ترجمه: مهردخت مهاجرانی
دولت مصر بعد از دستگیری و یا تبعید فعالان برجسته اپوزیسیون سکولار این کشور، این بار برای خنثیسازی جنبش مهم سیاسی یعنی اخوانالمسلمین به بازداشت و تعقیب آنها دست زده است.
رهبران اخوانالمسلمین و فعالان حقوق بشر میگویند که مسأله اصلی در این زمینه، انتقال قدرت از مبارک به جانشینان او است. دولت در حال پاکسازی مخالفان از صحنههای سیاسی، جامعه مدنی و رسانههای خبری پیش از پایان ریاست جمهوری 26 ساله حسنی مبارک 79 ساله است. سران قاهره دوره انتقال قدرت را دشوار و پرتنش میدانند و پیشبینی میکنند که جمال، پسر مبارک، مدعی اصلی جانشینی پدرش خواهد بود.
محمدمهدی عاکف، رهبر اخوانالمسلمین، با اشاره به این که دولت فعالیتهای اصلی اخوانالمسلمین را برای چند دهه ممنوع کرده و حوزه اختیارات آن را بسیار محدود نموده است، میگوید: «استبداد آنها نابخردانه است و نسبت به حکومتهای پیشین به بالاترین حد خود رسیده است».
مقامهای مصر با اشاره به تشکیلات منسجم اخوانیها بر این باورند که اخوانالمسلمین خطرناکترین نیرو در مصر است. محمد عبدالفتاح عمر قانونگذار حزب حاکم و یکی از مقامات سابق امنیتی مدعی است: «اخوانالمسلمین را میتوان به عنوان الگوی خشونتهای آتی تلقی نمود».
در اوت و سپتامبر پلیس با یورش به منازل و جلسات رهبران اخوانالمسلمین، 5 نفر از 12 عضو شورای تصمیمگیری را دستگیر کرد. تاکنون 2 نفر از آنان به دلایل پزشکی آزاد شدهاند.
همچنین دولت 2 تن از نمایندگان مجلس که عضو اخوانالمسلمین بودند را به احیای این گروه متهم نموده است. در ادامه این سختگیریها پلیس 14 تن از مدیران سطح بالا و متوسط را که مهرههای اصلی ارتباطات درون سازمانی هستند به زندان افکنده است. بر اساس برآورد مقامهای دولتی، اخوانالمسلمین 200 هزار عضو دارد. به گفته اخوانالمسلمین، نیروهای امنیتی مصر از سال پیش بیش از 10 هزار نفر از اعضای این تشکل را دستگیر کردهاند که 167 تن از آنان هنوز در زندان هستند.
معماران این جنبش در انتخابات 2005 در قالب کاندیدای مستقل شرکت کرده و موفقیت چشمگیری را نیز کسب کردند. به طوری که با اخذ یک پنجم از کرسیهای مجلس سفلی، حزب دموکرات ملی مبارک را به کلی متحیر و بهتزده کردند. از جمله این معماران میتوان به رهبر سیاسی جنبش «عصام العریان» اشاره کرد. او یکی از میانهروترین و در عین حال رکترین رهبران گروه است و چند هفته قبل از دستگیری گفت: «تمام تلاش ما در جهت تغییر این حکومت از طرق قانونی و مطابق بر قانون اساسی و به طور صلحآمیز است. اگر زمین بخوریم، بار دیگر قویتر باز خواهیم گشت».
اواخر سال گذشته، پلیس رهبر سوم گروه، خیرات الشاطر، استراتژیست ارشد و ناظر مالی ارشد اخوانالمسلمین را بازداشت کرد. بلافاصله بعد از دستگیری او مبارک اخوانالمسلمین را تهدیدی برای امنیت ملی خواند.
مقامهای مصر شاطر و 39 عضو دیگر اخوانالمسلمین را به پولشویی و تأمین بودجه برای یک گروه توقیف شده، متهم کردند. پس از تبرئه آنان در دادگاه مدنی، مبارک دستور داد پرونده آنان به دادگاه نظامی ارجاع یابد.
اخوانالمسلمین در 1928، سالی که دست بر قضا همزمان با تولد مبارک و عاکف است، تأسیس شد. دولت در 1954 فعالیت آن را ممنوع کرد. بعضی از حکومتهای مصری سعی در همکاری با این گروه داشتند و بعضی دیگر در صدد انحلال آن بودهاند.
