موانع اساسی اجرای سیاستهای اصل 44
گشایش راه برای مشارکت اصناف در اقتصاد کشور پس از 27 سال را میتوان در ابلاغیه اصل 44 مشاهده کرد. زمانی که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی فرمان استفاده از پتانسیلهای مردمی در راستای «واگذاری کارهای مردم به مردم» را عنوان میکنند، وظیفهای سنگین بر دوش واحدهای صنفی نهاده میشود که بیش از گذشته باید بار سنگین مسئولیت را به دوش کشند.
شاید تبلور مشارکت اصناف در اقتصاد کشور پس از 27 سال را باید در ابلاغیه مقام معظم رهبری مشاهده کرد. زمانی که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی زمان استفاده از پتانسیلهای مردمی در راستای واگذاری کارهای مردم به مردم را عنوان میکند، وظیفهای سنگین بر دوش واحدهای صنفی نهاده میشود که شاید بیش از گذشته باید بار سنگین مسئولیت را به دوش کشند.
اکنون، با توجه به ابلاغیه مقام معظم رهبری مبنی بر اداره امور اقتصادی به دست مردم، وظیفه مجامع و اتحادیهها سنگینتر شده و آنها باید باز تثبیت امور اقتصادی را به دوش کشند.
وزیر بازرگانی، در این راستا، وظیفه دولت را ماموریتهای حاکمیتی از جمله وضع قوانین و مقررات عنوان و لزوم توسعه در کشور را منوط به ایجاد وضعیت متعادل در اصناف ذکر میکند.
مسعود میرکاظمی، معتقد است که اصناف بخشی از اقتصاد کشور را تشکیل میدهند، بنابراین باید بر یافتن جایگاه اصلی این بخش در راستای اجرای تکالیف مربوط به ابلاغیه مقام معظم رهبری تاکیدات بیشتری صورت گیرد.
وی، تلاش برای بازگشت جایگاه اصلی صنوف به خودشان را یکی از ماموریتهای دولت نهم و وزارت بازرگانی عنوان میکند و میگوید: احیاء مجدد ماموریت بازرسی و نظارت توسط اتحادیهها، تصمیمگیری و برنامهریزی برای تولید و توزیع مناسب در بازار از دیگر وظایف مجامع و صنوف است.
وزیر بازرگانی، همچنین هماهنگی میان اتحادیهها و تلاش برای تولید با یک برند مشخص، برنامهریزی توسط مراجع تصمیمگیری و تولید مناسب برای صادرات را از مقدمات و پیشنیازهای ضروری برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی میداند و ضمن تاکید بر ارتباط قویتر میان واحدهای تولیدی و توزیعی و توجه به حلقههای ایجاد شده توسط این واحدها، خواستار خدمت به مردم از سوی صنوف است.
وزیر بازرگانی نیز، تمرکززدایی در بحث تنظیم بازار را در قالب انتقال ستادهای تنظیم بازار از سطح تهران به استانها را از دیگر برنامههای وزارت بازرگانی در سال جاری عنوان میکند.
محمدصادق مفتح، ذخیرهسازی و ایجاد ذخیره استراتژیک با تکیه بر اصناف و بخش خصوصی و رفع مشکل تولیدکنندگان از طریق برگزاری جلسات متعدد با تولیدکنندگان را از دیدگاههای وزارت بازرگانی در زمینه تنظیم بازار میداند.
وی با تاکید بر این که نقش دولت در بازار میوه، کنترل قیمتها با استفاده از مکانیزم بازار است، میگوید: امسال و با توجه به حضور بخش خصوصی و اصناف در زمینه میوه، دولت هیچ نقشی در خرید و فروش میوه نداشت و این در حالی است که گزارشهای مردمی حاکی از رضایت مردم از قیمت میوه را در ایام عید دارد.
مفتح معتقد است که سپردن کارهایی نظیر تنظیم بازار و برگزاری فروشهای فوقالعاده، گامهای اولیه مردم است.
اما اجرای اصل 44 قانون اساسی را شاید بتوان کاتالیزوری برای حضور هر چه پررنگتر این قشر در اقتصاد کشور دانست؛ چرا که مطابق این اصل، اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم میشود و هدف آن کاهش سهم بخش دولتی و افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در کشور است.
