اقتصاد فرسودهای که تحویل دولت نهم شد
عبدالرضا داوری
عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی
داگلاس نورث- اقتصاددان برجسته آمریکایی: «در سال 1990 من یکی از چهار اقتصاددانی بودم که از سوی آکادمی دانشمندان شوروی دعوت شدم که به مسکو بروم و در مورد اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی مشورت بدهم. نخستین اقتصاددان آمریکایی در آن جلسه خطاب به آکادمیسینهای شوروی گفت: تنها چیزی که باید انجام دهید، خصوصیسازی است، بعد همه چیز درست خواهد شد! آمریکایی دوم گفت: تنها چیزی که شما باید انجام دهید حذف دولت است و به دنبال آن همه چیز درست خواهد شد! آمریکایی سوم گفت: تنها چیزی که شما باید انجام دهید، این است که قیمت ارز را شناور کنید و سپس همه چیز درست خواهد شد! من چهارمین آمریکایی بودم و گفتم: توجهی به سه سخنران قبل نکنید، مشکلات بسیار پیچیدهتر از اینهاست، مسایل بومی و ملی خود را بشناسید و بر مبنای آن راهحلها را جستجو کنید. نسخه دیگران به درد شما نمیخورد!»
1- پایان جنگ با عراق، عصر جدیدی برای ایران بود که با حاکمیت دولت سازندگی آغاز شد. دولت سازندگی برای بازسازی اقتصاد لطمه دیده از تبعات جنگ، «تعدیل ساختاری» را به عنوان نسخه برتر انتخاب کرد و با سرعت، نسبت به پیادهسازی آن اقدام نمود.
اما تعدیل ساختاری چه بود؟ تعدیل ساختاری پارادیم توسعهای است که بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول از اوائل دهه 1980 برای کشورهای در حال توسعه، تجویز کردهاند.
هدف از سیاستهای تعدیل، تجدید ساختار کل اقتصاد اعلام شده است.
در اسفند 70 مقامات بانک جهانی با مقامات ارشد دولت سازندگی در تهران دیدار کردند. بانک جهانی نظر خود را در مورد تعدیل ساختاری اقتصاد ایران به صورت هفت پیشنهاد عمده زیر اعلام کرد و پرداخت وامهای خود را مشروط به حرکت دولت ایران در این مسیر نمود:
1- خصوصی سازی حداکثر 2- آزادسازی قیمتها 3- اصلاح قوانین در جهت حرکت آزادسازی سرمایه و نیروی کار 4- تغییر تکنولوژی صنایع 5- افزایش بهرهوری عوامل تولید 6- آزادی بازار ارز 7- بهبود مدیریت و سیستم مالی شرکتها
دولت سازندگی نیز از همان زمان با جدیت تمام در مسیر پیادهسازی نسخه اقتصادی بانک جهانی حرکت خود را آغاز کرد.
در اینجا به این نکته نمیپردازیم که اصولا دوقلوهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول بازوی اقتصادی گروه کشورهای صنعتی بوده و تحت تاثیر گروههای با نفوذ تجاری و مالی این کشورها، نظریات و ایدئولوژیهای سرمایهسالار آنان را بازتاب میدهند و البته با این اوصاف قابل پیشبینی خواهد بود که آمریکا در این نهادهای اقتصادی دارای حق وتو بوده و روسای آنها صرفا با تایید ایالات متحده قابل انتصاب هستند!
پیش از آن که به بیان تبعات اجرای نسخه تجویز شده بانک جهانی در ایران بپردازیم نتایج نسخهپیچی دوقلوهای اقتصادی استکبار- بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول را در بحران اقتصادی جنوب شرقی اجمالا بررسی میکنیم:
در جریان بحران مالی آسیای جنوب شرقی- اواخر دهه 90- بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول سیاستهای درمانی زیادی را برای کشورهای منطقه تجویز کردند که نتایج غمانگیزی را بر جای گذاشت و با فروپاشی اقتصادی اندونزی، تایلند و... موجب شورشهای مردمی در این کشورها شد.