از دهه 1970 اخوانالمسلمین خواستار این بوده است که خود را به عنوان یک نیروی میانهرو حیات سیاسی مصر معرفی کند. رهبران این حزب میگویند: «مصر بیش از آنکه یک جامعه مذهبی باشد، یک جامعه مدنی است». محمد حبیب، معاون رهبر ارشد اخوانالمسلمین، گفت: «ما از مصر در مقابل امواج خشونتی که احتمالاً هزاران جوان را مجذوب خود میکرد، حراست کردیم».
اخوانالمسلمین به رغم توقیفهای اعمال شده، چندین کلینیک، کمپ جوانان و مراکز خدماتی دیگر دارد و از این طریق در میان فقرا حامیان زیادی پیدا کرده و یک قالب مدنی برای جنبشهای اسلامی همچون حزبالله و حماس را ارائه داد. اخوانالمسلمین با حضور قدرتمندش در اتحادیههای صنعتی و صنفی، حامیان بسیاری نیز در میان طبقه متوسط یافت.
اعضای اخوانالمسلمین در مورد نحوه واکنش نسبت به سختگیریهای اعمال شده بر آنان، دیدگاههای متفاوتی دارند. قرارگاههای آنان در مکانهای نامعینی در نزدیکی قاهره است. حبیب با بیان این مطالب، خویشتنداری را سیاست اخوانیها میخواند و آرامش را توصیه میکند. او میافزاید: «در حالی که دولت به وضوح سعی در بر آشفتن ما دارد، ما دوست نداریم چنین اتفاقی بیفتد.» او نیز مانند اکثر رهبران این حزب دارای صورتی اصلاح کرده و ظاهری همچون یک پزشک یا مهندس میانسال غربی دارد. پیراهن آستین کوتاه جیبدار در میان اعضای اخوانالمسلمین بسیار مرسوم است.
حبیب میگوید: «عملکرد ما بر مبنای سیاست عمل و عکسالعمل نیست.»
اما بعضی از اعضای این تشکل جوان بیقرار و ناراحت هستند. عبدالمنعم محمد، یک جوان 27 ساله میگوید: «ما مرتباً دستگیر و زندانی میشویم و حزب همچنان سکوت میکند.» محمد در ماه اوت با انتشار اسامی مقامات امنیتی که او مدعی شده بود در حبس 2003 او را به اتهام عضویت در اخوانالمسلمین شکنجه دادهاند، مجدداً بازداشت شد. او گفت: «سکوت به دستگیریها پایان نمیدهد. ما به دلیل بیانصافی و بیعدالتی آنان باید افشایشان کنیم. آنها گروه غاصبان هستند. موقعیت وخیم کنونی ما به دلیل سکوت طولانیمان تا به امروز بوده است.»
دولت حتی سختگیریهایش را قانونی کرده است. پس از پیروزی اخوانالمسلمین در انتخابات، دولت در ژوئن امسال تغییراتی در قانون اساسی اعمال کرد. به دنبال حضور و نمایش مقتدرانه اخوانالمسلمین در سال 2005، دولت تغییراتی در قانون اساسی اعمال کرد که در نتیجه آن اعضای این جنبش در انتخابات ژوئن امسال از راهیابی به مجلس علیا باز ماندند. دولت وعده داده که سال آینده قانون ضد تروریستی جدیدی را به تصویب برساند که اخوانالمسلمین احتمال میدهد از آن برای سرکوبهای بیشتر بر ضد این حزب استفاده شود.
فؤاد جرجیس، کارشناس مسائل خاورمیانه در کالج سارا لورنس نیویورک میگوید: «حرکت حکومت بر ضد اخوانالمسلمین به این منظور طراحی شده است که اطمینان حاصل کند، این گروه اجازه رقابت با حزب حاکم را ندارد و همچنین تهدیدی برای جانشین مبارک نباشد».
کهولت سنی مبارک بر فوریت این مسأله دامن زده است. شایعاتی که در ماههای اخیر پیرامون مرگ او در کشور پیچیده، وی را مجبور کرده تا ویلای خود در کنار دریای مدیترانه را ترک نماید و در بازدیدهای برنامهریزی نشده تلویزیونی، کارخانهها و مناطق حفاظت شده حضور یابد.