در این راستا، اصناف، تعاونیها و بخشهای خصوصی بارها برای اجرای سهم خود از اصل 44 قانون اساسی، ابراز آمادگی کردهاند.
رییس شورای اصناف کشور، در این زمینه معتقد است: در مرحله جدیدی که رویکرد وزارت بازرگانی به اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی و واگذاری کار به مردم میباشد، احتمال واگذاری کار به این قشر از فعالان عرصه اقتصاد کشور بیش از گذشته بوده و تمایل در طرفین (وزارت بازرگانی و واحدهای صنفی) کاملا تثبیت شده است.
محمد آزاد، میگوید: شاید یکی از کارهای مقدماتی که وزارت بازرگانی برای ورود اصناف در عرصه اقتصاد کشور و سپردن کارها به دست آن صورت داد، موضوع تنظیم بازار بود که در حال حضار در دو مرحله ماه رمضان گذشته و شب عید امسال صورت گرفت.
وی، معتقد است که واگذاری ستاد تنظیم بازار به اصناف باید تدریجی باشد؛ چرا که سالها، وزارت بازرگانی متولی این امر بوده؛ ولی قدر مسلم این است که به دلیل مثبت بودن رویکرد، از چند ماه قبل طبق ابلاغیههای صورت گرفته، این ستاد در کلیه استانها تشکیل شده که رییس مجمع امور صنفی نیز در آن، عضو رسمی بوده و در جلسات حضور دارند.
آزاد، میگوید: راهاندازی ستاد تنظیم بازار و واگذاری امور مربوطه به اصناف، مقولهای است که باید به صورت مرحلهای مورد آزمایش قرار گرفته و طی چندین مرحله، واحدهای صنفی وارد عمل شوند.
آزاد، معتقد است: طی این دو طرح، صنوف نیز نشان دادند که داشته و میتوانند برای خدماترسانی به مردم وارد عمل شوند.
وی، میگوید: در امر تنظیم بازار بسیاری از محصولات نیز، واحدهای صنفی وارد عمل شده و به محض ایجاد کمبود و یا گرانیهای ناخواستهای که به مردم تحمیل شد، سعی در رفع نقیصهها و باز گرداندن قیمتها به حالت عادی داشتند.
رییس شورای اصناف کشور، میافزاید: هر کالایی که عرصه بیش از تقاضا داشته باشد، لاجرم منجر به ضرر و زیان تولیدکننده و توزیعکننده میشود و در مقابل نیز اگر در مورد کالایی، عرضه کمتر از تقاضا باشد؛ متقاضی که مصرفکننده است متضرر میشود؛ چرا که قیمتها رشد کاذب مییابد.
وی، از ارایه پیشنهادی به وزارت بازرگانی منبی بر سپردن کارهای نظارت، ارزشیابی، بازرسی و رسیدگی به تخلفات از سوی اصناف خبر داده و تصریح میکند: اصناف با داشتن 17 درصد تولید ناخالص ملی و نقشآفرینی در اقتصاد کلان و خرد بازرسی، رسیدگی به تخلفات، ساماندهی و شکلدهی و نیز قانونمند کردن واحدهای صنفی هستند.
فعالیت جدی برای اصل 44
علیآقا محمدی عضو عالیرتبه ستاد اجرای سیاستهای اصل 44 در گفتوگو با خبرگزاری فارس درباره موانع اجرای سیاستهای کلی اصل 44 اظهار میدارد: نمیتوان انکار کرد که موانع زیادی بر سر راه اجرای سیاستهای اصل 44 وجود دارد و اگر موانع توسعه اقتصادی کشور شناسایی شود مشخص خواهد شد که این موانع همان موانع اجرای سیاستهای کلی اصل 44 هستند و اصل 44 قانون اساسی حل همان موارد را برای حل مشکلات اقتصادی کشور توصیه میکند.
وی با اشاره به این نکته که سیاستهای کلی اصل 44، دو هدف اصلی تامین عدالت و رشد اقتصادی و تولید ثروت را دنبال میکند میگوید: هدف از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 این است که ضمن رشد تولید ثروت ملی، نرخ رشد اقتصادی شده در سند چشمانداز 20 ساله برسد، علاوه بر آن با اجرای این سیاستها اقتصاد کشور باید به سمت عدالت اجتماعی حرکت کند و با گذشت زمان این احساس در جامعه ایجاد شود که اقتصاد کشور به سمت عدالت اجتماعی حداقل در بخش عدالت توزیعی حرکت کند.
