برگزاری انتخابات مجلس در بهمن ماه

*زمان انتخابات مجلس 24 اسفندماه تعیین شده است. با توجه به مسائل مطرح شده و انتقادات صورت گرفته نظر شما به عنوان رئیس ستاد انتخابات دولت اصلاحات چیست؟

**زمان برگزاری انتخابات باید به گونه‌یی تعیین شود که مردم در آن زمان بهترین و مناسب‌ترین فرصت را برای حضور در عرصه انتخابات داشته باشند و اشتغالات روزمره آنها با حداقل برسد تا بتوانند در عرصه رقابت انتخاباتی که مهمترین عرصه مشارکت سیاسی و سرنوشت کشور است به نحو احسن حضور یابند.

طبق ارزیابی‌هایی که در سالیان متمادی به عمل آمده است بهترین فرصت برای برگزاری انتخابات دهه سوم بهمن‌ماه یا دهه اول اسفند ماه است. در غیر این صورت مردم یا مشغول برگزاری مراسم دهه فجر هستند یا امور مربوط به پایان سال و ایام عید را انجام می‌دهند و این مساله برای مسئولان انتخاباتی کاملاً روشن است و حال این سوال جدی به وجود می‌آید که چرا آخرین روزهای پایان سال را برای این روند مهم انتخاب کردند زیرا اشکال‌های زیادی بر این انتخابات متصور و مترتب است، از یک سو مردم به دلیل مسائل پایان فرصت برای حضور آگاهانه و بانشاط در انتخابات را ندارند، از سوی دیگر اطلاع‌رسانی به دلیل تعطیل بودن روزنامه‌های آزاد و مستقل میسر نیست و به دلیل انحصار صدا و سیما بسیاری از مسائل مربوط به تخلفات احتمالی انتخاباتی و شکایات و مشکلات مربوط به شمارش آرا و تعیین صحت انتخابات و پیگیری شکایت‌ها و اطلاع‌رسانی به مردم و مسائل دیگر از چشم مردم دور خواهد ماند زیرا انعکاس این مسائل به نحو دقیق و همه‌جانبه صرفاً توسط مطبوعات آزاد و مستقل میسر است و در این ایام مردم از این اطلاع‌رسانی بسیار مهم محروم خواهند ماند، هر چند مردم به دلیل اشتغالات زیاد فرصت پیگیری مسائل مهم بعد از انتخابات را پیدا نخواهند کرد. بنابراین به عنوان شخصی که چندین دوره مسئولیت برگزاری انتخابات را برعهده داشته پیشنهاد می‌کنم انتخابات مجلس هشتم در دهه سوم بهمن‌ماه برگزار شود.

*در آستانه انتخابات مجلس هشتم قرار داریم. شما به عنوان کسی که در جریان مسائل سیاسی کشور و از فعالان جریان اصلاح‌طلب هستید، مهمترین مسائل روز کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

**مهمترین مسائل جاری کشور را به اعتقاد من می‌توان در دو محور عمده خلاصه کرد: یکی چالش‌های حاصل از سیاست خارجی و مسائل مربوط به پرونده هسته‌یی و دوم مشکلات به وجود آمده در اثر سیاست‌‌های اقتصادی دولت نهم. دولت نهم در عرصه سیاست خارجی روند کاملاً متفاوتی را نسبت به دولت اصلاحات در پیش گرفت و محصول آن وضعیتی است که در عرصه سیاست خارجی پرونده هسته‌یی مشاهده می‌کنید. پرونده ایران در انرژی هسته‌یی به شورای امنیت رفت و حداقل دو قطعنامه تحریمی آن هم در فصل هفتم که مربوط به امنیت جهانی است بر علیه ایران صادر شده است. در محور اقتصاد و معیشت مردم هم که وضع خیلی واضح‌تر است. شما شعارهای پرطمطراق آوردن نفت بر سر سفره مردم و تک‌رقمی کردن نرخ تورم و توسعه اقتصادی و... را با آنچه اکنون در کشور جریان دارد مقایسه کنید. تقریباً در هر کوچه و برزن مردم نتیجه شعارهای اقتصادی را با غول تورم و نابسامانی‌های اقتصادی موجود مشاهده و با آن دسته و پنجه نرم می‌کنند.

البته مسائل فرهنگی، اجتماعی، علمی، دانشگاهی و دانشجویی هم که جای خود دارد و آثار سیاست‌ها و برنامه‌ها را در خیابان‌ها، دانشگاه‌ها، محافل علمی، فرهنگی و روشنفکری به وضوح ملاحظه می‌کنید.

