چالشهای اصلاحات اقتصادی در جهان عرب
ایستادگی دولتها
نویسنده: سفیان العیسه
ترجمه: کریم پور زبید
اواسط دهۀ 80، گرایش به سمت اجرای اصلاحات براساس الگوی توسعه دولتی بر کشورهایی که صادرکنندۀ نفت نبودند، سیطره یافت. این سیطره و تسلط را 3 عامل مرتبط با هم متوقف کرد: نخست، ناکامی آشکار این الگو با فرا رسیدن نیمۀ دهۀ 80 در جهت تحقق رشد اقتصادی پایدار و تأمین میانگینهای مناسب از نیروی کار و به طور عمومی تضمین تأمین رفاه اجتماعی کافی برای ساکنان. دوم، سقوط واقعی در میزان درآمد به شکل اساسی در نتیجه کاهش قیمتهای نفت و کاهش در میزان دریافت داراییهای خارجی و سوم (که از 2 عامل فوق مهمتر بوده و در نتیجه آنها به وجود آمد) بروز بحرانهای مالی دولتی شدید در بیشتر کشورهای عربی که باعث واکنشهای اقتصادی عجلهای برای رویارویی با آن شد.
در نهایت امر نیز بیشتر اصلاحاتی که در نتیجۀ بحرانهای مالی که در اواسط دهۀ 80 رخ داد، توسط نیروهای خارجی طرحریزی و به وسیله آنان نیز به جلو رانده شد. در واقع این اصلاحات بخشی از برنامۀ برقراری ثبات و تعدیلات زیرساختی بود که بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول بر این کشورها تحمیل کرد. پس از این برنامه اصول اصلاح بازار و کاهش نقش دولت در هدایت اقتصادی پیگیری شد. اصلاحات، پیرامون 4 زمینه اساسی بود: کاهش هزینههای دولتی، خصوصی کردن مؤسسات و سازمانهایی که در اختیار دولت است، کاهش موانع پیش روی تبادل تجاری آزادسازی میانگینهای بهره و نرخهای بانکی واحدهای پولی. این عناصر به تدریج و در درجههای متفاوت در کشورهای مختلف به اجرا درآمد.
اصلاحات مرحلۀ نخست با نواقص زیادی همراه بود.
این اصلاحات، نه تنها جزئی از طرح اقتصادی جامع نبود بلکه فاصله بسیاری نیز با آن داشت. برنامۀ اصلاحات، نقش مؤسسات و سازمانها را در توسعۀ اقتصادی نادیده گرفت. و به جای آن، هزینه کردنهای دولتی، شرایط بازار و مالکیت درآمدها را مدنظر قرار داد. با وجود آن، خود مؤسسات و نهادهای قدرتمند بودند که حمایت اصلی را از اصلاحات اقتصادی موفق و رشد پایدار انجام دادند. در اواخر دهۀ 90 و اوایل قرن بیستویکم بسیاری دریافتند که آن نتیجه، باعث اجرای تعدیلهایی در فرآیند اصلاحات در برخی کشورهای عربی شد به طوری که شامل گرایش به توجه بیشتر به نظام حاکمیت خوب، نظام قضایی فعال، بهبود مدیریت شرکتها و مسائل گروهی دیگر میشد.
نگاه مختصر به اقتصاد کشورهای منطقه در حال حاضر نشان میدهد که اصلاحاتی که تاکنون به مرحلۀ اجرا درآمده نتوانسته است به طور جوهری، الگوی اقتصادی تحت سیطرۀ دولت را متحول کند؛ همچنان که فعالیتهای تجاری را به میزان قابل ملاحظهای بهبود نبخشیده و هیچ کشوری را در مسیر رشد اقتصادی پیوسته که بتواند بر سرعت افزایش جمعیت غلبه کند؛ قرار نداده است.
آمارهای منتشر شده در سال 2005 نشان میدهد که مجموع تجارت کشورهای عربی فقط 4 درصد از کل تجارت جهانی را شامل میشود و صادرات آنها نیز فقط 5/5 درصد از کل صادرات جهانی را دربر میگیرد؛ آن هم در حالی که نفت، 90 درصد این صادرات را شامل میشود.