وی تاکید میکند: مهمترین مانعی که بر سر راه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 وجود دارد اندازه دولت است، مهمتر از آن این است که دولت کارهایی را انجام میدهد که کار خودش نیست و کارهایی را انجام نمیدهد که کار دولت است، یعنی در حالیکه یک سری وظایف دولت زمین مانده است، دولت یک سری وظایفی را انجام میدهد که دیگران میتوانند انجام دهند.
وی با اشاره به تاکیدات مکرر حضرت امام(ره) مبنی بر واگذاری تمام اموری که مردم و بخش غیردولتی توان و امکانات اجرای آن را دارند به مردم اظهار میدارد: این برآنکه دولت باید زمینه توانمندی اقتصادی مردم را فراهم کند یعنی دولت باید در راه بزرگ شدن ملت تلاش کند، نه در جهت بزرگ شدن خودش.
وی ضمن تاکید بر این نکته که وظیفه دولت هدایت، پیشبینی و برنامهریزی برای آینده براساس بررسی اوضاع فعلی است ظاهرا میدارد: در این نظام وظایف اصلی دولت فراموش شده، دولت از وظایف خود جا میماند و ساختار دولت دچار تغییرات بنیادی خواهد شد و ممکن است دولت با اتفاقاتی مواجه شود که هیچ برنامهریزی برای آن انجام نداده است.
اما با روند فعلی تا دولت توزیع بنزین، تصفیه و توزیع نفت، اعطای تسهیلات به افراد جامعه و توزیع کالابرگ را انجام دهد، دیگر وقتی برای انجام امور مهمتر مثل سیاستگذاری، برنامهریزی و هدایت کشور را ندارد اصل 44 بر این امر تاکید دارد که دولت باید انجام این امور را دور بریزد.
وی واگذاری این امور را اجرای کاهش وزن مفید برای دولت دانسته و میگوید: واگذاری این تصدیها برای دولت خیلی مفید است، دولت را سبکبال، سالم و دوراندیش کرده و قدرت اندیشه برای تعالی ملت را به دولت میدهد، مردم که نمیتوانند و نباید درباره کل ملت فکر کنند، بخش خصوص نباید و نمیتواند درباره جایگاه فعلی ایران تصمیمگیری کند و برای جایگاه آینده ایران هدفی را در نظر گرفته و برای رسیدن به این هدف برنامهریزی کند.
اگر بحثهای دولت را به دقت بررسی کنیم خواهیم دید، وقت وزرای ما صرف چگونه اموری میشود، وقت همه اعضای دولت صرف جلسات متوالی، برنامههای افتتاح و سفرهای خارجی میشود، کجای دنیا برای امضای هر قرارداد خرید یا فروش یا همکاری، وزیر مربوطه حاضر میشود.
آقامحمدی با تاکید بر این امر که وقت وزرا باید صرف اموری مهم و سیاستگذاری مسائل اصلی شود میگوید: در حال حاضر هیچ الگوی اصلی برای تکنولوژی کشور تدوین نشده و در دسترس نداریم، درباره اینکه در حوزههای مختلف تکنولوژی در حال حاضر در چه شرایطی هستیم، هدف ما در هر بخش کجاست و براساس چه برنامهریزی به آن هدف خواهیم رسید.
در حالیکه در سراسر جهان بحثهای مربوط به شکاف دیجیتالی آغاز شده و در قرن 21، شکاف دیجیتال و شکاف اطلاعاتی مبنای ایجاد اختلاف طبقاتی خواهد بود، هیچ جلسهای در سطح مدیران عالیرتبه کشور تشکیل نشده است، اما برای توزیع میوه برای سال نو، چندین جلسه در سطح هیات دولت مطرح شده است حتی این امر به رسانهها نیز کشیده شده است، آنقدر این مسائل در سطح مدیران عالی کشور مطرح شده است که رسانهها هم به این امر توجه میکنند.
