علل و ریشههای تورم در ایران
احمد محمدی، دانشجوی دکترای اقتصاد
تورم عبارت است از فرآیند افزایش مداوم سطح عمومی قیمتها و به عبارت دیگر کاهش مستمر ارزش پول. برخی اقتصاددانان تعاریف دیگری نیز ارائه دادهاند: «افزایش مستمر و نامنظم سطح عمومی قیمتها.»
نکته اساسی که باید به آن توجه کرد آن است که وجود تورمی ملایم برای رشد اقتصادی لازم و ضروری است چرا که این امر به بنگاههای تولیدی انگیزه لازم برای تولید و فعالیت اقتصادی را میدهد. بنابراین صفر کردن تورم به هیچ وجه مطلوب نمیباشد بلکه در اقتصاد هدف آن است که از رشد افسار گسیخته تورم به صورتی که به اقشار جامعه برای تأمین مایحتاج خود فشار آورد، جلوگیری شود و رشد آن تحت کنترل باشد.
علل تورم
تورم در اقتصاد ایران ریشهها و علتهای بسیاری دارد. در اینجا به ریشهها و موانعی که در سر راه حل این معضل وجود دارد اشاره میشود:
1. شوکهای نفتی و رشد نقدینگی
2. بودجه عمومی و اتکا به درآمدهای نفت
3. کسری بودجه
4. سیاست کاهش ارزش پول ملی و سیاستهای حمایتی
5. قیمتگذاری نامناسب تولیدکنندگان
رشد حجم پول و نقدینگی نقش تعیینکننده و بسیار مؤثری در میزان تورم دارد. از طرف دیگر تغییرات منابع پایه پولی (که عبارتند از ذخایر ارزی و طلای بانک مرکزی، خالص بدهی دولت و بانکهای تجاری به بانک مرکزی) عامل اصلی رشد حجم پول و نقدینگی میباشد. در واقع طبق نظریات اقتصاد کلان تغییرات پایه پولی با ضریبی به نام ضریب پایه پولی که در حال حاضر حدود 5 میباشد، باعث رشد حجم پول میگردد. یعنی هر واحد افزایش پایه پولی به پنج واحد افزایش حجم پول منجر میگردد. تغییرات پایه پولی نیز عمدتاً به خاطر افزایش موجودی ارزی دولت (تغییر در صادرات نفت خام) و افزایش بدهی دولت به نام مرکزی (به خاطر کسری بودجه) بوده است. این رابطه موجب شده است که تغییرات اساسی در قیمت نفت در سطح بینالمللی با توجه به وابستگی بودجه دولت به صادرات نفت خام به بودجه دولت منتقل گردد و همان طور که گفته شد این امر نیز به گسترش پایه پول و در نهایت رشد نقدینگی منجر شود. رشد پایه پول و نقدینگی به علت مشکلات جانب عرضه اقتصاد در ایران عمدتاً به جای هدایت آن به بخش تولید، به افزایش سطح عمومی قیمتها منجر شده است.
در واقع دولت درآمد حاصل از فروش نفت را به صورت ارز به بانک مرکزی داده و در قبال آن ریال میگیرد. بانک مرکزی نیز برای تأمین ریال مورد نظر، یا ارز را در بازار میفروشد، یا صرف واردات میکند و یا خود به دولت ریال داده و پایه پولی را افزایش میدهد. متأسفانه بازار ایران توان جذب این مقدار ارز را ندارد. در دو سال اخیر نیز برای صرف این مقدار ارز به واردات روی آوردهاند. اما علیرغم آن مقداری از این ارزها در دست بانک مرکزی باقی مانده که این امر باعث افزایش نقدینگی و تورم گشته است.
کسری بودجه همواره یکی از مشکلات اقتصادی ایران بوده است و از عوامل اساسی رشد تورم میباشد. زیرا در این حالت پایه پولی به علت افزایش بدهیهای دولت و یا برداشت از حساب ذخیره ارزی افزایش یافته و متعاقب آن نقدینگی و تورم افزایش مییابند.