در همین زمان، بحران مشکلات اجتماعی و اقتصادی ادامه یافت به طوری که بیکاری، فقر و قرضهای این کشورها رو به افزایش بوده است. کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بالاترین میزان بیکاری در جهان (یعنی 2/12 درصد در سال 2006) را دارا هستند. بسیاری از کشورهای منطقه شاهد کاهش تولید ناخالص داخلی بودهاند. در عربستان سعودی تولید ناخالص داخلی افراد از 22643 دلار در سال 1980 به 12556 دلار در سال 2000 رسید. در همین زمان تولید ناخالص داخلی در اردن از 4308 دلار به 3907 دلار رسید؛ در حالی که میزان قرضها در بسیاری از کشورها به سطح خطرناکی رسیده است به عنوان مثال در لبنان قرضهای عمومی این کشور در سال 2006 به 42 میلیارد دلار یا 186 درصد تولید ناخالص داخلی رسید. در همین سال قرضهای عمومی مصر به 113 میلیارد دلار یا 110 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. علاوه بر آن سرعت تحولات و تغییرات در عایدات خارجی و قابلیت آن برای در معرض قرار گرفتن خطرات به علت کشمکشهای خارجی و داخلی در بسیاری از کشورهای عربی به شدت افزایش یافته است. اما بیشتر کشورهای عربی که تولیدکننده نفت نیستند و نیروی کار زیادی در اختیار دارند از کسری بودجه در بخشهای عمومی رنج بردهاند. در سال 2005 مغرب به میزان 3 درصد کل تولید ناخالص ملی و لبنان 9 درصد و کرانه باختری و نوار غزه شاهد 19 درصد کسری بودجه بودند.
همچنان نیز تولیدات پایین باعث ناکارآمدی اقتصاد در جهان عرب شده و این امر منجر به رکود اقتصادی این کشورها شده است. این وضعیت را به طور اساسی سیطره دولتها بر اقتصاد و محدودیت و قیدهای اعمال شده بر سرمایهگذاریهای خصوصی تقویت میکند. در سال 2005 کل درآمدهای دولتی در جهان عرب بیش از 43 درصد تولید ناخالص ملی ر ا تشکیل داده و این در حالی است که کل هزینههای دولتی بیش از 30 درصد تولید ناخالص ملی را شامل میشود. اطلاعات و دادههای فراوان به دست آمده در سال 2000 نشان میدهد که کارکنان بخش عمومی در خاورمیانه و شمال آفریقا، بیش از 33 درصد کل کارکنان در کشورهای این منطقه را تشکیل دادهاند.
این در حالی است که این میزان در کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای دریای کارائیب 13 درصد، در کشورهای سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی 14 درصد و در دیگر نقاط جهان به جز چین، 18 درصد بوده است. در سال 2004، کل دستمزدها و حقوقها در بخش عمومی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، 38 درصد کل هزینههای دولتی را تشکیل داده است.
در جدیدترین گزارش درباره «اشتغال در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا» بانک جهانی پرده از این واقعیت برافکنده که کشورهای عربی در زمینه ایجاد محیط سالم برای تسهیل فعالیتهای تجاری، از بسیاری از کشورها در دو دنیای پیشرفته و درحال توسعه، عقبتر هستند. این گزارش تأکید میکند که برای تشویق سرمایهگذاری خصوصی باید اصلاحات زیادی از جانب دولتها در چهارچوب ایجاد نهادها، تضمین حقوق مالکیت و مالیاتها صورت پذیرد.
بررسی تلاشهای مختلف در منطقه اشاره به آن دارد که مسئولیت اصلاحات اقتصادی در جهان عرب برعهده 3 عامل اصلی است؛
عامل نخست اینکه به رغم اجماع عمومی ظاهری نزد دولتها و رهبران، بازرگانان و جامعۀ مدنی در منطقه درک مشترکی از «اصلاحات» و تأثیرات پس از آن وجود ندارد و حتی برنامه عملی مشترک در این زمینه نیز نمود عینی ندارد.
