- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
احمد حاتمی‌یزد
توسعه سیاسی و اقتصادی هر کشوری مستلزم فقرزدایی صحیح است. این امر طی 28 سال انقلاب اسلامی از سوی دولتمردان اعلام شده است. اما تاکنون ادبیات اقتصادی کشور به این سمت هدایت نشده است. طی مدت مذکور فقط تعاریف فقر در 4 بخش فقر و غذایی، فقر مسکن، فقر آموزشی و بهداشتی تعریف و راه‌حل‌هایی چون کمک به کمیته امداد و بنیادها برای افراد تحت پوشش در نظر گرفته شده که عنوان می‌شود این استراتژی غلط بوده است.
یکی دیگر از راههای توسعه اقتصادی کشور مبارزه با مفاسد اقتصادی است که معمولاً با روی کار آمدن دولت جدید در سال اول بسیار پررنگ دیده می‌شود اما در میانه‌های کار رنگ و لعاب خود را از دست می‌دهد و به عنوان یک موضوع حاشیه‌ای دیده می‌شود. مطلب ذیل با عنوان گفتمان مفاسد اقتصادی سعی دارد دوره مبارزه با مفاسد اقتصادی و فقرزادیی و نیز وضعیت سهام عدالت بررسی کند و طی آن به مواردی اشاره کند که متاسفانه طی 28 سال انقلاب اسلامی مورد غفلت مسئولان واقع شده است. در این گزارش به عمکرد برخی از ارگان‌ها چون قوه قضاییه، سازمان مدیریت و خصوصی‌سازی اشاره شده است. همچنین از دولت خواسته شده برای قانون به حقوق خصوصی افراد احترام بگذارد. در بخش پایانی گزارش به راه‌حل‌های برون رفت از وضعیت موجود اشاره شده است همچنین نگارنده تاکید کرد که سیاستهای دولت به صورت شفاف بیان شود.
گفتمان مفاسد اقتصادی: گفتمان اصلاحات سیاسی و اقتصادی بعد از خرداد 1376 و گفتمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال 1380 در سطح افکار عمومی ایران و در رسانه‌های ملی مطرح شد. شعارهای اصلاح‌طلبان عبارت بودند از: توسعه سیاسی، آزادی مطبوعات، حذف مقررات دست و پاگیر اقتصادی، تاسیس شوراهای شهر و روستا، تقویت انجمنهای و نهادهای غیردولتی، پایبندی بیشتر دولتمردان به قانون، محدود کردن مداخلات دولتیان در امور خصوصی افراد، تشویق و ترویج فعالیت اقتصادی بخش خصوصی دلاخلی و سرمایه‌گذاری خارجی اصلاحات بزودی چشم و ذهن مردم را فراگرفت. برای قشر تحصیل کرده، طبقه متوسط و تکنوکرات، دانشجو و روزنامه‌خوان‌های یقه‌سفید بسیار جذاب بود. نشاط سیاسی و تحرک فرهنگی و فکری فوق‌العاده‌ای پدید آورد و محافل این قشر براستی هیجانی را تجربه کردند. اما اصلاحات در برابر شعار رقیب، مبارزه با فقر و فساد تبعیض بتدریج رنگ باخت. طراحان گفتمان مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید داشتند. بر نظارت هرچه بیشتر بر مدیران و مسئولان دولتی و بنگاههای اقتصادی، کشف و افشای هرگونه ارتشاء، اختلاس، رانت‌خواری و موارد تبعیض به نفع صاحبان قدرت و ثروت. بدین منظور اختیارات دستگاههای نظارتی در سراسر کشور گسترش یافت.از نظر نیروی انسانی و امکانات فیزیکی مانند بناهای اداری، وسائط نقلیه و غیره تقویت گردیدند. گسترش فعالیت حدود سازمان نظارتی که احیانا به صورت موازی هم کار می‌کردند، برای مدیران دولتی دست و پاگیر شد.