مصریان فشارهای وارده از جانب غرب در 2005 را در قالب عوامل محرکی کوتاه مدت و بیدوام برای احیای مخالفتهای دموکراتیک تلقی مینمایند. در آن سال جورجبوش، رئیسجمهور آمریکا، در سخنرانی خود در سازمان ملل با بیان نطقی که در آن «مسیر دموکراسی در خاورمیانه نشان داده شده بود»، دولت مصر را به چالش کشید. از زمان سازش این کشور با رژیم اشغالگر قدس در 1979 تاکنون، مصر به دومین دریافت کننده کمکهای خارجی از آمریکا مبدل شده است. مبارک در سال 2005 به سایر کاندیداها اجازه داد تا تلاش وی برای انتخاب مجدد به ریاست جمهوری را به چالش بکشند. بر همین اساس در عین بیاعتمادی، احزاب متفرق اپوزیسیون سکولار مصر با یکدیگر و همچنین با اخوانالمسلمین متحد شدند.
در سال 2006، پیروزی حماس در انتخابات فلسطین باعث شد تا مقامات ایالات متحده در مورد تزریق دموکراسی در خاورمیانه تجدید نظر کنند. مسأله پیروزی حماس به همراه حضور نیروهای آمریکایی در عراق که مشکلات فزاینده بسیاری را به دنبال داشت، موجب شد تا ایالات متحده به جای بسترسازی برای دموکراسی، به تقویت همپیمانان خود در منطقه بپردازد.
در این سال، دولت مصر با اعمال تهدید و بازداشت، بساط اپوزیسیونهای سکولار خود را برچید. ایمن النور، کسی که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2005 پس از مبارک در مقام دوم جای گرفت، به 5 سال زندان محکوم شده است. به ادعای مقامهای قاهره، این محکومیت به علت جعل امضا در حین مبارزات انتخاباتی بوده است. نفر سوم انتخابات ریاست جمهوری نیز زندانی و سپس آزاد شد. سعدالدین ابراهیم، سرشناسترین حامی دموکراسی در مصر که به حالت تبعید از کشورش خارج گشته است، میگوید او نگران این بود که مبادا به علت پیشنهاد خود به بوش مبنی بر مشروط ساختن بیش از 3/1 میلیارد دلار و کمکهای سالانه ایالات متحده به مصر به اصلاحات دموکراتیک و آزادی النور، دستگیر شود.
در حال حاضر دولت توجهش را بر اخوانالمسلمین و جامعه مدنی متمرکز کرده است. ماه گذشته یک قاضی، سردبیران 4 روزنامه مخالف را به یک سال اعمال شاقه محکوم نمود. او گفت آنها سعی داشتند حزب حاکم، مبارک و پسرش جمال را دیکتاتور نشان دهند. چندی پیش نیز قاضی دیگری 3 روزنامهنگار مخالف دیگر را به اتهام اعتراض به سیستم قضایی، به 2 سال زندان محکوم کرد.
یکی از سردبیران به علت آن که در روزنامهاش شایعات فراگیر را در مورد بیماری جسمانی مبارک، گزارش کرده بود، در دادگاه جنایی حاضر شد. ماه گذشته نیز دولت یک نهاد مصری فعال در زمینه حقوق بشر، که شکنجههای پلیس را افشا کرده بود، تعطیل کرد و بهار امسال حکم تعطیلی یک سازمان کارگری که به گفته گروههای حقوقی وسیعترین موج اعتصابها را در نیم قرن داشته، صادر نمود.
حافظ ابوصیداء ابوسدا، یک فعال حقوق بشر در مصر، میگوید: «رهبران مصر بر این باورند که بسترسازی برای دموکراسی بدین معناست که آن رهبران باید پست و مواضعشان را ترک کند و آنها حاضر به پرداخت چنین هزینهای نیستند.»
حبیب تمایل اخوانالمسلمین برای به دست گرفتن حکومت بعد از مبارک را انکار کرده و اظهار میدارد: «نامزدی ریاست جمهوری در برنامه ما نیست.» او با اشاره به افزایش آمار دستگیری در اوت، در حالی که میخندید، میگوید: «کهولت مبارک بدین معناست که کشور به زودی و «شاید ماهها!» با مسأله جانشینی مواجه خواهد شد.»