ایوب جافری
پیروزی ائتلاف حاکم لیبرال- محافظهکار دانمارک با گذشت کمتر از 2 ماه از برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در این کشور که با حمایت حزب مردم دانمارک (DPP) از ائتلاف حاکم همراه بود عاقبت مورد تایید نهایی قرار گرفت.
آندرهاس فاگ راسموسن، نخستوزیر دانمارک که دو سال زودتر از موعد برگزاری انتخابات خواستار برگزاری آن شده بود با پیروزی دشوار ائتلاف حاکم در سمت خود ابقا شد. در این انتخابات ائتلاف حاکم توانست 90 کرسی پارلمانی را از آن خود کند. حزب لیبرال راسموسن 6 کرسی خود را از دست داد که بسیاری این ناکامی را نتیجه طبیعی سیاستهای خصمانه دولت راسموسن در قبال مهاجرت و کاهش مالیات صنایع بزرگ به رغم افزایش مالیات بر درآمد و پیشنهادی او برای اصلاح ساختار تامین اجتماعی این کشور دانستند.
با وجود ناکامی حزب لیبرال باز هم حزب مردم که حزبی راستگرا با گرایشات ضدمهاجرت است توانست تعداد کرسیهای پارلمانی خود را با افزایش یک کرسی به 25 افزایش دهد.
برنده اصلی انتخابات حزب سوسیالیست خلق (SPP) بود که موفق شد تعداد نمایندگان خود را از 11 به 23 افزایش دهد. این حزب چپگرا که موضعگیریهایی میانه در همه حوزهها دارد به یمن حمایت مخالفان دولت راسموسن از جمله هواداران گروههای حامی حقوق مدنی توانست به بزرگترین پیروزی انتخاباتی دوران فعالیت خود دست پیدا کند.
در این میان آنچه بیش از هر تحول دیگری در روند انتخابات جالب توجه مینمود پیروزی حزب نوظهور ائتلاف نو بود که هر دو بلوک چپ و راست پارلمانی با توجه به محروم بودن از اکثریت پارلمانی به آن به دیده شریکی احتمالی برای دولت ائتلافی مینگریستند. البته این حزب به هیچ عنوان نتوانست نتیجهای که مدنظر دارد را بگیرد و به جای 10 تا 15 کرسی پارلمانی که پیشبینی شده بود تنها 5 کرسی را به خود اختصاص داد اما کسب همین تعداد کرسی هم با توجه به گرایشات و نوظهور بودن این حزب در خور توجه است.
رهبری ائتلاف نو را ناصر خادر بر عهده دارد که در بحبوحه انتشار عکسهای موهن از پیامبر اسلام در یکی از نشریات دانمارکی که اعتراض جهانی به این کشور را به همراه داشت به چهرهای مطرح تبدیل شد. خادر در آن زمان اقدام به تشکیل حزب جبهه نو کرد که مخالف افراطیگری در بین مسلمانان و اقدامات اهانتآمیز به آموزهها و دیدگاههای اسلامی است.
حزب نوظهور خادر خواستار کاهش مالیاتها، در پیش گرفتن سیاستهای منطقیتر در قبال مهاجران و افزایش کمکهای خارجی دانمارک بود. خادر که خود در گذشته از اعضای حزب سوسیال لیبرال بوده در ماه می سال 2007 میلادی حزب خود را با همکاری دو عضو پارلمان اروپا، یکی از اعضای پیشین حزب سوسیال لیبرال و دیگری از محافظهکارها ایجاد کرد. خادر که فرزند پدری فلسطینی و مادر سوری است که در سن 12 سالگی به همراه خانوادهاش به دانمارکی مهاجرت کرده، خود را پایبند به اصول دموکراسی توصیف میکند.
او در رقابتهای انتخاباتی تاکید داشت خواستار افزایش نقش مهاجران در عرصه سیاسی دانمارک و تلاش برای پایان دادن به تسلط حزب مردم دانمارک بر نهادهای سیاسی کشور است. او که به عنوان یکی از فعالان سیاسی جامعه مهاجران دانمارک مورد توجه رسانهها قرار گرفته بود مخالفت با طرح افزایش مالیاتها که همه افراد را مشمول پرداخت 40 درصد درآمد خود به عنوان مالیات فارغ از سطح درآمد خود میکند، هسته مرکزی تبلیغات انتخابات خود قرار داده بود.
