تاریخ انتشار : ۲۹ مرداد ۱۳۸۷ - ۱۴:۳۲  ، 
کد خبر : ۴۳۸۲۷

تکذیب یک معاهده بین‌المللی و چند احتمال


یکی از مسایلی که به تازگی مطرح و به بحث داغ محافل سیاسی و رسانه‌ای تبدیل شد، اظهارات جلال طالبانی، رییس‌جمهور عراق درباره معاهده الجزایر میان ایران و عراق بود. طالبانی در این اظهارات که پس از گذشت چند روز از سوی دفترش تکذیب شد، این معاهده را که در خصوص سرحدات دو کشور است، لغو شده خواند و گفت که عراق امروز این توافق را که میان صدام و شاه مخلوع ایران منعقد شده بود، نمی‌پذیرد.

قرارداد 1975 الجزایر منعقده میان دولت‌های ایران و عراق از جمله معاهدات مرزی بین‌المللی است که بر اساس حقوق بین‌الملل و کنوانسیون وین مصوب 1965 غیرقابل تغییر تلقی می‌شود.

این قرارداد علاوه بر این که بین دو کشور امضا شده و در سیستم قانون‌گذاری هر دو طرف تایید شده به عنوان یک سند بین‌المللی، پذیرفته و در سازمان ملل نیز به ثبت رسیده است. از دیدگاه حقوق بین‌الملل نیز، معاهدات ناظر بر وضعیت مرزهای کشورها موجد حقوق و تعهدات عینی برای دولت‌ها بوده و دارای ماهیت ابدی و غیرقابل تغییر است و مسایلی نظیر جنگ، جانشینی دولت‌ها و تغییر بنیادین اوضاع و احوال نیز نمی‌تواند خدشه‌ای بر اعتبار آن‌ها وارد سازد.

از سوی دیگر در مفاد آن به صراحت بر تغییر ناپذیری، دایمی بودن و ثبات همیشگی آن تاکید شده است. بنابراین روشن است که چنین توافقاتی با اظهارنظر مقامات هر چند عالی رتبه کشورها تغییری نخواهد کرد. اظهارات طالبانی تعجب بسیاری را برانگیخت. از همان ابتدا انتظار تکذیب فوری این اظهارات می‌رفت اما در کمال تعجب تکذیب رسمی این سخنان پس از چهار روز صورت گرفت اینکه رییس‌جمهور همسایه غربی ایران در این مقطع زمانی چنین سخنانی را مطرح می‌سازد هر چند که پس از چندی آن را پس گرفته و بر پا برجا بودن توافق 1975 تاکید کرد، حایز اهمیت است.

با توجه به اینکه ایران تنها همسایه عراق است که از همان ابتدا دولت جدید عراق را به رسمیت شناخت و در واقع اولین کشوری بود که این دولت را تایید کرد و از همان ابتدا حسن نیتش را نسبت به آن نشان داد، چنین رویکردی از جانب یکی از عالی‌رتبه‌ترین مقامات این کشور جای تعجب و سوال دارد. از سوی دیگر این مساله مطرح است که دولت عراق در حالی چنین موضعی را حتی برای مدتی کوتاه اتخاذ می‌کند که تحت اشغال آمریکا قرار دارد و هنوز قادر به کنترل کامل روندهای این دولت نیست و از طرفی هم از جانب مرزهای شمالی تحت فشار ترکیه برای مبارزه با پ.ک.ک قرار دارد.

برخی این تحلیل را ارایه می‌کنند که این مساله بی‌ارتباط با آمریکا و تلاش‌هایش در جهت اعمال هر چه بیشتر فشار بر ایران نمی‌تواند باشد. چرا که ایران و عراق روابط خوبی با یکدیگر دارند و دلیلی برای طرح چنین ادعایی از جانب طالبانی وجود ندارد. حتی برخی دیگر مدعی‌اند که این اظهارات که برای اولین بار در روزنامه الحیات از طالبانی نقل شد، به وی نسبت داده شده است.

اما این سوال مطرح است که اگر چنین فرضی صحیح بوده باشد، چرا تکذیب حرف‌های نسبت داده شده به رییس‌جمهور عراق، آن هم سخنانی که بدون شک در صورت صحت در روابطش با ایران بی‌تاثیر نخواهد بود، با فاصله چهار روز تکذیب شد؟ به نظر می‌رسد چنین فرض و تحلیلی ساده انگارانه باشد.

این فرض هم مطرح است که چنین اظهاراتی با هدف سنجیدن موضع طرف ایرانی صورت گرفته باشد. چه بسا در صورت عدم موضع‌گیری محکم و قاطع ایران در این باره تکذیب این سخنان را شاهد نبودیم. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، در پاسخ به اظهارات طالبانی در خصوص معاهده 1975 اظهار داشت: هر گونه اظهارنظر در خصوص لغو معاهده 1975 الجزایر فاقد و جاهت حقوقی است.