عامل دوم: دولت و سازمان فاقد توان طرحریزی، اجرا و اداره مدیریت برنامه اصلاحات هستند و حتی در زمان تلاش برای اجرای برنامه اصلاحات، عوامل مطلوب و موثر در فرآیند اصلاحات را بنا به عادت به کار نمیبرند. بدینترتیب دولت خودش را در برخی اوقات ناتوان از کاهش تأثیرات جانبی منفی برای برخی اصلاحات میبیند و باعث میشود واکنشهای مردمی مخالف که به طور کامل با اصلاحات مخالف هستند به وجود بیاید.
عامل سوم: نخبگان با نفوذ، در بیشتر مواقع در مقابل اصلاحاتی که به منافع اقتصادی یا سیاسیشان زیان میرساند مقاومت میکنند. این نخبگان برای مستحکم کردن امتیازاتشان از خود چنین واکنشی نشان میدهند. زمانی که برنامۀ اصلاحات از دهۀ 90 نسبت به مسائل مربوط به حاکمیت و ایجاد سازمان بیش از برنامه اصلاحات در دهه 80، حساسیت نشان داد نتوانست به طور مناسب مسئله نزدیکی میان عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، قانونی و فرهنگی را حل کند.
اجماع ساختگی و دیدگاههای رقابتی
توافق گروهی رو به رشد (حداقل در سطح بیانیههای علنی) میان دولتهای منطقه، رهبران بازرگانان، جامعه مدنی و نهادهای مالی بینالمللی بر سر اصلاحات اقتصادی، امری ضروری است. رهبران عرب بر سر حمایت و پشتیبانیشان از اصلاحات به اجماع رسیدند و این امر در اعلامیه نشست سران در تونس در سال 2002، آغاز به کار شورای بازرگانان عرب در همایش اقتصادی جهانی در اردن در سال 2004، اعلامیه کتابخانه اسکندریه و اعلامیه صنعا مورد تأکید قرار گرفت. نگرانی در مورد این امر در سطح بینالمللی در بیانیهها و برنامههایی که شامل طرح 8 کشور صنعتی بزرگ و طرح مشارکت خاورمیانهای (MEPI) بیان شد.
این طرحها از طریق رایزنی در مورد ضرورت اصلاحات اقتصادی تقویت شد، اما عمل کردن، همیشه از نظر دادن مشکلتر است. در منطقه خاورمیانه در خصوص شیوه اجرای اینگونه اصلاحات، سردرگمی وجود دارد. فراتر از آن، نبود تعهد واقعی یا التزام پایدار به اصلاحات اقتصادی باعث شده است که اینگونه اصلاحات با مانع روبهرو شده و در برخی موارد نیز باعث توقف کامل آن شود.
فهم رایزنیها در مورد اصلاحات اقتصادی در هر کشوری حداقل نیازمند پاسخ عمیق به این سؤالات است: بازیگران اصلی در آن کشور از ماهیت اصلاحات اقتصادی چه درکی دارند؟ آیا دولتها تلاش میکنند در مورد مؤلفههای اصلاحات گزینشی عمل کنند؟ آیا اصلاحات پیشنهادی «واقعی» است یا «صوری»؟ آیا نشانههای هدایتکننده برای مقایسه موفقیت اصلاحات پیشنهادی وضع شده است؟ انگیزههای واقعی پشت پرده اصلاحات پیشنهادی چیست؟ بخشهای مختلف جامعه به اصلاحات چگونه مینگرند؟ ایجاد اقتصاد تولیدی میتواند رشد و توسعه پایدار را محقق گرداند و فرصتهای شغلی ارزشمند زیادی را بیافریند که این امر نیز به نوبه خود باعث بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی منطقه میشود. این تحول فقط به منزله اجرای راهحلهای سطحی نیست بلکه به مثابه تغییر در قواعد بازی است.