تنها کشوری که در این میان حاضر نشد به سیاستها و نسخههای بانک ملی تن در دهد، مالزی بود و به همین دلیل در جریان بحران اقتصادی جنوب شرق آسیا به شدت مورد انتقاد بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول قرار گرفت. ماهاتیر محمد برخلاف توصیههای بانک جهانی، قیمت ارز را تثبیت کرد، نرخ بهره را پایین آورد و محدودیتهای فوقالعاده زیادی را بر خروج سرمایه از مالزی اعمال کرد. همین سرپیچی مالزی از نسخههای بانک جهانی باعث شد تا با کمترین هزینه بحران اقتصادی سال 98 را از سر بگذارند و اقتصاد پیشتاز منطقه جنوب شرقی آسیا لقب گیرد. ماهاتیر محمد بعد از این بحران اعلام کرد که اگر سیاستهای صندوق بینالمللی پول را میپذیرفتیم، حیات مالزی به خطر میافتاد!
اما با این اوصاف از ابتدای دهه 1370، نسخههای بانک جهانی بدون بررسی زمینههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران در دستور کار دولت سازندگی قرار گرفت. نسخهای که «اجماع واشنگتنی» نام داشت و در طول دو دهه سبب فقیرتر شدن 47 کشور جهان شده بود!
در اواسط دهه هفتاد و با ظهور دولت اصلاحات، همچنان برنامه تعدیل در دستور کار قرار داشت و تا نگارش برنامه چهارم توسعه خود را انعکاس داد. کارگزاران اقتصادی دولت سازندگی نیز سکاندار اقتصاد کشور باقی ماندند که این سکانداری تا پایان دولت اصلاحات به انحاء و در سطوح مختلف محفوظ ماند.
واقعیت آن است که با توصیههای بانک جهانی، نظام اقتصادی ایران در سالهای پس از جنگ به سمت شرایطی سوق داده شد که در آن مناسبات اقتصادی و معیشتی جامعه با شدت بیشتری تحت تسلط منطق سود اقتصادی قرار گرفت. در این دوران حوزههایی نظیر آموزش (مدارس و دانشگاهها، سلامت (بیمارستانها و درمانگاهها)، پول و اعتبار (بانکها و مؤسسات اعتباری، بیمه و تأمین اجتماعی و اوقات فراغت بیش از پیش به «کالا» تبدیل شدند.
ناکارآمدی کارگزاران اقتصادی دولتهای سازندگی و اصلاحات کار را به آنجا رساند که تمامی اثرات منفی سیاستهای بازارگرایانه تعدیل اقتصادی که در سایر نقاط جهان نیز بروز یافته بود، خود را در کشورمان عیان کرد تا آنجا که بالاترین نرخ تورم در تاریخ ایران در دولت سازندگی ثبت شد. (تورم 54 درصدی سال 73) و از سوی دیگر مجالی برای تأثیرات مطلوب (حداقلی) این سیاستها ایجاد نشد. در اینجا برخی شاخصهای کلان اقتصادی که نشانگر عدم تحقق اهداف سیاستهای تعدیل در ایران هستند و در واقع دولت نهم با این شاخصها کار خود را آغاز کرد ارائه میشوند. اما آمارها از مطالعات مؤسسه هریتیج (Heritage) بوسیله دکتر تیم کین (Tim Kane) و دکتر کیم هولمز (Kim Holmes) استخراج شده که محله وال استریت در ژانویه 2007 (1) نسبت به انتشار آنها اقدام نمود. (سال معیار 2005 میلادی بعنوان سال پایان کار دولت اصلاحات مورد توجه است)
الف- کوچکسازی حجم دولت (در سال 2005): مخارج دولت ایران در پایان دولت اصلاحات 4/31 درصد از GDP است که حدود 11 درصد از متوسط جهانی بیشتر است.
