نگاهی به انتخابات پارلمانی در الجزایر
پایان دوران گذار
نویسنده: یاسین تملالی
مترجم: محمد مالکی
آمادگی برای انتخابات 17 می مجلس ملی الجزایر در شرایط سیاسی خاص و ویژه صورت میگیرد که مهمترین ویژگی آن بیماری رئیسجمهور عبدالعزیز بوتفلیقه و به تأخیر افتادن همهپرسی برای تعدیل قانون اساسی به منظور ابقای وی در پست ریاست جمهوری برای سومین بار متوالی است.
به نظر میرسد که بیشتر نخبگان سیاسی الجزایر، خود را به طور کامل برای این انتخابات آماده کردهاند زیرا رقابتهای انتخاباتی همه احزاب را ـ چه احزاب رسمی (جبهه آزادیبخش ملی و تجمع ملی دموکراتیک) و چه احزاب اسلامگرا و حتی نخبگان سیاسی ـ در منطقه قبائل تحت تأثیر قرار داده است و از این حیث فرقی میان آنها نمیتوان قائل شد.
این آمادگی و بسیج نیروهای سیاسی مختلف را نمیتوان به اهمیت و نقش مجلس ملی در نظام سیاسی الجزایر ربط داد، زیرا این مجلس طبق قانون اساسی تحت نظر رئیسجمهور مجلس قرار دارد و اگر مثلا دوبار بر ضد برنامه حکومت رأی دهد، رئیسجمهور میتواند آن را منحل اعلام کند. مجلس ملی از سال 1997 فعالیت قانونگذاری عمدهای را به خود ندیده است به طوری که در دورۀ جاری خود هیچ طرحی پیشنهاد نکرده و به رأی دادن در مورد لایحههای حکومت و دستورات رئیسجمهور اکتفا کرده است. این آمادگی سیاسی را تنها میتوان به اهمیت دستیابی به مقام نمایندگی مجلس ربط داد زیرا صاحبان کرسیهای مجلس میتوانند به راحتی به جایگاههای سیاسی و اجتماعی بالاتری برسند و امتیازات مادی و معنوی زیادی را برای هواداران خود به ارمغان بیاورند. به همین دلیل هواداران نامزدهای مختلف این نکته را به خوبی درک میکنند که موفقیت نامزد آنها میتواند راهشان را برای رسیدن به مناصب بالاتر حزبی یا اداری محلی هموار کند.
دوران آمادگی برای انتخابات، شاهد تشکیل و انتشار فهرستهای انتخاباتی گوناگون و متنوع بود، به طوری که کادر رهبری جبهه آزادیبخش ملی و احزاب دیگر را مجبور کرد که فهرستهای انتخاباتی خود را در سطح مرکزی تهیه و تدوین کنند و تمام فهرستهای ارائه شده از سوی شاخههای فرعی خود که در آنها شائبههای سیاسی و محلیگرایی وجود داشت را رد کنند.
از پدیدههای جدیدی که در این دوره مشاهده شد حضور تعداد زیادی از ثروتمندان و کارفرمایان بزرگ در فهرستهای حزبی و فهرستهای مستقل بود. این پدیده تمایل زیاد این قشر را جهت استفاده از پارلمان به عنوان منبری برای دفاع از حقوق و منافع خود نشان میدهد در حالی که این مأموریت را در گذشته به نیروهای سیاسی لیبرال سپرده بودند.
منازعه بر سر فهرستهای انتخاباتی جبهه آزادیبخش ملی
ابهام در مورد آیندۀ سیاسی بوتفلیقه باعث تشدید منازعه میان دو جناح عمده حکومت شد؛ جناح حامی بوتفلیقه که شامل نخستوزیر و رئیس جبهه آزادیبخش ملی یعنی «عبدالعزیز بلخادم» و اطرافیان او میشود و جناح دیگر که توسط «احمد اویحیی» رئیس «التجمع الوطنی الدیمقراطی» (تجمع ملی دموکراتیک) رهبری میشود و کارشناسان از او به عنوان نامزدهای امنیتی برای جانشینی رئیسجمهور نام میبرند.
هر دو جناح تلاش میکنند تا از انتخابات 17 می به عنوان یک فرصت برای سنجیدن میزان مقبولیت مردمی خود در راستای آمادگی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده استفاده کنند. از این دیدگاه میتوان گفت که نبرد انتخاباتی فعلی که در الجزایر شاهد آن هستیم میتواند به یک نبرد مقدماتی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 تبدیل شود.