وزرای ما فکر میکنند اگر این تصدیهای بیهوده از آنها گرفته شود، دیگر کاری برای انجام دادن ندارند، این تفکر درست نیست و نبودن این امور در حیطه وظایف مدیران عالی به منزله سلامت و قدرت تحرک بیشتر دولت خواهد بود، از اول وظایف دولت درست تعریف نشده است، مقام معظم رهبری تاکید فرمودهاند که وظایف دولت سیاستگذاری، هدایت و برنامهریزی است، دولت باید جایگاه خود را در این سه مورد تعریف کرده و به آن جایگاه برسد، در اینصورت، نوع جلسات مدیران و صرف وقت آنها با زمان حال تفاوت خواهد داشت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه دولت باید عرصه را برای ورود بخش خصوصی به اقتصاد کشور فراهم کند، اظهار میدارد: دولت باید حلقههای مفقود را برای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف شناسایی کرده و زمینههای لازم برای ایجاد این حلقههای مفقوده توسط بخش خصوصی را فراهم آورد تا در نهایت زنجیر تولید کالا و خدمات در کشور شکل بگیرد، ضرورتی ندارد، دولت مستقیما وارد سیرمایهگذاری خارجی شود، اگر دولت زمینههای لازم برای فعالیت بخش خصوصی در سایر کشورها را فراهم آورد، خود بخود، بخش خصوصی نسبت به صادرات کالا و سرمایهگذاری در کشورهای خارجی اقدام میکند. صادرات بدون اینکه در کشور خارجی جایگاه تولیدات ما مشخص شود ممکن نیست، دولت فقط باید طراحی نقشه این امر را انجام دهد و بقیه این امر با توجه به انگیزههای اقتصادی انجام خواهد شد، اگر به جای فعالیت بخشهای دولتی در کشورهای خارجی اجازه فعالیت به بخش خصوصی را بدهیم، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد، این موضوع فقط به دولت محدود نیست، این مشکل در تمام نهادهای ما وجود دارد. آقامحمدی میگوید: رهبر معظم انقلاب با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 نسخه درمان مشکلات موجود را ارائه کردهاند.
با این وجود روال گذشته ادامه دارد چرا علیرغم ممنوعیت سرمایهگذاریهای بیشتر دولت، همچنان آگهیهای مناقصه و مزایده در روزنامهها چاپ میشود و چرا در دو سال گذشته آگهی اعلام اعطای مجوز فعالیت بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی صدر اصل 44 افزایش قابل توجهی نداشته است.
آقامحمدی اضافه میکند: به تعبیر مقام معظم رهبری، دولت باید رویکرد اقتصادی خود را تغییر داده و با یک انقلاب، که کار بسیار سنگین و بزرگی است، مسائل کشور را حل کند و نباید نقش رسانهها را در این امر نادیده گرفت، اگر جهتگیری رسانههای ما در امور اقتصادی تغییر کند، و نوع خواستههای آنها از مسائل اقتصادی متحول شود، بسیاری از مسائل حل خواهد شد.
در این دو سال که سیاستهای مربوط به اصل 44 ابلاغ شده است، فضای مطبوعات و رسانهها تغییر نکرده است، در حالیکه بند الف بر فعالیت بخش خصوصی در فعالیتهای صدر اصل 44 تاکید کرد، همچنان مناقصههای شرکتهای دولتی برای فعالیت در این بحشها در روزنامهها و رسانهها به چشم میخورد ولی رسانهها نه تنها پیگر این موضوع نیستند، اصلاً نگران نیستند که چرا در این دو سال یک آگهی برای واگذاری امور به بخش خصوصی منتشر نشده است.
هیچ کس، هیچ کجا آگهی و اعلامی برای اعطای مجوز تاسیس، نیروگاه پالایشگاه، واحد پتروشیمی ندیده است و تشویقی در این باره صورت نمیگیرد و حتی اگر بخش خصوصی در بخشی سرمایهگذاری کند، رسانهها درباره آن مانور نمیکنند، اگر رسانهها درباره نحوه فعالیت و آغاز فعالیت بخش خصوصی گزارش ارائه کنند، دیگران نیز تشویق میشوند و جو روانی جامعه در جهت امکان فعالیت در اقتصاد شکسته میشود.
عضو ستاد اجرای سیاستهای اصل 44 یادآور میشود: متاسفانه رسانهها نه مسئولین را به خاطر کندی و مانعتراشی برای ورود بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی بازخواست میکنند و نه آن بخشهایی که بخش خصوصی به آنها وارد شده است، مورد تشویق قرار میگیرد، اگر رسانهها این فضا را تغییر ندهند، این تغییر شکل نخواهد گرفت به هر حال این موضوع مهم است که رسانهها اصل 44 را نه به عنوان یک پروژه بلکه به عنوان یک فرآیند روزانه دنبال کنند و هر بار با دیدگاه تازهای این امر را دنبال کنند.
