رانت‌خواران در کمین کرسی‌های مجلس

گروه اقتصادی ـ با آغاز ثبت نام کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در نیمه دی ماه، زنگ انتخابات به طور رسمی در ایران به صدا در خواهد آمد. البته انتخابات از جهات گوناگون در ایران و چه در سایر کشورها، موضوعی کاملا سیاسی محسوب می‌شود و از این بابت پرداختن به جنبه یا جنبه‌های اقتصادی آن چندان معمول نیست. اما برای بسیاری از ایرانیان که طی سالهای اخیر واژه‌هایی چون ثروت‌های بادآورده و رانت‌خواری را شنیده و برای جایگاه‌های حکومتی خویش به جز تخصص، به تعهد و ارزش نیز اهمیت می‌دهند موضوع اقتصاد انتخابات و نوع هزینه‌هایی که در این هماورد صرف می‌‌شود بسیار اهمیت دارد. این مساله به ویژه از آن رو اهمیت دارد که ایرانیان برای کرسی‌های حکومتی خویش، ارزش قائل هستند و به همین دلیل حاضر نیستند که این کرسی ‌ارزشی، از سوی افراد بی‌ارزش تصاحب شود.

البته کرسی‌های سبز رنگ مجلس شورای اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برای مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. اگر رئیس‌جمهور، در حقیقت یکی از قوه‌های کشور را در اختیار دارد و بر دستگاه‌های اجرایی کشور حکم می‌‌راند، نماینده مجلس شورای اسلامی نه فقط بالقوه ریاست یکی از قوای سه گانه کشور را می‌تواند بر عهده بگیرد بلکه به همراه همکاران خویش می‌تواند بر اداره سایر قوا بالاخص قوه مجریه، تاثیر غیر قابل انکاری بگذارد. علاوه بر این قدرت نظارت مجلس بر سایر قوای کشور و در راس بودن این نهاد، همان گونه که حضرت امام(ره) بارها بر آن تاکید کرده‌اند، به نماینده مجلس اختیار می‌دهد از سری‌ترین اخبار کشور مطلع شود و درباره حساس‌ترین موضوع کشور تصمیم بگیرد. این مساله باعث شده تا کرسی‌ مجلس نسبت به کرسی سایر مقاماتی که از طریق انتخابات عمومی برگزیده می‌شوند، حسا‌س‌تر و با اهمیت‌تر به نظر برسند.

اما از کجا می‌توان ارزشی یا غیر ارزشی بودن یک کاندیدا را ارزیابی کرد؟ اقتصاد که اتفاقا کاملا شفاف و واضح موقعیت‌ها را به نمایش می‌گذارد، یکی از ابزارهایی است که در این باره می‌تواند مورد استناد واقع شود؛

چند دوره است که برخی اخلاق انتخاباتی غربی‌ها در رفتار عده‌ای از نامزدهای انتخاباتی در ایران مشاهده می‌شود و گاهی در کشور به جای آن که تبلیغات انتخاباتی با هدف اطلاع رسانی، آگاهی بخش و افزایش میزان دانسته‌های ایرانیان از نامزدهای انتخابات انجام شود، با هدف بمباران افکار عمومی و اتکاء یک مساله به ایشان انجام می‌گیرد. روشن است که در این صورت حجم تبلیغات انجام گرفته به شدت افزایش می‌یابد و گستردگی آن نیز وسعت قابل ملاحظه‌ای پیدا می‌کند.

در چنین شرایطی البته نیاز شدیدی به تامین منابع مالی پدید خواهد آمد چون به هر حال حتی اگر تمامی اعضای ستاد انتخاباتی نیز بر اساس هواداری و داوطلبانه مبادرت به فعالیت کنند باز هم سخت‌افزار و ابزار تبلیغاتی در حجم و اشکال متفاوت باید تامین شود و به مصرف برسد واضح است که تهیه این ابزار هزینه‌های هنگفتی را به تبلیغ کننده تحمیل می‌نماید. هزینه‌هایی که از عهده توانایی‌های مالی یک شهروند معمولی خارج است.

