شکنجه قابل توجیه است؟
مترجم: فریدون دولتشاهی
در هر جنگی، اطلاعات یک سلاح است. در جنگ با تروریسم که دشمن یونیفورم نمیپوشد و در میان مردم عادی پنهان میشود، اطلاعات میتواند حتی مهمتر هم باشد. اما آیا این به آن معناست که شکنجه میتواند گاهی برای گرفتن اطلاعات قابل توجیه باشد؟
پاسخ در حقوق بینالمللی قاطعانه «نه» است. همانطور که در پیمانهایی مانند کنوانسیون ژنو، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه و پیمان حقوق غیرنظامی و سیاسی مقرر شده است، ممنوعیت شکنجه یا هر رفتار بیرحمانه، غیرانسانی، یا رفتار تحقیرکننده، یک اصل مسلم است، حتی در زمان جنگ. شکنجه همراه با کشتار جمعی، تنها جرمی است که هر حکومتی باید به خاطر اعمال آن کیفر دهد و فرقی نمیکند به وسیله چه کسی و در کجا انجام شده است. مدافعان این ممنوعیت عمومی استدلالهایی از اخلاق گرفته (شکنجه، جامعهای که آن را مجاز میشمارد، خوار و فاسد میسازد) تا عملی (مردم زیر شکنجه هر چیزی میگویند، بنابراین اطلاعاتی که میدهند به هیچ وجه قابل اعتماد نیست) ارائه میدهند.
حملههای 11 سپتامبر هیچ یک از کشورهای ثروتمند غرب را وادار نکرده است خود را عوض کنند و شکنجه را قانونی سازند، اما آنها را به گسترش تعریفها و نادیده گرفتن آن تشویق کرده است. اکنون آمادگی بیشتری در برخی دولتهای غرب (که ظاهراً خودشان از شکنجه استفاده نمیکنند) برای استفاده از اطلاعاتی که حکومتهای کمتر سختگیر از شکنجه به دست آوردهاند، وجود دارد.
از تعریف شروع میکنیم. مردم متمدن از فکر به چهار میخ کشیدن تروریستهای مظنون یا کشیدن ناخنهای پای آنها چندششان میشود، اما اگر بدانند که زندانی به جای یک بمب در حال تیکتیک کردن، محل اختفای یک بمب میکروبی، شیمیایی، یا حتی هستهای را میداند، چه فکر میکنند؟ آیا اندکی محرومیت از خواب، تحقیر جنسی یا حتی در آب فرو کردن برای نجات جان صدها یا شاید هزاران نفر، قابل توجیه نخواهد بود؟ قانون هر چه که بگوید، به نظر میرسد بسیاری افراد طور دیگری فکر میکنند.
در تحقیق «بی.بی.سی» که از 27 هزار نفر در 25 کشور در اکتبر گذشته صورت گرفت، بیش از یک نفر از هر سه نفر در 9 کشور از جمله آمریکا، معتقد بودند که درجهای از شکنجه، اگر جان افرادی را نجات دهد، قابل قبول است. شکنجه، مخالفانی نیز در کشورهای اروپایی و انگلیسی زبان داشت. یک نظرخواهی دیگر به وسیله مرکز پژوهشی «پیو» در سال 2005، نشان داد که تقریباً نیمی از آمریکاییها فکر میکنند شکنجه تروریستهای مظنون، گاهی قابل توجیه است. دو نامزد پست ریاست جمهوریخواهان، «رودی جیولیانی» و «میت رامنی» از بازجویی سختگیرانه مظنونان در صورت احتمال یک حمله قریبالوقوع حمایت کردهاند. دیک چنی، معاون رئیسجمهوری آمریکا نیز اخیراً گفت: فرو کردن یک تروریست در آب برای نجات جان دیگران هیچ کار بدی نیست. اما جار و جنجال بعد از آن او را وادار کرد که از حرف خود برگردد و ادعا کند که البته اشارهاش به آبکوب کردن، یا چیزی مشابه غرق کردن، یعنی روشی که معادل شکنجه تلقی میشود و در کتاب راهنمای ارتش آمریکا ممنوع اعلام شده، نبود.
