مصدق دموکرات یا مستبد

گویی در دورانی زندگی می‌کنیم که ارزش‌ها تعادل خود را از دست می‌دهند و هر از گاهی دچار واژگونی شده و تغییر چهره می‌دهند. برخی از کارکردها و هویت‌ها که زمانی در قله رفیع ارزش قرار داشته‌اند به ناگاه در مسیر حضیض قرار می‌گیرند و حتی تا مرحله یک ضدارزش نزول می‌کنند. این رخداد، لباس و آرایش ظاهری مو و چهره‌ و سبک موسیقی و نوع زندگی و تحصیلات و نوع‌دوستی‌ها و روابط اجتماعی را درنوردیده و امواج خود را به حوزه‌های فکری و حتی اعتقادی و بحث‌های روشنفکری هم رسانده است. یکی از تازه‌ترین این عدم تعادل‌ها را در عرصه ‌بحث‌ها و رویدادها و ارزش‌‌گذاری رخدادهای تاریخی شاهد هستیم. اگر در ربط با تغییر نوع لباس و آرایش و حتی موسیقی بتوان با مسامحه و اغماض گذشت، برای موضوعات عرصه تاریخی مجوز چنین کاری را نمی‌توان یافت، زیرا تاریخ هر ملت در واقع آزمایشگاه بزرگی است، برای انجام آزمون و خطاهایی که در مسیر عمر یک ملت به تجربه می‌نشیند تا در پرتو آن امکان تشخیص راه صواب از ناصواب میسور شود و راه بهروزی نمایان و مسیرهای بی‌نتیجه و عبث دوباره پیمایش نشود. البته در گذار از مرحله آزمون و خطا آزمایش‌هایی که جواب منفی هم ‌داده‌اند، جزئی از سرمایه هم آزمایشگاه به حساب ‌می‌آیند، به این دلیل که دوباره آن آزمایش با صرف وقت و هزینه با دستاوردی تهی همراه نشود. اگر آزمایشگاهی جواب‌های مثبت و منفی که در طول زمان به دست آورده را، به یک‌باره با شک و دودلی مورد تردید قرار دهد، به آن معنی است که می‌باید با هزینه گزاف زمانی و سرمایه‌یی راه آزمودن را دوباره بپیماید و پرواضح است که آزموده را آزمودن خطاست.

بحث‌هایی از حدود یک سال اخیر حول نهضت ملی شدن صنعت نفت و دکتر مصدق از گوشه و کنار مطرح شده که در آن نوعی اعاده حیثیت از قوام‌السلطنه و نقد و به زیر سوال بردن هدف و دستاوردهای نهضت ملی را در پی دارد. این موج «مصدق ستیزی» و «قوام ستایی» پس از انتشار کتاب «تیررس حادثه» نوشته حمید شوکت آغاز شد. پس از آن توسط اشخاصی همچون... هر کدام در مرتبه‌یی تکرار شد. هر چند امکان بررسی هر یک از این دیدگاه‌ها در یک نوشتار مطبوعاتی امکان‌نا‌پذیر است اما در حد بضاعت و گنجایش صفحات به نقد چند موضوع اصلی این دیدگاه می‌پردازیم.

قبل از ورود به بررسی و ارزیابی هر رویداد تاریخی، می‌باید از قبل ملاک‌ها و مبانی ارزش‌گذاری برای ورود به بحث روشن شود. در واقع دموکراسی در دوران ما روشی است عملی که در پرتو آن موج ترقی‌خواهی و پیشرفت بخش قابل توجهی از گیتی را در نوردیده و بدیلی ارزشمندتر در نوع تعریف روابط سیاسی پیدا نکرده است.

 بررسی رخدادهای تاریخی به خصوص پس از انقلاب مشروعیت گویای این واقعیت تاریخی است که دموکراسی داروی درد مزمن تاریخی ایران است.