وی موانع اجرایی شدن سیاستهای اصل 44 را چه در زمینه تحقق عدالت اجتماعی و چه در زمینه رشد اقتصادی همان موانع اقتصادی کشور دانسته میگوید: راهکارهای اصل 44 با تغییر جایگاه دولت و باز تعریف جایگاه بخش خصوصی باید انجام گیرد، فضا بسیار مهم است و ایجاد فضا و شرایط برای پاسخگویی مقامات و ایجاد توقع در مردم برای تحرک اقتصادی بسیار مهم است، باید رسانهها فضایی ایجاد کنند که در آن نه فقط دولت، بلکه همه مسئولند و نه تنها دولت، بلکه همه اقشار جامعه در آن از توانمندی برخوردارند، باید یک تقسیم کار اساسی در سطح ملی انجام شود که در آن دولت خدمتگزار حامی و میانجی است و دیگر تنها مسئول اداره اقتصاد کشور نیست.
آقامحمدی میگوید: در حقیقت باید نگاه روشنی به بخش تعاونی داشته باشیم تعاونی افراد ضعیف و ناتوان نیست، بلکه برای حضور اقتصادی افرادی است که از قدرت اقتصادی کمتر برخوردارند و وقتی دور هم جمع میشوند، قدرت زیادی پیدا میکنند، در حقیقت با تشکیل تعاونی قدرت اقتصادی افراد به حداکثر میرسد. وی تأکید میکند: ساز و کار تعاونیها در کشور باید به گونهای باشد که تشکیلات آنها از انعطاف زیادی برخوردار باشند و اعضای آن در صورت نیاز بتوانند از آن جدا شده و با تعاونی دیگر با بخش خصوصی دیگر بپیوندند، در واقع افراد تعاونیها باید امکان ارتقا داشته باشند، اعضای تعاونی حق ارتقا دارند، تعاونیها باید رتبهبندی شده و بتوانند با هم ترکیب و تلفیق شوند و در قالب تعاونیهای خوشهای با هم همکاری کنند، لزومی ندارد که تعاونیها و اعضای آنها تا ابد به هم چسبیده باشند، باید بتوانند در زمان نیاز با هم ترکیب شوند، در زمان نیاز از هم جدا شوند. در عین حال تعاونیها امکان انطباق با شرایط محیطی دارند، باید تعاونیهای پایه در کشور تشکیل شود و تعاونیهایی هم طراحی شود که این تعاونیها را با هم ترکیب کند.
الان تعاونیها به تعاونیهای دیگر متصل نیستند و از میانگین پایداری کمتری برخوردارند، تعاونیها یک سازمان هستند و هر سازمانی در صورتیکه به وجود آنها نیاز نباشد از بین میروند، این بد نیست ولی باید بتوان تعاونیهای جدیدی را متولد کرد، اما در نظام اقتصادی کشور ما از بین رفتن تعاونیها به منزله یک فاجعه است. وقتی اعضای یک تعاونی به خاطر فعالیت در آن توانمند میشوند، و میخواهند از قالب تعاونی خارج شوند، جای نگرانی نیست، تعاونیها دقیقا به همین منظور یعنی توانمند کردن افراد ایجاد میشوند و تشکیل تعاونیها برای تقویت وزارت تعاون نیست و نباید افراد به خاطر فعالیت در بخش تعاونی احساس محدودیت کنند.
وی با اشاره به ایجاد محدودیت برای اعضای تعاونیها به خاطر فعالیت در تعاونیها اظهار میدارد: متأسفانه نظام تعاونی در کشور ما برای فعالان این بخش نه تنها محدودیت ایجاد میکند، بلکه در زمان اعطای امتیازات هم، امتیازات را به عنوان رانت در اختیار تعاونیها قرار داده است و در کنار امتیازات اندک، محدودیتهای زیادی برای فعالیت بخش تعاونی ایجاد میشود، هر کاری را میتوان در بخش تعاون اجرا کرد اما باید سیاستگذاریهایی صورت بگیرد که تعاونیها در قالب یک ماتریس چند بعدی با هم در ارتباط باشند، در این قالب تعاونیها قدرتمندتر میشوند.