ب- نرخ تورم (در پایان سال 2005): تورم در ایران مقارن با پایان کار دولت اصلاحات با نرخی در حدود 14 درصد، معادل 51/4 برابر تورم در کویت، 6/2 برابر تورم در امارات، 42/1 برابر تورم در ترکیه و 3/23 برابر تورم در عربستان بوده است!
ج- آزادی تجاری (در پایان سال 2005): بر اساس این مطالعه شروع یک فعالیت تجاری در سال پایانی دولت اصلاحات در ایران به طور متوسط 47 روز زمان لازم داشت.
در حالی که این شاخص برای ترکیه 9 روز اعلام شده است! که مهمترین مانع آن ساختار بوروکراسی پیچیدهتر شده دولت، طی دوران سازندگی و اصلاحات است.
گزارش مؤسسه هریتیج نشان میدهد که در سال پایانی دولت اصلاحات سایر شاخصهای کلان اقتصادی کشورمان نظیر سیستم بانکداری، سلامت اقتصادی، آزادی نیروی کار، آزادی سرمایهگذاری خارجی، آزادی مالیاتی و آزادی در معاملات نیز در شرایطی نامطلوب نسبت به کشورهای منطقه دارد و با اعلام این مؤسسه، در پایان کار دولت اصلاحات (سال 2005) از میان 157 کشور جهان، ایران به لحاظ آزادی اقتصادی رتبه 156 را به خود اختصاص داد!
این شاخصها نشان میدهد که دولت نهم مخروبهای را به نام «نظام اقتصادی» به عنوان محصول سیاستهای تعدیل از دولت اصلاحات تحویل گرفت!
2- برخلاف آنچه که منتقدان دولت نهم تبلیغ میکنند، پیروزی محمود احمدینژاد در سوم تیر 84، پدیدهای تودهوار و پوپولیستی نبود بلکه فوران قدرت محرومان به سمت بالا و از جمله اعتراض به تداوم اجرای 16 ساله سیاستهای اقتصادی بود.
طی 16 سال اجرای توصیههای بانک جهانی، محرومان (به دلیل فقر)، مورد بیاعتنایی و طرد قرار گرفته و از عرصه تصمیمگیری کنار گذاشته شدند. سیاستهای تعدیل نه تنها بخش عمدهای از مردم را از بهرهمندی اقتصادی محروم کرد بلکه بهرهمندی آنها را از حرمت و شأن سیاسی و اجتماعی نیز زیر سؤال برد، چون این سیاستها باعث شدند که «منزلت» بر اساس «ثروت» توزیع شود!
در دولتهای سازندگی و اصلاحات، نظام اقتصادی از نظام فرهنگی و ارزشی منفک شد که این پدیده به عنوان «فک شدگی اقتصاد» توصیف میشود. در این شرایط، عرصه اقتصادی کمتر تحتالشعاع ارزشهای صدر انقلاب نظیر «عدالت اجتماعی» و ترجیح «کوخنشینان بر کاخنشینان» سامان مییافت. این عرصه جدید به اقتضای «منطق سود شخصی» سازماندهی شد که در آن کنشگران تنها بر اساس انگیزه سود شخصی و منطق «کالا شدن همه چیز» عمل میکنند.
در این سازماندهی نوین- که بدون ملاحظات بومی و ملی و به بهانه توصیههای بانک جهانی صورت گرفت- بخشهای بزرگی از مردم (به ویژه در شهرستانهای کوچک، استانهای محروم و حاشیهنشینان شهرهای بزرگ) که به شبکههای سیاسی و اقتصادی جدید دسترسی نداشتند، از روند تولید و توزیع ثروت خارج شدند. این طیف که منافعشان. در فرآیند اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری در دولتهای سازندگی و اصلاحات نادیده گرفته شده بود، در نقش بازندگان اصلی پروژه نولیبرالیم اقتصادی، هنگام انتخابات ریاست جمهوری نهم به نامزدی روی آوردند که شعارهای عدالتخواهانه سر میداد.