بالاخص در میان افکار عمومی ایران چندان پسندیده نیست که مقامات مسئول کشوری و لشکری، افرادی ثروتمند باشند چرا که مقام دولتی در حقیقت پذیرفته که در ازای دریافت حقوقی بیشتر از سایر کارکنان عادی، خود را وقف خدمت به کشور و اسلام کند.

حال با توجه به اینکه، با حقوق‌های معمول دولتی و حتی اضافه دریافت‌های مدیریتی، کسی نمی‌تواند به ثروت هنگفت دست یابد، در صورت وجود چنین فردی می‌توان نتیجه گرفت که او یا از موقعیت خویش برای کسب منفعت شخصی استفاده کرده و یا اموال نظام را به ناحق تصرف کرده است.

 ترفند جالبی که برخی گروه‌های سیاسی به کار می‌برند، نسبت دادن هزینه‌ها به هواداران‌شان است. در این باره برخی چهره‌های شاخص هنگامی که به سبب حجم قبل توجه هزینه‌های انتخاباتی مورد اعتراض واقع می‌شوند، از مبلغ هزینه انتخابات ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند و آن را به طرفداران خویش نسبت به می‌دهند. در این صورت، چهره‌های حزبی با یک تیر دو نشان می‌زنند، نخست از مسئولیت پاسخ‌گویی درباره منبع تامین هزینه‌های انتخاباتی فرار می‌کنند و دیگر آنکه به واسطه حجم قابل توجه تبلیغات، تعداد بالای هوداران خود را به رخ دیگران می‌کشند. آنها با زبان بی‌زبانی می‌گویند که هزینه متنابه تبلیغاتی، در حقیقت از کثرت هواداران و گستردگی پایگاه اجتماعی ما خبر می‌دهد.

اما آیا واقعا چنین است؟ به ویژه در نزد احزاب دوم خردادی به نظر نمی‌رسد که پایگاه مردمی قابل ارائه‌ای وجود داشته باشد. تعداد رسمی و اعلام شده اعضای این احزاب که برخی از ایشان هنوز مرام‌نامه و آیین‌نامه جذب عضو را تدوین نکرده‌اند، یقین نمی‌تواند به رقم قابل توجهی بالغ شود؛ همین که یک حزب بعد از چند سال بر سر قدرت بودن هنوز مرام‌نامه عضویت خویش را تدوین نکرده می‌تواند به این معنی هم تلقی شود که در واقع هیچ فشاری از سوی شهروندان و افکار عمومی برای عضویت به حزب مذکور وارد نشده و مقامات حزبی برای پذیرش نیرو نیازی را احساس نکرده‌اند. این مساله دقیقا به این معنی است که پایگاه مردمی چنین حزبی نمی‌تواند از چند صد و یا چند هزار نفر در کشور فراتر رود. چنین ادعایی در گذشته از سوی اعضای همین گونه احزاب نیز مورد اذعان واقع شده؛ همین که یکی از چهره‌های دوم خردادی، یک حزب این جناح را حزبی نامید که تمامی اعضای آن در یک فولکس واگن جا می‌شوند نشان می‌دهد که چه به مزاح و چه به طور واقعی، راهبران جناح دوم خرداد نیز بر تعداد هواداران خویش کاملا وقوف دارند.

این سناریو می‌تواند به نتایج جالب‌تری هم دست یابد؛ اگر بر اساس آنچه گفته شد، پایگاه مردمی حزب در آن حد نباشد که بتواند هزینه‌های سنگین تبلیغاتی معمول گروه‌های دوم خردادی را تامین کند و اگر اتهام برخورداری از رانت و درآمدهای بادآورده به چهره‌های یاد شده منتسب نشود پرسش اصلی آن است که از کدام محل و چگونه این هزینه‌ها تامین می‌شود.

اخباری که از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به بیرون درز کرده و گاهی از زبان مقامات این ستاد نیز شنیده شده حاکی است که عدم برخورداری از رانت در مورد پاره‌ای مقامات یاد شده چندان هم پذیرفتنی نیست هر چند که عبارت آقازاده‌های اقتصادی، عبارتی است که همین برخورداری از رانت در میان مقامات و یا اقوام مقامات را در نظر مردم مجسم می‌سازد. در همین رابطه تنها یک آمار که از سوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور رسمی انتشار یافته می‌تواند قصه را تا حدی شفاف کند آنجا که یکی از مقامات همین ستاد تصریح می‌کند که 23 هزار متر مربع غیرقانونی در اختیار برخی نمایندگان مجلس شورای ششم قرار گرفته که ستاد در حال رسیدگی به آن است.