این به معنای جایگزین کردن بخش خصوصی به جای الگوی اقتصادی تحت سیطره بخش عمومی است که محرک اصلی رشد و توسعه به شمار میرود؛ و تحول از اقتصاد بسته به اقتصاد باز و از اقتصادی که به درآمدهای خارجی که زود متحول میشوند به اقتصاد متنوعتر و ثابت. در زمان برقراری این چنین اقتصادی دولت تلاش برای طرحریزی و اجرای سیاستهای اقتصادی تمرکز مییابد که محیط و فضای باز برای فعالیت بخش خصوصی ایجاد کند. احتمالا درآمدهای عمومی دولت به نظام مالیاتی به جای درآمدهای خارجی تکیه دارد؛ به همین دلیل هرگونه افزایش در رشد و توسعه اقتصادی به معنای افزایش درآمدهای عمومی است. به سخن دیگر، ما در اینجا از تبدیل اقتصاد درآمدی یا اقتصاد شبه درآمدی به اقتصاد تولیدی سخن میرانیم. روی آوردن به الگوی اقتصاد تولیدی در جهان عرب نیازمند تغییر در طبیعت رابطه میان دولت و اقتصاد است. به طوری که دولت تلاشهای خود را بر نظارت بر قواعد بازی بدون دخالت مستقیم در اقتصاد، متمرکز کند.
بازیگران اقتصادی مختلف، درباره فرآیند اصلاحات، دیدگاههای متفاوتی دارند. به عنوان مثال، شخص انتظار دارد سیستمهای حاکم، اصلاحات را در صورتی که به طور موقت از خطرهای حالتهای اقتصادی و اجتماعی اضطراری بکاهد موفقیتآمیز بداند و بدینترتیب به نظام حاکم کمک میکند در قدرت باقی بماند. احتمال دارد در این صورت برخی سازمانهای مالی بینالمللی در صورتی که نتایج خوبی در اقتصاد به طور کلی همانند توسعه ثابت، تورم مالی پایین و کاهش فشار قرضهای عمومی به وجود بیاورد موفقیتآمیز بدانند. بخش خصوصی نیز در صورتی که اصلاحات باعث ایجاد فرصتهای کاری بیشتر شود و سود بیشتری برایش به تحقق برساند، آن را موفقیتآمیز میداند. جامعه مدنی و عامه مردم نیز اصلاحات را زمانی موفق به شمار میآورند که باعث بهبود وضع معیشتی و توزیع بیشتر عدالت در ثروتهای ملی شود.
همچنین مهم است که در زمان بررسی اصلاحات در هر کشوری، پیرامون عواملی که بر فهم مشروعیت فرایند اصلاحات تأثیر دارد و حمایت آن در جامعه، بحث شود. باید ناظران میزان شراکت گروههای مختلف که دارای منفعتاند، بخش خصوصی، جامعه مدنی و شهروندان در مناقشه و تحول سیاست اصلاحات را بررسی کنند. آیا اصلاحات اقتصادی از یک نگرانی تکنوکراتیک نخبگان به نگرانی ملی تبدیل شده است؟ اگر تغییرات در دولت معینی به منزله حساس بودن آن برای چالشهایی که آن کشور با آن مواجه است به شمار رود و بخشها و مجموعههای اجتماعی که متاثر از آن هستند از آن حمایت کنند بدینترتیب فرصت موفقیت بیشتر برای فرایند اصلاحات مهیا میشود. به طور کلی آیا دولت، بازرگانان و کارفرمایان و جامعه مدنی میتوانند پیرامون اصول مشترک، طرح عملکرد و شیوه اجرای اصلاحات به توافق برسند؟ پس از شروع به اجرای اصلاحات بر ناظران است که تحقیق کنند پیرامون اینکه آیا فرآیند اجرا با شفافیت همراه است یا نه؟
تطبیق اصلاحات
اصلاحات واقعی به معنای کاهش انواع مختلف درآمدهای مستقیم سیستمهای حاکم و پایان قدرت دولت است در مشخص کردن اینکه چه کسانی موفقاند و چه کسانی ناکام. اصلاحات اقتصادی واقعی نمیتواند همراه با شک و تردید، پیشگیرانه یا ناقص باشد اما اصلاحات واقعی میتواند به صورت تدریجی و سلسلهوار انجام گیرد؛ چون جزیی از فرایندی را تشکیل میدهد که ابعاد فراوانی دارد. انجام تغییرات در یک زمینه نیازمند تغییرات دیگر است و همچنین اصلاحات اقتصادی نیازمند توجه به ارتباط پیچیده نهادهای سیاسی، سیستمهای حاکمیت، نهادهای قضایی، نهادهای اجتماعی و شیوههای فرهنگی دیگر است.
