با پایان ثبتنام نامزدهای انتخابات مجلس هشتم، نهادهای اجرایی و نظارت بر انتخابات در برابر آزمونی جدی قرار گرفتهاند که نشان خواهد داد یکدستی کامل مجریان و ناظران انتخابات، تا چه حد سلامت و آزادی آن را تامین خواهد کرد. این آزمون که تقریبا تمامی جریانهای اصلاحطلب از آن به عنوان آزمون اصلی جریان حاکم یاد میکنند، در عین حال، تنها آزمون پیش روی آنان و به ویژه دولت احمدینژاد نیست.
دولت اکنون در آستانه انتخابات، خود را با آزمون دیگری نیز مواجه میبیند که همان راستیآزمایی شعارهایی است که در عرصه جهانی در دفاع از آزادی و عدالت برای همه انسانها سرداده میشود و حتی احمدینژاد تلاش میکند خود را بعنوان نماد دفاع از دموکراسی در سطح جهانی معرفی کند. بعنوان نمونه، بد نیست یادآور شویم که احمدینژاد مدتی قبل و در یکی از سخنرانیهای خود اعلام کرده بود که خوب است ایران بر سلامت و آزادی انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا نظارت کند. اظهاراتی که طبعا جای تحلیل و بررسی دارد و ما نیز در آستانه پایان زمان ثبت نام نامزدهای انتخابات و آغاز به کار هیاتهای اجرایی زیر نظر دولت، چند نکته را متذکر میشویم: اولا معنای این حرف احمدینژاد آن است که وی نظارت یک نهاد یا کشور خارجی بر انتخابات کشور دیگر را شامل مبحث دخالت در امور داخلی کشورها نمیداند؛ چرا که علیالاصول وی اطلاع دارد که چنین رویهای هم مغایر با سیاست خارجی و هم قانون اساسی جمهوری اسلامی است و طبعا رئیسجمهور خلاف این اصول حرکت نمیکند.
بر این اساس، وی میپذیرد که میتوان بعنوان ناظر خارجی و حتی دولتمرد یک کشور درباره انتخابات کشور دیگر سخن گفت. اصلی که البته مورد قبول عرف جهانی است. کما اینکه در حال حاضر، ناظران و دولتمردان کشورهای مختلف درباره انتخابات روسیه حرف میزنند. یا در انتخابات دوره قبل آمریکا، به دلیل تاثیر آن بر معادلات جهانی، حتی جنبش طرفداران صلح و دموکراسی در سطح جهانی در دفاع از دمکراتها و علیه بوش شکل گرفت.
انشاءالله احمدینژاد هم، دولتمرد صادقی است و معیار دوگانه ندارد و میگذارد دیگران هم درباره انتخابات ما حرف بزنند. نه آنکه به دلیل موضعگیری یک سیاستمدار یا تحلیلگر غربی به سود یک جناح، آن جریان را به وابستگی به بیگانگان و جاسوسی و اتهاماتی از این جنس متهم سازد. ثانیا کسی میتواند در سطح جهانی از نظارت بر انتخابات کشور دیگر سخن بگوید که خود در داخل کشور، طرفدار و پرچمدار انتخابات آزاد، سالم و منصفانه باشد. این نمونه را ما در ترکیه شاهد بودیم که در جریان انتخابات پارلمانی اخیر، از کشورهای مختلف و از جمله ایران برای نظارت دعوت شد و در نهایت هم، هیچ ناظر داخلی و خارجی ایرادی به سلامت انتخابات نگرفت؛ گرچه جریانها و دولتهای سکولار از نتایج آن ناراضی بودند. در حال حاضر هم، شنیده میشود متقابلا حزب حاکم ترکیه نیز از ایران خواستهاند تا بر انتخابات مجلس هشتم نظارت کند، اما اطلاعی از پاسخ دولت ایران در دست نیست.
البته ما (بعنوان یک جریان خواستار برپایی انتخابات آزاد، سالم و منصفانه) نمیگوییم الزاما باید خارجیها بر انتخابات ایران نظارت کنند. اما گفته رییسجمهوری را فرصت مناسبی میدانیم تا به وضعیت انتخابات پیش روی مجلس و مسئولیت دولت (به طور خاص) و حاکمیت (به طور عام) اشاره کنیم. این راستیآزمایی به زودی قابل انجام است؛ چرا که در روزهای آینده هیات اجرای وزارت کشور قرار است صلاحیت نامزدهایی را بررسی کند که بسیاری از آنها در جریانات رقیب دولت قرار میگیرند و دستهبندی میشوند. راستیآزمایی اصلی درباره احمدینژاد اینجاست که نشان میدهد سخنانش درباره دفاع از سلامت و آزادی انتخابات آمریکا، اصلی کلی است که در ایران هم صدق میکند و یا مانند سخنانش در دانشگاه کلمبیا صرفا یک بازی تبلیغاتی است که در آنجا حتی از بوش برای سخنرانی در دانشگاههای ایران دعوت میشود اما در عمل، حتی به منتقدان داخلی دولت و اصلاحطلبان اجازه سخنرانی داده نمیشود. بدیهی است در صورت پاسخ مثبت به این راستیآزمایی و موارد مشابه، ایران از نظر تامین آزادیها و حقوق سیاسی و مدنی شهروندان به سطحی میرسد که همچون کشورهای دمکراتیک آنقدر جامعه مدنی قدرت میگیرد که بینیاز به رله بینالمللی صدای اعتراض خود را به افکار عمومی داخل و خارج برساند و تاثیر لازم را بر نهاد قدرت بگذارد.
اگر رییسجمهور و سایر مسئولان بواقع مردم ایران را محرمتر از بیگانگان میدانند، جا دارد تمامی تلاش خود را برای تقویت جامعه مدنی و از بین بردن موانع استقرار دموکراسی به خرج دهند. وگرنه، در شرایطی که جامعه مدنی ضعیف، بخشی منتقدان در زندان، طیف مهمی از رقبای سیاسی فاقد تریبون و فعالان اجتماعی درگیر و بند انواع محدودیتها و ممنوعیتها اسیر هستند، طرح چنین گفتههایی بیش از یک ادعای تبلیغاتی نخواهد بود. بعنوان نخستین راستیآزمایی، از احمدینژاد میخواهیم در جریان بررسی صلاحیتها در هیاتهای اجرایی و نظارت کارنامه روشنی از دول خویش به جا گذارد و در جریان برگزاری انتخابات، اجازه دهد میز احزاب و رسانهها بعنوان میراث دولت خاتمی در ستاد انتخابات باقی بماند و نمایندگان کاندیداها از پای صندوق اخراج نشوند تا معلوم شود که در صحنه مواجهه با رقبا اعتماد به نفس دارند؛ خلاصه آنکه، چراغی که به خانه رواست. منتظر نتیجه آزمون دولت میمانیم.