شعارها روی کاغذ

مهدی پورفاطمی

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی

دولت نهم با شعارهایی چون استقرار عدالت اجتماعی و رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم روی کار آمد. انتظار می‌رفت که برای تحقق این شعارها، برنامه‌ریزی و استراتژی مدون و مشخصی توسط دولت صورت گیرد تا در سریع‌ترین زمان، عواید و آثار این فعالیت‌ها در زندگی شهروندان جاری و ساری شود، اما متأسفانه با گذشت 29 ماه از عمر این دولت، اغلب این شعارها در کلام و روی کاغذ ماند و این وعده‌ها نه تنها مجال تحقق نیافت، بلکه دولت با اتخاذ سیاست‌های عجولانه و غیرکارشناسی به منظور جبران آثار زیان‌بار تصمیمات اشتباهش، روز به روز مشکلات جدیدی را به شهروندان تحمیل کرد.

از نظر افکار عمومی، کارشناسان و نظریه‌پردازان اقتصادی پذیرفتنی نیست که رییس‌جمهوری بن‌بست‌های اقتصادی موجود را ناشی از عوامل خارج از اراده دولت عنوان نماید، چرا که اکنون از نظر داخلی حاکمیت یک دست شده و از بعد خارجی نیز نفت در قیمتی رؤیایی قرار گرفته است. طی سال‌های اخیر، دولت 150 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است. در حالی که دولت خاتمی با نفت بشکه‌ای 8 دلار بر سرکار آمد، بنابراین موانع اقتصادی و مشکلاتی کنونی باز خورد اقدامات مقطعی و شتاب‌زده دولت و ریشه در تضعیف مدیریت کلان و خرد و رفتار دولت نهم دارد که به برخی از مصادیق آن اشاره می‌کنم:‌

1- اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده:‌ مخالفان دیروز طرح ضربتی اشتغال در دولت قبل، با اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده و اعطای تسهیلات به متقاضیان ایجاد شغل در دو سال اخیر، به تکرار تجربه‌ای که شکست خورده می‌دانستند، دست زدند که نتیجه‌ای جز هدر رفتن میلیاردها تومان سرمایه و منافع کشور را ندارد.

2- ادغام برخی سازمان‌ها و نهادهای فنی از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بدون لحاظ نظرات کارشناسی و طی کردن فرآیند قانونی.

3- تأسیس نهادهای مالی جدید  غیرضرور که دقیقاً متناقض با شعارهای کوچک‌سازی دولت و تمرکززدایی است.

4- تکیه مطلق بر دلارهای نفتی و تزریق بی‌ضابطه درآمد نفت و اقتصاد کشور باعث بروز تورم و حیف و میل منافع و در نهایت کاهش بهره‌وری شده است، اما در این میان نمی‌توان از نقش مجلس در بروز برخی از ناهنجاری‌ها گذشت. مماشات بعضی از نمایندگان با برخی از رفتارهای غیرمنطقی و غیرقانونی دولت و عدم پافشاری هیأت رییسه برای حفظ شأن و جایگاه مجلس، پاسخگو نبودن وزراء به تذکرات نمایندگان و عدم توجه به ارتقاء توان نظارتی مجلس و اجرایی نشدن بعضی از مصوبات مجلس از جمله این عوامل هستند. با همه این اوصاف، اتخاذ چنین رویکردی چه در دولت و چه در مجلس موجب گشته تا کشوری از پتانسیل بالایی که در زمینه علمی،‌ نیروی انسانی کارآمد و دانش آموخته و همچنین منابع سرشار زیرزمینی و طبیعی و به ویژه نفت و گاز و ده‌ها مزیت دیگر برخوردار است. مردمانش با مشکلاتی ابتدایی و معیشتی و رفاهی دست و پنجه نرم کنند.

این در حالی است که کشورها و همسایگان ما نه شرایط جغرافیایی، نه منابع طبیعی و نه سرمایه انسانی و اقتصادی دارند، اما از سراسر دنیا سرمایه‌های اقتصادی را به سوی خود جلب می‌نمایند. واقعیت تلخ‌تر این که اکنون 200 میلیارد دلار سرمایه ایرانی در امارات وجود دارد که سالیانه حدود 80 میلیارد دلار نیز به آن اضافه می‌شود. در مورد انتخابات مجلس هشتم، نکاتی را بیان می‌کنم: در عرصه انتخابات مردم باید احساس کنند که آزادی عمل دارند و این امر هم میسر نمی‌شود جز با حضور سلایق و اندیشه‌های متکثر و متنوع. به عبارت دیگر، انتخابات آزاد زمانی محقق می‌شود که همه کسانی که حاضرند در چارچوب قانون اساسی کشور عمل کنند آزادی ورود به انتخابات را داشته باشند. امیدوارم ملاک تصمیم‌گیری‌ها برای صلاحیت‌ها فقط نظرات مراجع قانونی چهارگانه باشد تا هیچ حقی از حقوق داوطلبان تضییع نشود. ضمن این که عملکرد مثبت شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌های داوطلبان می‌تواند موجب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات و حفظ اقتدار و مشروعیت بیش‌تر نظام گردد.