قانون نفت عراق؟!

لطف‌الله میثمی 

گرچه نهضت ملی ایران و قانون ملی شدن صنعت نفت ایران با کودتای آمریکایی ـ‌ انگلیسی 28 مرداد 1332 به ظاهر متوقف شد، ولی امواج آن به اعتراف آقای نیکسون در کتاب «جنگ حقیقی» و دیگر منابع، منطقه را فراگرفت و منافع بادآورده آنها را تهدید کرد. یکی از دستاوردهای نهضت ملی ایران، سرنگونی رژیم سلطنتی در عراق در سال 1337 بود که در پی آن عبدالکریم قاسم، رئیس‌جمهور عراق شد. یکی از دستاوردهای انقلاب عراق، قانون ملی‌شدن نفت عراق بود که به قانون شماره 80 معروف شد. تصویب این قانون که با توجه به تجربه ملی شدن نفت در ایران بود، تمام نفت عراق را ملی نکرد، بلکه 95 درصد اراضی قرارداد نفت که در آن حلقه چاهی حفر نشده بود، ملی شد و 5 درصد باقی مانده که از چاه‌های آن بهره‌برداری می‌شد، در اختیار کنسرسیوم عراق قرار گرفت. بدین‌معنا، قانون شماره 80 به قانون 95 درصد نیز معروف شد. پارلمان جمهوری عراق، قانونی را تصویب کرد که دولت‌های بعدی نتوانند آن را تغییر داده یا تعدیل کنند که در حکم خیانت است. بدین‌ترتیب قانون شماره 80 جزء هویت لاینفک ملت عراق شد و عملاً دولت‌های بعدی هم تا سال 1382 آن را تعدیل نکردند و در بخش 95 درصد، قراردادهای زیادی با کشورهای مختلف توسط دولت عراق امضا شد که همیشه با مخالفت آمریکا و انگلیس روبه‌رو می‌شد. حتی در سال 1351 حسن البکر، رئیس‌جمهور عراق، شرکت‌های نفتی آمریکایی در بخش 5 درصد را نیز ملی کرد. گفتنی است اولین اجلاس اوپک در سال 1339(1960) در بغداد تشکیل شد و هدف آن مقاومت در برابر کاهش فاحش قیمت نفت از طرف کمپانی‌های نفتی بود.

در سال 1342 (1963)، سفرای آمریکا و انگلیس طی ملاقاتی با قاسم، او را تهدید کردند که اگر قانون شماره 80 تغییر نکند، با پیامدهای شدیدی روبه‌رو خواهد شد. از آنجا که قاسم تسلیم نشد، چند روز بعد طی کودتایی به وضع فجیعی به شهادت رسید.⁽¹⁾ افزون بر آمریکا و انگلیس، حزب بعث عراق و کردها به رهبری ملامصطفی بارزانی، مؤتلفین این کودتا بودند.

از سال 1342 تا 11 سپتامبر 2001، مسائل زیادی در عراق اتفاق افتاد که بحث مستقل و مفصلی را می‌طلبد. از آنجا که موضوع اصلی این نوشته، نفت عراق است، به مقدمات دست‌اندازی به منابع نفت عراق، پیش و پس از 11 سپتامبر در قالب موارد زیر، اشاره مختصری می‌کنیم:

* در سال 1359 (1980) جیمی کارتر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، اظهار داشت که نفت خلیج‌فارس برای منافع ملی آمریکا حیاتی است، به طوری که آمریکا از هر وسیله لازم و مقتضی ولو نظامی برای حفظ و دسترسی دائم به آن استفاده می‌کند. در همین راستا بود که «ستاد نیروهای واکنش سریع» تشکیل شد تا امکان مداخله سریع و همه‌جانبه آمریکا در منطقه خلیج‌فارس را فراهم ‌آورد.

* نمونه‌های دیگر از حیاتی بودن نفت خلیج‌فارس برای منافع ملی آمریکا این است که جورج بوش در مبارزات انتخاباتی خود در سال 1999، اولویت اول منافع ملی آمریکا را «تأمین امنیت و عرضه نفت در خلیج‌فارس» و اولویت دوم را «حفظ موجودیت اسراییل» اعلام کرد.