واهمه مدیران میانی و مسئولان اقتصادی کشور از طرح اتهامات ناروا موجب شد بموقع اتخاذ تصمیمات مهم دچار تردید شوند، جسارت و شجاعت لازم را به خرج ندهند. اما بهرحال شعارهای تند مبارزه با فقر و فساد و تبعیض با ذائقه فرهنگی عامه مردم و تجربه تاریخی ملت مطابقت داشت. استفاده شتابزده و وسیع از رسانه‌های عمومی سراسر کشور توسط بانیان این شعار و وعده افشای اتهامات دانه درشتها، رانت‌خواران و مافیای قدرت و ثروت بسیار جذاب می‌نمود. به گروهی از سیاست‌ورزان این مبارزه به مثابه ابزار جدیدی بود که به کمک رسانه ملی صدا و سیما فراگیر شد و بصورت گفتمان عمومی جامعه درآمد. اقشار زحمتکش و فرودستان جامعه با طرح گفتمان مفاسد اقتصادی امیدوار شدند که بالاخره با افشا و محاکمه چند گروه مافیای اقتصادی اعم از نفتی صنعتی و تجاری ریشه‌های فقر و تنگدستی این قشر خشک شود. با پیاده شدن عدالت اجتماعی، این اقشار نیز از رفاه اقتصادی نسبی برخوردار خواهند شد. تورم و بیکاری کاهش یافته و لبخند و نشاط برچهره‌های آنان مشاهده می‌شود. شش سال گذشت، تغییرات سیاسی وسیعی حاصل شده اصلاحات شکست خورد ولی درد مردم تخفیف نیافت. پس عامل تنگدستی محرومان چه کسانی هستند؟ رانت‌خواران واقعی چه نقشی داشتند؟ مافیای قدرت و ثروت کجا رفتند؟ ایا اینها موجودات واقعی هستند؟ یا که 7 سال گذشته را گرفتار درگیری با دشمن مرهوم بوده‌اند؟ آیا شکست در شناخت این دشمن در فرایند مبارزه تاثیرگذار بوده است؟ هدف از این نوشتار کندوکاوی در شناخت مسأله است تا پرتویی بر تاریکی و ابهامات موجود در این گفتمان عمومی بیافکند.
رانت‌خواری چیست؟ اساتید و روشنفکران در این زمینه بسیار نوشته و گفته‌اند، نگاهها و برداشت‌های ایشان یکی نیست. وجهی از قضیه رانت‌خواری آن است که اگر فرصتی برای کسب ثروت قابل توجهی نصیب شخص شود که متناسب با میزان زحمت و کارآیی یا اندیشه، دانش و تجربیات کاری او نبوده است می‌گویند از رانت استفاده می‌کند. در عین حال رانتها بیشتر اتخاذ سیاستهای اقتصادی در نظام برنامه‌ریزی دولت است. دقت در نمونه‌های زیر تا حدودی به روشن کردن مطلب کمک می‌کند. طی سالهای 60 تا 76، سیاستهای دولت برای کمک به توسعه صنایع موجب شد، سه نوع رانت اقتصادی بوجود آید، که منشا آن زمین، وام و ارز بود. دولت این هر سه را به قیمت ارزان در اختیار صنعتگران قرار داد تا سرمایه‌گذاری صنعتی را سودآور و موجه سازد، در نتیجه میزان تولید و اشتغال افزایش یافت. زمین توسط ادارات منابع طبیعی یا شرکتهای صنعتی واگذار شد. اما افزایش قیمت زمین طی سالهای پس از آن ثروت قابل توجهی نصیب مالکین کرد که عموم اقشار جامعه از آن بی‌بهره ماندند. وام اعطایی، توسط بانکهای دولتی صرف خرید ساختمانهای اداری در شهرها یا ماشین آلات صنعتی برای کارگاه‌ها می‌شد. نرخ تورم در این سالها بسیار متفاوت و گاه تا 50 درصد در سال می‌رسید، با این اوصاف ارزش دارایی‌ها و مستحدثاتی که با این وام بدست می‌آمد دائما رو به افزایش بوده و هست. میزان بدهی بانکی بنگاه متناسب با نرخ بهره بین 8 تا 17 درصد متغیر بوده است. نهایتا با فروش آنچه به کمک وام بانکی خریداری شده پس از یاد دو دهه، ثروتی نصیب وام‌گیرنده می‌شود که چندین برابر مجموع بدهی وی است. دو نرخی بودن ارز، مهمترین عامل گسترش رانت‌خواری در بخش صنعت بود، که تا سال 80 ادامه داشت. تخصیص سالیانه چند میلیارد دلار درآمد نفت به بخش صنعت، با نرخ ترجیحی هردلار 7 تومان، باعث شد که تاثیر وامهای دریافتی، در افزایش ثروت سرمایه‌گذاران، چندین برابر شود. اما چاره چیست؟ افرادی که علاقمندی، زیرکی، هوشیاری یا توان مدیریت مناسب این کارها را دارند درصد بسیار کوچکی از جامعه را تشکیل می‌دهند.