دانمارک با کمبود شدید نیروی کار مواجه است. در شرایطی که نرخ بیکاری در این کشور به پایینترین سطح طی 33 سال گذشته رسیده همه انتظار رشد دستمزدها را میکشند. دولت دانمارک با هدف جلوگیری از شکلگیری بحران کارگری برنامه هدفمند اعطای حق اقامت در این کشور به تعداد بیشتری از نیروی کار متبحر را دنبال میکند.
راسموسن که همیشه مخالف پروپاقرص ورود مهاجران دارای فرزند به دانمارک بوده طی ماههای اخیر با ملایم کردن موضع خود در قبال این مساله، زمینه را برای تسهیل ورود نیروی کار خارجی به کشور فراهم آورده است. او همچنین حداقل درآمد کارگران خارجی برای کسب ویزای اقامت در دانمارک را از 60 هزار یورو به 30 هزار یورو کاهش داده است.
این الزاما بدان معنا نیست که حزب حاکم مردم دانمارک سیاستهای نژادپرستانه خود در کنار گذاشته است. دولت راسموسن امید داشت با ایجاد ائتلاف با حزب ائتلاف نو خادر بتواند دولت جدیدش را تشکیل دهد اما با توجه به نتیجه ضعیفی که حزب خادر به دست آورد او ناچار شد با دیگر گزینههای پیش روی خود از جمله سوسیال دموکراتها وارد مذاکره شود.
تحقق این هدف مستلزم دادن امتیازات به سایر احزاب از جمله سوسیال دموکراتها بود. برای تحقق این هدف وزارتخانه جدید انرژی و محیط زیست تشکیل شده تا پاسخگوی دغدغههای زیست محیطی هواداران محیط زیست باشد. علاوه بر آن راسموسن متعهد به کاهش مالیات و مواد غذایی پایه چون میوه، سبزیجات و گوشت شده است.
با وجود این امتیازدهیها باز هم جهتگیری دولت راسموسن در دور جدید همان است که در گذشته بوده است. راسموسن کماکان به دنبال اجرای برنامه مالیات جدید خود و ساماندهی وضعیت تامین اجتماعی در این کشور است.
اگر چه دانمارک یکی از مرفهترین کشورهای اروپایی با استانداردهای بالای زندگی است تنشهای اجتماعی در این کشور رو به افزایش گذاشته است.
در روز آغاز به کار پارلمان جدید تظاهراتی با حضور نزدیک 50 هزار تن در کپنهاگ، پایتخت شکل گرفت که شرکتکنندگان در آن خواستار افزایش خدمات اجتماعی و کاهش مالیاتها درست در نقطه مقابل طرحهای دولت بودند.
دولت از مدتی قبل مذاکره با نمایندگان کارمندان دولت که خواستار افزایش حقوق و دستمزدهای خود هستند را آغاز کرده است. پرستاران طی هفتههای اخیر و در اعتراض به پایین بودن حقوق خود گردهماییهای را برگزار کردند. این روند مشابه وضعیت ماههای گذشته فنلاند است که عاقبت دولت را ناچار کرد با رشد 28 درصدی حقوق کارکنان بخشهای دولتی موافقت کند. پرستاران دانمارکی خواستار افزایش 20 درصدی پایه حقوق خود و کاهش ساعات کاریشان هستند.
در چنین شرایط پرتنشی راسموسن سعی دارد با حرکت در مسیری میانه تا حد امکان شرایط را آرام نگاه دارد اما اقدامات رهبران حزب مردم دانمارک هر از چند گاهی شرایط را بحرانی میکند. پیا کارسگارد، رهبر این حزب که به داشتن مواضع تند علیه مهاجران و بویژه اهانت به مسلمانان مشهور است در دانمارک به چهرهای منفور تبدیل شده است.
همین موضعگیریها موجب شده راسموسن تلاش کند تا حد امکان از حزب مردم فاصله بگیرد. راسموسن به خوبی میداند اقدامات حزب مردم موجب شده اکثر مردم به سوی چپها گرایش پیدا کنند و ادامه این روند میتواند کاهش رو به قرون افزونی را به دنبال داشته و مقدمهساز حذف راستها که به طور سنتی قدرت را در دانمارک به دست داشتهاند، باشد.