* در جریان همین مبارزات انتخاباتی، دیک چنی به «مؤسسه مهندسین نفت»  (Institute of Petroleum Engineers)گفت: «خاورمیانه با داشتن دو سوم ذخایر نفتی دنیا و کمترین هزینه استخراج و انتقال نفت، همچنان جایی است که گنجینه باارزش بیکرانی در آن نهفته است.» دیک چنی دو سال بعد در مقام معاونت بوش، ریاست «گروه کاری انرژی» (Energy TaskForce) را به دست گرفت و گفت که قصد دارد خاورمیانه را به نخستین کانون سیاست بین‌المللی انرژی آمریکا تبدیل کند و در این راستا پیشنهاد کرد گروه کاری با تمام توان، کشورهای نفت‌خیز خلیج فارس را به باز گذاشتن ذخایر نفت و گاز خود بر روی سرمایه‌گذاری خارجی، ترغیب کند. قصد چنی این بود که سیاست‌های ملی شدن نفت که متکی به دولت‌هاست، راه معکوسی را بپیماید. «گروه کاری انرژی» اندکی بعد، با تهیه نقشه کامل میدان‌های نفتی عراق و فهرست تمامی شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذار در صنایع نفتی عراق، به‌طور مشترک با تیم شورای عالی امنیت ملی، بر روی یافتن ترکیب مناسبی از اقدام نظامی و سیاست‌های اقتصادی که اهداف آمریکا را تأمین کند، آغاز به کار کرد.

* پس از واقعه 11 سپتامبر در مقاله‌ای با عنوان «نرمش در افغانستان، ورزش در عربستان» در چشم‌انداز ایران، شماره 11، پیش‌بینی شد که هدف اصلی آمریکا، دست‌اندازی به منابع نفتی خلیج‌فارس است که بد ‌نیست در اینجا به دو فراز آن اشاره شود: «واقعه 11 سپتامبر ضربه هولناکی به آمریکا زد، ولی آمریکا این ضربه را به فرصتی تبدیل کرد تا ناوگان‌های خود را به منطقه خلیج‌فارس گسیل داشته و در راستای استراتژی خود، «امنیت»، «دوام عرضه» و «قیمت نفت» را کنترل کند. مشاهده می‌کنیم که وسعت اعزام ناوگان‌ها به خلیج‌فارس هیچ تناسبی با قضیه بن‌لادن و افغانستان ندارد.»... «ناوگان‌های آمریکایی با این وسعت آمده‌اند تا هرگونه تحول و جابه‌جایی قدرت را در عربستان، ایران و عراق نظارت کرده و در صورت لزوم دخالت کنند. با این استدلال به نظر می‌رسد جنگ افغانستان تمرین و نرمشی است برای ورزش و رویارویی اصلی در عربستان. گفته می‌شود؛ ذخایر نفتی عراق حتی از عربستان هم بیشتر است.»

* یک سال پس از پایان یافتن مأموریت «گروه کاری انرژی» به ریاست چنی ـ در سال 2002 ـ پیش از تهاجم به عراق وزارت امور ‌خارجه آمریکا اقدام به‌ راه‌اندازی پروژه «آینده عراق» (Future of Iraq) کرد. یکی از اقدامات این پروژه، تشکیل گروه کاری حول مسائل نفت و انرژی بود که اعضای این گروه شامل برخی سیاستمداران تبعیدی عراق ـ‌ که بعدها وارد دولت جدید عراق شدند ـ مقامات دولتی آمریکا و مشاوران بین‌المللی می‌شد. نتایج کار پروژه، «پیش‌نویس چارچوبی برای سیاست‌های نفتی عراق» بود که به نظر می‌رسد پایه سیاست‌های انرژی کنونی که به تازگی با عنوان «پیش‌نویس قانون نفت عراق» مطرح شده که در قالب لایحه‌ای به پارلمان عراق ارائه شود.