شمار کسانی که طی سالهای گذشته موفق به اخذ موافقت اصولی، وام بانکی، ارز ترجیحی و غیره شده‌اند از نظر تعداد، حتی به یک درصد جمعیت کشور هم نمی‌رسد. دولت ملی جهت تحقق اهداف برنامه‌ای، رانت را تعبیه می‌کنند، مانند تسهیلات ارزان قیمت از حساب ذخیره ارزی که برای سرمایه‌گذاری در صنایع مانند سیمان در اختیار بخشی خصوصی گذاشته می‌شود. بسیار کم هستند افراد هوشمندی که رانت را شناسایی و برای بهره‌مندی از آن اقدام کنند و در این فرآیند در جهت تحقق هدف دولت گام بردارند. حال آیا رانت‌جویی خطا است یا سیاست‌گذاری مبتنی بر ایجاد رانت محسوب می‌شود؟ آنچه به نظر خطرناک‌تر است، رانت احزاب سیاسی و کاندیداها در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری است. راه صحیح برخورد با رانت‌خواری سیاست‌ورزان آن است که همانند سایر کشورهای پیشرفته، شخصیت‌ها و گروههای سیاسی قانونا موظف شوند که صورت درآمدها و هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی خود را شفاف و علنی به مراجع رسمی کشور ارایه کنند و عموم مردم نیز به آن دسترسی داشته باشند، زیرا که با گمان توده‌های مردم ما هزینه‌های هنگفت این عملیات در دوران پیروزی پس از انتخابات به نوعی جبران خواهد شد که خود عامل و ریشه مفاسد اقتصادی دولتی‌ها و مجلسیان به شمار می‌رود.
ضرورت ریشه‌کنی فقر: بیست و هشت سال است که به مردم و عدوه ریشه‌کنی فقر داده می‌شود و هنوز هم جمع کثیری از مردم از فقر موجود رنج می‌برند. پرداختن به جنبه کارشناسی و علمی فقر از اهم وظایف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بوده، لکن هنوز هم ادبیات اقتصادی کشور در زمینه فقرزدایی از غنای چندانی برخوردار نیست. سازمان برنامه در سال 75 در دوره مسؤولیت میرزاده، اولین گزارش خود در مورد فقر را به دولت تقدیم کرد که منجر به ارایه تعاریف کارشناسی فقر در چهار زمینه مشخص فقر غذایی، فقر مسکن، فقر آموزشی و فقر بهداشت شد. شاخصها و آمار و ارقام در هر یک از این موارد گویا و زنده به نظر می‌رسید. اما راه‌حلها چندان پخته و سنجیده نبود که بتواند در قالب لوایح اجرایی در مجلس به تصویب برسد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مبارزه با فقر به حیطه وظایف حتمی دولتها اضافه شد. چشم مردم به اعانات و دریافتی‌های دولتی است، چه از طریق کمیته امداد و چه از سایر ارگانهای دولتی و بنیادها. استخدام نیروهای مازاد در کارخانجات و شرکتهای دولتی هم نه تنها به حساب سوءمدیریت گذاشته نمی‌شود، بلکه آن را راهی برای حل مشکل فقرا میشمارند هر چند که این امر منجر به ورشکستگی و عقب‌ماندگی تعداد زیادی از موسسات اقتصادی دولتی شده است. به هرحال این استراتژی غلطی است که مدیریت کشور در مجموع به آن تن داده است. اگر نیروی انسانی هر موسسه در حد ظرفیت معقول آن محدود شود نیروهای مازاد صفوف پشت در کارخانجات در انتظار استخدام بیکار نمی‌مانند ولی با ورود این جمعیت به خیل کارگران اضافی کارخانه، دیر یا زود بسیاری از این بنگاهها زیان ده ورشکسته می‌شود. نتیجه اتخاذ این استراتژی بیکاری بمراتب وسیع‌تر و طولانی‌تر است. انگیزه دولت در تدوین گزارش فوق‌الذکر پاسخگویی به خواست سازمان ملل بود که سال 1996 را به عنوان سال ریشه‌کنی فقر نام نهاده و از دولتها خواسته بود برنامه خود را برای نیل به این اهداف ارایه کند.