*موضوع ائتلاف اصلاح‌طلبان به کجا رسیده است و چه روندی را طی می‌کند؟

**گروه‌ها و جریان‌های اصلاح‌طلب با توجه به شرایط کشور، تقریباً اختلاف‌های خود را کنار گذاشته و در حال طراحی سازوکارهای ایجاد ائتلاف فراگیر هستند. آنان به خاطر مصالح و منافع ملی به این نتیجه رسیده‌اند که با کنار گذاشتن اختلاف‌های جزئی سهم‌خواهی، به ترسیم خطوطی که بتوانند به برون‌رفت کشور از مشکلات موجود کمک کند و شرایط مناسب برای توسعه و تعالی کشور را فراهم کند، بپردازند.

*در انتخابات شوراها در آذرماه گذشته شاهد بودیم که ائتلاف اصلاح‌طلبان با چالش‌هایی مواجه بود. بعضی گروه‌ها مخالفت می‌کردند یا سهم‌خواهی داشتند. فکر می‌کنید در انتخابات مجلس که حساس‌تر هم هست چه مشکلاتی وجود دارد؟

**گروه‌ها و جریان‌های اصلی و فعال اصلاح‌طلب چه در انتخابات آذرماه و چه در انتخابات مجلس هشتم هیچ مشکلی با هم ندارند. آنچه به عنوان مخالفت و سهم‌خواهی از آن یاد می‌کنید عمدتاً مربوط به اختلاف‌سازی‌های واهی و غیرواقعی رسانه‌یی جریان ضداصلاحات در کشور است. این جریان در دوران اصلاحات از هیچ تخریبی علیه دولت آقای خاتمی فروگذار نکرد و اکنون نیز ائتلاف اصلاح‌طلبان را برای خود کابوسی می‌بیند و طبعاً دست به فضاسازی رسانه‌یی خواهد زد، اما ائتلاف اطلاح‌طلبان با قوت شکل خواهد گرفت.

*اصلاح‌طلبان با تجربه مجلس هفتم و رد صلاحیت‌ها چه می‌خواهند بکنند؟

**تکرار تجربه انتخابات مجلس هفتم در انتخابات مجلس هشتم مستلزم هزینه‌های گزاف برای نظام و جامعه است. شما محصول آنچه در انتخابات مجلس هفتم رخ داد را در شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی امروز جامعه مشاهده می‌کنید. شرایطی که بسیاری از دلسوزان و بزرگان کشور و یاران امام راحل را نگران کرده است. اگر بخواهد آن تجربه باز هم تکرار شود معلوم نیست چه بر سر کشور می‌آید. در عین حال اصلاح‌طلبان برای مواجهه با هر شرایطی خود را آماده و برای آن برنامه‌ریزی می‌کنند و مواضع لازم را اتخاذ خواهند کرد.

*شما در دوره اصلاحات چند سالی در پست ریاست ستاد انتخابات کشور فعالیت کرده‌اید. در ابتدا می‌خواستم بدانم که یک انتخابات استاندارد از نظر شما باید واجد چه معیارهایی باشد؟

**معیارهای یک انتخابات استاندارد عبارت است از اینکه انتخابات آزاد، عادلانه و با حداکثر مشارکت مردم باشد. انتخابات آزاد مستلزم امکان حضور همه گروه‌ها و احزاب قانونی در عرصه رقابت انتخاباتی است و اینکه هیچ یک از نامزدها بدون اسناد و مدارک معتبر قانونی ردصلاحیت نشوند و نیز اینکه نظارت عمومی بر روند انتخابات به ویژه از طریق مطبوعات، احزاب و نمایندگان نامزدها اعمال شود. عادلانه بودن انتخابات هم آن است که برخی افراد و جریان‌های سیاسی نتوانند از رانت‌های رسانه‌یی، اقتصادی و امکانات مادی و معنوی بیت‌المال و دستگاه‌های حکومتی برخوردار شوند.

مشارکت حداکثری نیز علاوه بر آنکه مستلزم آزاد و عادلانه بودن انتخابات است، مستلزم وجود فضای با نشاط سیاسی در جامعه و ایجاد شرایط زمانی و ابزاری مناسب و سهل توسط مسئولان انتخاباتی برای حضور مردم در صحنه انتخابات است.