* پل ولفوویتز، معاون وزیر دفاع آمریکا که یکی از طراحان اصلی جنگ عراق است، پیش از شروع جنگ پیش‌بینی کرد که تصرف عراق و افزایش سطح تولید نفت این کشور از 5/2 به 5/3 میلیون بشکه در روز ـ با توجه به قیمت بشکه‌ای 30 دلار و افزایش درآمد نفت عراق به 40 میلیارد در سال ـ هزینه جنگ را تأمین خواهد کرد. البته او امیدوار بود با افزایش تولید نفت به سطح 5/6 میلیون بشکه، افزون بر پوشش هزینه جنگ، به دولت عراق نیز کمکی برساند.

 * آقای جیمز وولسی، رئیس پیشین سیا، دو روز پیش از حمله به عراق اظهار کرد، پس از حمله، نفت عراق را به میزان زیادی وارد بازار کرده، مقاومت عربستان و اوپک را در هم شکسته، آن‌گاه ایران به قطعه‌ای از کیک می‌ماند که می‌توان آن را بلعید.

* اندکی پس از تصرف عراق توسط آمریکا، ولفوویتز در برابر این پرسش گزارش‌گر تایم که «چرا در مقایسه یک کشور اتمی، مانند کره‌شمالی با عراق که سلاح کشتار جمعی ندارد، عراق برای جنگ انتخاب شد؟» صراحتاً گفت: «بگذارید نگاه درستی به آن قضیه بیندازیم؛ مهم‌ترین تفاوت در برخورد بین کره‌شمالی و عراق این است که به لحاظ اقتصادی، در واقع انتخابی جز عراق نداشتیم، زیرا عراق بر روی دریایی از نفت شناور است.»

* جورج سوروس، اقتصاددان طرفدار سرمایه‌داری، در کتاب «رؤیای برتری آمریکایی» صفحه 64 می‌نویسد: «عراق از موقعیتی استراتژیک برخوردار است و منابع نفتی آن، پس از عربستان سعودی در جایگاه دوم قرار دارد. با اشغال عراق و انتقال پایگاه‌های نظامی آمریکا از عربستان‌ سعودی به عراق، آمریکا می‌تواند جایگزین مطمئنی برای نفت عربستان ‌سعودی پیدا کند. یک عامل دیگر نیز می‌بایست در نظر گرفته شود. منابع جهانی عرضه نفت به شدت محدود شده و از این‌رو نفت عراق باید هر چه سریع‌تر راه خود را به بازار پیدا می‌کرد... به احتمال زیاد، نفت و اسراییل در مباحثات سیاسی دولت از جایگاه مهمی برخوردار بودند، ولی بوش و مشاوران وی برای توجیه جنگ در انظار عمومی به این دو دلیل استناد نکردند.»

 تاکنون مقاله‌ها و اخبار زیادی در چشم‌انداز ایران منتشر شده که به روشنی نشان می‌دهد که مخازن نفت دنیا نیمه دوم عمر خود را طی می‌کنند و معنای آن این است که عرضه، جوابگوی تقاضای فزاینده دنیا نیست. رویکرد به انرژی‌های جایگزین مانند انرژی خورشیدی، گیاهی و... نیز بسیار گران بوده و از سویی چشم‌انداز روشنی در سرمایه‌گذاری و اکتشاف مخازن نفت هم دیده نمی‌شود. از آنجا که استراتژی امنیت ملی آمریکا دسترسی به منابع فراوان، ارزان و قابل دسترس نفتی می‌باشد، برای آمریکا راهی جز تصرف این منابع و کنترل رقبای صنعتی خود وجود ندارد. به نظر من، انتخاب عراق برای حمله نظامی در این راستاست.