باید رسیدگی به امورات تعاونیها به جای ادارات تعاون در تعاونیهای مشاورهای انجام شود و اگر کارمندان ادارات تعاونیها در قالب تعاونیهای مشاورهای با بدنه کارشناسی اقتصادی، بهرهوری، کنترل کیفیت و حقوقدان و...، رتبهبندی و تعاونیهای پشتیبانی فعال باشند، وضع بهتری خواهند داشت، اما متأسفانه دوباره بخش تعاون درگیر بخش دولتی شده است و حتی امورات بخش تعاون با تصدی دولت انجام میشود، اگر این ساختارها در قالب تعاونیها شکل میگرفت، میتوانست به بخش خصوصی هم ارائه خدمات نماید، چرا نباید بجای ادارات کل تعاون استان، تعاونی اداره تعاونیهای استانها ایجاد شود، متأسفانه در این بخش هم دولت دوباره جای تعاونیها را اشغال کرده است.
وی با اشاره به این نکته که کارهای انجام نشده زیادی در کشور وجود دارد که انجام آنها را میتوان به بخش تعاون واگذار کرد، اضافه میکند: حجم گستردهای از فعالیتهای کشور را میتوان با استفاده از بخش تعاون انجام داد، یکی از وظایف وزارت تعاون در اصل 44، سازماندهی امر اشتغال در کشور است و وزارت تعاون در این امر غفلت کرده است، همچنین تعاونیها میتوانند در ساماندهی اطلاعات و اطلاعرسانی در زمینه بازار کار بسیار تاثیرگذار باشند.
آقامحمدی با اشاره به اینکه در موارد زیادی قوانین موجود در کشور مانع اجرای سیاستهای اصل 44 هستند، اظهار میدارد: باید در درجه اول قانونزدایی و مقرراتزدایی در کشور انجام شود و این امر بارها از سوی مقام رهبری به مجلس تاکید شده است، مجلس نباید دیگر وقت صرف تدوین قوانین نماید، و باید بخش زیادی از قوانین زائد در مجلس حذف شود، قانون که به خودی خود مقدس نیست، بلکه ابزار انجام کار است. قانون از آنجائیکه محدویت ایجاد میکند، پس باید حداقل باشد، قاعدهها وقتی ارزشمند هستند که به آنها نیازی باشد، وقتی نیازی به این قواعد و قوانین نیست، این قوانین گیجکننده و مانع خواهند بود، بسیاری از قوانین باید حذف شوند، قانون باید روانکننده باشند و مزاحم سرمایهگذاری و تولید نباشند، قوانین با شرایط زمان خود تدوین شدهاند و زمانیکه به آنها نیازی نیست باید حذف شوند. به غیر از قوانینی که ماهیت پایه دارند. در مورد اجرای اصل 44 از آنجائیکه نیازمند تغییرات کلی و اساسی هستیم، در حال حاضر قوانین به نفع دولت و در مقابل حرکت بخش خصوصی است و مبنای قوانین اعتماد متقابل بین مردم و دولت نیست. در اولین گام باید قوانینی که دست دولت را در تمام امور باز میگذارد، قوانینی که موجب عدم امنیت سرمایهگذاری میشود و قوانینی که حقوق حقه مردم را تامین نمیکند باید حذف شوند و قوانین تازهای در جهت ترغیب سرمایهگذاری و تامین امنیت آن تدوین شود. عضو ستاد اجرای سیاستهای اصل 44 درباره تاثیر اجرای سیاستهای اصل 44 بر اشتغال کشور اظهار میدارد: واقعیت موجود درباره شرایط اشتغال کشور نشان میدهد که یک میلیون و 50 هزار بیکار سال 75 به حدود 3 میلیون نفر در سال 85 رسیده و نرخ بیکاری از 1/9 درصد در سال 75 به 8/12 درصد در سال 85 رسیده است، پس در حال حاضر وضع اشتغال کشور خوب نیست و باقی ماندن در این وضعیت اصلاً منطقی نخواهد بود.