تدوین فهرستهای انتخاباتی حزب التجمع الوطنی الدیمقراطی (تجمع ملی دموکراتیک) با منازعه همراه نبود به طوری که بخش عظیمی از کادر رهبری این حزب از حضور در انتخابات امتناع ورزیدند و شورای مرکزی ترجیح داد از پیشنهادات و طرحهای سطوح پایین این حزب استقبال کند. اما فهرستهای انتخاباتی جبهه آزادیبخش ملی تنها پس از اینکه رئیس افتخاری آن یعنی رئیسجمهور بوتفلیقه آنها را تأیید کرد منتشر شدند. فقط 12 تن از 199 نمایندۀ فعلی این حزب در مجلس ملی میتوانند برای دورۀ آینده خود را نامزد کنند. این امر را نمیتوان یک گرایش و خطمشی جدید در این حزب به حساب آورد زیرا بیشتر نامزدهای این حزب را وزرا قدیمی و کادرهای برجسته و شناخته شده در سطح ملی و محلی تشکیل میدهند. همچنین در این فهرستها اسامی تعداد زیادی از وزیران حکومت فعلی هم به چشم میخورد.
مخالفان این فهرستها که از گزینشهای رهبران خود ناراضی بودند در چند استان، دفاتر این حزب را محاصره و تهدید به استعفای دستهجمعی و پیوستن به صفوف حزب التجمع الوطنی الدیمقراطی (تجمع ملی دموکراتیک) کردند. به طور نمونه در استان «بجایه» دفتر این حزب در مخالفت با جایگزین کردن فهرست انتخاباتی این استان با یک فهرست دیگر از سوی شورای مرکزی این حزب تهدید کرد که انتخابات را تحریم میکند. با وجود تمام تأکیدات رهبران جبهه آزادیبخش ملی مبنی بر لزوم حفظ انسجام در میان صفوف این حزب، فهرستهای انتخاباتی آن توسط هواداران «علی بن فلیس» دبیرکل سابق این حزب و نامزد شکست خورده در برابر بوتفلیقه در انتخابات ریاست جمهوری 2004، مورد دستکاری و تعدیل قرار گرفتند. همچنین این فهرستها به وسیله کسانی که به جریان «بن فلیس» تعلق ندارند اما از منتقدان رئیسجمهور به حساب میآیند مورد تغییر و اصلاح قرار گرفتند. طی این تغییرات و اصلاحات در فهرستهای انتخاباتی از نامزدی بسیاری از شخصیتهای بارز جبهه آزادیبخش ملی انتقاد به عمل آمد که بارزترین آنها رئیس فعلی مجلس ملی یعنی «عمار سعیدانی» محسوب میشود. این امر خود دلیل واضح و روشنی بر دگرگونیهای ناگهانی زندگی سیاسی در الجزایر است که در آن سیاستمداران بدون هشدار قبلی از رأس هرم قدرت به پایینترین سطوح سقوط میکنند.
از هم گسیختگی در صفوف اسلامگرایان
اسلامگرایان در حالی به انتخابات مجلس ملی در سال 2007 پای میگذارند و کادرهای آنان نسبت به انتخابات مجلس در سال 2002 از تشتت و پراکندگی بیشتری برخوردار است؛ به طوری که هیچ ائتلافی بین «حرکه مجتمعالسلم» (جنبش جامعه صلحطلب) که در حکومت حضور دارد و جنبشهای «النهضه» و الاصلاحالوطنی (اصلاح ملی) که همه از لحاظ تاریخی به جنبش اخوانالمسلمین گرایش دارند، صورت نگرفت. همچنین این جنبشها، هیچ کدام از اعضای قدیمی «جبهه فهرستهای انتخاباتی آنها از سوی وزارت کشور، در فهرستهای خود جای ندادند.
با وجود سخنرانی بوتفلیقه در دفاع از مصالحه ملی، به نظر میرسد وی آماده عبور از خط قرمزی نیست که ارتش و نیروهای امنیتی برای جلوگیری از سیاست سازشکارانه او در تعامل با جبهه نجات اسلامی در سال 1992 ایجاد کردند، به طوری که با مشارکت این جبهه در صحنه سیاسی مخالفت و اعضای آن را از هرگونه فعالیت سیاسی منع کرد.
بروز شکافها در حرکه الاصلاح (جنبش اصلاح) طی ماههای اخیر که به کنار رفتن «عبدالله جابالله» از ریاست این حزب انجامید، باعث افزایش از هم گسیختگی در صفوف اسلامگرایان شد. جابالله وزارت کشور را به حمایت از کسانی که از آنها به عنوان «انقلابیون» در داخل حزب خود یاد کرد متهم و مردم را به تحریم انتخابات دعوت کرد. این فراخوانی به تحریم انتخابات از سوی هواداران جابالله هم مورد توجه قرار نگرفت. زیرا بسیاری از آنها به حضور در فهرستهای انتخاباتی مستقل یا در فهرست احزاب غیراسلامی در انتخابات شرکت خواهند کرد. کار دشوار رئیس سابق جنبش اصلاح در قانع ساختن هواداران خود مبنی بر تحریم انتخابات، از تمایل زیاد نخبگان اسلامگرا به حضور در موسسات انتخابی و اعتقاد آنها به اینکه نمایندگی در این موسسات گام مهمی در تداوم خطمشی اسلامی است، حکایت دارد.