 ملل، حمله‌ آمریکا و انگلیس به عراق را «اشغال عراق» نامید و بدین‌سان بود که مقاومت در برابر اشغال شکل گرفت. افراد القاعده نیز به ‌تدریج، عراق را کانونی برای فعالیت‌ خود یافتند و عراق به کانون ناامنی تبدیل شد. در چنین وضعیتی پل برمر، اولین حاکم غیرنظامی، نتوانست نظر شرکت‌های نفتی را به سرمایه‌گذاری جلب کند. این شرکت‌ها، حتی ثبات ایاد علاوی، نخست‌وزیر موقت را کمتر از برمر ارزیابی کرده و باز هم به عراق نیامدند. آنها سرمایه را در جایی هزینه می‌کنند که از امنیت و بازدهی مناسب برخوردار باشد. از این منظر بود که دولت آمریکا، فشار خود را برای تصویب پیش‌نویس قانون نفتی که از مشروعیت کافی برخوردار باشد و منافع شرکت‌های نفتی را تأمین کند، افزایش داد.

 این پیش‌نویس چه پیش از تصویب آن در هیئت وزرا و چه بسا پس از تصویب، تبدیل به لایحه و ارائه به پارلمان، با مخالفت‌های زیادی روبه‌رو بود. به نظر می‌‌رسد در رأس این مخالفت‌ها، مغایرتی است که پیش‌نویس با قانون ملی شدن نفت عراق دارد؛ قانونی که جزو هویت ملت عراق است.

 در مرحله پیش‌نویس، 60 تن از کارشناسان ارشد نفت عراق، مخالفت خود را طی بیانیه‌ای اعلام داشتند. فدراسیون اتحادیه‌های کارگری نفت عراق نیز با چند روز اعتصاب مخالفت خود را نشان دادند که این اعتصاب توسط ارتش و پلیس سرکوب شد.

 پیش از تهیه پیش‌نویس، کردها در منطقه خودمختار خود قانون نفتی به‌نام Petroleum Act نوشته و براساس آن با چندین شرکت نفت خارجی ـ بدون نظارت دولت فدرال ـ قراردادهایی امضا کردند و چون پیش‌نویس، تصریح دارد که هر قرارداد نفتی بایستی با نظارت دولت مرکزی و وزارت نفت، بسته و امضا شود، مخالفت کردند. از سوی دیگر چون هر شهروند کرد پیش از اشغال، در برابر طرح «غذا و دارو به‌ جای نفت» ماهانه 50 دلار دریافت می‌کرد و در این پیش‌نویس، چنین سوبسیدهایی ممنوع شده، طبیعی است کردها با این پیش‌نویس مخالفت کنند. شیعیان نیز مانند کردها حق ندارند در مناطق جنوبی، قراردادهای مستقلی با شرکت‌های نفتی امضا کنند. براساس این پیش‌نویس، توزیع درآمد بر مبنای طایفه، فرقه، نژاد و مذهب نبوده، بلکه بر مبنای جمعیت هر استان است.

 در گزارش گروه کاری بیکر ـ هامیلتون، توصیه شده که قانون نفت باید طوری تنظیم شود که تمامیت ارضی عراق را تضمین و جلوی تجزیه عراق را بگیرد و بدین‌سان نظر اهل سنت شمال عراق را نیز تأمین کند. دوم این‌که این گزارش تأکید زیادی می‌کند که شرکت‌های نفتی آمریکایی باید به سرمایه‌گذاری، اکتشاف و تولید در صنایع نفت عراق بپردازند.

در گزارشی به اعضا و کمیته‌های کنگره آمریکا آمده‌ است که بخشی از مردم عراق اصولاً با هیچ قراردادی با خارجی‌‌‌ها موافق نبوده و معتقدند تمام عملیات صنعت نفت باید توسط شرکت ملی نفت عراق و کارشناسان عراقی انجام گیرد. بخشی از مردم عراق فقط قراردادهای خدمات تکنیکی (Service Contract) با شرکت‌های خارجی را تأیید می‌کنند که مشابه قرارداد بیع متقابل در ایران است. بخشی از مردم نیز قراردادهای مشارکتی در تولید یا (Production Sharing Agreement) PSA را مناسب می‌دانند.

 مطابق یک نظرسنجی که پس از تصویب پیش‌نویس قانون نفت عراق در هیئت وزیران، در بین عراقی‌ها صورت گرفت، 76% از آنها اعلام کردند در مورد محتوای پیش‌نویس قانون، اطلاع‌رسانی کافی صورت نگرفته ‌است. همچنین 63% نیز پاسخ داده بودند که ترجیح می‌دهند توسعه میدان‌های نفتی عراق، توسط شرکت‌های ملی عراقی صورت گیرد، نه توسط شرکت‌های بزرگ خارجی.

