بایدها و نبایدها در بودجه 87 از نگاه کارشناسان
لایحه بودجه سال 87 قرار است بعد از تعطیلات زمستانی مجلس شورای اسلامی احتمالاً 16 بهمن ماه توسط نمایندگان مردم مورد بحث و بررسی قرار گیرد. اینکه لایحه بودجه سال آینده باید دارای چه مشخصههایی باشد و چه مواردی را پاسخگو باشد از جمله مواردی است که برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس به آن پاسخ دادهاند.
کاهش فشار بر مردم
عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه در تصویب بودجه 87 باید مبنا را بر کاهش فشار اقتصادی بر مردم قرار دهیم، گفت: فشار ناشی از تورم نباید بر مردم متمرکز باشد بنابراین مجلس باید واقعبینانه در این مورد تصمیمگیری کند.
حاجیبابایی با توجه به همزمانی بررسی لایحه بودجه 87 و تبلیغات داوطلبان نمایندگی در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هشتم در اسفند ماه، تصریح کرد: کار به شکلی سامان داده شده که روزهای برگزاری جلسات علنی به یکشنبه، دوشنبه و سهشنبه تغییر یافته و با این تغییر نمایندگان میتوانند برای پیگیری امور نمایندگان وقت کافی داشته باشند و به طور منظمتری در جلسات علنی شرکت کنند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که با خبرگزاری مهر گفتوگو میکرد یادآور شد: البته نمایندگان به اهمیت بودجه و رسیدگی آن وقوف کامل دارند اما هیئت رئیسه نیز همواره به نمایندگان یادآور شده است که در این ایام حضور فعالتری برای تصویب قوانین و بررسی طرحها و لوایح در صحن علنی مجلس داشته باشند.
وی در ادامه این گفتوگو درباره تعیین قیمت پایه نفت بر مبنای 40 دلار در بودجه سال 87 که از سوی دولت اعلام شده است گفت: بودجه باید با توجه به هزینههای و درآمدهای دولت بسته شود.
وی افزود: دولت مبلغ 40 دلار را تا این لحظه در نظر گرفته که اگر با همین قیمت بودجه تقدیم مجلس شد، باید هزینهها و درآمدهای دولت بررسی شود. اگر درآمدهای دولت کفاف هزینهها را داد، شاید مجلس با توجه به نوسانات احتمالی قیمت جهانی نفت، قیمت پایه نفت را در بودجه 87 کاهش دهد و در صورتی که درآمدهای دولت کفاف هزینهها را ندهد قیمت را افزایش دهیم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در تصویب بودجه باید مبنا را بر کاهش فشار بر مردم قرار دهیم، فشار ناشی از تورم نباید بر مردم متمرکز باشد بنابراین مجلس باید واقعبینانه در این مورد تصمیمگیری کند.
حاجی بابایی در پایان تأکید کرد: باید در استفاده از درآمد فروش نفت و منابع نفتی نهایت وسواس را به کار گیریم. همچنین سعی شود اتکا به نفت کاهش یافته، فروش نفت در مسیر عمران، توسعه بخش خصوصی و ساخت زیرساختهای کشور استفاده شود.
بودجهریزی یک ابزار مهم اقتصادی
در شرایط بحرانی چون رکود تورمی، بودجهریزی به عنوان یک ابزار مهم اقتصادی به حساب میآید.
حسین باهر- کارشناس اقتصادی- در گفتوگو با ایسنا ضمن بیان مطلب فوق با اشاره به این که بودجه به عنوان یک ابزار مهم دخل و خرج اقتصادی به شمار میآید تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به شرایط موجود دولت مجبور است تا حدودی جنبههای انقباضی را در پیش بگیرد، اما از آنجایی که اقتصاد کشور با نقدینگی بسیار بالایی مواجه است، این مسئله ایجاد تورم میکند و از طرفی دیگر دستورالعملهای برنامهای که پنج ساله است، جنبههای انبساطی را در بردارد.
به گفته وی در حال حاضر کشور با یک دوگانگی روبهور است، چرا که اگر بودجه انقباضی بسته شود، تکلیف انبساطی بودن در برنامه به چه شکل میشود؟ و اگر بخواهیم به انبساط در برنامه عمل کنیم، شرایط انقباضی در بودجه چه میشود؟ این درگیری بین بودجه و برنامه مسئلهای است که موجب خروج از پایبندی به برنامه و چشمانداز و حتی قانون اساسی میشود.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: این که شرایط انبساطی یا انقباضی باشد، سیاست مالی دولت متفاوت خواهد بود، به طوری که در شرایط تورمی، سیاست انقباضی و شرایط رکودی شرایط انبساطی را میطلبد.
