تاملی در حقوق تاریخی ایران در دریای خزر

محمد شریف، وکیل و حقوقدان

در روزهای اخیر ما با اظهارات متصدی بالاترین منصب سیاسی خارجی کشور در مورد یکی از مهمترین حقوق تاریخی میهنی کشورمان مواجهیم که این اظهارات می‌تواند به عنوان یک سند تاریخی علیه مواضع حقوقی ما در مورد تعیین رژیم حقوقی دریای خزر به کار گرفته شود.

 به این ترتیب این پرسش به عیان و به روشنی مطرح است که کدام مصلحت و هدف سیاسی می‌تواند مخاطرات حقوقی این موضع‌گیری را توجیه کند؟! روشن است که آثار و تبعات حقوقی این موضع‌گیری بعد تاریخی دارد و فارغ از ارزش تاریخی آن، در هر مجادله دیپلماتیک می‌تواند از سوی سایر دول ساحلی دریای خزر مورد استناد قرار گیرد. ملاحظه مضامین مندرج در فصول هفتم و هشتم عهدنامه ترکمانچای یادآور فصلی تلخ در تاریخ معاصر کشور ما است.

 ضمن فصل هفتم این معاهده تزار روس عباس میرزا را ولیعهد ایران شناخته بود و ضمن فصل هشتم آن حق داشتن بحریه در دریای خزر از ایران سلب شده بود. حقوقی که ضمن فصل هشتم این عهدنامه از ایران سلب شده بود به لحاظ مغایرت آشکار آن با موازین حقوقی و واقعیت‌های تاریخی ضمن عهدنامه مودت مورخ 1921 از درجه اعتبار ساقط شد. در دانش سیاست گفته می‌شود که دوستان امروز می‌توانند دشمنان فردا باشند و دشمنان امروز دوستان فردا، حال آنکه در دانش حقوق هر موضع‌گیری نابجا می‌تواند برای نسل‌های آتی آثار زیانباری به دنبال داشته باشد.

 این آثار براساس اصل جانشینی دولت‌ها ماندگارند و تغییر حکومت‌ها و تبدیل دوستان امروز به دشمنان احتمالی فردا و بالعکس نمی‌تواند این حقوق تاریخی را زائل کند. مفهوم جانشینی دولت‌ها شامل وضعیت‌هایی از قبیل کسب استقلال مستعمرات و رهایی آنها از قید قدرت استعمارگر، تجزیه و تبدیل یک کشور به چند کشور مستقل، اتحاد چند کشور و تبدیل آنها به یک کشور واحد، انتقال بخشی از قلمرو سرزمینی یک کشور و ادغام آن در کشور دیگر می‌شود. شق‌ب از بند 1 ماده 2 معاهده 1978 وین درباره جانشینی دولت‌ها در معاهدات، استقرار یک دولت به جای دولت دیگر و عهده‌داری مسئولیت قلمرو سرزمینی آن در برابر جامعه بین‌الملل را به عنوان تعریف «جانشینی دولت‌ها» ارائه کرده است.

 این تاسیس که مبین فرآیند جایگزینی است با تاسیس حقوقی توارث در نظام‌های حقوقی ملی که وضعیت انتقال حقوق و تعهدات متوفی به وارث را مقرر می‌کند، یکسان نیست. (بنگرید به: دکتر هدایت‌الله فلسفی، حقوق بین‌الملل معاهدات، ص 610، چاپ اول 1379، تهران، نشر نو) معاهدات ناظر بر وضعیت حقوقی دریای خزر به طور عمده دو معاهده است که یکی تحت عنوان قرارداد مودت ایران و شوروی در سال 1921 و دیگری تحت عنوان معاهده کشتیرانی و تجارت در سال 1940 بین دو دولت فوق منعقد شده‌اند.

چنانچه این معاهدات را مشمول موازین حقوقی ناظر بر معاهدات مرزی و معاهدات سرزمینی بشمریم، باید قائل به نظام حقوقی پذیرفته‌شده‌یی شویم که ناظر بر این قبیل معاهدات است. بر این اساس هر چند که تغییر بنیادین اوضاع و احوال می‌تواند تحت شرایطی بقای معاهده را در معرض تردید قرار دهد و تجزیه اتحاد شوروی و تبدیل دول حاشیه بحر خزر از دو دولت به پنج دولت می‌تواند تغییر بنیادین اوضاع و احوال شمرده شود، با این حال در این وضعیت پیش‌بینی شده که چنین تردیدی شامل معاهدات مرزی نمی‌شود. به همین لحاظ پس از آنکه صدام حسین بقای معاهده 1975 الجزیره در مورد تعیین مرزهای آبی ایران و عراق در اروندرود را به لحاظ بروز این تغییرات در معرض تردید قرار داد، ایران به دلیل وصف مرزی بودن این معاهده اقدام صدام حسین را فاقد ارزش و اعتبار حقوقی برشمرد و بالمآل مواضع اخیر جلال طالبانی در مورد این معاهده از حیث ارزش حقوقی با مواضع صدام حسین یکسان شمرده می‌شود. مبنای حقوقی استثنا کردن معاهدات مرزی از شمول آثار حقوقی، تغییر بنیادین اوضاع و احوال ناشی از حقوق مکتسبه تحدید مرزها است که حیاتی مستقل از خود معاهده دارند. (بنگرید به همان منبع، ص 670) به این ترتیب کشورهای نوبنیاد مولود تجزیه اتحاد شوروی، متعهد به پذیرش تعهدات دولت سابق شمرده می‌شوند.