اصلاحات اقتصادی را نمیتوان به طور ناگهانی اجرا کرد اما ضروری است بدانیم که مجموعهای از روابط و تغییرات گسترده با هدف استوار کردن اقتصاد پویا (که بیشتر تولیدی است) با هم پیوند دارد. تجربه نشان داده است که موفقیت شیوه اصلاحات و آن شیوهای که بیشتر به آن تکیه میشود در گرو اصلاحاتی کامل است که در زمینههای دیگر هم باشد به طور مثال، خصوصیسازی سازمانها و نهادهای عمومی در کشورهایی همانند سوریه یا مصر بدون بازنگری در پیکرههای بازار کار، منجر به کاهش تولید و افزایش بیکاری میشود.
نتایج اصلاحات، بلافاصله مثبت یا به صورت یکپارچه نیست. تجربه تعدادی از کشورهای پیشرفته یا در حال توسعه نشان میدهد که گاهی اوقات اصلاحات اقتصادی به ویژه در کوتاهمدت، تاثیرات رنجآور و منفی دارد. اما بسیار مهم است که اصلاحطلبان چهارچوبی زمانی برای پیشبینی مزایای موردنظر ترسیم کنند و شواهد و مشخصههای بیشتری در کنار اقدامات اجرایی دیگر در نظر بگیرند که تحلیلگران بتواند آن را برای ارزیابی میزان پیشرفت، مورد استفاده قرار دهند. علاوه بر آن و در حالی که اصلاحات اقتصادی به وضوح نیازمند اصلاحات همنوا در بخشهای دیگر است، اما همچنین پرواضح است که اصلاحات باید زنجیرهوار و پیوسته باشد. عدم یقین در این زمینه باعث میشود که فایدهها و مزایا با مانع مواجه شده یا از بین بروند و نیز به رنجهای اقتصادی و اجتماعی بیشتر منجر میشود.
سیستمهای حاکم که بحرانهای اقتصادی یا فشارهای اضطراری دیگری را تحمل میکنند 2 گزینه اجرای تغییرات منظم و تغییرات ظاهری که فقط ظاهر راضیکننده محدودی برای مشکل داشته باشد را در اختیار دارند. گزینه دوم را میتوان به راحتی و در مدت موقت انجام داد اما در اجرا نیز سادهتر و در آغاز امر میتوان با آن همزیستی کرد. در خلال این گزینهها نظامهای عربی بین 2 امر الزامی متناقض باقی میمانند؛ حفظ ثبات و حاکمیتشان و نیز حفظ وضع سیاسی و اقتصادی حاکم یا رویارویی با مشکلات اقتصادی و اجتماعی مزمن در پی اجرای اصلاحات جوهری که کشور را به سمت اقتصاد تولیدی سوق دهد.
به نظر میرسد تاکنون امر الزامی نخست پیروز شده است و دولتها جدا از برداشتن گامهای ضعیف به سوی اجرای اصلاحات واقعی، اقدام دیگری نکردهاند. نخبگان تمام تلاش خود را صرف حفظ قدرت و امتیازات خود کردهاند و دولتها نیز گزینه اجرای برنامه بیسروصدا و نیز اجرای الگوی اقتصاد دولتی را به جای آغاز اجرای تحول اقتصادی انتخاب کردهاند.
قدرت و توانهای دولتها و نهادها
تمرکز تلاشها برای باقی ماندن در قدرت به جای شروع اصلاحات، نگرانیهایی پیرامون توان دولت در اجرای فرایند اصلاحات پایهای در اقتصاد بر میانگیزد؛ همچنان که سایه شک بر توان آن در ایجاد تغییراتی که تاثیرات برعکس دارند به جای آنکه به سادگی هر چه تمامتر از آن چشمپوشی کند، گسترده شده است. بررسی حالـتهای فردی به نمونههایی تکیه دارد که نقاط قدرت و ضعف دولت و نهادهای مختلف آن در جهان عرب و تاثیرات آن بر اصلاحات اقتصادی را نشان میدهد.