*با توجه به این معیارها انتخابات 24 آذر (انتخابات شوراها و خبرگان) را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به ویژه اینکه موارد شبهه‌ناکی در اخذ رای، شمارش آرا و اعلام نتایج گزارش شده بود؟

**در انتخابات 24 آذر متاسفانه رفتارهای عجیبی از سوی دست‌اندرکاران انتخابات مشاهده شد که نه تنها در راستای تقویت نظارت عمومی و اعتماد عمومی نبود بلکه برخلاف آن بود. از جمله برخی رد صلاحیت‌های غیرقانونی، ممانعت از حضور خبرنگاران مطبوعات در ستاد انتخابات کشور از همان ابتدای کار، یعنی ثبت‌نام نامزدها، حذف میز احزاب در ستاد انتخابات کشور، اطلاع‌رسانی دیرهنگام نتایج انتخابات، ایجاد محدودیت‌ جدی برای حضور نمایندگان کاندیداها در هنگام شمارش آرا، عدم حضور نمایندگان کاندیداها در هنگام جمع‌ زدن آرای نهایی صندوق‌ها، بلاتکلیفی در نحوه شمارش آرا تا یکی دو روز پس از اخذ رای و امثال اینها.

*با توجه به مسائل ذکر شده شما چه نمره‌یی به وزارت کشور دولت نهم می‌دهید؟

**من به برخی مشکلات اشاره کردم. اجازه دهید نمره را برعهده مردم و گروه‌های سیاسی و نامزدهای انتخاباتی بگذاریم.

*مهمترین وجه تمایز وزارت کشور در زمان مسئولیت‌ شما با وزارت کشور امروز که آقای ثمره‌هاشمی معاون سیاسی آن هستند، چیست؟

**جناح اصلاح‌طلب زمانی که قوه مجریه در دستش بود از یک طرف نظارت عمومی را به حداکثر رسانده بود به گونه‌یی که بدون اینکه کسی ما را مکلف کرده باشد مطبوعات از روز اول کلید خوردن انتخابات در همه مراحل حضور داشتند و مسئولان پاسخگو و زیر ذره‌بین بودند. میز احزاب را در ستاد انتخابات کشور تشکیل دادیم و برای احزاب هم شرایط نظارت مستقیم بر انتخابات را فراهم کردیم. در مورد تایید صلاحیت‌ها ما هیات‌های اجرایی را مکلف کرده بودیم که طبق نص قانون باید عمل کنند و هیچ‌کس حق ندارد ذره‌یی پایش را از قانون جلو یا عقب بگذارد و بر این امر مصر بودیم و حتی اگر مواردی بود که تخلفی توسط مجریان انجام می‌شد سریع واکنش نشان می‌دادیم و جلویش را می‌گرفتیم.

در مورد ناظران نیز اگر مواردی یافت می‌شد که می‌دانستیم قانونی نیست صحبت می‌کردیم، تذکر و هشدار می‌دادیم، هر چه در توان داشتیم برای برقراری یک انتخاب آزاد و عادلانه انجام می‌دادیم و تلاش می‌کردیم از رای مردم صیانت کنیم البته بسیاری از امور دست ما نبود. هیات‌های نظارت با نظر خود عمل می‌کردند و بسیاری از اقدامات که صورت می‌گرفت مورد تایید ما نیز نبود، اما چون در اختیار ما نبود کاری نمی‌توانستیم انجام دهیم. به طور ویژه اتفاقاتی بود که در مجلس هفتم رخ داد و منجر به رد صلاحیت گسترده نامزدها شد. وزارت کشور معتقد بود که در یک نظام دموکراتیک و مردمسالار دینی احزاب باید در صحنه اداره کشور نقش اصلی را داشته باشند و امکان مدیریت کشور و نظام سیاسی مردمسالار در فقدان احزاب وجود ندارد. نمی‌توان فرض کرد که یک نظام سیاسی مدعی مردمسالاری در فقدان احزاب بتواند کار کند و اگر کسی چنین تفکری دارد معلوم است که معنای مردمسالاری را درک نکرده است. در آن زمان ما حداکثر تلاش را برای تقویت و حرفه‌یی شدن احزاب کردیم و نهادسازی‌های نوینی در این راستا صورت گرفت که خانه احزاب از آن جمله است و در تمام عرصه‌ها با احزاب مشورت می‌کردیم و در تصمیم‌گیری‌های ملی طرف مشورت ما احزاب بودند و نظر آنها را جویا شده و تصمیم‌گیری می‌شد، اما اکنون شاهد هستیم که نه‌ تنها احزاب مورد توجه قرار نمی‌گیرند بلکه تبلیغات ضدحزبی صورت می‌گیرد و بی‌مهری‌های جدی توسط برخی مسئولان کشور نسبت به احزاب می‌شود به گونه‌یی که تصور می‌شود از نظر آنها کشور نیازی به حزب ندارد و تعابیری به کار می‌رود که در بطن خود تخطئه احزاب را به دنبال دارد حتی در مورد خانه‌ احزاب نیز شاهد بودیم که مضایق بسیاری بر آنها تحمیل شد. در مورد حضور احزاب در انتخابات که از کارکردهای اصلی آنان است، در واقع نظارت آنها بر انتخابات حذف شد. نکته مهم دیگر، دفاع از حقوق اساسی مردم است، چه از نظر صیانت از آرا یا دفاع از شأن مردم و اینکه مردم صاحب حق و ولی‌نعمت هستند، در این زمینه نیز تلاش زیادی صورت گرفت. در بخش امنیت معتقد بودیم که امنیت برای مردم است و حاکمان وظیفه دارند امنیت مردم را تامین کنند نه اینکه از امنیت مردم کاسته شود و بر امنیت حاکمان افزوده شود.