محور اصلی در شعارهای انتخاباتی محمود احمدینژاد عبارت بوده از التزام به سیاستهای اقتصادی عدالتخواهانه. احمدینژاد وعده داد منافع با زندگانی را تأمین کند که در جریان سیاستهای تعدیل سالیان پس از جنگ به درجات گوناگون متضرر شده بودند. به زبان تئوریک، دولت جدید بنا بود از سرعت فرایند «فک شدگی اقتصاد از جامعه» و پیامدهای آن از جمله پدیده طرد اجتماعی محرومان بکاهد.
احمدینژاد به شعارهای صدر انقلاب بازگشت. در اوایل انقلاب، ثروت افراد نمیتوانست ارزش و منزلتی برای آنان ایجاد کند، به عبارت دیگر انقلاب، «منزلت» را از «ثروت» جدا کرد و در سایه این حرکت، انسانها حیاتی دوباره یافتند و قشرهای محروم و مستضعف هویتی والا یافته و جبههها و صحنههای مختلف انقلاب را پر کردند، حال آنکه در دولت سازندگی و اصلاحات «مانور تجمل» اصالت یافت و منافع اقلیت فرادست بر منافع آحاد جامعه ارجحیت یافت.
احمدینژاد صراحتاً اعلام کرد که با اصالت ثروت در جامعه، منزلتهای تولید شده از ثروت و ایجاد منزلت اجتماعی با «پول» مخالف است. وی صراحتاً روند خصوصیسازی ناشی از سیاستهای تعدیل را نادرست خواند و آن را «اختصاصیسازی» دانست! اقتصاد کشورمان قریب به 200 ماه تحت ضربات سیاستهای نولیبرالی تعدیل ساختاری، فرسوده گشت. الان قریب به 27 ماه است که دولت نهم بر سر کار آمده است. دولت نهم وارث ساختار فرسوده برنامهریزی مالی، تدارکاتی و اجرایی است. دستگاه عریض و طویل سازمان مدیریت و برنامهریزی، نظام بانکی رانتی، بورس غیرشفاف و کارگزارانی تربیت شده در مکتب اجرایی نولیبرالیسم! تحول در این ساختار در این زمان اندک امکانپذیر نیست. اگر آحاد جامعه و کسانی که از سیاستهای تعدیل و نولیبرالها متضرر شدهاند، عصر نوینی را در مناسبات اقتصادی کشور- بر مبنای «عدالت»- مطالبه کردهاند باید به منتخبان خود فرصت دهند تا طرحی نو دراندازند و نگذارند که مجریان سیاستهای تعدیل تریبون به دست گیرند و به حسابکشی از دولتی بپردازند که بر 16 سال روند غلط اقتصادی گذشته خط بطلان کشید. این یادداشت را با جملاتی از بنیانگذار جمهوری اسلامی، امام خمینی(ره) پایان میبرم آنجا که فرمودند:
«نباید توهم کنیم که باید همه آن کارها زود درست شود. الان ممکن است یک عده بیفتند توی مردم که خوب یا الله زود تمام کنید! مطلب یک مطلبی نیست که به زودی تمام بشود، مطلبی است که هشت سال کوبیدند، این باید اقلاً همان قدری که آنها کردند ما دنبال کنیم.» 8/6/67
«اکثریت این قشر و رزمندگان عزیز اسلام از طبقات محروم و کم درآمد بودند و مرفهین کمتر دل برای انقلاب سوختند، ولی وظیفه ماست که در حد توان و مقدورات قدرشناس زحمات آنان باشیم و من میل ندارم که این قدرشناسی فقط در حد تعریف و تمجید ظاهری خلاصه شود. بلکه باید در همه نوع امتیازات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی به آنها بها داده شود.» 11/7/67
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