فهرستهای انتخاباتی در منطقه قبائل
نخبگان سیاسی در منطقه قبائل نیز از همان حساسیت نخبگان سایر مناطق الجزایر نسبت به انتخابات برخوردارند، به طوری که به استثنای «جبهه القوی الاشتراکیه» (جبهه نیروهای سوسیافهرست) به رهبری «حسین آیتاحمد» که انتخابات را تحریم کرده است، همه نیروهای سیاسی فعال در این منطقه در انتخابات شرکت خواهند کرد که از این نیروها میتوان به «التجمع من اجل الثقافه و الدیموقراطیه» (تجمع برای فرهنگ و دموکراسی) به رهبری «سعید سعدی» و الاتحاد «الدیموقراطی الجمهوری» (اتحادیه دموکراتیک جمهوریخواه) به ریاست «عماره بنیونس» اشاره کرد. همچنین بعضی از رهبران «حرکهالمواطنه» (جنبش شهروندی) که از «حرکهالعروش»، سازمان دهنده اصلی قیام جوانان خشمگین قبائلی در سال 2001، منشعب شده نیز در این انتخابات شرکت میکنند.
به نظر میرسد چیزی که «حرکه المواطنه» (جنبش شهروندی) مبنی بر لزوم عدم شرکت در انتخابات با توجه به وجود فضای بسته سیاسی، تبلیغ میکرد، مربوط به یک زمان و دوره گذرا است، به طوری که بعضی از رهبران این جنبش در فهرستهای حزبی (تجمع برای فرهنگ و دموکراسی) یا در فهرستهای مستقل، نامزد انتخابات شدهاند و حتی نام یکی از آنها یعنی «علی غربی» که با هرگونه گفتوگو و مذاکره با حکومت مخالف بود، در فهرست یکی از احزاب کوچک و رو به نابودی در منطقه قبائل یعنی «الحزب الوطنی من اجل التضامن و التنمیه» (حزب ملی برای همبستگی و توسعه) دیده میشود.
به نظر میرسد بیشتر نخبگان سیاسی منطقه قبائل به استثنای «جبهه القوی الاشتراکیه» (جبهه نیروهای سوسیافهرست) بر دوری از «سیاست کرسی خالی» که در انتخابات مجلس 2002 دنبال کرده بودند، اتفاق نظر دارند. التفات زیاد این احزاب به انتخابات آینده مجلس نشان میدهد که دورۀ ناآرامیها که بین سالهای 2001 و 2004 در این منطقه رخ داده بود، به پایان رسیده است. با اینکه سابقا مشارکت در انتخابات به نوعی خیانت به روح قربانیان ناآرامیهای این منطقه محسوب میشد، اما اکنون حرکهالمواطنه (جنبش شهروندی)، راه «التجمع من اجلالثقافه و الدیموقراطیه» (تجمع برای فرهنگ و دموکراسی) را در پیش گرفته که همان مشارکت در موسسات انتخاباتی است.
سؤالات موجود دربارۀ سلامت انتخابات
با وجود اطمیناندهی مکرر حکومت، بسیاری از احزاب از انجام تقلب در انتخابات به سود احزاب رسمی یعنی جبهه آزادیبخش ملی و تجمع ملی دموکراتیک واهمه دارند.
ترس این احزاب از انجام تقلب در انتخابات هنگامی به اوج خود رسید که سران این دو حزب، دستیابی به یکی از مقامهای اول یا دوم را برای حزب خود در انتخابات پیشبینی کردند. تجربههای تلخ گذشته نیز این ترس و هراس را تقویت میکند زیرا به استثنای انتخابات محلی 1990 و انتخابات مجلس در سال 1991 که در آنها جبهه نجات اسلامی به پیروزی دست یافت، میتوان گفت که در تمام انتخاباتی که پس از ایجاد فضای باز سیاسی در سال 1989 در الجزایر انجام شده، تقلب به نوعی وجود داشته است. ناتوانی اغلب احزاب در نظارت بر انتخابات، احتمال تقلب در آن را به شدت افزایش میدهد؛ چون به استثنای جبهه آزادیبخش ملی، هیچکدام از احزاب دیگر قادر به استخدام ناظر در 42 هزار شعبه اخذ رأی نیستند ولی هنوز زود است که با قطعیت تمام از انجام تقلب در انتخابات آینده سخن گفت، چون کیفیت انجام آن در هالهای از ابهام قرار دارد و سازوکار آن چندان شفاف نیست، به طوری که از نهادهای مدنی الجزایر و از ناظران خارجی برای نظارت بر انتخابات دعوت نشده است.
علاوه بر آن، ریاست کمیته آمادگی برای انتخابات به نخستوزیر عبدالعزیز بلخادم که دبیرکل جبهه آزادیبخش ملی نیز به شمار میرود اجازه داده است که یک حکومت جدید و بیطرف برای انجام تمهیدات لازم جهت انتخابات و انجام آن تشکیل دهد؛ امری که بحث و جدلهای فراوانی را در الجزایر به همراه داشت.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
