اثرات جهانی شدن بر صنایع دفاعی

مفهوم جهانی شدن در ارتباط با صنایع دفاعی

این‌که چه تعریف یا پارادایمی از جهانی شدن پذیرفته شود مهم نیست، بلکه مهم تأثیرات جهانی شدن بر رفتار کشورها در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است، این تأثیرات از پایان جنگ سرد در تمام حوزه‌ها جاری شده است. به عبارتی از پایان جنگ سرد واژه جهانی شدن (یا جهانی‌سازی) مشهورترین عبارت برای توصیف تغییرات در محیط بین‌المللی بوده است. گرچه تفاسیر موسع یا مضیقی از جهانی شدن در دست است و مخالفان آن در مناطق مختلف جهان در حال فعالیت هستند.¹

به هر حال صندوق بین‌المللی پول تعریف زیر را درباره جهانی شدن ارایه کرده است:

«رشد وابستگی متقابل اقتصادی کشورها در جهان به وسیله افزایش حجم و تنوع در عرصه‌های معاملات و تجارت کالاها و خدمات و جریان سرمایه بین‌المللی با استفاده بخش فناوری گسترده و سریع» با این تعریف گرچه اقتصاد و فناوری ملموس‌ترین ویژگی جهانی شدن است، اما جهانی شدن شامل سیاست، فرهنگ، ابعاد  اندیشه و... نیز می‌باشد. فرصت جهانی شدن همراه با چالش، خطر و معضلات پیش‌بینی نشده نیز می‌باشد. جهانی شدن در هر حوزه به اختیار و یا اجبار تأثیر گذاشته و فشارهایی وارد کرده است و حوزه صنایع پایه دفاعی نیز شامل آن است. تحلیل‌گران معتقدند که حوزه صنایع دفاعی سابقاً مانند جزایری جداگانه مصون از فشار بوده‌اند، اما با ورود عناصر کلیدی جهانی شدن به طور طبیعی صنایع دفاع ملی نیز دچار دگرگونی‌هایی شده است که چگونگی آن بر صنایع پایه ایالات متحده به عنوان اولین بازیگر در عرصه صنایع دفاعی تأثیر خواهد گذاشت.

تغییرات منبعث از جهانی شدن اثرات عمده‌ای بر صنایع دفاعی گذاشته است:

1. جهانی شدن فاصله بین شرکت‌های دفاعی خارجی و داخلی را از میان برده است و سیاست‌هایی تحت عنوان حفاظت یا امنیت کمکی به امنیت ملی یا صنایع پایه دفاعی نمی‌کند.

2. در این حوزه کارگران و مدیران شرکت‌های دفاعی مهم‌ترین سرمایه محسوب می‌شوند و جهانی شدن به ماهیت تحرک کارگران در دنیا منجر شده است. به نحوی که هدف شرکت‌ها تنها جذب و نگهداشت نیروی انسانی ماهر بدون توجه به ملیت است.

3. ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی به دلیل روابط بین جهانی شدن و صنایع دفاعی و فنآوری که حاوی فرصت و تهدید متقابل است سعی دارند با حفظ و افزایش ضریب نسبی قدرت اوضاع را با استفاده از دو مفهوم امنیت ملی و رقابت‌های اقتصادی کماکان حفظ کنند.(2)

4. تا قبل از جنگ سرد ابعاد جهانی شدن تنها در مسایلی مانند تجارت و سرمایه‌گذاری بود اما مسایل علمی، بازارهای گسترده، تقاضا برای صنایع دفاعی، رشد روزافزون تروریسم، شکل‌گیری نیروهای سیاسی در جهان متعاقب فروپاشی نظام بین‌المللی دو قطبی، تعریف‌ها را از جهانی شدن دگرگونی کرده و مطالبات جدیدی در حوزه صنایع دفاعی مطرح ساخته است و به دلیل این که ماهیت صنایع دفاعی به طور مستقیم با شرکت‌های چندملیتی مرتبط هستند، لذا آنها به عنوان بازیگران عرصه بین‌الملل ظاهر شده و در تعامل با دیگران قرار می‌گیرند.

امروزه شرکت‌های چندملیتی در پهنه جغرافیای وسیع بدون مرزبندی به فعالیت مشغول هستند و به‌طور مشخص دو ویژگی اصلی حاکمیت‌ها را (کنترل بر ارز و تجارت خارجی) تضعیف کرده‌اند.

