دفاعیه‌ای بر حاکمیت قانون

* شما در سخنان و نوشته‌های خود حاکمیت قانون را مقدمه دموکراسی و حتی آزادی دانسته و بر آن پای فشرده‌اید. پرسش این است که وقتی آزادی و دموکراسی به عنوان نهادهای نگهدارنده و پایدار کننده قانون محقق نباشد چگونه می‌توان به تنهایی از حاکمیت قانون سخن گفت و این وجه را از دیگر وجوه آن جدا کرد؟

** حاکمیت قانون امری انتزاعی و مجرد از عناصر دیگری همچون آزادی و دموکراسی نیست اما به اعتقاد من، لزوما برقراری دموکراسی و وجود آزادی به حاکمیت قانون منجر نخواهد شد. مثالی می‌زنم: در ماه‌های اول انقلاب آزادی مطبوعات کاملا محقق بود اما حاکمیت قانون وجود نداشت. البته عکس این وضعیت هم ممکن است دیده شود و حاکمیت قانون در سطح گسترده و وسیعی هم برقرار باشد.

می‌خواهم بگویم که اگر حاکمیت قانون وجود داشته باشد آزادی مطبوعات هم محقق شده و قوام پیدا می‌کند.

ما در جوامعی زندگی می‌کنیم که قواعد و ضوابطی مکتوب مورد اطلاع و توافق شهروندان بر زندگی انسانی آن حاکم است. تضمین اجرای این قوانین و اطمینان نسبت به منصفانه بودن آنها بسیار مهم است. اگر برای اجرای این قوانین تضمین وجود نداشته باشد و اجرای آنها به اراده اشخاص متکی باشد، آنگاه آنچه به آن قانون جنگل می‌گوییم، حاکم می‌شود. قانون جنگل همان بی‌قانون است. پس به اعتقاد من مقدمه لازم برای رسیدن به دموکراسی و آزادی حاکمیت قانون در جامعه انسانی است. و تا مادامی که حاکمیت قانون نهادینه نشده باشد و قانون بر زندگی مردم حکم نراند نمی‌توان به پیشرفت و دستیابی به دموکراسی و آزادی‌های انسانی امیدوار بود.

* شاید تاکید شما بر اولویت حاکمیت قانون بر دموکراسی ناظر به وضعیت جوامع سنتی باشد چرا که در جامعه مدرن نمی‌توان به راحتی خط فاصلی میان حاکمیت قانون، دموکراسی و آزادی کشید.

** ما باید میان دو مساله تفکیک قائل شویم؛ یکی حاکمیت قانون و دیگری عادلانه و منصفانه بودن قوانین. در جامعه‌ای که قانون غیرمنصفانه حاکمیت داشته باشد، معترضین به حاکمیت این قانون یک راه مشخص برای اعتراض دارند و آن هم تلاش برای تغییر این قانون است تا قانون منصفانه جایگزین قانون غیرمنصفانه شود. پس مساله مهم وجود قانون در جامعه است تا افراد با دفاع از قانون خوب و منصفانه حاکمیت قانون را تحکیم بخشند و در گذر از زمان قوانین متناسب با نیازهای جامعه را برقرار سازند.

* اما حاکم شدن قانونی که مورد توافق افراد جامعه نیست و از دل اجماعی اجتماعی شکل نگرفته خود ناقض دموکراسی و حقوق شهروندی است.

** توجه داشته باشید که وقتی میان وجه اشراقی (قانون مطلوب مردم) و سازمان یافته (قانونی که حکومت‌ها اجرا می‌کنند) قانون شکاف ایجاد شود، حاکمیت قانون از بین می‌رود. برای تداوم حاکمیت قانون باید تلاش شود که این شکاف زیاد نشود. از دل تلاش برای حاکمیت قانون است که دموکراسی و آزادی پیش‌بینی و محقق می‌شود، نهادهای مدنی تقویت می‌شود و مشارکت اجتماعی مردم بالا می‌رود.

جهت‌گیری کلی افراد جامعه باید در این کار باشد که حاکمیت قانون فراموش نشود. بی‌توجهی به این جهت‌گیری و درخواست مشارکت بیشتر از حد قانونی نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت و تنها آب در هاون کوبیدن خواهد بود.

به این ترتیب سخن گفتن از حاکمیت قانون و تاکید بر آن اصلا به معنی فراموش شدن دموکراسی و آزادی نیست بلکه در ذیل این جهت‌گیری کلی است که دموکراسی هم کارکرد واقعی خود را پیدا می‌کند.