به دنبال این امر، رئیس‌جمهور وقت در نماز جمعه شعار جدی مبارزه با فقر را مطرح کردند. متاسفانه کاری که انجام شد در خور مشکلات عظیم جمعیت فقر زده کشور نبود! حاصل نهایی کارهم تخصیص بودجه کلان برای فعالیتهای کمیته امداد بود و بس. این نوع برخورد دولت و مجلس ناشی از عدم شناخت علمی و جامعه مسأله است. بواقع بررسی مسأله فقر به صورتی فراتر از شعارهای عامه‌پسند در حوصله سیاست‌ورزان کشور نبوده و نیست. تا زمانی که دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به پایان رسید، شعار فقرزدایی هم در ایران کمرنگ شده بود، چندی بعد از آن قطعنامه اهداف توسعه هزاره یا MDG در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب 189 کشور رسید که بند اول آن خواستار ریشه‌کنی فقر طی پانزده سال اول قرن بیست و یکم شد. درآمد سرانه یک دلار در روز هم بعنوان شاخص خط فقر مطلق شناخته شد. قرن جدید فرا رسید، باری که بردوش فقیرترین مردم کشور سنگینی می‌کند با اعانات کمیته امداد و قرض‌الحسنه‌های صندوق فرصتهای شغلی و چهار، پنچ صندوق دولتی دیگر قدری سبک‌تر می‌شد. بانکها هم در سال 83 حدود نود میلیارد تومان قرض‌الحسنه در اختیار افراد و گروههایی که وزارت کار تعیین کرد، گذاشتند. اما اینها هیچکدام راه چاره نبود و فقر ریشه‌کن نشد. لذا تنها راه پیش‌روی ما تولید ثروت است و مابقی به بیراهه رفتن است.
سهام عدالت: اصلاحات اقتصادی ضرورت تام و انکارناپذیر برنامه فقرزدایی کشور است. تحلیل دقیق شرایط و موانع سرمایه‌گذاری راهبرد اصلی این اصلاحات را مشخص می‌سازد. توزیع سهام عدالت بیشتر موجب رضایت خاطر و آرامش روانی مسئولان مطرح کننده آنست که با تحلیل نادرست از شرایط اقتصادی می‌خواهند قدری از ملامت وجدانشان بکاهند. بی‌تردید مسئولان امر حسن‌نیت دارند اما به علی علیه‌السلام من جرب‌المجرب حلت به‌الندامه آزموده را آزمودن خطاست.
توزیع سهام شرکتهای دولتی میان فقیران نه موجب تولید ثروت می‌شود و نه موجب توزیع عادلانه‌تر درآمدها. بنگرید به کشورهای بلوک شرق که در هیاهوی رهایی از چنگال کمونیسم در دهه 90 در سطح وسیعی به این تجربه پرداختند و از 199۷به بعد برنامه را به کلی کنار گذاشتند. متاسفانه امروز پس از 10 سال ایران پرچم این تجربه شکست خورده را برافراشته است. در عین حال اگر اطلاعات و آمار مربوط به توزیع سهام عدالت را به صورت شفاف در اختیار مردم بگذارند امکان نقد عملکردها فراهم می‌آید و دولت هم متهم به عوامفریبی نمی‌شود. چندی پیش اعلام شد که 2 هزار و 500 میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی مانند فولاد مبارکه، صنایع مس، سازمان گسترش و نوسازی و غیره به مردمی که در دو دهک پایین سطح درآمد جامعه قرار دارند اعطا شده است، حتی گفته شد که سازمان گسترش ارزیابی شده و مقدمات آن برای پذیرش در بازار اوراق بهادار فراهم گردیده، اما از اولین خرید یا فروش سهام این سازمان در تابلوی بورس تهران گزارشی مشاهده نشد، معلوم نیست که طبق دفاتر سازمان گسترش مالکیت سهام عدالت به شخص حقیقی یا حقوقی جدید منتقل شده است یا خیر؟ همه چیز در هاله‌ای از ابهام، دربسته و غیر شفاف مطرح می‌شود، گزارشهای تایید نشده‌ای از مخالفت جدی مجلسیان با رویه‌‌های اتخاذ شده دهان به دهان می‌گردد. واگذاری سهام عدالت باعث پرهیز بخش خصوصی از مشارکت در چنین شرکت‌هایی خواهد شد زیرا که ابتکار عمل و خلاقیت مدیریت بخش خصوصی ممکن است توسط مدعیان سهام عدالت به عنوان موارد تخلف مطرح و به موجب آن تحت پیگرد قضایی قرار گیرند.