بارها در طول سالیان دراز به اثبات رسیده که هرگاه شاخص‌های دموکراسی حتی به صورت نیم‌بند در عرصه سیاسی ایران سایه افکنده باشد، بروز استعدادها آنچنان توانی به ظرفیت‌های ملی وارد می‌کند که اثرات کیفی و کمی آن تا سال‌های بعد، خودنمایی‌ می‌کند، حال چنانچه با سنجش ضرورت پیشبرد پروژه دموکراسی در ایران به نقد و تحلیل و قدرت دوران جنبش ملی شدن صنعت نفت و دولت بیست و هشت ماهه دکتر مصدق از جمله قیام سی تیر بنشینیم نتیجه‌یگری موضوع آسان‌تر می‌شود.

 همانگونه که همگی می‌دانیم علت اصلی قیام سی‌تیر ، اختلاف‌نظر دکتر مصدق با شاه در مورد تصدی مقام وزارت جنگ بود. شاه اصرار داشت همچون گذشته وزیر جنگ بود. شاه اصرار داشت همچون گذشته وزیر جنگ و تمام مقامات عالی انتظامی را خود انتخاب کند تا آن مقامات عالی انتظامی را خود انتخاب کند تا آن مقامات در برابر شخص شاه پاسخگو باشند. البته نکته جالب و شاید طنزآمیز این کار این بود که مقامات نظامی پاسخگوی شخصی بودند که مطابق قانون اساسی خود پاسخگو و مسئول نبود و می‌بایست سلطنت کند نه حکومت می‌دانیم شرط اول حکومت کردن بر اساس موازین دموکراسی، پاسخگو بودن مقامات آن حکومت است. بدیهی بود که بر اساس مشی دموکراتیک دکتر مصدق، این دخالت آشکار خلاف قانون شاه، با مخالفت جدی وی روبه‌رو شود. آیا چنانچه دکتر مصدق در این مورد کوتاه می‌آمد و شرایط شاه را می‌پذیرفت، این سوال جدی به اصالت دموکراسی خواهی او وارد نبود؟

دنباله قضایا را همه می‌دانند ایستادگی مصدق، مخالفت شاه و نوشتن استعفا که: «در این موقع حساس ایجاب می‌کند که پست وزارت جنگ را فدوی شخصاً عهده‌دار شود و این کار مورد تصویب شاهانه واقع نشد البته بهتر آن است که دولت آینده را کسی تشکیل دهد که کاملاً مورد اعتماد باشد و بتواند منویات شاهانه را اجرا کند.» در آن مقطع حساس، برای پیشبرد پروژه دموکراسی در ایران آیا چاره‌یی جز استعفا برای مصدق باقی‌مانده بود.

در این گیرودار قوام خلاف پروژه دموکراسی در ایران به شرایط شاه مبنی بر انتخاب وزرا و فرماندهان عالی نظامی گردن نهاد. در چنین شرایطی با توجه به صف‌بندی نیروهای سیاسی و جایگاه و مقبولیت مردمی مصدق، بروز واکنش در میان هواداران مصدق در سراسر ایران بدیهی‌ترین فرضیه‌یی بود که امکان داشت. آیا جانبداران حکومت دموکراتیک نمی‌بایست در آن کشمکش سیاسی برای جلوگیری از تداوم و استمرار روش ضددموکراتیک شاه واکنش نشان دهند و چنانچه قیام سی تیر بروز نمی‌کرد، اینک این حق انتقاد تاریخی محفوظ نبود، که چرا فعالان سیاسی وظیفه تاریخی خود را انجام نداده‌اند و به خواب خرگوشی رفته‌اند و همچنین مصدق متهم به فرصت‌سوزی تاریخی نمی‌شد که چگونه در شرایطی که مقبولیت او همه‌گیر بود و امواج محبوبیتش در سراسر ایران موج می‌زد از انجام وظیفه خود برای پیشبرد دموکراسی استفاده نکرده  است و فرصت طلایی برای محدودیت ‌حکومت فردی شاه را از دست داده است؟ قوام پس از دریافت حکم نخست‌وزیری، اعلامیه مشهور «کشتیبان را سیاستی دگر آمد» را صادر کرد. در آن اعلامیه با زبان تهدید و شدت عمل سخن راند و به صراحت از قلع و قمع گروه‌های سیاسی، تهدید گروهای اسلامی با عنوان ارتجاع سیاه و ایجاد داده‌گاه‌های انقلابی و اعدام افراد و پایان دوران خودسری و زمان اطاعت خبر داد. متن اعلامیه با کلامی رسا در رادیو هم خوانده شد. فحوای اعلامیه گواهی بر دیدگاه‌های غیردموکراتیک قوام در آن شرایط ویژه است و نیازی به تفسیر و تحلیل ویژه‌یی ندارد. ضمن اینکه یکی از خواست‌های جدی قوام برای قبول نخست‌وزیری، انحلال مجلس شورای اسلامی ملی با صدور فرمان ملوکانه بود و به جد پافشاری می‌کرد. لحن تند و غیردموکراتیک اعلامیه به نحوی بود که حتی بخشی از نزدیکان قوام و حتی سفرای غربی بعداً از آن تبری جستند و انتقاد کردند. اگر با این مقدمات مخالفت نباشم «صفت شکستی شوم» برای قیام سی تیر از سوی آقای حمید شوکت شگفتی و بهت برای آگاهان به تاریخ ایران و دلسوزان دردهای مزمن سیاسی را به همراه دارد.