شکنجه تا تسلیم
یک دلیل مخالفت با مجاز دانست فشار فیزیکی ملایم این است که نمیتوان فهمید که تا کجا میتوان پیش رفت. اگر فشار و محرومیت از خواب کارگر نشود، آیا شما تا مرحله سیخ داغ و خرد و خمیر کردن متهم پیش خواهید رفت؟ آیا میتوانید به بازجویان اعتماد کنید که این تفاوتها را رعایت کنند؟ خطر یک چنین پرتگاهی است که مخالفان شکنجه را وادار میسازد روی ممنوعیت کامل آن اصرار ورزند.
اسرائیل تنها حکومت در عصر نوین است که فشار فیزیکی را آشکارا به عنوان راه چاره مجاز میداند. استدلال آنها این است که چون بازجویان به هر حال از چنین شیوههایی استفاده میکنند، تصویب یک قانون صریح اجازه خواهد داد که محدودیتهای برای این کار تعیین شود!
در دهه 1990، بریتانیا نیز از همین شیوهها علیه تروریستهای مظنون در ایرلند شمالی استفاده کرد. این شیوهها در سال 1978 در پی شکایت جمهوری ایرلند به دادگاه حقوق بشر اروپا ممنوع شدند. این دادگاه حکم داد که این شیوهها اگر چه شکنجه نیستند، اما چیزی معادل رفتار غیرانسانی هستند. در سال 2002 دادگاه بینالمللی جنایی در مورد یوگسلاوی سابق تصمیم گرفت که زندان انفرادی طولانی به معنای شکنجه است، اما این احکام مانع آن نشدند که آمریکا به چنین روشهای خشنی (وقتی از متهمان در افغانستان، عراق و خلیج گوانتانامو بازجویی میکرد) متوسل نشود. زندانیان سابق در این مکانها از کتک خوردنهای شدید، آبکوب شدن، فشارهای دردناک کشنده، اعدامهای ساختگی، محرومیت از خواب و خیلی چیزهای دیگر سخن گفتهاند.
وکلای دولت آمریکا استدلالشان این بود که چون القاعده و متحدانش طالبان حکومتهای عضو کنوانسیون ژنو نبودند، تحت پوشش ممنوعیت شکنجه و دیگر رفتارهای خشن قرار نمیگرفتند. این درست بود، آمریکا کنوانسیون ضدشکنجه را تصویب کرده بود (در سال 1988) اما آنها گفتند این تنها به اقدامهایی مربوط میشد که در خاک آمریکا صورت میگرفت. هر چند قانون ضدشکنجه فدرال سال 1994 آمریکا، اقدامهای آمریکاییها را در خارج نیز شامل میشد، اما تنها در مورد شکنجه کامل اعمال گردید، نه سوء رفتارهای کوچکتر.
در گزارش «یادداشتهای شکنجه» که در سالهای 2002 و 2003 بوسیله وزارت دادگستری آمریکا و پنتاگون تهیه شد و شهرت بدی نیز پیدا کرد، همین وکلا تلاش کردند تا تعریف معمول شکنجه اعمال درد یا رنج شدید را به اقدامهای افراطی معادل جراحت فیزیکی جدی، از کار افتادن عضو بدن، یا حتی مرگ محدود کنند. آنها استدلال کردند که گذشته از این، رئیسجمهوری به عنوان فرمانده کل قوا در زمان جنگ که وظیفهاش محافظت از جان مردم آمریکا است، قدرت آن را دارد که هر دو قانون داخلی و بینالمللی را نادیده بگیرد. این یادداشتها پس از اینکه به بیرون درز پیدا کردند، از دور خارج شدند، اما نه آن بخشی که درباره اختیارات رئیسجمهوری بود. آقای بوش و همکارانش همیشه گفتهاند که آمریکا شکنجه را نه اجازه میدهد نه درباره آن اغماض میکند. رئیسجمهوری خیلی روشن ادعا کرد که «ما هرگز شکنجه نمیکنیم» اما اظهارات بوش در مورد وضعیت مبهم بین شکنجه و فشار ملایم، مبهمتر بود. او اندکی پس از آنکه تروریستهای مظنون در سال 2009 به گوانتانامو فرستاده شدند، گفت: نیروهای مسلح آمریکا با زندانیان، انسانی! و به شیوهای همآهنگ با کنوانسیون ژنو رفتار خواهند کرد، اما فقط تا حدی که اقتضا بکند و مطابق ضرورت نظامی!