باهر افزود: بودجه میتواند حامی بخش واقعی اقتصاد باشد و به طور غیرمستقیم بر حمایت صنایع، تقاضا و غیره مؤثر باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این که در بودجه 87 نقدینگی به صورت بیمورد نباید اضافه شود و سرمایهگذاریها در زمینههای تولیدی باید صورت بگیرد، تصریح کرد؛ بودجه 87 باید شفاف و در عین حال سرمایهگذاریها را در زمینههای تولیدی به جریان بیندازد. یعنی این که بلافاصله بعد از هزینهها تولیداتی صورت بگیرد تا از این طریق محصولات در جامعه به سرعت جذب شوند تا ایجاد تورم نکنند. به گفته وی برنامههای بلندمدت ساختار نظام اقتصادی باید به گونهای طراحی شوند که از آسیبهای کوتاه مدت و امواج بحرانهای مقطعی در امان باشند و قطعا کارآمدی بودجه میتواند موجبات انضباط مالی و اقتصادی کشور را فراهم کند.
باهر به اجرایی کردن هر چه بیشتر اصل 44 قانون اساسی در بودجه 87 اشاره کرد و گفت: پیاده کردن اصل 44 قانون اساسی یعنی کوچک کردن دولت و ما عملا با افزایش بودجه دستگاههای دولتی و شرکتهای وابسته، دولت را بزرگتر میکنیم و این مسئله خلاف اجرایی کردن سریع اصل 44 قانون اساسی است.
اهداف کیفی باید به سیاستهای کمی و رقومی تبدیل شود
برای اینکه بودجهریزی صحیحی داشته باشیم باید در درجه اول برنامهریزان مجربی اهداف کیفی برنامه را تبدیل به سیاستهای کمی و رقومی نمایند.
بیژن بیدآباد اقتصاددان با بیان این مطلب و با اشاره به اینکه بودجهریزی در حد یکی از فنون بسیار مؤثر در طراحی برنامههای دولتها در عصر فعلی شناخته شده است، اظهار داشت: دولتها با استفاده از دستگاهها برنامهریزی خود را (اعم از بلندمدت و میانمدت) در قالب بودجههای سنواتی تعریف میکنند و این بودجهها در اصل قطعاتی از اجرای یک برنامه چند ساله هستند که اجرای آنها علیالاصول باید اهداف مطرح در برنامههای میانمدت (حدود 5 سال) را برآورده نماید.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: گرچه چهارچوب برنامهریزی ایران بر اساس تقسیم سالهای برنامه در قالب بودجههای سالیانه شکل گرفت ولی به دلیل عدم تبعیت دولتها از اهداف مدنظر برنامههای 5 ساله، عملاً بودجه به سمت منویات خود حرکت میکرد و برنامهها، حرفهای خود را میزدند.
وی افزود: به عبارت دیگر برنامه از اهداف اقتصادی خاصی صحبت میکرد، ولی بودجههای سالیانه برای مقاصد دیگری طراحی میشدند.
بیدآباد خاطرنشان کرد: این پدیده چندین دهه است که در ایران عملاً سبب دوری بودجههای سنواتی از برنامههای میانمدت شده است.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: اساساً برای اینکه بودجهریزی صحیحی داشته باشیم باید در درجه اول برنامهریزان مجربی اهداف کیفی برنامه را تبدیل به سیاستهای کمی و رقومی نمایند.
وی تأکید کرد: تبدیل کیفیات و کمیات کار برنامهریزان جوان نیست و انباشت تجربه زیادی را میطلبد. بیدآباد خاطرنشان کرد: بنابراین بخش بودجهریزی باید بر اساس مقادیر سیاستی برنامهها، ردیفهای بودجه را تنظیم نماید.
وی افزود: بودجه تنظیم شده به این شکل باید با مجموعهای از مستندات همراه باشد تا بتواند مورد تحلیل و ارزیابی مقام ناظر (مجلس) قرار گیرد، یعنی همراه با بودجهریزی دولت باید بودجه ارزی خود را (شامل ریز منابع و مصارف ارزی) توأم با بودجه ریالی به مجلس تقدیم کند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