دو معاهده 1921 و 1940 مشمول تعریف راجع به معاهدات سرزمینی شمرده می‌شوند و معاهدات مرزی مصداقی از مصادیق متعدد معاهدات سرزمینی قلمداد می‌شوند. معاهدات سرزمینی علاوه بر معاهدات راجع به تثبیت مرزها، هر معاهده‌یی را که مرتبط با سرزمین باشد، در برمی‌گیرد. «آنچه این معاهدات را از سایر معاهدات ممتاز می‌سازد، مرتبط بودن آنها با سرزمین است. همین امر خود موجب شده است تا به رغم پدیدار شدن جانشینی دولت‌ها، از لزوم تداوم آنها سخن به میان آید. البته در اینجا غرض تداوم خود معاهده نیست، بلکه تداوم رژیمی است که با اجرای معاهده حاصل شده است، خواه این رژیم، رژیمی مرزی باشد یا یک رژیم سرزمینی دیگر...» (همان منبع، ص 623) معاهدات منعقده بین ایران و شوروی سابق از آنجا که مرتبط با بهره‌برداری از دریای خزر است از مصادیق معاهدات سرزمینی شمرده می‌شوند و به این لحاظ تبدیل کشورهای حاشیه دریای خزر از دو کشور به پنج کشور نمی‌تواند رژیم حقوقی آن را دستخوش تحول کند. در تاریخ انعقاد معاهدات فوق‌الذکر از آنجا که تکنولوژی بهره‌برداری از منابع واقع در زیر بستر دریای خزر و به ویژه منابع نفتی گسترش فعلی را نداشت.

در این معاهدات نظام حقوقی معینی برای کشتیرانی در پهنه دریای خزر وضع شده است و این نظام حقوقی برای سرزمینی برشمردن این معاهدات کفایت می‌کند. با این حال برخی از مقامات سیاسی کشورهای حاشیه خزر معتقدند که در معاهده 1940 مرز دریایی میان اتحاد شوروی و ایران معین شده است و طبق آن خط ساحلی دریا از آستارا تا حسینقلی مرز دریایی بین دو کشور است.

این دیدگاه معاهده 1940 را یک معاهده مرزی توصیف می‌کند، (بنگرید به: نشریه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال چهارم، دوره دوم، شماره 10، تابستان 1374، ص 132ـ این مقاله ترجمه سخنرانی و یاچسلاو گیزاتوف معاون وزیر خارجه قزاقستان است که از نشریه Central Asia News file سال سوم، شماره 5، مه 1995 ترجمه شده است) در معاهده مزبور ماده‌یی که چنین مقرره‌یی را ذکر کرده باشد، ملاحظه نمی‌شود و در متن مقاله نیز به بخشی که این مقرره ضمن آن ذکر شده. اشاره نشده است و این برداشت می‌تواند ناشی از سهو یا اشتباه باشد. حال باید دید که آیا برای برقراری حق ایران به نصف دریای خزر باید معاهده‌یی بین دو کشور منعقد می‌شد؟ به بیان دیگر آیا برای برقراری این حق الزاماً باید در جست‌و‌جوی یک توافق دوجانبه برآمد؟ پاسخ این پرسش منفی است.

همان‌گونه که در نظام‌های حقوقی ملی بخش عظیمی از تاسیسات حقوقی جایگزین اراده مفروض طرفین شمرده می‌شوند و چنانچه توافق خلاف آن وجود نداشته باشد، مقررات قانونی حاکم بر روابط طرفین خواهد شد. در نظام حقوق بین‌الملل نیز این تاسیسات وجود دارند. از آنجا که دریای خزر در زمره «آب‌های بسته» شمرده می‌شود و رژیم حقوقی حاکم بر کشتیرانی در معاهدات 1921 و 1940 به کرات به محدود بودن حق کشتیرانی در این دریا به دو کشور ایران و اتحاد شوروی اشاره شده است و سایر کشورها از حق کشتیرانی منع شده‌اند، بر این اساس برای تردید در تقسیم دریای خزر بالمناصفه بین ایران و شوروی نباید به یافتن توافقی بین دو کشور روی آورد، بلکه برای تردید در آن باید تلاش کرد که متنی خلاف آن در اسناد منعقده بین دو کشور یافت شود.

 چنین سندی وجود ندارد و به همین لحاظ موازین حقوقی بین‌المللی راجع به آب‌های بسته، جایگزین سکوت طرفین خواهد شد و براساس این موازین دریای خزر پنجاه پنجاه بین ایران و شوروی مشترک بوده و تجزیه اتحاد شوروی نیز نمی‌تواند حقوق ایران بر نصف دریای خزر را مردد کند مگر اینکه مقامات سیاسی فعلی این حق را مردد کنند. از سوی دیگر ضمن معاهدات 1921 و 1940 بالسویه بودن حقوق ایران و شوروی در موارد متعدد تایید شده است. منجمله در معاهده 1921 حقوق برابر دو کشور در کشتیرانی تایید شده است.

 همچنین در ماده 12 معاهده 1940 شرایط پذیرش کشتی‌ها در بنادر دو کشور و تردد آنها یکسان شمرده و تاکید شده که عوارض بندری و معافیت‌های احتمالی نیز به نحو یکسان اعمال می‌شود. این برابر ضمن ماده 14 شامل استانداردهای فنی کشتی‌ها نیز شده است. بر این اساس بخشیدن حقوق تاریخی ایران در دریای خزر نابخشودنی است و ضروری است که مجلس درباره اظهارات وزیر امور خارجه دولت نهم سریعاً موضع‌گیری کند تا از استقرار آن جلوگیری شود.