با فرایندهای موجود شرکت‌های صنایع دفاعی وضعیتی متفاوت دارند. در این وضعیت این شرکت‌ها در نوسان بین تجارت آزاد و حکومت مرکزی (محل استقرار) قرار دارند و مهم‌ترین استدلال حکومت‌ها تفسیر از واژه امنیت ملی است. به واقع واژه امنیت ملی به محدودیتی مهم برای این شرکت‌ها تبدیل شده است.

صنایع دفاعی ایالات متحده آمریکا

ایالات متحده آمریکا به دلیل الگوی نقش‌آفرین در صحنه بین‌المللی و به تبع آن تفسیر موسع از منافع ملی مهم‌ترین کشور در عرصه تحقیقات دفاعی است. چند محور کلیدی بر مدیریت تحقیقات دفاعی این کشور حاکم است که شامل عدم‌اطمینان (در جنگ‌ها و فرصت‌ها)، رویکرد مأموریت‌گرایی (در جهان)، رقابت نظامی کیفی (به دلیل تجربه جنگ سرد) می‌باشد. در این جهت دو راهبرد اساسی از نظر ایالات متحده در این حوزه عبارتند از:

-‌ تأکید فزاینده بر انفجار اطلاعات (فناوری اطلاعات)

-‌ فرایند اثبات فناوری پیشرفته(3)

در این حوزه‌ها صنایع دفاعی کشور بر ارتباط و مراقبت‌های جهانی ـ حمله دقیق ـ دفاع و برتری جهانی ـ کنترل بر دریا و برتری زیر آب، رزم زمینی پیشرفته، محیط‌های مصنوعی و فناوری با صرفه متمرکز است. بر این مبنا صنایع دفاعی ایالات متحده قدمتی طولانی دارد.(4) از منظر تاریخی موتور رشد صنایع دفاعی ایالات متحده در پیوند با نیازهای قوی داخلی قرار داشت که جنگ سرد آن را تقویت می‌کرد. دهه 1970 تا اواخر دهه 1980 اوج موفقیت ایالات متحده در صنایع دفاعی بود. در اوایل دهه 1990 بودجه صنایع دفاعی کاهش یافت و صنایع دفاعی سال‌های طلایی رونالد ریگان پایان یافت. بودجه نظامی از 431 میلیارد در 1990 به 322 میلیارد در سال 2000 رسید. (به جدول شماره یک بنگرید):

جدول مذکور کاهش قابل توجه بودجه نظامی کشور را نشان می‌دهد. سپس با اقدامات لس آسپین وزیر دفاع وقت ایالات متحده در 1993 صنایع دفاعی کشور شتاب بیشتری به خود گرفت، گرچه برخی شرکت‌های دفاعی در این روند متوقف شدند. گزارش وزارت دفاع ایالات متحده در سال 2003 نشان می‌دهد که 50 شرکت از بزرگ‌ترین فراهم‌کنندگان تجهیزات دفاعی آغاز دهه 1980 اکنون شرکت بزرگ اصل کشور شده‌اند. شرکت‌های صنایع دفاعی آمریکایی اکنون بر صنایع دفاعی جهان مسلط هستند. 7 شرکت بزرگ جهانی شامل لاکهید ـ مارتین ـ بوئینگ ـ نورث روپ گرومن ـ رایتون ـ جنرال دینامیک و هالیبرتون در ایالات متحده مستقر هستند. جهانی شدن بر صنایع هوا و فضا و الکترونیک ایالات متحده تأثیر گذاشت و آنها برای حفظ موقعیت و برتری خود در جهانی پرشتاب به سرعت با یکدیگر ادغام شدند. بیشترین ادغام‌‌ها در 1993 تا 1998 اتفاق افتاده است. از اواخر دهه 1990 پیمان‌کاران دفاعی اصلی کشور سه استراتژی را تعقیب کردند:

1-‌ خریداری تجهیزات دفاعی نسبتاً کوچک از شرکت‌های متنوع ترکیب شده (ژنرال موتور و TRW) که اکنون این روند پایان یافته است.

2-‌ پی‌گیری صنایع دفاعی مرتبط با تجارت فراتر از صنایع هوا و فضا و الکترونیک (تکنولوژی اطلاعات یا کشتی‌سازی) که در حال استمرار است و به‌ویژه پس از حملات 11 سپتامبر و ایجاد وزارت امنیت در آمریکا تشدید یافته است.