علاوه بر این پرداخت یارانه به کالاهای اساسی با ایجاد بازار سیاه برای این کالاها و افزایش تدریجی و بعضاً قابل توجه قیمت این کالاها در بازار سیاه، با توجه به اهمیت این کالاها، به سایر کالاها نیز سرایت کرده و باعث افزایش سطح عمومی قیمتها گشته است.
از طرفی دولت برای تأمین نیاز مالی خود بانک مرکزی را مجبور میکند که ارز حاصل از فروش نفت خام را با قیمت بالایی در بازار بفروشد. این امر همان سیاست کاهش ارزش پولی ملی است که با افزایش صادرات و کاهش واردات، باعث تورم گشته است. زیرا با افزایش قیمت کالاهای واسطهای و نیز نهایی وارداتی، قیمتهای داخل نیز خود به خود افزایش مییابند. انتظارات تورمی نیز از دیگر دلایل ایجاد تورم در کشور میباشد، زیرا به دلیل سیاستهای مربوط به قیمتگذاری کالاها و خدمات عمومی در پایان هر سال معمولاً انتظارات تورمی در جامعه شکل میگیرد به طوری که در انتهای هر سال همه افراد جامعه انتظار دارند که قیمتها مجدد افزایش یابد. علاوه بر این از آنجا که برخی از تولیدکنندگان کالاهای خوراکی و ضروری، قدرت قیمتگذاری دلخواهانه دارند و از آنجا که عمده درآمد مردم عادی صرف خرید این کالاها میشود بنابراین به دلیل افزایش قیمت این کالاهای ضروری از جانب این تولیدکنندگان، تورم افزایش مییابد. اما با رشد دائمی تورم در یک سال گذشته، امروزه دیگر کسی شک ندارد که مهمترین دلیل افزایش تورم، رشد نقدینگی و انبساطی بودن بودجه است که تداوم آن در رشد نقدینگی تأثیر بسزایی داشته است.
تعریف نقدینگی
در یک تعریف ساده، مجموع اسکناس و مسکوکات و منابع اعتبارات بانکی، مهمترین اجزای تشکیل دهنده نقدینگی هستند. و یا به عبارت بهتر نقدینگی عبارت است از مجموع اسکناس و مسکوکات در دست مردم به علاوه سپردههای کوتاه مدت (پول) و سپردههای بلندمدت (شبه پول).
چگونگی تأثیرگذاری نقدینگی بر تورم بدین صورت است که هر چه پول سرگردان دست مردم بیشتر باشد، تمایل و تقاضای مردم به خرید کالای مصرفی افزایش مییابد و در صورتی که افزایش تقاضا با افزایش عرضه همراه نباشد، قیمت رشد میکند.
نقدینگی باید با گردشی که دست افراد جامعه دارد تکافوی جریان کالاها و خدمات را بنماید. بدین ترتیب قیمت کالاها با میزان نقدینگی و سرعت گردش آن بستگی پیدا میکند.
در اقتصاد برای بیان رابطه میان نقدینگی و تورم از رابطه ساده زیر که به معادله مقداری مشهور است استفاده میکنند:
در کوتاه مدت سرعت گردش پول ثابت است. بنابراین هرگونه رشد حجم پول که فراتر از رشد تولیدات باشد، خودبهخود به رشد قیمتها و از این رو رشد تورم منجر خواهد شد. از آنجایی که تولید ناخالص داخلی نیز چندان نمیتواند در کوتاه مدت افزایش یابد، بنابراین میتوان گفت که در کوتاه مدت هرگونه افزایش حجم پول یا نقدینگی، به رشد قیمتها به همان نسبت خواهد شد. بررسی آمارهای رشد نقدینگی و تورم طی دوره فروردین ماه 1384 تا مهر ماه 1386، به خوبی بیانگر آن است که این معادله برای ایران صدق کرده و افزایش نقدینگی با یک وقفه زمانی منجر به افزایش قیمتها و یا همان تورم گشته است. وقفه زمانی ایجاد شده نیز به خاطر واردات بسیار بالای دو سال اخیر بوده است که توانسته به صورت یک مسکن برای دورهای کوتاه مانع از افزایش قیمتها به علت رشد نقدینگی شود. به عبارت بهتر برای عدم افزایش قیمتها طبق رابطه بالا یا باید تولید داخل کشور افزایش یابد و یا از طریق واردات آن را جبران کرد. در ایران نیز برای جبران عدم افزایش تولید در کوتاه مدت از این روش استفاده شده است. اما متأسفانه باید گفت که این سیاست فقط برای مدت مؤثر بوده است. در واقع رشد بیرویه نقدینگی، باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است و در سر راه تولید در ایران مشکلات ساختاری وجود دارد، این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد میشود.