موانع تولید ثروت
ثروت توسط نیروی انسانی جامعه تولید می‌شود، صد سال پیش کسانی پیدا شدند و از منابع طبیعی کشور مانند نفت و گاز تولید ثروت کردند. پیش از آن ایرانیان در طی تاریخ چند هزار ساله خویش، از این ثروت خدادادی بهره‌ای نبردند. تولید ثروت پیش نیاز ریشه‌کنی فقر و گسترش رفاه عمومی است. بگذارید بخشی از جامعه که نقش تعیین کننده‌ای در تولید ثروت دارند را مشخص‌تر کنیم و نام کارآفرین بر آنها بگذاریم. افراد و گروههای هوشمندی که می‌توانند فرصتهای موجود را برای تولید ثروت شناسایی کنند، کارشناسان و متخصصین در رشته‌های مهندسی، پزشکی، بازرگانی و بانکی را به استخدام خود در آوردند، سرمایه را از بانک و ارز را از دولت و زمین را از جای دیگر به دست آورند تا طرح و برنامه‌ای برای تولید ثروت، محقق شود. کارآفرینان در آغاز ممکن است فاقد سرمایه یا تخصصهای لازم باشند، هنرشان در گردآوری و به کارگیری منابع مالی و نیروی انسانی موجود در جامعه است ولی ثروتی که توسط اینان تولید می‌شود موجب توسعه اقتصادی جامعه، ایجاد اشتغال و کاهش فقر و محرومیت می‌شود. در فرآیند تولید ثروت، کارآفرینان خود نیز بهره‌مند می‌شوند. انباشت ثروت نزد اینان صورتی تصاعدی به خود میگیرد. دولت و جامعه ما به شدت در این مورد حساسیت نشان می‌دهد. و مشروعیت این ثروت اندوخته را زیر سؤال می‌برد. در برابر حساسیتهای دولت و جامعه، کارآفرینان چه می‌کنند؟ اول: پنهان‌کاری: عدم شفافیت حساب و عملکرد تجاری بنگاهها موجب فرار از مالیات و خروج سرمایه از چرخه تولید ثروت می‌شود. دوم: فرار سرمایه: تاسیس چند هزار بنگاه اقتصادی توسط ایرانیان در خارج از کشور به ویژه در امارات با خروج سرمایه ارزی همراه بوده است.
طی سالهای اخیر، رشد جمعیت و اشتغال در امارات بیش از ده درصد در سال بوده است. موفقیت اقتصادی ایرانیان در خارج نشان می‌دهد که تا چه حد این فعالیت می‌توانست موجب کاهش بیکاری در داخل شود. قوه قضائیه در یکی دو سال اخیر موفق شده است یکی از ریشه‌های مشکل مفاسد اقتصادی و فقر موجود را به خوبی شناسای کند و فقدان امنیت سرمایه‌گذاری را به عنوان حلقه مفقوده فرآیند تولید ثروت معرفی نماید. متاسفانه سیاست‌ورزان کشور ما، فرهنگی را در جامعه بوجود آورده‌اند که در نگاه توده، هرکس ثروتی بدست آورد به رانت‌خواری و ارتکاب مفاسد اقتصادی متهم می‌گردد. اصل برائت در فرهنگ امروزی ما اعتبار خود را از دست داده است! اگر همه اندیشمندان و سیاست‌ورزان، تلاش کنند و عزمشان برای تغییر این فرهنگ جزم شود، باز هم سالها طول خواهند کشید تا کار آفرینان بخش خصوصی احساس امنیت و آرامش کنند. تا زمانی که فضای جامعه برای تولید ثروت مناسب نشود، موفقیت ما در مبارزه با فقر و فساد محدود خواهد بود. امروزه خروج سرمایه منحصر به افراد مخالف حکومت نیست. شواهد بسیاری از افراد متدین و سنتی داریم که بخشی از ثروت و فعالیت اقتصادی خود را به خارج از کشور منتقل کرده‌اند. انگیزه آنها اجتناب از خطر اقدام‌های ظاهرا انقلابی و بدون مبنای قانونی مسئولان امر در داخل کشور می‌باشد. بنابراین تنها راه موجود در برابر نظام ما، پایبندی دولت به قانون، و احترام به حقوق خصوصی افراد است.
