مذاکره برای قرارداد 1975 چرا؟

پنج روز بعد از تکذیب گفته‌های جلال طالبانی در مورد لغو قرارداد 1975، توسط ایران و عراق، دو کشور اعلام داشتند که هیاتی از عراق برای مذاکرات مرزی با ایران وارد تهران می‌شود. این گفته نگرانی‌هائی در مورد مذاکرات پشت پرده در میان کارشناسان ایجاد کرد که می‌پرسند اگر لغو قرارداد مطرح نیست مذاکره برای چیست. نگرانی کارشناسان ایرانی از آن روست که جمهوری اسلامی تا به حال عملا از غرامت جنگ صرف نظر کرده تا نفوذ خود را بر گروه‌های شیعی حفظ کرده باشد. و در ماه‌های گذشته نیز این نگرانی پدید آمد که در تقسیم مالکیت بحر خزر، امتیازهائی برای روسیه قائل شود تا حمایت آن کشور را در بحران هسته‌ای با خود داشته باشد. گفتنی است که عبدالعزیز حکیم رییس مجلس اعلای عراق نیز سال گذشته در مصاحبه‌ای تاکید کرد که پرداخت خسارت جنگ در کار نخواهد بود، اما به دنبال گلایه و اعتراض ایران، ناگزیر شد که مطلب بلکه انجام مصاحبه را تکذیب کند. این در حالی بود که در پی مصاحبه اخیر رییس‌جمهور عراق جلال طالبانی هم، وی سخن گفتن از لغو قرارداد الجزایر را تکذیب کرد. یک کارشناس مسائل سیاسی در همین باره به روز گفت در مورد جبران خسارات جنگی که صدام حسین نیز در زمان گرفتاری آماده گفتگو در باره آن‌ها شده بود، بعد از اشغال عراق توسط نیروهای تحت رهبری آمریکا، هیچ گفتگوئی نمی‌شود، حتی گهگاه مقامات عراقی ادعا می‌کنند که ایرانی‌ها این خسارت‌ها را بخشیده‌اند. به گفته این کارشناس سیاسی، در مورد قرارداد 1975 نیز همین قدر که در بیانیه دفتر ریاست جمهوری عراق اشاره شده که "برخی ملاحظات در خصوص قرارداد الجزایر وجود دارد" می‌تواند نشان دهنده آن باشد که توافقی پشت پرده برای مذاکره در این مورد صورت گرفته است. به ویژه آن که در بیانیه جلال طالبانی تاکید شده که "امکان گفتگو در خصوص ملاحظاتی در قرارداد 1975 و رسیدن به توافق با ایران وجود دارد". و باز مهمتر این که وزیر خارجه ایران بعد از انتشار بیانیه دفتر ریاست جمهوری عراق آن را تائید کرده است. در همین حال ناجح محمود، قائم مقام وزیر خارجه عراق، گفت هیات عراقی برای تشخیص و تثبیت مجدد علائم مرزی آبیمیان دو کشور در اروندرود معین شده‌اند.