تا زمانی که دیوانعالی آمریکا در سال 2006 حکم خود را صادر نکرد، دولت بوش نپذیرفت که همه زندانیان، در هر جا که نگهداری شوند، تحت حمایت ماده 3 عمومی کنوانسیون ژنو قرار دارند که همه اشکال رفتار بیرحمانه، غیرانسانی یا خفیفکننده شخصیت را علاوه بر شکنجه، ممنوع میکند. قانون سال 2005 «رفتار با زندانیان» ماده الحاقی پیشنهاد شده از سوی سناتور جان مک کین، هماکنون چنین رفتاری را بوسیله سربازان آمریکایی در هر نقطه از جهان، ممنوع میکند، اما این، قانون سیا را شامل نمیشود!
همکاری با شکنجهدهندهها
در حقیقت این «سیا» است که مسئول اجرای روشهای غیرعادی علیه متهمان در زندانهای مخفی کشورهای ثالث طی بازجوییها (چه بوسیله مأموران آن کشور چه خود سیا) محسوب میشود. وجود این برنامه تا سال گذشته که بوش انتقال آخرین زندانیهای با «ارزش بالا» را صادر کرد، (زندانیانی که در نقاط مخفی اطراف جهان نگاهداری میشدند) رسماً تأیید نشد. از مجموع تقریباً 100 تروریست مظنون که در شش سال گذشته شمارش شدهاند، به گفته نگهبانان حقوق بشر، 39 نفرشان مفقودالاثر هستند.
بوش در ژوئیه امسال یک راهنمای فراگیر جدید برای بازجوییها تحت برنامه سیا تنظیم کرد. او میگوید شیوههای جدید و ممتاز مجاز کنونی، کاملاً با ممنوعیتهای کنوانسیونهای ژنو درباره شکنجه و بیحرمتی به منزلت افراد به ویژه رفتار تحقیرآمیز و خوارکننده تطبیق دارد. این برنامه حتی اگر طبق گفته بوش درست باشد (که به علت فاش نشدن جزئیات، دانستن آن دشوار است) با ناپدید شدنهای اجباری و وجود زندانیهایی که حتی صلیب سرخ بینالملل اجازه بازدید از آنها را ندارد، نقض اصول بنیادی حقوق بینالملل بشمار میرود.
حال اگر کشوری شکنجه را ممنوع کند، چگونه باید با اطلاعاتی که دیگران از این طریق بدست آوردهاند، رفتار کند؟ در سال 2004 دیوان استیناف بریتانیا حکم داد که اطلاعات بدست آمده از طریق شکنجه، به عنوان مدرک در دادگاه قابل قبول است. «دیوید بلانکت» وزیر کشور بریتانیا در آن زمان از این حکم استقبال کرد. او گفت: با وجود اینکه دولت صریحاً شکنجه را محکوم میکند، غیرمسئولانه خواهد بود اگر اطلاعاتی را که بتواند به حراست از امنیت ملی و ایمنی عمومی کمک کند، به حساب نیاوریم. اما این حکم بعداً بوسیله مجلس لردها رد شد. سؤال دیگر این است که آیا دولتها باید از اطلاعات بدست آمده تحت شکنجه بوسیله دیگران، برای هدفهای ضدتروریستی، حتی اگر به عنوان مدرک قابل قبول نباشند، استفاده کنند؟
احتمالاً دولتها بیشتر با آقای بلانکت موافقند که غیرمسئولانه خواهد بود اگر این کار را نکنند، اما این حرکت، در عمل به این معناست که استفاده از شکنجه بوسیله متحدان، قابل اغماض است.
در عین حال، بریتانیا وقتی تلاش کرد تروریستهای مظنون خارجی را که مدرک کافی برای محکوم کردن آنها در دادگاه نداشت، اخراج کند، با دردسر روبرو شد. تحت حقوق بینالمللی، کشوری که میخواهد فردی را اخراج کند، باید مطمئن شود که آن شخص در کشور دریافتکننده با خطر شکنجه یا بدرفتاریهای دیگری روبرو نیست. در سال 2005، گزارش ویژه سازمان ملل متحد درباره شکنجه، از بریتانیا به خاطر تکیه به تضمینهای دیپلماتیک در مورد شکنجه نشدن اخراجیها، انتقاد کرد. «چارلز کلارک» که به عنوان وزیر کشور انگلیس جانشین آقای بلانکت شده بود، در آن زمان گفت که حقوق قربانیان انفجارهای مترو لندن، از حقوق عاملان این انفجارها بیشتر اهمیت دارد. او گفت: سازمان ملل متحد باید از همه طرف به حقوق بشر نگاه کند، نه اینکه صرفاً همه توجه خود را روی تروریستها متمرکز کند. این حرف عالی است، اما یک ایراد دارد: اینکه هیچ دادگاه بریتانیایی، هرگز این متهمان را به عنوان تروریست، محکوم نکرده است.