فضاسازیهای انجام شده در چند ماه اخیر بر ضد نقدینگی و هشدار کارشناسان در این باره، این شائبه را در جامعه ایجاد کرده که نقدینگی پدیدهای نامطلوب برای اقتصاد میباشد. اما واقعیت آن است که نقدینگی ذاتاً پدیدهای نامطلوب نیست و یکی از نهادههای اصلی تولید نقدینگی میباشد چرا که بنگاهها اساساً برای تولید کالا و خدمات به نقدینگی نیازمند میباشند و نبود آن باعث رکود در تولید میشود همچنان که در حال حاضر یکی از مشکلات تولیدی در کشور نبود نقدینگی برای بنگاهها میباشد که این نیز خود به توزیع نامناسب تسهیلات بانکی و وجود رانت در این قسمت بر میگردد. بنابراین همانند تورم، صفر کردن رشد نقدینگی مطلوب نمیباشد.
در واقع یکی از سیاستهای بسیار مهم بانک مرکزی در هر کشوری تنظیم سیاست پولی میباشد. یکی از مؤلفههای اساسی این سیاست تنظیم حجم نقدینگی است. در واقع بانکهای مرکزی میتوانند با تنظیم حجم نقدینگی در سطح بهینه کشور را به سمت اهداف کلان اقتصادی همچون حمایت از رشد تولید داخلی، ایجاد شغل و از این رو کنترل تورم هدایت کند و کلاً محیطی مناسب برای این امر فراهم کند.
تنظیم حجم نقدینگی در سطحی بهینه در واقع بدان معنی است که نقدینگی موجود در جامعه بر اساس ظرفیتهای تولیدی جامعه باشد چرا که اگر وضعیت اقتصادی کشور طوری باشد که توانایی هضم آن را نداشته باشد آن وقت نقدینگی خودبهخود به جای آنکه به سمت کارهای تولیدی سوق داده شود به دیگر حوزههای اقتصادی کشانده میشود که نه تنها عملاً تولیدی برای جامعه ایجاد نمیکند، بلکه به تورم و افزایش قیمتها منجر خواهد شد.
کنترل حجم نقدینگی در سطح بهینه هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد در تولیدات، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداختهای خارجی و ایجاد اشتغال است.
همانطور که گفته شد چنانچه میزان نقدینگی در کشور کمتر از میزان مورد نیاز آن باشد، آنگاه تولید، درآمد و اشتغال دچار افت میشوند و این بار تورم به نام تورم رکودی اتفاق میافتد که در آن همزمان تولید کاهش یافته و به علت کمبود تولید، قیمتها نیز شروع به افزایش مینمایند.
وضعیتی که اقتصاد کشور در حال حاضر بدان دچار است و گریبانگیر کشور شده است رشد بیش از حد نقدینگی است اما بسیاری از کارفرمایان در عین حال از مشکل نقدینگی جامعه عملاً به خاطر وضعیت خاص موجود به سمت فعالیتهای تولیدی حرکت نمیکند، بلکه به سمت دیگر فعالیتهایی که از بازدهی بالایی برخوردار میباشند حرکت میکند.
در واقع این حجم نقدینگی عظیمی که در دست بخش خصوصی است و به سمت سرمایهگذاریهای مولد هدایت نمیشود، در مقاطع مختلف اقتصاد را دچار شوک میکند. یک روز در بازار زمین، یک روز در بازار خودرو، یک روز در بازار دلار، یک روز در بازار طلا و ... به طوری که وارد شدن این شوکها هر روز قیمت یک بخش را دستخوش تغییر کرده و از این رو تورم افزایش مییابد.