3-‌ گسترش صنایع توسط خرید شرکت‌های صنایع دفاعی خارجی که پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک شاهد آن باشیم.

شرکت‌های دفاعی ایالات متحده اکنون درصدد پی‌گیری ادغام با شرکت‌های اروپایی هستند که نوعی سیستم‌های تسلیحاتی چندجانبه تولید نمایند. تغییرات تکنولوژیک نقش مهمی در این روند ایفا می‌نماید. پس از واقعه 11سپتامبر و آغاز دوره معروف جنگ جهانی علیه تروریسم ایالات متحده اولویت‌های خود را برمبنای تکنولوژی اطلاعات، جاسوسی، ضدجاسوسی، ارتباطات و مسایل مرتبط با آن قرار داده است. وزارت امنیت² و وزارت دفاع برای نیازهای جدید در رقابت با هم هستند و برای کسب تسلیحات بر پایه مسایل امنیتی نیاز به سطوح بالایی از همکاری با شرکت‌های خارجی (به‌ویژه اروپایی) می‌باشد. خود شرکت‌ها نیز اکنون درصدد رفع نیازهای ضروری ضدتروریسم و امنیت داخلی هستند و برای کسب تسلیحات بر پایه مسایل امنیتی نیاز به سطوح بالایی از همکاری با شرکت‌های خارجی (به‌ویژه اروپایی) می‌باشد. خود شرکت‌ها نیز اکنون درصدد رفع نیازهای ضروری ضدتروریسم و امنیت داخلی هستند. به عنوان مثال نورث روپ گرومن امیدوار است در ارتباط با تجهیزات امنیت داخلی حداقل 500 میلیون دلار از صنایع را به دولت ایالات متحده بفروشد.

بودجه نظامی وزارت امنیت داخلی اکنون رشدی فراتر از بودجه نظامی دارد و رشد سرمایه‌گذاری در این بخش بیش از 10 در صد در سال 2009 خواهد بود. بودجه 2007 ایالات متحده 439 میلیارد دلار است که روند تولید تسلیحات 147 میلیارد دلار است، لذا ایالات متحده بزرگ‌ترین بازار جهانی را در اختیار دارد. می‌توان نتیجه گرفت روند جهانی شدن محصولاتی مانند القاعده را نیز داشته است و اکنون شرکت‌های چندملیتی و بزرگ به عنوان بازیگر مهم جهانی شدن در مصاف با یکدیگر به سر می‌برند و حداقل تأثیر تروریسم این بوده است که صنایع دفاعی ایالات متحده را از پایه دچار تغییرات نماید از تسلیحات متعارف سنتی به سوی ابزار و آلات کنترل امنیت و اکتشاف تروریسم پیش ببرد. جدول شماره 2 اطلاعاتی از 10 شرکت بزرگ آمریکایی نشان می‌دهد.

وضعیت اروپا

صنایع دفاعی اروپا از دهه 1990 به عنوان مجموعه‌ای از صنایع دفاعی انحصاری و مختص اروپا آغاز به کار کرد. شرکت‌های اروپایی در این فرایند استقلال خود را حفظ کردند. البته همکاری‌های فراملی هم به شکل کنسرسیوم چندجانبه در برخی موارد مانند تولید موشک وجود داشت. در اواخر دهه 1990 این وضعیت به دلیل تحولات جهانی تغییر یافت و شرکت‌های اروپایی برای ادغام با یکدیگر تحت فشار قرار گرفتند. اولین ادغام شرکتی در انگلستان و در ژانویه 1999 روی داد که طبق آن GEC با فروش صنایع دفاعی زمینی «سیستم‌های الکترونیک مارکونی» به صنایع هوا و فضای بریتانیا موافقت کرد و مجموعه جدید به نام BAE تشکیل شد که امروزه اصلی‌ترین و تأثیرگذارترین شرکت در جهان است. در طول سال 1999 با ادغام برخی دیگر از شرکت‌های انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی مجموعه دفاعی اروپا با درآمد 21 میلیارد دلار (در سال 2005) کاملاً بر صنایع دفاع اروپا مسلط شد که همان BAE می‌باشد. سال‌های 2000 تاکنون (2007) تحولات صنایع دفاعی اروپا همگی در جهت ادغام یا تقاضای ادغام پیش رفته است. به علاوه اروپا از لحاظ منطق اقتصادی ادغام شرکت‌های صنایع دفاعی را به نفع خود یافته است و آن را پی‌گیری می‌کند. البته می‌توان مدل صنایع دفاعی اروپا را مدلی کوچک شده از جهانی شدن تصور کرد، لذا یکپارچگی اروپا در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی موفق بوده است و گام نهادن در حوزه نظامی و به علاوه صنایع نظامی نیز مزید بر آن است. به جدول شماره 3 که شامل 10 شرکت بزرگ اروپایی است بنگرید:

سایر کشورها

شرکت‌های دفاعی مستقر در ایالات متحده و اروپا بر بازار جهانی مسلط هستند. از 14 شرکت بزرگ صنایع ده شرکت در ایالات متحده هستند. عدم توازن درآمد ناشی از صنایع دفاعی کاملاً مشهود است، زیرا بخش اعظم درآمد نصیب ایالات متحده و اروپا می‌شود و این مسئله نشانگر شکاف عمیق بین ایالات متحده و اروپا با سایر نقاط جهان است. حتی شاید بتوان نتیجه گرفت که اروپا و آمریکا علی‌رغم تزریق اعلامی دموکراسی نسبت به ایجاد جنگ‌های محدود که دامنه آسیب‌پذیری آن گسترده نباشد چندان بی‌علاقه نباشند، زیرا در درازمدت جریان صلح و دموکراتیز‌اسیون موجب آسیب به صنایع دفاعی و نظامی آنها می‌شود.

لذا روشن است که صنایع دفاعی ایالات متحده بر بازار جهانی مسلط است. اما چند شاخص مهم ممکن است برتری ایالات متحده را به چالش بکشد. یکی از زمینه‌ها نیازهای حوزه نیروی زمینی است. بین 2001 تا 2005 ایالات متحده دومین تولیدکننده تجهیزات زمینی پس از روسیه و جلوتر از اروپا بود. جدول شماره 4 نشان می‌دهد که فروش تسلیحات متعارف تا چه حد درآمد دارد و جدول شماره 5 نیز سهم کشورهای غیراروپایی و آمریکایی را در تجارت صنایع دفاعی به خوبی نمایان می‌کند.

البته در این فرایند ایالات متحده بیشترین فروش تسلیحات در سال 2001 تا 2005 را به ژاپن، سنگاپور، کره جنوبی، تایوان، یونان، ایتالیا، ترکیه، بریتانیا، مصر، اسراییل و امارات عربی متحده داشته است. برتری ایالات متحده در صنایع دفاعی و درآمد آن غیرقابل انکار است، اما با این حال جهانی شدن به شرکت‌ها فشار آورده است تا درباره استراتژی‌های مشارکت در صنایع دفاعی گام‌های مهم‌تری بردارند.

مسایل مالی صنایع جهانی در فرایند جهانی شدن

بدون شک یکی از مهم‌ترین ابعاد جهانی شدن توانایی حرکت پول با سرعت بسیار بالا به هر نقطه از جهان است. گرچه همه کشورها بر حرکت سرمایه‌ها نظارت دارند اما سرمایه‌گذاران کوچک و بزرگ برای ارسال سرمایه خود به خارج از کشور و سرمایه‌گذاری در محیط‌های خارجی آزاد هستند. صنایع دفاعی از این روند مصون نیست. از میان 7 شرکت بسیار بزرگ صنایع دفاعی نورث روپ گرومن بزرگ‌ترین مشارکت را از سرمایه‌‍‌های خارجی دارد با حدود 5/7 درصد از سهام که با مالکیت خارجی است. سایر شرکت‌ها مانند مارتین لاکهید با 2/7 درصد، ریتون با 6/4 درصد، جنرال دینامیک با 5/3 درصد و بوئینگ با 8/7 درصد از این جمله‌اند. حتی شرکای خارجی BAE در سال 2006 حدود 45 درصد سرمایه را داشته‌اند که در سال 2003 حدود 59 درصد بوده است و این نشان‌دهنده حرکت سیال سرمایه است. ابعاد مالی جهانی شدن با توانایی شرکت‌ها در مبادلات چند جانبه بازار سهام تسهیل شده است. به عنوان مثال سهام شرکت دایملر کرایسلر در 1998 در بازار سهام نیویورک ارایه شد که این روند در حال استمرار است و به نوعی پیوند نزدیک جهانی شدن و صنایع دفاعی را نشان می‌دهد. حتی روند مذکور بر میزان شفافیت مالی شرکت‌ها خواهد افزود و موجب تشویق سرمایه‌گذاران به جذب سرمایه خواهد شد. این وضعیت حتی به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) نیز بوده است. سازمان OECD از آغاز دهه 1990 رشد آن را پیش‌بینی و اعلام کرده است.(7) جدول شماره 6 سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را نشان می‌دهد:

گرچه (FDI) رشد سریعی داشته است، اما شرکت‌های دفاعی با تأخیر بیشتری به این روند ورود یافته‌اند. کنفرانس سازمان ملل متحد درباره توسعه و تجارت(UNCTAD)  ارزیابی خود را بر سرمایه‌گذاری خارجی قرار می‌دهد. طبق معیارهای آنکتاد دو شرکت دفاعی اصلی در جهان در معیار مربوطه بین 100 شرکت فراملی قرار می‌گیرند که شامل BAE و United Technologies هستند. بدیهی است گرچه شرکت‌ها تمایل به سرزمین اصلی خود دارند و وفادار به حاکمیت ملی نیز هستند اما به هر حال سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی FDI کماکان رو به رشد است.

وضعیت ادغام و مالکیت

جهانی شدن سرمایه موجب رشد ادغام‌ها و مالکیت‌ها در هر بخش به ویژه صنایع دفاع شده است. در بسیاری از کشورهای OECD نیمی از مجموعه سرمایه FDI است. البته در بحث ادغام و مالکیت، فرصت‌ها در اروپا بیشتر از ایالات متحده است. موج اول این روند در آلمان، فرانسه، اسپانیا از طریق شرکت‌های هوا و فضا آغاز شد و موج دوم نیز اکنون آغاز شده و استمرار دارد. در واقع صنایع دفاعی از ادغام و مالکیت دو الگوی جدا را پی‌گیری می‌کنند. اولین فاز تأکید بر ادغام‌های منطقه‌ای است که بخش‌های الکترونیک و هوا و فضا را شکل می‌دهد و دوم ادغام در تسلیحات زمینی و بخش‌های دریایی است.

به جدول شماره 7 که ادغام و مالکیت‌ها را نشان می‌دهد بنگرید. روند سرعت‌بخشی به جهانی‌سازی معادل روند ادغام و مالکیت‌هاست و به نظر می‌رسد دموکراسی‌های غربی (اروپا و آمریکا) بیشترین میزان ادغام و مالکیت را در جهان داشته باشند:

حمایت‌گرایی، خصوصی‌سازی و مسایل کارگری در صنایع دفاعی

جریان ملی جهان گرچه روند آزادتری را نسبت به دهه‌های گذشته طی می‌کند اما با موانع مهمی نیز روبه‌روست. مهم‌ترین آن نحوه تفسیر کشورها از واژه امنیت ملی است. امنیت ملی واژه‌ای تفسیربردار است که حکومت‌ها تفسیری موسع یا مضیق از آن دارند و همواره دچار قبض و بسط است. حمله 11 سپتامبر در ایالات متحده نشان داد که چگونه منافع ملی ـ امنیت ملی ـ امنیت داخلی در مدتی کوتاه می‌تواند حتی اصول و پایه‌های لیبرالیسم و دموکراسی را تحت تأثیر قرار دهد، لذا تفسیر از امنیت ملی روندی مقابل جهانی شدن است. حتی امنیت ملی مانع اصلی بر سرمایه‌گذاری‌هاست. این روند در صنایع دفاعی بسیار چشم‌گیرتر از سایر موارد است. به عنوان مثال در دسامبر 2004 دولت فرانسه 11 بخش در حوزه صنایع دفاعی (مانند تکنولوژی‌های دارای کاربرد دوگانه، مهمات، مواد منجره،...) مشخص کرد که سرمایه‌گذاری در آنها نیاز به اجازه مقامات دولتی دارد. روسیه هم با پیش گرفتن این رویه 39 بخش را در حوزه ممنوعیت قرار داده است.