تاکنون 144 کشور، کنوانسیون ژنو علیه شکنجه را تصویب کردهاند. این مجموعه شامل مظنونهای همیشگی از نظر غرب، یعنی سودان، کره شمالی، میانمار، زیمبابوه یا حتی هند هم میشود. با این حال گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در ماه ژوئن به شورای امنیت گفت که اعمال شکنجه همچنان در جهان بسیار گسترده است.
عفو بینالملل در گزارش سال 2007 خود به موارد شکنجه و سوء رفتار تحت نظر دولتها در 102 کشور از 152 کشور اشاره کرد. بدترین مجرمان از این نظر، چین، مصر (هر دو امضاکننده کنوانسیون) میانمار، کره شمالی و چند کشور آفریقایی هستند. گناهان آمریکا در مقایسه با این کشورها پیشپا افتاده تلقی شده است! اما «کنث روث» مدیر ناظران حقوق بشر میگوید: نگرانی در این است که وقتی آمریکا مقررات را زیر پا میگذارد، دیگران را هم تشویق به این کار میکند. چرا شکنجهها تحمل میشود؟ «مایکل ایگناتیف» یک نویسنده کانادایی، استدلال میکند که یکی از دلایل این است که ممکن است گاهی انگیزه، کسب اطلاعات نباشد، بلکه چیزی پستتر، مانند علاقه به اعمال خشونت، انتقامگیری، یا حتی صرفاً از روی تفریح باشد! مثل بخشی از انگیزه آمریکاییهایی که با زندانیان «ابوغریب» بدرفتاری کردند. همچنین شکنجه ممکن است تحمل شود، چون گاهی مؤثر است.
خیلی از مخالفان شکنجه ادعا میکنند که این کار علاوه بر اینکه نفرتانگیز است، نامؤثر نیز هست. از آنجایی که مردم برای متوقف کردن درد، هر چیزی میگویند، اطلاعاتی که بدست میآید ممکن است قابل اعتماد نباشد. از سوی دیگر، اگر مردم زیر شکنجه چیزی بگویند، ممکن است آن چیز، واقعیت باشد. پس در نتیجه، اگر آنهایی که شکنجه میشوند واقعاً تروریست باشند، این میتواند برای مسئولان مفید باشد. در یک مورد تاریخی شکنجه «گای فاکس» را وادار کرد به همدستان خود خیانت کند. آنها سعی کرده بودند که جیمز اول، پادشاه بریتانیا را در 5 نوامبر 1605 بکشند و پارلمان را منحل کنند.
«جورج تنت» مدیر سیا تا سال 2004، چندی پیش در پاسخ به سؤالی درباره استفاده سیا از بازجویی همراه با خشونت در زندانهای مخفی، گفت: «برنامه با زور اعتراف گرفتن سیا که شدیداً محکوم شده است، زندگیها را نجات داد، توطئهها را خنثی کرد و اطلاعات با ارزشی در جنگ با ترور ارائه داد.» او در عین اینکه استفاده از شکنجه کامل را رد کرد، گفت: «این برنامه، بیشتر از آنچه که «اف.بی.آی»، سیا و مؤسسه امنیت ملی با هم میتوانستند به ما بگویند، ارزش داشت.»
ایگناتیف، به نوبه خود، جار و جنجال درباره استدلال تروریستها که ادعاهای خود را به سازمانهای حقوق بشر حواله میدهند، جایز نمیداند، اما همچنان طرفدار ممنوعیت کامل شکنجه است. او میگوید: «ما نمیتوانیم به خاطر چیزی که هستیم، دیگران را شکنجه کنیم.» اما ایگناتیف میداند که خیلیها با او موافق نیستند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