پیشینه بحران

هفته گذشته به دنبال جنجالی که چاپ مصاحبه جلال طالبانی با روزنامه الحیات برانگیخت و اعتراض شدید ایرانیان و مقامات دولتی را در پی آورد دفتر رییس‌جمهور عراق اعلام داشت "قرارداد الجزایر همچنان اعتبار دارد و بر اساس قوانین معاهده‌های بین‌المللی لغو نشده است". پیدا بود که کلمات این توضیح به دقت انتخاب شده است. در ادامه این بیانیه به نکته‌ای اشاره شده بود که دشواری موضع آقای طالبانی و حساسیت زمان حاضر را نشان می‌داد. بر اساس این بخش از بیانیه دفتر رییس‌جمهور عراق "منظور آقای طالبانی این بوده که هنگامی که صدام حسین و شاه وقت ایران قرارداد 1975 را امضا کردند، همه احزاب مخالف در عراق با آن مخالفت ورزیدند زیرا آن را طناب نجات صدام حسین می‌دانستند که زیر ضربات نیروهای کرد قرار داشت". این اشاره که نگرانی کارشناسان ایرانی را به دنبال آورده ادعائی است که هیچ گاه به صورت رسمی مطرح نشده اما کردهای عراق گهگاه در نشریات خود نوشته‌اند، در حالی که اسناد و مدارک رسمی و تعهدآور نشان می‌دهد که در توافقنامه مرزی 1975 موضوع دیگری مطرح نبوده و این ادعا که صدام حسین زیر ضربات کردها قرار داشته با واقعیت‌های تاریخی نمی‌خواند. صدام حسین که در زمان امضای قرارداد با شاه ایران معاونت ریاست جمهوری را به عهده داشت عملا مرد قدرتمند عراق بود و فرض هر نوع ارتباطی بین قرارداد و مسائل کردها تنها می‌تواند برای لق کردن آن به حساب آید. هفته گذشته و همزمان با چاپ مصاحبه الحیات با جلال طالبانی اخبار دیگری هم از سلیمانیه مخابره شد که نشان می‌داد در پایان جلسه‌ای در آن شهر، در شمال عراق، وی گفته است قرارداد الجزایر مورد قبول نیست. بر اساس این گزارش‌ها، آقای طالبانی اظهار داشته بود که این قرارداد بین ملت‌های ایران و عراق منعقد نشد بلکه رژیم‌های سابق عراق و ایران آن را امضا کردند. روز چهارشنبه گذشته، منوچهر متکی وزیر خارجه ایران ضمن تاکید بر معتبر بودن قراردادهای بین‌المللی مضمون سخنان طالبانی را بخشی از سیاست‌ آمریکا در قبال جمهوری اسلامی قلمداد کرد و گفت "به آمریکایی‌ها تذکر می‌دهیم که بازی‌های جدیدی را آغاز نکنند و از شکست بازی‌های گذشته درس عبرت بگیرند". همزمان با این گفتگوها ناظران امور عراق به این احتمال هم اهمیت دادند که اظهارات رئیس‌جمهور عراق متاثر از رقابت‌های قومی و سیاسی داخلی عراق باشد و از جمله این که وی با توجه به اکثریت شیعیان در مجلس و دولت، برای حفظ موقعیت کردها ناگزیر است با اتخاذ سیاست‌های تبلیغاتی، سنی‌ها را هم با خود داشته باشد که بتواند در میان سنی‌ها و شیعیان، به عنوان وزنه تعادل بخش بازی کند.

نگرانی‌های مشابه

در ماه‌های اخیر مخالفان دولت احمدی‌نژاد در داخل و خارج از کشور نگرانی‌های خود را در مورد نحوه محاسبه سهم ایران از بحر خزر زمانی آشکار کردند که طرفداران دولت حضور ولادیمیر پوتین رییس‌جمهور روسیه را در تهران بسیار پراهمیت دانستند و با تبلیغات وسیعی درباره آن، اعتبار روس‌ها و ضعف دولت ایران را نشان دادند. به ویژه زمانی این نگرانی‌ها وسعت گرفت که احمدی‌نژاد به مخالفت با دبیر شورای عالی امنیت ملی پرداخت و بعد هم وی را بر کنار کرد، و تائید شد که نگرانی‌هائی در مورد سیاست خارجی احمدی‌نژاد در علی لاریجانی وجود داشته که به نوعی رهبر جمهوری اسلامی نیز در آن مطرح بوده است. هنوز نگرانی روابط ویژه ایران و روسیه در آسمان سیاسی بود که مسافرت غیرمترقبه رییس‌جمهور به دوحه و شرکت وی در اجلاس شورای همکاری‌های خلیج فارس اتفاق افتاد  و عکس‌‌هائی که وی را نشسته زیر عنوان "خلیج" نشان می‌داد که همواره ایران از به کار بردن آن پرهیز کرده و به رسمیت شناختن آن اکراه داشته است. این نگرانی‌ نیز زمانی آشکارتر‌ و بیش‌تر شد که رسما اعلام گردید که محمود احمدی‌نژاد به درخواست خود در این اجلاس شرکت کرده و دیگر آن که در بیانیه شورا ضمن تاکید بر ادعاهای همیشگی‌ آن‌ها در مورد جزایر سه گانه دهانه هرمز، در مورد همایش آناپولیس و سیاست هسته‌ای ایران همان سیاست اعلام شده آمریکا و متحدانش توسط همسایگان ایران هم تکرار شد. این در حالی است که آقای احمدی‌نژاد انتقاد کارشناسان به این سفر را بی‌پاسخ گذاشت و مانند همیشه منتقدان دولت را به بی‌اطلاعی متهم کرد و گفت مصالح سیاسی امکان افشاگری علیه منتقدان را نمی‌دهد.