ایالات متحده هم قوانین بسیار شدیدتری در این حوزه اعمال می‌کند که کنگره مهم‌ترین بخش نظارتی آن است. بخش خصوصی‌سازی نیز به طور طبیعی بر همه صنایع و شرکت‌ها تأثیر گذاشته است، اما باز به دلیل ارتباط صنایع دفاعی با امنیت ملی خصوصی‌سازی بر صنایع دفاعی کمتر تأثیر گذاشته است. اروپا از نیمه دهه 1990 شروع به خصوصی‌سازی کرد. هند نیز در این جهت حرکت خوبی را آغاز کرده است. در مارس 2006 هند اولین گام را برای انجام پروژه راکت پرتاب‌کننده توسط بخش خصوصی انجام داد. هندوستان در حال حاضر به شدت پی‌گیر فرصت‌های لازم در حوزه صنایع دفاعی است و مهم‌ترین رقیب ایالات متحده در دهه آینده خواهد بود. در ایالات متحده نیز روند انجام امور به پیمان‌کاران از دهه 1980 آغاز و اکنون نیز ادامه دارد. به عنوان مثال طبق گزارش سرویس تحقیق کنگره در جنگ عراق، از هزینه در نظر گرفته شده جنگ در اواخر 2002 حدود 16 درصد به پیمان‌کاران پرداخت شده است. این مسئله نشانگر حضور بخش خصوصی در پروژه‌های صنایع نظامی و دفاعی است، هر چند در این روند به طور کلی فساد و رشوه‌خواری نیز فراوان است. فشارها بر خصوصی‌سازی و آزادسازی هم‌چنین محدودیت‌های دیگری هم دارد که بیشتر از جانب صنایع تحت مدیریت مستقیم حکومت‌ها صورت می‌گیرد.

بعد دیگر و مهم جهانی شدن سطح پیچیده محصولات بین‌المللی است. در واقع یکی از دلایل حرکت شرکت‌ها به سمت گسترش FDI دسترسی به منابع تولید صنایع چندجانبه است. شرکت‌ها پی‌گیر ترکیبی متفاوت از کارگران، بازارهای جدیدی و توسعه فناوری‌ها هستند و بیشتر تمایل به ساختن بخش‌هایی از محصولات خود برای خارج می‌باشند. یک مزیت مهم این سیاست کاهش قیمت است زیرا به‌کارگیری نیروی کار موجب ضریب نسبی محصولات می‌گردد. در حال حاضر صنایع تکنولوژی اطلاعات، هوا و فضا و الکترونیک این مزایا را دارد. تحولات و رقابت‌های فشرده بین ایرباس و بوئینگ در چارچوب این تفسیر قابل ارزیابی است. یک عنصر کلیدی دیگر جهانی شدن ترویج تجارت بین‌المللی به وسیله کاهش تعرفه‌ها و سایر موانع ملی است.

گرچه در صحنه تجارت بین‌المللی تجارت تسلیحات دارای استفاده دوگانه، محدودیت دارد اما گرایش جهانی به سمت نوع متعاوف تسلیحات (مانند تسلیحات کوچک) است. لذا نوع سطوح تکنولوژی می‌تواند عامل کاهش‌دهنده روند جهانی‌سازی در صنایع دفاعی باشد. به عنوان مثال در زمینه تسلیحات دارای استفاده دوگانه (کاربردهای نظامی و غیرنظامی) ایالات متحده در تابستان 2006 کنترل سخت‌تری بر صادرات به چین اعمال کرد.(8) جهانی‌سازی هم‌چنین بر کارگران نیز تأثیر گذاشته است. کارگران ماهر اکثر از سوی شرکت‌ها جذب می‌شوند. جهانی‌سازی تحرک در این زمینه را افزایش داده است. حتی برخی گزارش‌ها روندهای معکوسی را نشان می‌دهد. به عنوان مثال ایالات متحده اولین جذب‌کننده نخبگان از سراسر جهان است که تمام علوم بنیادی و کلیدی آن کشور را در دست دارند، اما طبق گزارش بنیاد علوم ملی بیش از 40 درصد نخبگان مهندسی و علمی در دهه آینده ایالات متحده را ترک خواهند کرد. در حال حاضر بیش از 50 درصد دانشمندان رایانه و نزدیک به 15 درصد کارگران و مهندسان ایالات متحده از خارج کشور آمده‌اند. گرچه سیاست مهاجرتی ایالات متحده مصمم به پذیرش این نخبگان در آینده است، اما کشورهای در حال توسعه مانند تایوان، کره، هند و چین سعی به جذب و بازگرداندن این نیروها دارند.