در 2 سال گذشته منابع بانکها با سرعت و شدت بیشتری برای امور اشتغالزایی اختصاص یافته اما متأسفانه به علت نبود نظارت کافی بر شیوه هزینه این منابع از دریافتکنندگان تسهیلات، بخشی از منابع بانکی اعطا شده برای فعالیتهای اشتغالزایی به سمت فعالیتهای غیرمولد و خرید کالاهای مصرفی سوق یافته که این امر رشد تورم چند ماهه اخیر را به دنبال داشته است.
علل افزایش نقدینگی در چند سال اخیر
با افزایش درآمدهای نفتی طی دو سال اخیر با توجه به وابستگی بودجه نفت، دولت برای استفاده از آن حجم بودجه جاری و بودجه عمرانی خود را به طور قابل ملاحظهای افزایش داد. بودجه جاری صرف پرداخت به کارمندان دولت و مخارج عمومی دولت میگردد. از آنجا که کارایی در بخش دولت پائین میباشد این افزایش بودجه عمدتاً بدون آنکه تولیدی در مقابل آن صورت گیرد به افزایش نقدینگی و از این رو تورم میانجامد.
افزایش بودجه عمرانی نیز که صرف کارهای عمرانی میگردد در کوتاه مدت باعث افزایش نقدینگی و بنابراین تورم میگردد زیرا به ثمر نشستن این کارها و وارد شدن آن به چرخه تولید کشور به حداقل چند سال زمان نیاز است. بنابراین این نوع بودجه در کوتاه مدت میتواند به تورم منجر گردد اما در بلند مدت انتظار بر آن است که با افزایش تولید تورم کاهش یابد.
دولت برای مبارزه با بحران بیکاری در کشور طرح بنگاههای زود بازده و سیاست کاهش نرخ بهره بانکی را در پیش گرفته است. با این کار حجم ارائه تسهیلات بانکی برای کارهای تولیدی افزایش یافته است. اما از آنجایی که همواره منابع به سمت حوزههایی جریان مییابند که در آن بازدهی بالا است، بنابراین با توجه به مشکلات بخش تولید در کشور بخشی از این تسهیلات به طور غیرقانونی به سمت کارهای بازرگانی، مسکن، جواهرات و دلالبازی گسیل شده است. حرکت منابع به این سمت در واقع به افزایش نقدینگی در دست مردم و از این رو فشار به قیمتهای این بخشها و تسری این فشار به دیگر بخشهای اقتصاد کشور منجر گشته است بحرانهای اخیر در بخش مسکن و طلا و بالا رفتن قیمتها در این دو بخش و بعداً تسری آن به تولیدت بخش لبنیات بیانگر همین موضوع میباشند.
بنابراین به طور خلاصه دلایل افزایش نقدینگی در چند سال اخیر عبارتند از:
الف) تزریق درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به جامعه
ب) اعتبارات و پرداختهای بانک مرکزی و سیستم بانکی
ج) سیاستهای پولی و انبساطی
د) کسری بودجه
راهکارهای حل مشکل نقدینگی و تورم
حل معضل افزایش بیش از حد نقدینگی و از این رو تورم در کشور و بنابراین فراهم کردن شرایط لازم برای رشد و توسعه پایدار، کار خیلی پیچیدهای نیست و کافی است که ریشههای افزایش نقدینگی و تورم که قابل شناسایی هستند، به گونهای از میان برداشته شود. برای این کار راهکارهای زیر پیشنهاد میشود:
1- انضباط مالی برای دولت و تلاش جهت کاهش هزینههای جاری
2- عدم اتکا به درآمدهای حاصل از نفت برای تأمین هزینههای دولت و در واقع جلوگیری از تبدیل دلارهای نفتی به ریال
3- اتخاذ سیاست بودجه انقباضی
4- انتشار اوراق مشارکت توسط دولت و بانک مرکزی
5- جذب نقدینگی توسط بازار مالی، پولی و مسکن
6- استقلال بانک مرکزی چرا که با این کار میتوان اطمینان مردم و سرمایهگذاران را به سیاستهای پولی و مالی جلب کرد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
