محمد شریف/ وکیل دادگستری
نشانه و منشاء اقتدار هر دولتی اعتماد متقابل بین اعضای جامعه با آن است. در این صورت اوامر دولت که در هئیت قانون ظاهر میشود با طیب خاطر پذیرفته و اجرا میشود و دولت جهت اجرای آن نیاز به توسل به زور ندارد. شرط برقرار دموکراسی اعمال تمایلات اکثریت جامعه در عین فراهم بودن این امکان برای اقلیت است که هر آینه بتواند به لحاظ تبدیل شدن با اکثریت زمام امور را در دست گرفته و قدرت عمومی را از اکثریت پیشین تحویل بگیرد.
چنانچه اقلیت جامعه هر اندازه که قلیل و ناچیز باشد، قادر به حضور در صحنه اجتماعی جهت کنار نهادن اکثریت حاکم نباشد، نشانه اراده دولت جهت انحصار قدرت عمومی در خویش است. در این وضعیت پذیرفتن این ادعا از سوی دولت که برآمد اراده عمومی است میسر نخواهد بود و بدیهی است که اعتماد متاقبل بین دولت و مردم از صحنه اجتماع رخت بربسته و به تعبیر جان استوار میل تبدیل به وحشت متقابل میشود. وحشت دولت از مردمی که قصد کنار نهادن آن را دارد و وحشت مردم از دولتی که قصد توسل به بیمهری علیه او و بسط ارعاب جهت مهار زدن بر اراده قانونی او را دارد.
در این وضعیت محتمل است که دول فاقد رابطه دوستانه درصدد دامن زدن به این وحشت متقابل جهت کاستن از پشتوانه مردمی دولت برآیند. در جوامع ملی در حال توسعه، آن بخشی از اعضای جامعه که مردم را محقق در تغییر قدرت اجرایی برمیشمرند، آماج اولیه توسل دولت به بیمهری خواهند شد و به ناگزیر متحمل هزینههای آن نیز میشوند.
وجود اعتماد متقابل بین مردم و جامعه باید بر این پایه استوار شود که دولت نتواند (و نه این نخواهد) بر اراده و تمایلات قانونی مردم (فارغ از قلت یا کثرت آنان) جهت تغییر قدرت عمومی مهار زند.
در این جوامع دانشجویان موتور اصلی پایبندی به تبعیت دولت از اراده عمومیاند. به همین لحاظ دانشجویان در کنار سایر اقشار آگاهتر جامعه از قبیل گردانندگان نشریات (اعم از کاغذی یا الکترونیکی) مستعدند که آماج بیمهری قرار گیرند و دانشجویان (به ویژه) مستعدند که در واکنش به این که موضوع بیمهری قرار گرفته و قربانی آن شدهاند، به اقداماتی متوسل میشوند که به آن وحشت متقابل دامن بزند.
چگونه میتوان بر این نابهنجاری فائق آمد؟ ناگفته پیداست که اشاعه این وضعیت میتواند در وهله نخست آن گروه از دانشجویان را که بهرهمندی جامعه از حق حاکمیت به سرنوشت اجتماعی خویش، گسترش حقوق بشر و استقرار دموکراسی و سایر آرمانهای بشارت گونه را در پرتو قانون مطالبه میکنند به انزوا میراند یا آنان را از تحقق این آرمانها در پرتو نظام عمومی ملی نومید میسازد.
این تراژدی به لحاظ کثرت وقوع امری یقینی است و برای اشخاصی که با مجامع دانشجویی آشنایی دارند، ملموس است. از سوی دیگر آرمان دموکراسی و حقوق بشر، روبه رشد و در جریان گسترش و بالندگی دائمی است. مهار زدن به ارادهها جهت واداشتن آنها به عدم پیگیری این حقوق به فرض تحقق مقطعی است، زیرا این بالندگی منفک از اشخاص، در هیئت اجتماع مسیر بالندگی خود را طی میکند. دانشجویان اعلام کننده آنند نه ایجاد کننده آن. نمیتوان دانشجویان را به دلیل اعلام آنچه که در جامعه موج میزند مجرم برشمرد.
نمیتوان آنان را وادار به نگریستن به آن سوی صحنه ملی کرد و سپس آنان را به لحاظ این تمایل در معرض اتهام قرار داد. اگر در پی آن برآییم که دلالتهای دولت مطلوب را برشمریم و علل و شرایط مطلوب بودن را بازیابیم خواهیم دید که اصلیترین آنها، آنکه بر فراز علل و شرایط دیگر قرار میگیرد صفات و کیفیات آدمیانی است که بر سازنده اعتماد متقابل با دولتاند، زیرا هم آناناند که در برابر تهدیدهایی که متوجه دولت است پایداری پیشه خواهند کرد و تاریخ معاصر کشور ما و تمامی کشورهایی که اوضاع و احوال اجتماعی مشابه ما دارند، نشان میدهد که اینان دانشجویان و سایر اقشاریاند که اندیشیدن پیشه آنان است. روشن است که بر اندیشه نمیتوان مهار زد.
بدیهی است که اندیشههای آرمانخواه در همین مدت اندک در پی یافتن مفری برای بروز برمیآیند و در این وضعیت رسانههایی که پیشینه مودتآمیزی با نظام سیاسی ایران ندارند و به این لحاظ خبرپراکنی میکنند، برای آنان آغوش باز میکنند.
دور نیست که مباشرین مستور توهین به مقدسات از طریق نشریات دانشجویی، با ایجاد زمینه جهت بستن این نشریات چنین افقی را مقابل دیدگان خود نگشوده باشند. به هر حال آنجا که اعتماد متقابل رخت بر میبندد، ترس متقابل قد عمل میکند و باید بر آن بود که رخت بربستن آن و قد عمل کردن این پرهیز کرد، تا دانشجویان صحنه ملی را جولانگاه اندیشههای خود قرار دهند. کرسی اتهام توهین به مقدسات جایگاه دانشجو نیست. باید به گونهای عمل کرد که کسانی با تخلفات دانشجویی از طریق نشریات آنان برخورد کنند که به اعاده اعتماد متقابل بنگرند نه به مجازات. ابزار مجازات نمیتواند آمار تخلفات را کاهش دهد.