وی اضافه میکند: با اجرای سیاستهای کلی اصل 44 حجم سرمایهگذاری در کشور افزایش یافته و به تبع آن میزان اشتغال کشور افزایش خواهد یافت، با این تفاوت که نوع اشتغال دیگر دولتی نخواهد بود که این امر البته نه تنها این به زیان کسی نخواهد بود میتواند به یک فرصت برای افراد جامعه تبدیل شود و امیدواریم که با نظام حمایت و تامین اجتماعی فراگیر مورد توجه اصل 44، دوران گذار را طی خواهیم کرد.
اجرای سیاستهای اصل 44 یک کار فرابخشی است
ایرج ندیمی مسئولیت واگذاریها و اجرای اصل 44 قانون اساسی را از توان سازمان خصوصیسازی خارج دانسته و میگوید اجرای سیاستهای اصل 44 یک کار فرابخشی است و سپردن چنین حرکت عظیمی به سازمان خصوصیسازی با اصل هدف در تضاد است.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با مهر در ارتباط با روند اجرای اصل 44 قانون اساسی به ویژه بند «ج» طی یک سال گذشته میگوید: طی یک سال گذشته عموما اجرای اصل 44 با تاخیر همراه بوده است که نگاه دولت به نقش خود در اقتصاد بیشتر از بوروکراسی اداری در اختلال حرکتی اجراء اصل 44 مؤثرتر بوده است.
ایرج ندیمی نوع رفتار و ارتباط بسیار نزدیک دولت با شرکتها و بانکها را یادآور شد اظهار میدارد: دولت به دخالت در اقتصاد باور دارد و برخی از افراد هم با دامنزدن و کندکردن روند حرکتی اجرای اصل 44 قانون اساسی، سعی در تاخیر مردمیسازی اقتصادی دارند.
وی روشهای موجود در برخورد با بانکها و شرکتها را روشهای نادرستی ارزیابی کرده میگوید: از نگاه دولتمدارانه موجود در لایحه اصل 44 برمیآید که نمیتوان چندان به کاهش تصدیگری دولت امیدوار بود.
وی ابزار امیدواری میکند که برخی از اشکالات موجود در لایحه دولت از طریق کمیسیون اقتصادی مجلس حل شود هدف این است که با مطرح شدن پیشنهادات سازنده عملاً موجبات تسریع در روند اجرای اصل 44 قانون اساسی فراهم گردد ولی نکته مهم و قابل توجه اعتقاد مجری است که باید حتما مورد توجه قرار گیرد.
نایب رئیس کمیسیون مجلس مهمترین راهکار قابل قبول پیشرفت کار اجرای اصل 44 را باور مسئله اعلام کرده و یادآور میشود: قوه مجریه باید بپذیرد با کاهش تصدی و نقش خود در اقتصاد به نتایج قطعی و مثبتی خواهد رسید.
وی ندادن بودجه، درآمد حاصل از فروش و واگذاریها، اخذ مالیات و غیره را از نتایج مثبت قبول کاهش نقش در اقتصاد کشور از سوی قوه مجریه اعلام کرده اظهار میدارد: در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی اولاً باید زمانبندی مشخصی را در جهت اجرا در نظر گرفت و همچنین از همه امکانات موجود نیز بهره جست و نیز از امکانات بخش خصوصی هم استفاده شود. ندیمی مسئولیت واگذاریها و اجرای اصل 44 را از توان سازمان خصوصیسازی خارج دانسته تأکید میکند: سازمان خصوصیسازی خود یکی از بخشهای تابعه یک وزارتخانه است و در حقیقت مسئله خصوصیسازی و واگذاریها و اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی یک مسئله فرابخشی است و بنابراین واگذاری چنین مسئولیتی به سازمان خصوصیسازی با اصل هدف در تضاد است.
تنها 10 ماده لایحه اصل 44 نهایی شده است
تاکنون از 39 ماده لایحه اجرایی کردن سیاستهای اصل 44 بررسی حدود 10 ماده آن نهایی شده است. عضو کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس در گفتگو با مهر در زمینه روند اجرای اصل 44 قانون اساسی از زمان ابلاغ مقام معظم رهبری تاکنون میگوید: تا زمان ابلاغ بند (ج) در تیرماه سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری تقریبا به بندهای الف، ب، د، و ه توجه زیادی نشده بود که از سوی مقام معظم رهبری نیز مورد گلایه و انتقاد واقع شد.
