انقلاب بوده و هست، مع‌الوصف مجموعه‌ای از ناکارآمدیها و مفاسد در بخش دولتی و شرایط نظام کاپیتالیسم جهانی و درخواست‌های مختلف برخی مقامات و گروه‌ها زمینه‌ای را فراهم ساخت که رهبر فرزانه انقلاب برای مهار کاستی‌ها و ایجاد تحول ‌مثبت در عرصه اقتصاد کشور با تفسیری نو از این اصل و واگذاری بخش‌های عمده‌ای از صنایع و خدمات اقتصادی به بخش خصوصی (البته با تخصیص سهم قابل توجهی به دهک‌های پایین جامعه که باید با مکانیسم مناسبی اجرایی شود) مؤافقت فرمودند.
مع‌الوصف چنانکه بسیاری از کارشناسان اقتصادی مطرح می‌کنند در حال حاضر بخش خصوصی در کشور ما از دانش و توان لازم برای تصدی گری بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور که تاکنون در اختیار دولت بوده است، برخوردار نمی‌باشد و در مقام عمل بیم آن می‌رود که برخلاف اهداف این طرح برخی دولتمردان و آشنایان آنها با بهره‌مندی از رانت‌های ویژه و اطلاعات خاص به نوعی مانع از تحرک نوین اقتصادی بویژه در بعد کارآفرینی و اشتغال شوند.
لذا به نظر می‌رسد که برای موفقیت طرح مزبور لازم است تمهیدات لازم جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی خصوصاً سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج اندیشیده شود و این مهم خود مستلزم رعایت برخی راهبردها در عرصه سیاست خارجی کشور می‌باشد، چه اینکه این طرح به نوعی در پیوند با تلاش جمعی از مسئولان کشور برای پیوستن به WTO (سازمان تجارت جهانی) و پذیرش روند جهانی شدن در حوزه اقتصاد می‌باشد.
از راهبردهای اساسی در این عرصه می‌توان به کاهش تنش‌های آشکار با سردمداران غرب اشاره کرد اما با توجه به سیاست‌های خصمانه کاخ سفید بر ضد مسلمانان و بویژه حمایت آن از صهیونیست‌ها می‌توان با تأکید بر اختلافات اساسی‌آمریکا و اروپا(بویژه‌آلمان) با اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه اروپائیان را از ایالات متحده دور ساخت و دیدار امروز دبیر شورای عالی امنیت ملی‌کشورمان با رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا (خاویر سولانا) می‌تواند ‌فرصت مناسبی را برای این منظور فراهم آورد با وجود این و به رغم پیشنهاد برخی نمایندگان مجلس به نظر می‌رسد در شرایط کنونی دادن تضمین‌های امنیتی به اروپا و آمریکا موجه نمی‌باشد و دست‌کم آنرا باید منوط کرد به ارائه تضمین‌های متقابل از سوی آنها.
در عین حالی همزمان با کاهش اتکاء به توان بازدارندگی هسته‌ای و امثال آن باید راهکارهای جایگزین همچون تقویت هسته‌های مقاومت اسلا‌می ‌در پایتخت برخی کشورهای اروپایی و ایالتهای مختلف آمریکا را دنبال نمود تا در مواقع مقتضی بتوان از این اهرم‌ها استفاده کرد.
کوچکترین تردیدی نباید کرد که آشکار شدن تناقضات درونی لیبرال سرمایه‌داری غرب در دهه‌های اخیر، در سال‌های گذشته در عرصه سیاست عملی نمود یافته و در سال‌‌های آتی که به نظر نمی‌رسد به دو دهه برسد شاهد فروپاشی امپراطوری نه چندان میمون مغرب زمین خواهیم بود و لذا رسالت مسلمین برای طراحی و اعمال تمدن نبوی جایگزین بس سنگین می‌نماید.