ممکن است چنین به نظر آید که کندی رسیدگی به پرونده‌‌های مفاسد اقتصادی سبب شود تا زمین‌های یاد شده به درآمد نقدی تبدیل و صرف هزینه‌های تبلیغاتی مجلس هشتم شود. با این حال نمی‌توان انکار کرد که گروهی از رانت‌خواران برای قرار گرفتن در حاشیه امنیت و تداوم رانت‌خواری، احتمالا به حمایت از برخی کاندیداها همت خواهند گماشت. واقعیت مضحکی که متاسفانه قراینی برای اثبات آن وجود دارد حاکی از آن است که نمایندگی‌های برخی شرکت‌های خارجی در ایران برای نفوذ و تقویت چانه‌زنی خویش در اقتصاد ایران، از ماه‌ها پیش برای حمایت مالی از پاره‌ای کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی، مشغول رایزنی با چهره‌ها و احزاب سیاسی هستند.

فرق چندانی ندارد که رانت‌خواران داخلی و یا شرکت‌های خارجی با انگیزه‌های منفعت‌طلبانه از کاندیداها حمایت کنند چرا که در هر صورت نتیجه مشابهی پدید می‌آید. از این بابت اگر احتمالا چنین واقعه‌ای رخ دهد و کاندیدا نیز بتواند با کمک رانت‌خواران... وارد مجلس شود، با احتمال نسبتا بالایی می‌توان اطمینان داشت که بعد از پیروزی سهم حامیان خود را نقدی یا غیرنقدی بپردازد. در این صورت چگونه می‌توان از استقلال نماینده یا نمایندگانی این چنین دفاع کرد و به مصوباتی که چنین فرد یا افرادی رای داده‌اند اعتماد نمود.

اخبار تایید نشده‌ای می‌رسد مبنی بر این که از همین حالا، کاروان‌هایی برای حضور تبلیغی به مقصد برخی شهرستان‌ها و مراکز استان به راه افتاده است. این کاروانها ضمن حضور در برخی نقاط مانند دانشگاه‌ها و... در میدان شهروندان عادی نیز وظیفه تبلیغ دارند هیچ تردیدی نیست که تبلیغات برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در زمان فعلی غیرقانونی تلقی می‌شود اما توسل به برخی بهانه‌ها می‌تواند سبب فرار از پاسخ‌گویی درباره این رفتار شود.

با این حال اقتصاد و هزینه جایی برای فرار ندارد، همه شهروندان ایرانی مشاهده می‌کنند که چه شخصی، گروه یا حزبی چقدر و با چه هدفی در انتخابات هزینه تبلیغات می‌نماید. علاوه بر این شهروندان ایرانی می‌توانند محاسبه کنند که آیا هزینه‌های صرف شده برای تبلیغات در توانایی آن حزب هست یا نه و اگر نیست احتمالا از چه محل یا محل‌هایی تامین شده است. علاوه بر این حتی با یک حساب ساده هم می‌توان فهمید که به استقبال انتخابات رفتن با برنامه‌های تبلیغاتی، نیازمند صرف هزینه‌های نرم‌افزاری، نیروی انسانی و سخت‌افزاری متنابهی است و اگر همه اعضای یک حزب در یک فولکس واگن جا شوند، پرداخت هزینه‌های این تبلیغات از سوی ایشان میسر نیست مگر آنکه همه اعضا رانت‌خوار باشند و ثروت بادآورده‌ای در اختیار گرفته باشند.

به هر حال اگر قرار است انتخابات در ایران موجب توسعه یافتگی شود در گام اول می‌باید قواعد توسعه یافتگی و از جمله شفافیت پول‌هایی که وارد انتخابات می‌شود رعایت شود. در غیر این صورت جامعه مدنی، توسعه یافتگی و امثالهم تنها شعارهایی است که بر فضای کشور نقش خواهد بست.