عادل آذر ایجاد موج جدید در خصوص نظارت، پیگیری و اجرای سیاستهای اصل 44 را بعد از ابلاغ بند ج یادآور شده اظهار میدارد: در سال گذشته با ابلاغیه بند (ج) سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی و فرهنگسازی و رهنمودهای مقام معظم رهبری و پیرو آن، فراخوان از دستاندرکاران، فعلان اقتصادی غیردولتی و برگزاری جلسه مشترکی که اعضا کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس نیز در آن حضور داشتند، بحث اتفاقنظر و اشتراک دیدگاه مطرح شد.
وی ضمن اشاره به تاخیر دولت در ارائه لایحه اصل 44 به مجلس تأکید میکند: همزمان با ابلاغ بند (ج) سیاستهای کلی اصل 44 مجلس اقدام به تشکیل کمیسیون ویژه بررسی و پیگیری اصل 44 کرد که در کل دورههای مجالس اسلامی تشکیل کمیسیون ویژه برای بار سوم است که اتفاق میافتد.
از زمان تشکیل کمیسیون ویژه علاوه بر بحث نظارت در ارتباط با واگذاری شرکتهای دولتی و سهام عدالت، در قانون بودجه سال جاری نیز اقدام به تدوین تبصره 4 اجرای سیاستهای کلی اصل 44 نمود که از این حیث دولت را در فعالیتهای اقتصادی جدید محدود میکند و هرگونه فعالیت جدید را منوط به اجازه مجلس نموده است. عضو کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس با اشاره به افزایش جلسات کمیسیون ویژه برای رسیدگی به لایحه اصل 44 میگوید: سعی شده است کار با سرعت و پیشرفت خوبی همراه باشد به نحوی که تاکنون از 39 ماده لایحه دولت بررسی حدود 10 ماده آن نهایی شده است و پیشبینی میشود که تا شهریورماه سال جاری کار بررسی و تطبیق لایحه دولت با طرح کمیسیون به پایان برسد و جهت اخذ رای به صحن علنی مجلس ارائه گردد و همچنین بلافاصله پس از انجام مصوبات مجلس در خصوص لایحه جهت انجام مراحل بعدی به شورای نگهبان ارسال شود. در حال حاضر در مسیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی 3 مانع مهم و اساسی پیشروی قرار دارد که این موانع مربوط به بحثهای فرهنگسازی، خلاء قانونی و قانون جامع و کمبود سرمایه و مدیریت تقاضا برای بنگاههایی است که باید واگذار شود.
عضو کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس میافزاید: بحث خلأ قانون و قانون جامع و خصوصیسازی و همچنین سرمایهگذاری بخش غیردولتی مجلس مراحل نهایی را میگذراند که از آن به عنوان یک بسته جامع و کامل نام میبرند و در بخش مانع روانی و فرهنگی سرمایهگذاری بخش غیردولتی و کارآفرینان هنوز به آن فرهنگ نهایی و کلیدی بنیادی دست پیدا نکرده است.
وی جذب سرمایههای ایرانیان خارج از کشور را که بالغ در 500 تا600 میلیارد دلار است را ضروری دانسته و مانع سوم بر سر راه اجرای اصل 44 را کمبود سرمایه و مدیریت تقاضا برای بنگاههای غیردولتی قلمداد کرده خاطرنشان میسازد: در حال حاضر ارزش داراییهای اقتصادی دولتی نزدیک به 150 میلیارد دلار است که قابل واگذاری میباشد و این در حالی است که کشش موجود در بورس فعلاً حدود 50 میلیارد دلار تخمین زده میشود که کمبود 100 میلیارد دلاری را باید از راه تشویق سرمایهگذاران خارجی جذب کرد.
وی چرخش اولیه اقتصاد در بخش خصوصیسازی را از طریق سرمایهگذاری خارجی و مدیریت صحیح آن دانسته میافزاید: در این زمینه میتوان با تشویق امنیت، ریسک سرمایهگذاری را کم کرد که طی آن شرایط سودآوری فعالیتهای اقتصادی فراهم گردد.
عضو کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس قانون موجود در ارتباط با بانکداری را که فقط از راه شرکتهای سهامی عام یا تعاونی سهامی عام قابل اجراست را مانعی بر سر راه سرمایهگذاری افراد حقیقی و حقوقی دانسته میگوید: این یک محدودیت جدی است که سرمایهگذاری خارجی در کشور را دچار مشکل خواهد کرد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
