بودجه 87 چالش جدید دولت نهم

حمیدرضا حاجی‌بابایی تصریح کرد: شنیده‌ایم که دولت تصمیم دارد لایحه بودجه را تا پایان دی ماه سال جاری به مجلس بیاورد که در این صورت دیر اقدام کرده و با توجه به این که امسال نمایندگان با شرایط استثنایی مواجه هستند و در اسفند ماه انتخابات مجلس را داریم، بنابراین دولت باید لایحه بودجه را زودتر از موعد مقرر به مجلس بیاورد.

نماینده مردم همدان در خانه ملت، در پاسخ به این پرسش که در صورت ارایه نشدن بودجه از سوی دولت در موعد مقرر مجلس چه اقدامی انجام خواهد داد؟ عنوان کرد: در آن صورت بودجه را به صورت یک دوازدهم یا دو دوازدهم  یعنی فصلی خواهیم بست.

حاجی‌بابایی با اشاره به اصلاحیه بودجه، گفت: دولت لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را که دربردارنده تبصره‌های دائمی است به مجلس تقدیم کرده و در حال حاضر این لایحه در کمیسیون برنامه و بودجه در حال بررسی است و طی دو هفته آینده به صحن علنی مجلس خواهد آمد.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی در مورد اصلاحات صورت گرفته در لایحه اجرای اصل 44 قانون اساسی، گفت: بخش اعظم اصلاحات در مجلس روی لایحه نهایی شده و در مواردی که مجلس بر نظر خود اصرار کرده، به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت.

البته معاون پارلمانی رییس‌جمهور خبر دقیقی از زمان ارایه بودجه به مجلس ندارد و می‌گوید، لایحه بودجه سال 1387 به زودی تقدیم مجلس می‌شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین سیداحمد موسوی ـ معاون پارلمانی رییس‌جمهور ـ در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این که لایحه بودجه سال 1387 از سوی دولت تقدیم مجلس می‌شود؟ گفت: ان‌شاءالله به زودی تقدیم می‌شود.

وی در پاسخ به این که لایحه بودجه 87 دقیقا چه تاریخی ارایه خواهد شد؟ گفت: دقیقا نمی‌دانم.

معاون پارلمانی رییس‌جمهور، همچنین در پاسخ به این که آیا با توجه به برگزاری انتخابات و فعالیت نماینده‌ها برای انتخابات، نماینده‌ها فرصت بررسی لایحه بودجه سال 87 را در صورت تاخیر در ارایه آن به مجلس پیدا خواهند کرد؟ گفت: ان‌شاءالله نماینده‌ها فرصت رسیدگی به آن را پیدا می‌کنند.

در همین حال به دلیل ابهام در تبصره‌ها، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس به عنوان کمیسیون فرعی، کلیات لایحه تبصره‌های دائمی بودجه را تصویب نکرد.

مرتضی تمدن ـ عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ـ ابهامات متعدد در تبصره‌های لایحه یک فوریتی "الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380" را دلیل تصویب نشدن کلیات این لایحه در جلسه دیروز این کمیسیون دانست و به خبرنگار پارلمانی ایسنا، گفت: ابهامات این لایحه از امروز صبح (دوشنبه) از سوی کمیسیون مشترک بررسی و رفع خواهد شد.

نماینده شهرکرد در مجلس با اشاره به تنها دستور کاری امروز کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، افزود: رسیدگی به الحاق موادی به لایحه تبصره‌های دائمی بودجه که بخشی از مقررات مالی دولت را مشتمل می‌شود را مورد بحث و بررسی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس (به عنوان کمیسیون فرعی) قرار گرفت که به دلیل ابهام در دو سه ماده، رسیدگی کامل و اعلام نظر نهایی کمیسیون برنامه و بودجه به جلسات آتی کمیسیون موکول شد.

وی رای ندادن اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس به لایحه تبصره‌های دائمی را دلیل مخالفت آنان با لایحه پیشنهادی دولت ندانست بلکه برطرف نشدن ابهامات لایحه فوق را دلیل اصلی رای ندادن اعضای کمیسیون به کلیات آن اعلام کرد.

اما همانطور که در مجلس دغدغه بودجه 87 وجود دارد، بیرون از مجلس نیز، در نشستی لایحه بودجه 87 به نقد گذاشته شد. البته این نقدها از سوی گروه‌های غیر همسو با دولت صورت گرفته است. اگرچه طبق سخنان مجری مراسم، از دولت نیز برای حضور در همایش دعوت شده بود. ولی نماینده دولت حاضر به حضور نشده است.

«بودجه 87، چالشی نو برای دولت نهم» عنوانی است که توسط انجمن اسلامی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران انتخاب شده است.

در این همایش عادل‌ آذر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معادن در دولت خاتمی و سعید شیرکوند عضو هیات علمی دانشگاه تهران به نقد و بررسی شیوه جدید بودجه‌نویسی دولت پرداختند.

در ابتدای این همایش که به گفته مجری جلسه نماینده دولت علی‌رغم دعوت از سوی برگزارکنندگان حاضر به شرکت در یک فضای کارشناسی و انتقادی نشده بود، شیرکوند عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، خاطرنشان کرد: بنده به دوستان خود اعلام کرده‌ام که به دولت بگویند اگر بخواهند من حاضرم فی سبیل‌الله به عنوان نماینده آنها در جلسات نقد و بررسی بودجه 87 حضور پیدا کنم.

بعد از شیرکوند که ریاست جلسه را بر عهده داشت، جهانگیری با اشاره به حضور در کمیسیون برنامه و بودجه و نیز دو دوره دولت خاتمی، تصریح کرد: بودجه کشور به طور مرسوم از سال‌های قبل از انقلاب بر اساس برنامه‌های توسعه‌ای تدوین می‌شد ولی در سال‌های پس از انقلاب به دلیل وقوع جنگ و نبود امکان تدوین برنامه، بودجه کشور حتی در مقاطعی به صورت ارزی نوشته می‌شد تا کفاف مخارج کشور را بدهد.

وی تصریح کرد: مهمترین تصمیم برنامه اول توسعه این بود که در طول برنامه کسری بودجه به صفر برسد و این تصمیم در دولت‌های بعدی تداوم یافت و استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی کمتر شد.

وزیر اسبق صنایع و معادن با اشاره به تصمیم‌هایی که در دو مقطع برای اصلاح شیوه بودجه‌نویسی گرفته شده بود، به لزوم عملیاتی شدن بودجه در برنامه چهارم توسعه اشاره کرد و گفت: روال تنظیم بودجه در حال حاضر با 6 اشکال عمده مواجه است.

به گفته جهانگیری درست نبودن مبنای تدوین بودجه دستگاه‌‌ها به خصوص در بخش جاری، در نظر گرفته نشدن هزینه‌های آتی برخی از فعالیت‌ها و طرح‌هایی که در بودجه یکساله قرار دارند، نارسائی در نظام کنترل و نظارت بر بودجه، ضابطه‌مند نبودن انتخاب پروژه‌های عمرانی، شیوه نامناسب تدوین و نظارت بر بودجه شرکت‌های دولتی و گنجاندن آرمان‌های بسیار بزرگ در یک بودجه علیرغم منابع محدود، از اشکالات عمده بودجه‌نویسی فعلی در کشور به شمار می‌روند.

در ادامه جلسه انصاری با اشاره به نامه امام علی(ع) به مالک اشتر، خاطر نشان کرد: مضمون این نامه بیانگر توجه اسلام به تامین منافع مالی حکومت از محل مالیات است در حالی که از گذشته تاکنون اتکای دولت‌ها به درآمدهای نفتی بوده است.

وی تصریح کرد: به درآمدهایی که از فروش نفت نصیب دولت می‌شود نباید عنوان درآمد اتلاق شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس ششم بودجه کشور را از سال‌های پس از انقلاب تاکنون «نفت محور» توصیف کرد و با بیان اینکه این مساله نقش بسیار مخربی بر نظام بودجه کشور داشته است، گفت: در سال 1356 حدود 960 هزار نفر به عنوان حقوق بگیر از دولت وجود داشتند که این تعداد در حال حاضر نزدیک به 3 میلیون و 200 هزار نفر شده در حالی که خدمات دولت‌ها تاکنون به این وسعت رشد نداشته است.

وی با بیان اینکه هیچ دولتی تاکنون جرأت رفتن به سمت کاهش این خدمات را نداشته است، افزود: نگاه پوپولیستی دولت و مجلس به بودجه آسیب جدی آن به شمار می‌رود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه نحوه نگاه به تقسیمات کشوری فیزیکی از مشکلات اساسی بودجه جاری کشور است، خاطر نشان کرد: مطالبات مردم و نمایندگان و فشارهای سیاسی و اجتماعی دولت و مجلس برای ایجاد تغییر در این تقسیمات تاکنون باعث تغییراتی در بودجه‌های سالیانه شده که آثار مالی سالیانه آن در طی ادوار آینده دیده نشده است.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اصل 75 قانون اساسی مبنی بر اینکه نمایندگان در صورت عدم پیش‌بینی بار مالی پیشنهادات خود اجازه طرح آن را در مجلس نخواهند داشت، تصریح کرد: با این وجود شورای نگهبان در تفسیری که از این قانون کرده، پیش‌بینی بار مالی در پیشنهادات نمایندگان را در زمان بررسی لایحه بودجه مستثنی تشخیص داده است.

به گفته وی به این ترتیب تاکنون پروژه‌های بسیاری به واسطه اصرار نمایندگان در لوایح بودجه گنجانده شده است که از سال‌های گذشته تاکنون یا اجرایی نشده و یا نیمه‌کاره مانده‌اند.

انصاری ادامه داد: دولت هشتم در راستای رفع مشکلات گفته شده اولا در ارتباطی منطقی با مجلس اقدام به تقدیم لایحه بخشی از مقررات مالی دولت به مجلس کرد که طی آن 114 ماده برای حذف تعدادی از تبصره‌های دائمی بودجه توسط دولت تقدیم مجلس شد و مورد تصویب قرار گرفت.

وی افزود: علاوه بر این دولت خاتمی شجاعانه برای انجام یک رسالت بزرگ تاریخی اقدام به تشکیل حساب ذخیره‌ارزی کرد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم با بیان اینکه پس از طی مراحل اولیه شورای نگهبان زمان قطع اتکای دولت به درآمدهای نفتی و جایگزینی مالیات را 10 سال تعیین کرد، گفت: در حال حاضر از طرفی هم شدت استفاده از درآمدهای نفتی بیشتر شده و هم رقم این قبیل درآمدها و از طرف دیگر تعداد کارکنان دولت بیش از میزان پیش‌بینی شده در قانون برنامه فراتر رفته است.

به اعتقاد انصاری برای دستیابی به یک بودجه مطلوب باید اولین تغییری که انجام می‌شود در راستای حذف هزینه‌های موازی در کشور از قبیل وجود چند دستگاه نظامی و دفاعی باشد.

عادل آذر نیز در بخش دیگری از جلسه بودجه خوب را بودجه‌ای توصیف کرد که در راستای قانون برنامه و سند چشم‌انداز بوده و منجر به کارایی و اثر بخشی هرینه‌‌ها شود.

وی با بیان اینکه دولت نهم در اولین بودجه خود به بودجه عملیاتی استناد کرد و اقداماتی در این باره انجام داد، گفت: این در حالی است که هنوز پیش‌زمینه‌های بودجه‌ریزی عملیاتی در کشور وجود ندارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یکی از زمینه‌های بودجه‌ریزی عملیاتی را استقرار حسابداری قیمت تمام شده دولتی خواند و گفت: در سال ابتدایی دولت نهم هم کتابی تحت عنوان برنامه‌ها و هم کتابی برای مشخص شدن اهداف به مجلس داد که این امر موجب مسرت نمایندگان بود.

وی با اشاره به حذف کتاب‌های برنامه‌ها و اهداف در بودجه 85 توسط دولت، خاطرنشان کرد: در این سال تنها ستون واحد اندازه‌گیری و قیمت تمام شده برای استحظار نمایندگان موجود بود.

آذر ادامه داد: دولت در سال 86 این مطالب را نیز حذف کرده و برای تنظیم بودجه 87 گفته است که تنها یک بودجه اجمالی ارائه می‌کند.

وی تصریح کرد: دولت گاهی می‌گوید بودجه را در 12 جدول، گاهی می‌گوید برای 46 دستگاه و اخیرا نیز گفته است برای 60 دستگاه تنظیم خواهد کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه با این شیوه دولت اصل تفصیلی بودن بودجه را رعایت نمی‌کند، خاطر نشان کرد: در این صورت دیگر چیزی به نام واحد فعالیت‌ها و منابع تامین مالیات مشخص نیست.

وی توجیه دولت را برای این اقدام، تنظیم «بودجه سطح صفر» توسط دولت‌های پیشرفته عنوان کرد و گفت: این کار یعنی صرفا دادن یک شعار مدرن بدون وجود زیر ساخت‌‌ها.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: با وضعیت فعلی حسابداری و نظارت در کشور این شیوه بودجه‌نویسی، بی‌ضابطه است دقیقا مشابه همان چیزی که در دولت قاجاریه اتفاق می‌افتد.

وی با بیان اینکه بودجه اجمالی باید در کنار وجود سیستم‌های فناوری اطلاعات مدل‌های ریاضی از طریق رایانه و نظارت جامع و تفریغ بودجه از طریق کنترل مدیریت به جای کنترل اسناد، اجرایی شود، تصریح کرد: لایحه بودجه 87 مثل این است که یک اتاق بنز را روی موتور زیاد گذاشته‌اند و می‌خواهند تحویل مجلس بدهند.

آذر خاطر نشان کرد: دولت با این اقدام دنبال این است که حوزه نظارت و کنترل مجلس را محدود کرده و بودجه کشور را بر اساس انتظارات و اولویت‌های خودش هزینه کند.

در ادامه شیرکوند تصریح کرد: زمانی که رئیس دولت در شهرستانی می‌گوید من بودجه فلان بخش را دو برابر کردم مرتکب دو تخلف شده است.

به گفته وی رئیس‌جمهور با این کار اولا نقش هیات وزیران را زیر سوال برده و ثانیا ذکر این افزایش در بودجه در صورتی که در بودجه سالیانه قید شده باشد که لزومی ندارد و اگر هم در بودجه نباشد، تصویب آن تنها در اختیار مجلس است.

شیرکوند اضافه کرد: دولت با تغییراتی که در بودجه‌نویسی سال 87 ایجاد کرده است با توجیه اینکه مجلس نمی‌‌تواند بر هزینه کردن بودجه نظارت خوبی داشته باشد و از طرفی لابی‌گری هم زیاد می‌شود، تصمیم گرفته بودجه را تنها به صورت سر جمع به مجلس ارائه کند.

در ادامه وزیر اسبق صنایع و معادن اظهار داشت: مسوولین دولت فعلی فکر کرده‌اند که درآمدهای افسانه‌ای نفت می‌تواند بسیاری از مشکلات کشور را در مدت کوتاهی حل کنند.

وی تصمیمات دولت برای این اقدامات را عجولانه توصیف کرد و گفت: دولت در سال 84 با این ادعا که زمینه برای هزینه کردن بیشتر منابع در اقتصاد کشور وجود دارد، چند متهم به مجلس آورد و مصوبه مجلس را در این ارتباط گرفت و چندین میلیارد تومان پول از حساب ذخیره‌ ارزی برداشتند و به ریال تبدیل کردند.

وی افزود: در سال 85 نیز یک بودجه انبساطی توسط دولت تنظیم شد که این کار با استفاده بیشتر از درآمدهای نفتی صورت گرفت.

جهانگیری با اشاره به بودجه انقباضی سال 86 تصریح کرد: دولت گمان کرد با انجام این کار و نیز واردات کالاها می‌توانند جلو تورم افسارگسیخته‌ای را که در سال‌های 84 و 85 به واسطه رشد نقدینگی ایجاد شده است بگیرد. ولی با این کار تنها تولیدات داخلی در حال آسیب دیدن است.

وی درآمدهای بودجه 86 را بسیار غیر واقعی توصیف کرد و گفت: نتیجه این امر ارائه یک اصلاحیه 3 هزار و 600 میلیارد تومانی به مجلس بود که علاوه بر آن هنوز نیز کمبودهایی در بودجه دولت برای سال جاری احساس می‌شود.

استاندار اسبق اصفهان تصریح کرد:

در این میان تنها یک جا بود که فریاد کارشناسی بر می‌آورد و این برای دستگاه سیاسی کشور مزاحم بود که علیرغم سابقه 60 ساله‌ای که در کشور داشت، توسط دولت نهم از میان برداشته شد.

وی پیش‌بینی کرد: دولت به خاطر برداشتن این بدنه کارشناسی قادر به تنظیم بودجه سال آینده نخواهد بود.

جهانگیری با بیان اینکه همواره یکسری افراد در دولت‌‌ها طرفدار بودجه کیسه‌ای بوده‌اند، گفت: این هم از انبساط بودجه و هم از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خطرناکتر است و میلیاردها تومان پول کشور را به سمتی نامعلوم می‌برد در عین حالی که نظارت مجلس به طور کامل برچیده می‌شود.

وی با بیان اینکه مدت زمان لابی‌گری در شیوه قبلی بودجه‌نویسی تنها در همان یک ماه بررسی بودجه در مجلس بود، تصریح کرد: با شیوه‌ای که دولت پیشنهاد کرده است زمان لابی‌گری به تمام طول سال گسترش پیدا کرده است و رؤسای دستگاه‌ها در هر زمانی مشغول لابی با وزیر مربوطه به منظور دریافت بودجه هستند.

جهانگیری تاکید کرد: نمایندگان اگر سوگند خورده‌اند که پاسدار حقوق ملت باشند باید در این موقعیت تاریخی بودجه را به دولت برگرداند.

در ادامه شیرکوند با اشاره به کتاب خاطرات عبدالمجید مجیدی رئیس سازمان برنامه و بودجه دوران محمدرضا پهلوی، گفت: مجیدی از قول هویدا نقل می‌کند که شاه نیز به علت مخالفت این سازمان با تنظیم مجدد بودجه به خاطر افزایش درآمدهای نفتی، دستور انحلال آن را داده بود که بعدا با اصرار کارشناسان از این تصمیم منصرف شد.

مجید انصاری در ادامه با اشاره به برخی اظهاراتی که از سوی دولت مبنی بر تدوین برنامه چهارم توسعه بدست نامحرمان، ایراد شده است، گفت: آنها در چه جایگاهی هستند که چنین چیزی بگویند، برنامه چهارم قانون است و دولت مجری قانون.

انصاری ادامه داد: سوال من از دولت این است که شما با تکیه بر کدام بحث علمی و کارشناسی می‌خواهید این نظام جدید بودجه‌نویسی را گسترش دهید؟ شما که به قول خودتان 20 ساعت در شبانه‌روز مشغول کار اجرایی هستید، یا کارهای قبل از سفر، یا حین سفر یا بعد از سفر.

وی افزود: مساله دیگر این است که تمام حس‌گرها از سوی کارشناسان سیاسی و غیر سیاسی، اصولگرا و اصلاح طلب و نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام آژیر خطر را به صدا در آورده‌اند که فاجعه‌ای در راه است ولی تمام این مسائل از سوی دولت با برچسب‌زدن و اتهام‌زدن به افراد پاسخ داده می‌شود.