تکیه بر درآمدهای خارجی یا درآمدهای نفتی برای کشورهای صادرکننده نفت، دریافتهای مالی از خارج، کمکهای استراتژیک و قرضها برای کشورهایی که صادرکننده نفت نیستند جوهر و اساس مشکل به شمار میرود. این تکیهگاه، کشورهای عربی را در معرض آسیبهای خارجی قرار داد و باعث شد که آنها به مؤسسات و سازمانهای مالی بینالمللی برای دریافتن وام به منظور پر کردن کسری درآمدهایشان تکیه کنند. همچنین دولتها مجبور شدند به شکلی کاملا اساسی میان دولت و اقتصاد رابطهای برقرار کنند که پیرامون اینگونه درآمدها بچرخد و این امر باعث شد که توانشان برای هدایت تغییرات پایهای اقتصادی ضعیف شود. این به معنای آن نیست که دولـتها در کشورهای عربی قوی نیستند، آنها در عمل توانستند در مقابل فشارهای داخلی و خارجی قوی که خواستار انجام اصلاحات به شکل گسترده هستند مقاومت کنند. منافع و مصلحت سیستمهای کنونی حاکم، در جایی به جز اصلاحات اقتصادی عمیق نهفته است.
تجربه کشورهای در حال توسعه نشان میدهد که اصلاحات اقتصادی که توسعه اقتصادی عادلانه و پایدار ایجاد میکند را نمیتوان جدا از اصلاحات سالم در نهادهای مختلف اجرا کرد. به همین دلیل بهبود و تواناییهای دولت و نهادها به معنای تقویت الگوی دولت که در جهان عربی برقرار است، نیست. در مقابل، این امر از یک جهت به معنای بهبود نظام حاکمیت و توان نهادهای دولت در اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی و تاثیر بر نتایج اصلاحات است و از جهت دیگر به معنای افزایش انگیزهها و فرصتهای اصلاحات و همچنین محدود کردن قدرت افراد نخبهای که قصد بازی با فرایند اصلاحات را دارند.
نهادهای مالی بینالمللی، اقتصاددانان و کسانی که در ارائه کمکها سهیماند بر این امر اتفاقنظر دارند که عدم تحقق پیشرفت و نشدن نظام حاکم، در دل بیشتر چالشهایی نهفته است که اکنون تحول اقتصادی در جهان عرب را با مانع روبهرو کرده است. مسئلهای که بسیار حائز اهمیت است عملکرد بخش عمومی است. در عملکرد این بخش نگرانیهای اساسی در مورد شایستگی نظام بوروکراسی، حاکمیت قانون و نظام قضائی، حمایت از حقوق مالکیت، مطلوبیت قانونگذاریها و توان ابزارهای اجرایی، نهفته است. چالشها پیرامون پرسشهای انتقادی در بخش عمومی، چالشهایی است که امکان رسیدن اطلاعات دولتی و ضعف ابزارهای محاسبه رهبران سیاسی را به شهروندان مهیا میکند. تودهها در جهان عرب به اطلاعات و دادههای دولتی دسترسی ندارند و فقط عده اندکی به آن دسترسی دارند چون رسانههای جمعی ملی یا در اختیار دولتها هستند یا به شدت تحت کنترل قرار گرفتهاند؛ حتی در برخی کشورها کاربرد اینترنت تحت کنترل است. بسیاری از کشورهای عربی طی چند سال گذشته شاهد برخی اطلاعات محدود بودهاند.
مقاومت در برابر اصلاحات
طبیعی است که برنامه اصلاحات اقتصادی حداقل از جانب گروههایی که از آن متضرر میشوند با مقاومتهایی روبهرو میشود. مقاومت در برابر اصلاحات به 2 شکل صورت میگیرد که هرکدام تاثیر متفاوت خود را بر اصلاحات دارند. شکل نخست که «مقاومت سازنده» نام دارد از طرف طبقاتی از جامعه صورت میگیرد که از امتیازات زیادی بهرهمند نیستند اما اصلاحات بر آنها تاثیر منفی دارد. احتمال دارد نظیر این گونه مقاومتها در عمل مفید باشد چرا که با فشار بر سیاستمداران باعث میشود آنان به نیازهای ملت اهمیت دهند؛ نیازهایی که نسبت به آنها بیتوجه بودهاند.