نتیجه‌گیری

هدف حکومت‌داری جهانی نوعی جهانی‌سازی است که بر پایه سازمان‌های بین‌المللی ایجاد شود، توسعه بخش عمومی ـ خصوصی تقویت شود و در صنایع تنظیم و خوداتکایی به وجود آید و طیف متنوعی از سرمایه‌گذاران در سیاست‌گذاری و اجرا مشارکت کنند. جهانی‌سازی بر صنایع پایه دفاعی همه کشورها تأثیر گذاشته و یا خواهد گذاشت. اولین کشور متأثر ایالات متحده است. امروزه بسیاری از شرکت‌ها بازارهای خارجی را جست‌وجو می‌کنند. نظام BAE بهترین نمونه است. مؤسسه مطالعات استراتژیک در پایان گزارشی تحت عنوان جهانی شدن و تأثیرات آن بر صنایع دفاعی 10 توصیه و رهنمود برای گسترش صنایع دفاعی ایالات متحده به شرح زیر ارایه کرده است:

1. نظارت بر الگوهای تولید بین‌المللی به مسئولیت شرکت‌های صنعتی دفاعی ایالات متحده در ارتباط با مسئله امنیت ملی.

2.‌ شفاف‌تر شدن تصویب روند مالکیت خارجی و کنترل بر این روند.

3.‌ باید وضعیت تعالی در ارتباط با سرمایه‌گذاری در ایالات متحده به وسیله شرکت‌های دفاعی خارجی اتخاذ شود و به عبارتی بر وضعیت انتقال تکنولوژی کنترل شود.

4. تخصیص اولویت به شرکت‌های خارجی با توجه به محصولات پایه ایالات متحده و اطلاع و آگاهی از پیمان‌کاران و نظارت بر تحقیق و توسعه محصولات.

5.‌ حفظ سلامت کار و قانون در ممنوعیت از انتقال فناوری، توجه به شرکای قابل اعتماد و توجه به شفافیت.

6. تنوع‌بخشی در بخش‌های غیردفاعی.

7.‌ بهبود آموزش علوم و ریاضیات.

8. ایجاد توازن مجدد در امنیت مرتبط با رقابت‌های اقتصادی در حوزه‌های تحقیقات علمی.

9. رها کردن محدودیت‌ها درباره کارگران خارجی با مهارت بالا.

10.‌ کار با نهادهای جهانی برای سرعت‌بخشی به مزایای جهانی شدن از جمله سازمان تجارت جهانی، سازمان ملل، اتحادیه اروپا.(9)

توصیه‌های مذکور حاوی رهنمودهایی به مدیریت صنایع دفاعی ایالات متحده است تا کماکان برتری و هژمونی خود را بر صنایع دفاعی اعمال نمایند و تا حد ممکن از رقابتی شدن آن جلوگیری کنند. ایالات متحده علی‌رغم این که نیروی هژمون در امر آزادسازی است اما در برخی از حوزه‌ها از جهانی شدن جلوگیری می‌کند و صنایع دفاعی از آن جمله است.

نظام تحریم تسلیحاتی درباره بسیاری از کشورها از جمله چین، روسیه، هند به شدت اعمال می‌شود و در برخی از حوزه‌ها که سابقه تنش با ایالات متحده دارند این امر به شدت مشهود است. جمهوری اسلامی ایران در طول 27 سال گذشته به طور مستمر در تحریم صنایع نظامی و دفاعی بوده است و با پذیرش این واقعیت سعی داشته است نوعی نظام خوداتکایی درونی را اجرا نماید. در آینده نزدیک و حتی دور، هر چند روند جهانی شدن بر حوزه صنایع دفاعی تأثیر بگذارد اما جمهوری اسلامی به لحاظ اختلافات ایدئولوژیک با ایالات متحده امکان بهره‌گیری از آن را نخواهد داشت. لذا استمرار حرکت خوداتکایی و نگاه به درون و بومی‌سازی صنایع دفاعی اهمیت مضاعفی خواهد داشت.

در این نظام خوداتکایی توجه به سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه و نظام جذب و نگهداشت نیروهای نخبه بسیار ضروری است و نگاه به درون و اتکاء به نیروهای توانمند داخلی تنها راه برون‌رفت از تحریم‌های در حوزه صنایع دفاعی است.