به گونه‌یی عمل می‌شد که این امر محقق شود و ما تاکید زیادی بر رعایت قانون در هر سطحی داشتیم به خصوص در بخش‌های سیاسی و اجتماعی حتماً لازم بود قوانین رعایت شود و آنچه که حق قانونی مردم است از آنها دریغ نشود. تظاهرات و تشکیل اجتماعات و آزادی بیان از جمله این موارد بود. این مسائل بسیار مورد دفاع ما بود به گونه‌یی زمینه فراهم شد که انجمن‌ها و NGOها بتوانند از حقوق قانونی خود دفاع کنند و از آن بهره‌مند شوند.

*ارزیابی شما نسبت به بهره‌گیری از نیروهایی که نسبت به فعالان سیاسی و تحزب دید مثبتی ندارند چیست؟

**فضای کلی که در حال حاضر در کشور حاکم است در جهت تقویت احزاب نیست و عمدتاً متوجه تخطئه احزاب است. باید بپرسید در این مقطع چند تا مجوز گرفتند، چقدر با احزاب مشورت شده است، آیا امکانات به احزاب داده شده است یا از آنان دریغ شده است. به گونه‌یی رفتار می‌شود که گویی کار حزبی کاری مذموم است.

*با توجه به اینکه فرمودید دفاع از حقوق مردم از اولویت‌های وزارت کشور بود، فکر می‌کنید در حادثه مجلس هفتم در کسوت معاون سیاسی و رئیس ستاد انتخابات چه نمره‌یی را می‌توانید به خود در دفاع از حقوق ملت بدهید؟

**در مورد قضاوت عملکرد یک مسئول و یک نهاد باید متناسب با امکانات و اختیارات اجرایی و قانونی آن قضاوت کنید. نمی‌شود مسئولیتی را از یک مسئول و نهاد قانونی بخواهید که آن مسئولیت در حوزه اختیارات آن فرد یا نهاد نباشد. چون منطقی نیست که اگر چیزی در حوزه اختیارات نباشد شما انتظار انجام آن کار را داشته باشید. با توجه به این مساله می‌توان این سوال را پاسخ داد چون طبق قانون، وزارت کشور و عوامل اجرایی یک سلسله مسئولیت دارد و شورای نگهبان نیز یک سلسله مسئولیت... اگر وزارت کشور در انتخابات خطایی مرتکب شود براساس قانون شورای نگهبان می‌تواند تذکر دهد و جلوی تخلف را بگیرد، اما عکس این صادق نیست. اگر شورای نگهبان در جایی مرتکب خلافی شود یا دستگاه‌های نظارتی مرتکب اشتباه شوند نه وزارت کشور و نه نهاد دیگری امکان قانونی ندارد که بتواند جلوی این خطا را بگیرد. حال با این فضا وارد انتخابات مجلس هفتم شوید. من فکر می‌کنم آن بخشی که توسط عوامل اجرایی اتفاق افتاد از نظر دقت در قانون و رعایت موازین قانونی می‌تواند بهترین نمره را در کلیه انتخابات گذشته به خود اختصاص دهد به گونه‌یی که اجازه نداد حتی یک نفر نیز به صورت غیرقانونی ردصلاحیت شود.