این پیش‌نویس در هیئت وزرا با اکثریت شکننده تصویب شد و به صورت لایحه آمد. گفته‌ می‌شود از 32 نفر اعضای کابینه، هنگام رأی‌گیری فقط 17 نفر حضور داشتند که میزان مخالفت با پیش‌نویس قانون نفت را نشان می‌دهد. آقای نوری مالکی هنگام ارائه این لایحه به پارلمان، به اعضای پارلمان توصیه کرد که به خاطر «ثبات»، «امنیت» و «مصلحت» عراق، این لایحه را تصویب کنند تا به صورت قانون نفت در‌آید.

 آنچه در پیش‌نویس آمده و نگران‌کننده است، تأکید روی قراردادهای مشارکت در تولید (PSA) است که بدین‌وسیله شرکت‌های خارجی، شریک نفت عراق می‌شوند. گرچه ظاهراً مشارکت در تولید است، اما از آنجا که تولید، ارتباط مستقیم با مخازن زیرزمینی دارد، در‌‌ واقع مشارکت در مخزن نیز می‌باشد. از آنجا که هزینه بهره‌برداری هر بشکه نفت عراق 1 تا 5/1 دلار می‌باشد و مخازن آنجا «ثابت شده» (Proven) است، از این‌رو قراردادهای مشارکت در تولید که مختص اکتشاف و استخراج پرهزینه ـ مانند دریای عمیق، یا مخازن با غلظت یا سولفور زیاد است ـ مناسب عراق نیست. براساس یک ارزیابی کارشناسانه، عراق 80 میدان نفتی دارد که تنها یک‌سوم آنها فعال و در حال بهره‌برداری هستند و دوسوم بقیه غیرفعال و بدون تولید است. بنابراین براساس این پیش‌نویس و تحت شرایطی که این قانون دنبال می‌کند، شرکت ملی نفت عراق فقط حق انحصاری روی یک سوم نفت عراق را دارد و دوسوم مابقی، به روی شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری خصوصی خارجی مفتوح می‌شود. به نظر من از آنجا که در همان اوایل تصرف عراق، 600 نفر از دانشمندان عراق توسط گردان‌های اسراییلی ترور شدند⁽²⁾ در پی آن، فرار مغزها و کاهش پتانسیل کارشناسان عراقی، طبیعی است شرکت ملی نفت عراق نیز میدان‌های نفتی خود را برای توسعه و تکمیل در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی قرار دهد.

از آنجا که بسیاری از زیر‌‌ساخت‌های عراق ویران شده و برای بازسازی آن به پول نفت احتیاج است، پیش‌بینی می‌شود سیاستمداران عراق هر چند قدرتمند باشند، برای بازسازی عراق، به هر شیوه تولید و با هر نوع قراردادی برای کسب درآمد تن دهند. از آنجا که با نوع قراردادهای مشارکت در تولید مخالفت شده، در واکنش با آن، اسم جدیدی برای این نوع قراردادها در لایحه تقدیمی انتخاب شده که به آن قراردادهای ریسک و اکتشاف (Exploration and risk Contract) می‌گویند. بدیهی است واژه ریسک وقتی در کنار اکتشاف بیاید، معنایش این است که در منطقه‌ای پرخطر به سرمایه‌گذاری کلان نیاز است و چون سرمایه‌گذاری، غیر از پول‌ آوردن است و از تکنولوژی جدا نیست، بنابراین آمریکایی‌ها از این مسیر هم می‌توانند در چنین قراردادهایی منافع خود را تأمین کنند. افزون بر این، در لایحه قانون نفت به «شورای نفت و گاز فدرال»(Federal Oil and Gas Council)  اشاره شده که نوع قرارداد را هم چنین شورایی تعیین می‌کند. ترکیب اعضای چنین شورایی بسیار مهم است، چرا که این شورا عملاً بر قانون نفت حاکمیت دارد و از آنجا که آمریکا کشور عراق را تصرف کرده و وزارتخانه‌های کلیدی ازجمله نفت، اطلاعات و دفاع بدون اجازه آمریکا اقدامی نمی‌کنند، بنابراین ممکن است تصمیمات چنین شورایی، هم پارلمان، هم قانون نفت و هم رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیری را دور بزند.