هتک حیثیت: هتک حیثیت و اعتبار افراد به استناد شرع و قانون جرم است و قابل تعقیب و پیگرد می‌باشد، مرتکبین این جرم معمولا مطبوعات هستند و مراجع نظارتی یا قضایی. در جوامعی که رسانه‌های جمعی از آزادی‌های گسترده‌ای برخوردارند، در مواردی که نسبت خلاف به کسی داده شود، احکام جریمه‌ای توسط دادگاه صادر می‌شود که در تصور ما هم نمی‌گنجد.
محاکمه، اصحاب مطبوعات را زندانی نمی‌کنند، لکن ادعای تعرض به آبروی اشخاص را می‌توانند به معادل دلاوری تبدیل نمایند، به نحوی که جریمه تعیین شده باعث ترس از ادامه فضای تهمت، افترا و دروغ خواهد شد.
در موارد دیگر چنانچه یکی از محکومان دادگاه‌ها، پس از مدتی تحمل مجازات بتواند، بیگناهی خود را به اثبات برساند، دولت و مجموعه نظام حاکم موظف به پرداخت غرامت به وی خواهند بود، زیرا علت اصلی هتک حیثیت و تحمل مجازات و ظلمی که به او رفته همان اشتباه محکمه بوده است. اگر مواردی از عملکرد شتابزده دیوان محاسبات را در بدنامی و تضعیف مدیران دولتی مقایسه کنید، به نحوه عمل صاحب منصبان در نظامهای غیردینی جهان غرب، شاید تصور شود که آنها به اصول اخلاق اجتماعی وفادارترند.
چه باید کرد؟ یک بار و برای همیشه باید شرایطی اعلام شود که با رعایت آن اموال هر فرد یا بنگاه از مظان اتهام خارج شود و از هرگونه تهدید و تعرض مصون ماند. نمونه‌ای از این شرایط عبارتند از: 1. شفاف بودن عملکرد اقتصادی اشخاص، مستند به گزارش حسابرسان رسمی کشور. صرف داشتن گزارش حسابرسی بایستی به عنوان یکی از عوامل اعتماد جامعه و دولت به افراد و بنگاهها تلقی شود. محاسبه و اخذ مالیات از بنگاهها براساس گزارش حسابرسی رسمی صورت پذیرد. هر نوع معامله‌ای اعم از خرید، فروش، اجاره، مشارکت و غیره که در صورتهای مالی حسابرسی شده ثبت شده باشد، مورد حمایت قوای مجریه و قضائیه قرار گیرد. 2. پرداخت کامل حقوق دولت و کارکنان با استناد به گزارش حسابرسان، عامل اصلی مشروعیت تلقی شود! تا زمانی که مالیات، عوارض هزینه‌های بیمه و حقوق قانونی و قراردادهای کارکنان تامین شده باشد، با توجه به بندالف، سرمایه و دارئیهای بنگاه مشمول اصل برائت و از مظان اتهام خارج شود تا کارآفرینان بتوانند برای حفظ حیثیت و اعتبار اجتماعی خویش، نسبت به اقامه دعوای علنی علیه کسانی که بناحق ایشان را مورد اتهام و افترا اقرار می‌دهند، اقدام کنند. 3. حذف رانتهایی که به موجب مقررات دولتی برای تشویق سرمایه‌گذاری در یک بخش ایجاد می‌شود. در مواردی که دولت بر این سیاست اصرار می‌ورزد، لازم است بسیار شفاف عمل شود و همگان از فرصتهای موجود اطلاع یابند. تمامی بخشنامه‌های دولتی بایستی از طریق سایت‌های اینترنتی وزارتخانه، بانکها و موسسات اقتصادی در دسترسی عموم مردم قرار گیرد در حال حاضر مهمترین رانتی که در اختیار ویژه‌خواران و قشر ممتاز جامعه قرار دارد، رانت اطلاعات است. در اغلب کشورهای پیشرفته کسب درآمد به اتکای اطلاعات اقتصادی یا سیاسی خاص که در اختیار عموم نمی‌باشد، جرم تلقی می‌شود و به عنوان یکی از مصادیق مفاسد اقتصادی در محاکمه، تحت عنوان جرم Dealing lnsider قابل تعقیب می‌باشد. 4. علاوه بر کارآفرینان شخصیتهای سیاسی و احزاب نیز در کشور ما همواره مورد اتهامند. شفافسازی منابع تامین هزینه فعالیتهای سیاسی در جامعه می‌تواند دریافت‌ها و پرداخت‌های اهل سیاست را مشروعیت بخشد. امروز کمک‌های مالی به احزاب و شخصیتهای سیاسی با پنهان‌کاری صورت می‌پذیرد، گیرنده و پرداخت کننده هر دو نگاه مردم در معرض اتهامند.