در انتخابات مجلس هفتم بیش از هشت هزار داوطلب وجود داشت و کسی نمی‌تواند مدعی شود که در هیات‌ اجرایی بدون دلیل صلاحیت حتی یک نفر رد شده باشد. به هر حال ما مدعی هستیم که وزارت کشور با توجه به اختیاراتی که داشت نه تنها هیچ تعللی نداشت بلکه حداکثر تلاش خود را در دفاع از حقوق قانونی مردم انجام می‌داد و حتی بیش از آن برای اینکه بتواند جلوی ردصلاحیت گسترده را بگیرد تلاش گسترده‌یی انجام داد. در انتخابات مجلس هفتم کار به جایی رسید که با پیگیری‌هایی که رئیس‌جمهوری و رئیس مجلس نشان دادند و جلساتی که با رهبری برگزار شد مقرر شد که شورای نگهبان طبق نظر وزارت اطلاعات در مورد کسانی که باید صلاحیت آنها تایید شود، اقدام کند و حوزه‌هایی که به دلیل ردصلاحیت‌ها رقابتی نبود و انتخابات در آن معنی نداشت را رقابتی کند، اما به این قرار عمل نشد و رئیس‌جمهور و رئیس مجلس رسماً طی نامه‌یی اعلام کردند که نظر آنان برخلاف آنچه مقرر شده بود تامین نشد. اینکه هیات‌های نظارت و شورای نگهبان تعداد بسیار زیادی را رد صلاحیت کردند و دلایل آن را هم اعلام نکردند و اینکه حتی حدود 1500 نفر از کسانی که رد صلاحیت شدند، هیچ‌گونه سابقه‌یی در مورد آنان از مراجع قانونی به وزارت کشور و شورای نگهبان و اصل نشده بود و اینکه بسیاری از افراد رد صلاحیت شده هرگز نتوانستند مدارک و دلایل رد صلاحیت خود را از شورای نگهبان دریافت کنند و امثال اینها هیچ ربطی به وزارت کشور نداشت و وزارت کشور هم هیچ‌گونه اختیار و امکانی برای رسیدگی به آنها و پاسخگویی نسبت به آنها نداشت. اینها را باید از شورای نگهبان سوال کنید نه از وزارت کشور.

*شاید سوالی که مطرح می‌شود این باشد که اگر وزارت کشور آن زمان این انتخابات را برگزار نمی‌کرد بهتر بود زیرا با برگزاری این انتخابات در اقدامات شورای نگهبان شریک شد؟

**وزارت کشور چنین مجوز و اختیاری را ندارد که انتخابات را برگزار نکند.

*اما مسئول اجرایی که هست؟

**قانون ملزم کرده است که انتخابات را برگزار کند، وزارت کشور نمی‌تواند بگوید من انتخابات برگزار نمی‌کنم.

*می‌توانستید استعفا دهید.

**من به عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور استعفا دادم، اما مقام رهبری به عنوان مقام برتر کشور اعلام کردند که استعفای مسئولان انتخاباتی و اجرایی هم خلاف شرع است و هم جرم است و این استعفا با دستور ایشان از ما سلب شد.

*این مساله شاید ناشی از نقصان‌های قانون انتخابات باشد. حال فارغ از عملکرد از نظر ساختاری؛ کاستی‌های انتخابات از دید شما به عنوان رئیس سابق ستاد انتخابات کشور چیست؟

**ساختار انتخاباتی ما کاستی‌هایی جدی دارد. در دو سال آخر دولت اصلاحات توجه جدی به این مساله شد، اما به دلیل ممانعت‌های نهادی که وجود داشت محقق نشد چون باید از طریق قانونی وارد می‌شدیم؛ قانونی که مجلس تصویب می‌کرد و در نهایت باید در شورای نگهبان مورد تایید قرار می‌گرفت. به عنوان مثال بر روی اصلاحیه‌های انتخابات شورا و انتخابات مجلس به صورت جدی کار شد و مواردی که مربوط و به لوایح دوقلوی آقای خاتمی بود حداقل کاری بود که در دفاع از حقوق مردم باید صورت می‌گرفت، شورای نگهبان آن را رد کرد نه تنها این موارد را رد کرد بلکه برخی مواردی که در قانون انتخابات قبلی نیز وجود داشت را رد کرد.