از نظر جمهوری اسلامی ایران معاهده 1975 سنگ بنای دوستی و تحکیم روابط بین دو کشور بوده و چشم‌انداز توسعه و گسترش روابط بین دو کشور تنها در چارچوب معاهده مذکور قابل ترسیم است. منوچهر متکی، وزیر امور خارجه کشورمان نیز در واکنش به این اظهارات تاکید کرد: قرارداد 1975 بین ایران و عراق یک قرارداد معتبر و خدشه‌ناپذیر است. وی گفت: قراردادها و معاهدات بین کشورها موضوعی نیست که جانشینی دولت‌ها و تغییر آن‌ها در ماهیت این قراردادها خللی وارد کند.

معاهده الجزایر پیشتر نیز از جانب عراقی‌ها زیر سوال رفته بود. صدام، دیکتاتور سابق عراق در سال 1359 در مقابل دوربین‌ها این عهدنامه را پاره و جنگ تحمیلی با ایران را آغاز کرد. اما چنین رویکردی در دوران صدام که سیاست‌های خصمانه و جنگ‌طلبانه علیه ایران را دنبال می‌کرد، به نتیجه نرسید.

صدام هم وادار شد تا از آنچه گفته بود عقب‌نشینی کند و معتبر بودن معاهده را مجددا اعلام کند. با این حال باید این مساله را در نظر داشت که در صورت تکرار این موضع از جانب مقامات عراقی و شاید طالبانی ایران باید چه واکنشی را داشته باشد. ایران باید با توسل به راهکارهای دیپلماتیک پاسخ‌های لازم را به چنین مواضعی بدهد و بر مواضع خود در معاهده 1975 الجزایر تاکید کند. به واقع با توجه به سفر هیاتی عراقی به ایران که سفیر کشورمان در عراق از آن خبر داده است، ایران باید با اتخاذ اقدامات قاطع و مناسب از تکرار چنین مساله‌ای جلوگیری کند.

توافقات مرزی، توافقاتی هستند که قابل تغییر باشند و چنین توافقاتی فقط در صورتی به شکل قانونی قابل تغییر می‌شوند که یکی عدم پذیرش قرارداد را اعلام کند و اعلام آن از سوی کشور دیگر تایید شود.

در غیر این صورت سخنان این چنینی هیچگونه اعتباری ندارد و می‌توان آن را یک مانور موقت سیاسی تلقی کرد حتی جایگزینی یا اصلاح این اسناد نیز مستلزم جلب موافقت و اعلام اراده طرفین اسناد هستند. بدون شک اگر لغو چنین قراردادهایی به صورت یک طرف باشد، موضوعیت و هویت سازمان ملل خدشه‌دار شده، و مورد سوء‌استفاده قرار خواهد گرفت.

با در نظر گرفتن چنین شرایطی بود که طالبانی چند روز پس از ایراد چنین سخنانی با تاکید بر اعتبار معاهده 1975 گفت: این معاهده به طور یکجانبه قابل ابطال نیست و ما می‌خواهیم روابط بسیار مستحکمی با ایران داشته باشیم.

سفیر کشورمان در بغداد با رد ادعاهای معاون وزیر امور خارجه عراق مبنی بر موافقت ایران با تغییرات در قرارداد 1975 الجزایر گفت: هیاتی که از جانب عراق به ایران سفر می‌کند تنها در چارچوب اجرایی کردن قرارداد 1975 و فعال نمودن اروندرود می‌باشد. در همین راستا قرار است هیاتی عراقی به زودی و در تاریخی که هنوز مشخص نشده به ایران سفر کند.

حسن کاظمی قمی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در گفت‌و‌گویی با ایسنا با تایید سفر آتی هیات عراقی به ایران در خصوص اجرایی کردن قرارداد 1975 الجزایر اظهار داشت: معاون وزیر خارجه عراق اعلام کرده است که هیات عراقی برای گفت‌و‌گو در خصوص فعال‌سازی اروندرود طی روزهای آتی قرار است به تهران سفر کنند.

وی در عین حال تاکید کرد که هیچگونه بحثی درباره تغییرات در توافقنامه الجزایر نیست و این هیات فقط برای فعال کردن اروندرود و لایروبی آن عازم ایران می‌شوند. قمی همچنین درخصوص اینکه ادعا شده است ایران با تغییرات قرارداد 1975 الجزایر موافقت کرده و هیات بر این اساس به تهران سفر می‌کند تاکید کرد: مقامات دولت عراق و رییس‌جمهور این کشور در اظهارات اخیر خود به طور رسمی اعلام کردند که عهدنامه مرزی دوستی و حسن همجواری موسوم به عهدنامه 1975 الجزایر معتبر و نافذ است و طرفین تاکید دارند که خط مرزی زمین و رودخانه‌ای مصوب در قرارداد قطعی و دایمی است.

در عین حال همان طور که ذکر شد نباید از چنین اظهارات و ادعاهایی به ویژه در مواردی که به سر‌حدات کشورمان مربوط می‌شود به راحتی گذشت و اهمیت آن را کم دانست.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات