چشم‌انداز لایحه آشتی ملی در پاکستان

با کاهش فضای ملتهب و رادیکال جامعه سیاسی پاکستان که بطور عمده بدلیل ترور "بی‌نظیر بوتو" رهبر فقید حزب مردم این کشور در راولپندی ایجاد شد، برخی محوری‌های گفتمانی بین دولت و رهبران احزاب سیاسی از "وضعیت خاموش" هم اکنون به "وضعیت روشن" تبدیل شده و حاکمیت از آن برای تهدید برخی رهبران سیاسی پاکستان استفاده می‌کند. از جمله این محورها که روزی قرار بود برای اتحاد و همبستگی بین دولت و احزاب مخالف مورد استفاده قرار گیرد، لایحه آشتی ملی است. لایحه آشتی ملی که زاییده توافق "پرویز مشرف" و بی‌نظیر بوتو در دبی بود با تایید دولت پاکستان و امضای مشرف در پنجم اکتبر سال 2007 میلادی (13مهر (1386 یعنی 13روز پیش از ورود بی‌نظیر بوتو رهبر فقید حزب مردم به این کشور قابلیت اجرایی پیدا کرد. براساس آن، پرونده فعالان سیاسی - و بطور عمده رهبران احزاب از جمله بی‌نظیر بوتو - در دادگاه‌ها را هیاتی متشکل از شماری از نمایندگان ایالتی فدرال بررسی خواهند کرد. این لایحه همچنین تصریح کرده است که محاکم فسادهای مالی و اختلاس از سال 1988 تا 1999میلادی‌ (1367 تا 1378 خورشیدی) علیه سیاستمداران پس گرفته شده و نیز محاکم خارج از کشور نیز منتفی اعلام می‌شود. بی‌نظیر بوتو به فساد مالی در دو دوره نخست‌وزیری خود بین سالهای 1988 تا 1990 و 1993 تا 1996میلادی متهم بود. پس از اعلام این لایحه ـ البته بدون تصویب مجلس ملی ـ دولت پاکستان به نخست‌وزیری "شوکت عزیز" از امضای این فرمان استقبال کرد و آن را گامی مهم برای ایجاد فضای شکیبایی و هماهنگی در دور‌نمای سیاست ملی این کشور و دوری گزیدن از حس انتقامجویی و یک جانبه‌گرایی خواند. اما انفجار در کراچی همزمان با ورود بی‌نظیر بوتو به پاکستان نشان داد که طیفی از حاکمیت در این کشور با ورود مجدد وی به پاکستان و حضور او در قدرت موافق نیست.

البته این لایحه فرصت تایید و تصویب در مجلس ملی پاکستان را پیدا نکرد و در حد اعلام عمومی و امضای مشرف باقی ماند. طبیعی بود که ورود بی‌نظیر بوتو به پاکستان به معنای اجرایی شدن این لایحه تلقی گردد و هیچگاه شک و شبهه‌ای در قانونی بودن یا اتمام مهلت این لایحه ایجاد نشد. ترور بی‌نظیر بوتو در 27 دسامبر سال 2007 میلادی (ششم مهر 1386) وضعیت را تا حدودی تغییر داد و باعث آشکار شدن نیات قلبی مخالفان این لایحه شد. این تغییر بیشتر متوجه رهبران حزب مردم و مسلم لیگ (شاخه نواز) بود که با تصویب این لایحه مجوز ورود به پاکستان را دریافت کرده بودند. با تغییر در رهبری حزب مردم و با عنایت به احتمال پیروزی نسبی این حزب در انتخابات پارلمانی (18 فوریه سال 29/2008 بهمن سال 1386) توجه طیفی از بدنه حاکمیت را به استفاده از سیاست "چماق و هویج" معطوف کرد. خبر دیدار "ملک محمد قیوم" دادستان کل این کشور با "آصف علی زرداری" معاون رهبری جدید حزب مردم در حالی هفته گذشته در رسانه‌های داخلی این کشور منتشر شد که دو طرف این دیدار را تکذیب کردند. گفته شده بود که قیوم در دیدار با آصف زرداری، از وی خواست که با مشرف کنار بیاید، در غیر این صورت اعلام خواهد کرد که مهلت لایحه آشتی ملی در پنجم فوریه (16 بهمن) پایان می‌گیرد و با انقضای مهلت این لایحه، پرونده‌های فساد مالی رهبران حزب مردم از جمله وی بطور مجدد پیگیری خواهد شد. انعکاس اظهارات دادستان کل پاکستان در رسانه‌ها با واکنش منفی برخی اعضای دولت این کشور رو به رو شد. برخی اعضای دولت موقت پاکستان عقیده دارند که این لایحه با توجه به اینکه از سوی رییس‌جمهوری ـ به عنوان مجری قانون اساسیـ امضا شده بنابراین دایمی و قابل لغو نیست. سید"افضل حیدر" وزیر قانون موقت پاکستان از جمله افرادی بود که اعلام کرد، لایحه آشتی ملی در پاکستان مطابق قانون اساسی این کشور امضا شده و نمی‌تواند بصورت خودکار لغو شود، مگر آنکه رییس‌جمهوری لایحه دیگری را در لغو آن تایید و امضا کند.

 اختلاف دیدگاه در بین بدنه حاکمیت در پاکستان درباره حضور مجدد حزب مردم در راس قدرت ـ اعم از مجلس ملی و نخست‌وزیری - ناشی از واهمه بخش‌هایی از اعضای درون حاکمیت این کشور ـ اعضای حزب مسلم لیگ (شاخه قائد اعظم) - از حذف قریب‌الوقوع از صحنه سیاسی این کشور است. ترس و وحشت از تغییر جهت بازی سیاسی مشرف در برخورد با احزاب سیاسی و تاکید وی بر همکاری با حزب پیروز در انتخابات، همگی باعث تحرک جدید آنها برای دور کردن احزابی مانند حزب مردم از قدرت شده است. دلیل عمده دیگر، سایه نظارت شدید بین‌المللی بر انتخابات پاکستان است که وضعیت را برای حزب مسلم لیگ (شاخه قائد اعظم) تا حدودی تغییر داده و امکان تقلب گسترده در انتخابات را از آنها سلب کرده است. از این رو، این حزب تلاش دارد با تهدید و تطمیع و طرح غیر مستقیم موضوعاتی نظیر فساد مالی و احیای پرونده‌های قضایی رهبران سیاسی، آنها را از انتخابات دور نگه دارد. از دیدگاه آنان، اگر لایحه آشتی ملی روزی باعث ورود مجدد حزب مردم به عرصه سیاسی پاکستان شد اما هم اکنون این قابلیت را دارد تا بصورت ایذایی و یا واقعی این حزب را از قدرت دور کند. در مجموع بنظر می‌رسد همزمان با نزدیکی به انتخابات پارلمانی پاکستان، عرصه سیاسی در این کشور به تدریج به سمت شکاف‌های عمیق‌تر حرکت کرده و با نوعی کشمکش‌های سیاسی درون حاکمیتی همراه شود. این شکاف پیش از آنکه تهدیدی برای مشرف باشد، تهدید و چالشی برای گروه‌های حاکم در داخل ساختار قدرت پاکستان بویژه حزب مسلم لیگ (شاخه قائد اعظم) خواهد بود.