لازم است با تصویب قانونی که ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط احزاب را الزامی می‌سازد و با شفافسازی منابع مالی گروه‌ها، آرامش لازم به جامعه باز گردد و راههای سوءاستفاده گروههای ناسالم نیز مسدود شود. 5. به کنوانسیون‌های بین‌المللی برای مبارزه با فساد توجه کنیم! ده سال فعالیت سازمان ملل متحد در این زمینه منجر شد به تصویب نهایی کنوانسیون مبارزه با فساد در دسامبر 2005 تحت عنوان. compact Global این میثاق جهانی از دولتها می‌خواهد علاوه بر اجتناب از فساد، اخاذی و ارتشاء نسبت به تدوین سریع سیاستها و برنامه‌های مشخص مبارزه با فساد اقدام نموده و آن را به مرحله اجرا برسانند. از بنگاههای اقتصادی و سازمانهای برزگ غیردولتی نیز می‌خواهد برای شفافیت در اقتصاد جهانی هم‌صدا شوند. 6. التزام عملی و دقیق دولت به سیاست مهار تورم از طریق اعمال انضباط آهنین در نظام مالی و پولی کشور با دو ابزار امکان‌پذیر است: الف- دولت می‌بایست علیرغم فشارهای سیاسی غیرقابل انکار مردم و مجلس، با کنترل هزینه‌های جاری و عمرانی، کسر بودجه را به صفر برساند. به هیچ‌وجه اجازه ندهد سطح هزینه‌ها از سقف بودجه مصوب تجاوز نماید. ب- بانک مرکزی نیز علیرغم فشارهای زایدالوصف وازرتخانه‌ها و شرکتهای دولتی، مراقب نماید که نقدینگی در حدود برنامه مصوب و فقط متناسب با نیاز اقتصاد بدون تورم کشور افزایش یابد. کشور همسایه ما ترکیه، تحت مدیریت حکومتهای چپ و راست، طی دوران طولانی گرفتار تورم بالای پنجاه درصد بود. دولت اسلام‌گرای این کشور در سالهای اخیر توانسته است تورم را در حد پنج درصد مهار نماید. تجربه اقتصادی دولت پاک رجب طیب اردوغان می‌تواند در کشور ما هم تکرار شود. فراموش نشود که تورم، ما در همه رانتها و مفاسد اقتصادی کشور بشمار می‌رود.
مبارزه جهانی با مفاسد اقتصادی: سایت اینترنتی Transparency lntemationalیکی از پایگاههای خبری متعدد وابسته به سازمان ملل متحد برای مبارزه جهانی با فساد است. شفافسازی عملکرد اقتصادی دولت و بنگاههای بزرگ اقتصادی خواست همه مردم جهان امروز است و سازمان ملل نیز پرچم مبارزه جهانی برای مبارزه با فساد را برافراشته و علاوه بر طرح موثر این شعار در سطح جهان اقدام به ارایه تعاریف حقوقی از مصادیق فساد نموده است. سایت Tlفساد را چنین تعریف می‌کند:
سوءاستفاده از اختیارات تفویض شده به منظور کسب منابع شخصی: و اضافه می‌نماید که منظور از منافع شخصی در این تعریف، صرفا منافع مالی و اقتصادی نیست بلکه منافع غیراقتصادی را هم دربر میگیرد. سازمانهای بین‌الملل سه گام اساسی برای مبارزه با فساد را پیشنهاد می‌نماید: 1- تدوین سیاستها و برنامه‌های مبارزه با فساد در درون سازمانهای بزرگ اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی 2- افشای موارد فساد در گزارشهای سالیانه و صورتهای مالی، به منظور انتقال تجربیات به سایر سازمانها با ذکر موارد مهم 3- جلب همکاری پیشکسوتان، بزرگان و معتمدین در هر یک از رشته‌های اقتصادی و در هر یک از گروههای ذینفع در بنگاه مانند اتحادیه‌های کارگران، سهامداران، انجمنهای صنفی، کانون‌های حرفه‌ای و غیره و جلب حمایت آنان از برنامه‌های مبارزه با فساد
