آمار فله‌ای از تأیید صلاحیت‌ها

در روزهای گذشته، عبارت «فله‌ای» بار دیگر وارد ادبیات سیاسی کشور شد. این عبارت که نخستین بار چند سال قبل توسط مهندس میرحسین موسوی در مورد برخورد با بعضی مطبوعات به کار گرفته شده بود این بار توسط کسانی استخدام شد که روابط سیاسی آنها با موسوی چندان صمیمانه نیست. گروهی از محافظه‌کاران و رسانه‌های آنها، در هفته‌های اخیر مدعی شدند که «اصلاح‌طلبان براساس یک استراتژی از پیش طراحی شده، مبادرت به ثبت نام فله‌ای در انتخابات کرده‌اند در حالی که بسیاری از آنها از رد صلاحیت خود مطمئن هستند.»  در حالی که بسیاری از اصلاح‌طلبان رد صلاحیت شده، کسانی هستند که در سال‌های گذشته، دارای مسئولیت‌های مهم کشوری بوده‌اند و یا در دوره‌های قبل، صلاحیت آنها برای حضور در انتخابات تایید شده بود و پس از آن نیز هیچگونه محکومیت قانونی نداشته‌اند که «عدم صلاحیت» آنها را محرز و حتی بر اساس مواد صریح قانونی، محتمل سازد. پس از اعلام نتایج اولیه از بررسی صلاحیت کاندیداها، یکی از محافظه‌کاران ضمن دفاع از عملکرد هیات‌های اجرایی در رد صلاحیت گسترده بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان، در قالب طنز اعلام کرد که «ثبت نام فله‌ای، رد صلاحیت فله‌ای هم دارد.» اما اکنون به نظر می‌رسد برخی مجریان انتخابات نیز به اظهار نظرهای فله‌ای در خصوص آمار تایید صلاحیت‌شدگان روی آورده‌اند. آنها به جای آنکه در مقام پاسخگویی به اعتراضات رسانه‌ای اصلاح‌طلبان در مورد علت رد صلاحیت برخی چهره‌های شناخته شده و خوش سابقه بر‌آیند، به اعداد و ارقامی اشاره می‌کنند تا نشان دهند حتی در صورت عدم تجدید نظر در لیست «رد صلاحیت‌شدگان» امکان رقابت جدی وجود دارد.

 آمارهای مبهم ارائه شده توسط برخی دست‌اندرکاران انتخابات در مورد افراد رد صلاحیت شده و مقایسه‌ آن با دوره‌های گذشته به گونه‌ای بود که حتی اعتراض یک سایت خبری وابسته به اصولگرایان را برانگیخت. در همین حال مسئولان وزارت کشور به جای پاسخگویی در مورد رد صلاحیت بیش از دو هزار نفر، از تایید صلاحیت 5 هزار نفر خبر می‌دهند و وجود متوسط 17کاندیدا برای هر کرسی نمایندگی را دلیل واضحی برای حسن عملکرد هیات‌‌های اجرایی می‌دانند. این در حالی است که بنابر اعلام سران گروه‌های اصلاح‌طلب –اعم از کسانی که در دسته‌بندی خود ساخته محافظه‌کاران، برای آنها نام معتدل برگزیده شده یا کسانی که در سال‌های اخیر به عنوان اصلاح‌طلبان تندرو معرفی شده‌اند- از رد صلاحیت 50 تا 80 درصدی کاندیدا‌های اصلاح‌طلبان خبر داده‌اند و ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان نیز اعلام کرده است که به طور کلی اصلاح‌طلبان برای رقابت در بیش از دویست کرسی از کرسی‌های مجلس هشتم، فاقد کاندیدای تایید صلاحیت شده هستند. از سوی دیگر، از هم اکنون می‌توان پیش‌بینی کرد که بیش از 80 درصد تایید صلاحیت‌شدگان، کسانی هستند که قادر به جذب حتی درصد جزئی از مجموعه آرای شرکت‌کنندگان در انتخابات نخواهند بود و در واقع حضور یا عدم حضور آنها، تاثیری در سرنوشت رقابت‌های انتخاباتی نخواهد داشت.

در طی روزهای اخیر مسئولان وزارت کشور، بدون ارائه آمار دقیق از تایید صلاحیت حدود 5000 نفر کاندیدا در سراسر کشور خبر داده‌اند که ظاهرا از این تعداد، یکهزار نفر مربوط به حوزه انتخابیه تهران می‌باشد مسئولان وزارت کشور و دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات، همچنین در یک آمار کلی از رد صلاحیت یا عدم تایید صلاحیت حدود 31 درصد ثبت‌نام‌کنندگان خبر داده‌اند. اما آمارهای ارائه شده نشان نمی‌دهد که به صورت تفکیکی در کدام حوزه‌‌ها، کاندیدا‌هایی بیشتری تایید و در کدام حوزه‌ها امکان رقابت کمتری وجود دارد. ظاهرا اعلام آمار 31 درصدی مربوط به کسانی که صلاحیت آنها تایید نشده است بر اساس لیست اعلام شده توسط وزارت کشور می‌باشد در حالی که در هفته‌های گذشته آمار ارائه شده توسط وزارت کشور و شورای نگهبان در مورد تعداد ثبت‌نام‌کنندگان متفاوت بود، از نکات جالب توجه اینکه براساس آمار اعلام شده توسط معاون وزیر کشور، مجموعه کسانی که مشمول عنوان «عدم‌صلاحیت» شده‌اند، بیست و یک درصد ثبت‌نام‌کنندگان و یا حدود 1500 نفر هستند در حالی که در گفتگوی تلویزیونی معاون وزیر کشور تنها به محکومیت 131 نفر در ارتباط با اتهاماتی نظیر اختلاس، خیانت و کلاهبرداری اشاره شد و طبق اعلام این مقام مسئول، 329 نفر نیز سوء شهرت دارند که مشخص نشده است که آیا اقدامات منجر به سوء شهرت آنها تاکنون موجب تعقیب قضایی و محکومیت آنها گردیده است یا نه؟ ادعای مبهم و کلی در خصوص اهانت به پیامبر اکرم(ص) و مقدسات دینی، عضویت در گروهکها، اعتیاد، وابستگی به رژیم گذشته و اقدام علیه جمهوری اسلامی که ظاهرا متوجه حدود یک هزار نفر از کاندیدا‌ها شده است نیز در حالی بیان گردید که هیچ اشاره‌ای به محاکمه و محکومیت این افراد به خصوص در مواردی مانند اهانت به مقدسات دینی پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) ـ که می‌تواند مجازات اعدام به دنبال داشته باشد ـ نشده است. اکنون باید تا روزهای اول اسفند ‌ماه تامل کرد تا مشخص شود با تدبیر و دقت مراجع نظارتی و مقام‌های بالاتر انتخاباتی، امکان رقابت جدی در حوزه‌های مختلف انتخاباتی فراهم خواهد شد و یا تا پایان انتخابات، عده‌ای از مجریان انتخابات و طرفداران رسانه‌ای آنها کماکان ناچار خواهند بود به آمارهای فله‌ای مربوط به تایید صلاحیت استناد و به آن افتخار کنند.