این فشارها همچنین باعث میشود که سیاستمداران، طبقات مختلف جامعه را در بررسی، تشکیل و اجرای اصلاحات سهیم کنند. از سوی دیگر دعوت میکنند که شبکههای امنیت اجتماعی فعال برای حمایت از کسانی که اصلاحات بر آنها تاثیر منفی دارد، ایجاد گردد. به علاوه این امر کمک میکند که فرصتهای اقتصادی بیشتر برایشان به وجود بیاید اما ضعف جامعه مدنی و غیبت احزاب سیاسی در بسیاری از کشورهای عربی این مقاومت را در مقایسه با آنچه در کشورهای در حال توسعه رخ داد، ناکارآمد کرده است. حتی تا به امروز نیز سیاستهای اصلاحات اقتصادی که توسط دولتهای عربی به مرحله اجرا درآمده است اعتراضهای ضعیف و بیهدف را برانگیخته و منجر به تولد کینه و دشمنی عموم نسبت به اصلاحطلبان شده است.
شکل دوم که «مقاومت نابودکننده» نام دارد از جانب نخبگانی صورت میگیرد که به نظامهای حاکم ارتباط عمیقی دارند و از وضعیت اقتصادی حاکم بهره میبرند. این مقاومت نابودکننده است چرا که میتوان از اجرای پیشنهاد اصلاحات جلوگیری کند یا راه را برای اجرای آن تغییرات سد کنند.
علاوه بر آن این شکل از مقاومت میتواند به اشکال مختلف بر فرایند اصلاحات تاثیر گذاشته یا با به خدمت گرفتن آن، اصلاحات را ناکارآمد کند.
در چنین مواقعی ضرورت آشکاری نمود پیدا میکند و آن برخی اصلاحات سیاسی است که باید پیش از اصلاحات اقتصادی انجام گیرد.
اما تمایز میان مقاومت سازنده و مقاومت نابودکننده در راستای اصلاحات به علت کشمکشهای حاکم پیچیدهتر میشود. سیاستمداران در مجموعه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به وجود نزاعهای منطقهای اصلی به ویژه نزاع اعراب و اسرائیل و اشغال کنونی عراق به عنوان علل یا توجیههای تاخیر در اصلاحات جوهری اقتصادی، مینگرند. بهانه اصلی که مطرح میشود این است که اصلاحات اقتصادی در سایه چنین شرایطی ممکن است وضعیت عدم ثبات سیاسی به وجود بیاورد. اگرچه در برخی موارد این ادعا مهم است ولی نمیتوان آن را به عنوان بهانه و عذر عمومی برای به تاخیر انداختن اصلاحات مطرح کرد. مهم است که مسئله در قضایای فردی (با توجه به اینکه نزاع نقش مهمی در برخی کشورها و مشخصا در فلسطین، عراق لبنان بازی میکند) حل شود. اما سوالی که اینجا مطرح میشود این است که نزاع منطقهای چگونه در برابر اصلاحات اقتصادی واقعی در کشورهایی نظیر اردن، سوریه یا مصر مانع ایجاد میکند. دیدگاه حاکم در این مورد در جهان عرب این است که مسئله نزاع به عنوان بهانهای برای حفظ وضع حاکم و اجتناب از اصلاحات، مورد استفاده قرارگرفته است.
اصلاحات سیاسی و اقتصادی
در جهان عرب در مورد تقدم و تاخر اصلاحات سیاسی بر اصلاحات اقتصادی 2 دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاه نخست بر این باور است که اصلاحات سیاسی باید پیش از اصلاحات اقتصادی صورت بگیرد. چون تغییرات در پیکره دولتهای سلطهگرا با هدف ایجاد محیط آسانگیر زمان طولانیای میطلبد.
در مقابل دیدگاه دیگر بر این باور است که نظامهای سلطهگرا به شکل بهتری نسبت به نظامهای دموکراتیک برای اجرای اصلاحات اقتصادی گسترده آمادگی دارند.
در جهان عرب این بحث به علت سیطره بخش عمومی در اقتصاد، فشار گسترده بر بخش خصوصی از جانب نخبگان دولتی و سیطره عملی نظامهای حاکم بر درآمدهای نفت و گاز و دیگر منابع درآمدزا، پیچیدهتر میشود.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