 ما شاهد آن بودیم که پس از کودتای 28 مرداد، چگونه با واژه‌ها بازی شد تا نشان دهند در ظاهر، قانون ملی شدن نفت ایران رعایت شده است، ولی دیدیم که شرکت‌های عامل نفت که طرف خارجی قرارداد بودند، عملاً تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر درباره تولید و قیمت شدند و حتی در سال 1343 بهره مالکانه را هم که رقم مستقلی بود در قالب مالیات بر درآمد منظور داشتند، اما واقعیت را ثریا اسفندیاری در خاطرات خود نوشته که پس از کودتای 28 مرداد، نماینده آیزنهاور به ملاقات شاه در ایتالیا آمد و سهم خود را از نفت ایران طلب کرد، او هم با آن موافقت نمود. آنچه مهم‌تر است این‌که حتی تصمیمات «شورای فدرال نفت و گاز» موکول است به نهاد دیگری که ترکیب آن نیز معلوم نیست.

ما نگرانیم که به‌نام اسلام، بویژه شیعه، قرارداد نفتی‌ای تصویب شود که لکه ننگی به دامان مسلمانان، اعم از شیعه و سنی باشد. آنها سعی دارند با مشروعیت یافتن از طریق قراردادهای درازمدت و سرمایه‌گذاری‌های کلان، هم خود و هم فرهنگ خود را نهادینه کرده، آن‌گاه دست‌اندرکاران کنونی عراق اعم از شیعه، کرد و سنی را کنار زده و ایادی مستقیم خود را سر کار بیاورند. آنها نه‌ تنها می‌خواهند هزینه جنگ را از نفت عراق به‌دست آورند، بلکه مایلند در درجه اول اوپک را منحل، بر رقبای صنعتی خود کنترل داشته و کل منطقه را از لحاظ نوع قرارداد تعدیل کنند و همان‌طور که بوش و چنی می‌خواهند؛ هر نوع ملی‌شدنی لغو گردد. آنها اگر دوسوم تولید عراق را در انحصار خود بگیرند، با عضویت در اوپک می‌توانند تولید و قیمت را دچار نوسان کنند، آن وقت کشورهای نفت‌خیز منطقه باید مطابق میل آنها عمل کنند. با نهادینه‌شدن چنین قانون نفتی و در چنین وضعیتی، دیگر کشورها نیز باید خود را تعدیل کنند وگرنه قرارداد نفتی با آنها بسته نمی‌شود.

ما از مسئولان عراق می‌خواهیم از تجربیات صد ساله ملت ایران در نفت بهره کامل داشته‌ باشند و از مسئولان مملکت نیز می‌خواهیم که این تجربیات را به سرعت در اختیار آنها قرار دهند. اگر هدف آمریکا از تصرف عراق، توسعه دموکراسی است که اولاً‌ متفکرانشان اعتراف می‌کنند که به چنین هدفی نرسیده‌اند و با جنگ‌های فرقه‌ای اوضاع هر روز وخیم‌تر می‌شود. ثانیاً اگر توسعه دموکراسی آرمان آنها بوده، چرا این همه بر دریافت مزد اصرار دارند، آن هم این مزد کلان؟ بیکر و هامیلتون در گزارش خود توصیه کرده‌اند که ماندن آمریکا در عراق به ضرر آمریکاست، چرا که تاکتیک و تکنیک شورشیان به جایی رسیده که امنیتی برای تانک‌ها و هلیکوپترهای آنها وجود ندارد. حال می‌خواهد در آستانه خارج شدن از عراق، تضمین حضور خود را از در دیگر بگیرد و آن هم قرارداد طولانی‌مدت نفت است.