آیا چنانچه در سال بعد در هنگامه کودتای بدفرجام بیست و هشت مرداد برخی از همراهان نهضت به دلیل نادیده گرفتن منافع و مصالح ملی و عدم شرایط ویژه مملکت و خریداری شدن و انحراف و خیانت بعضی از نظامیان و غیر نظامیان و نیز برنامه‌ریزی و توطئه‌‌چینی دولت‌های آمریکا و انگلیس، با انجام کودتا، دولت ملی و دموکراتیک مصدق سرنگون و به دنبال آن یک دوران بسته سیاسی و استبدادی در ایران شروع شد، می‌توان ارتباط علت و معلولی بین کودتا و قیام سی تیر تعریف کرد؟ با توجه به اینکه قیام سی تیر حداقل باعث عقب‌نشینی شاه حتی به صورت مقطعی از مواضع ضد دموکراتیک بود بی‌ربط نیست که اطلاق صفت «شکست شوم» حتی از سوی گروه‌های افراطی حامی سلطنت هم ادا نشده و سابقه نداشته است و آقای شوکت در این مورد گوی سبقت را از ایشان ربوده است. آیا چنین جایگاهی در مقام نقد و ارزیابی تاریخی نوع فرار از ارزش‌ها یا واژگونی ارزش‌هایی که در طول حیات سیاسی یک ملت و پس از پرداخت هزینه‌های گزاف انسانی و زمانی مالی، قلمداد نمی‌شود. شگفت‌آور آنکه سال‌ها بعد از دوران وزارت مادلین آلبرایت وزیر خارجه اسبق آمریکا، ضمن قبول مسئولیت از اقدام دولت متبوعش در کودتا اظهار تاسف کرده و عملاً در جهت تسلای خاطر ایرانیان برآمده، یک روشنفکر ایرانی صاحب قلم با کوله‌باری از تجربیات سیاسی چنین خودزنی می‌کند.

همچنین علی میرفطروس در نوشتاری تحت عنوان «آسیب‌شناسی یک شکست» کل تجربیات و ارزش‌های تاریخی معاصر را بی‌محابا به زیر سوال برده است. میرفطروس با این استدلال که سیاست «هنر تحقق ممکنات است» نه مطلوبات عملاً قرارداد نفتی 1933 (1312 شمسی) را تایید کرده است و آن را در پرتو «هنر تحقق ممکنات»، ارزش‌گذاری کرده و وقوع کودتای بدفرجام مراد سی و دو را سرنوشت محتوم مصدق ناشی از آرمان‌گرایی و مطلوب‌خواهی او قلمداد کرده است و نوع رویکرد سیاسی آزادیخواهانه و استقلال‌طلبانه مصدق را مورد نقد قرار داده است. میرفطروس در اینجا به جای نقد استبداد به عنوان درد مزمن تاریخ ایران و علت عقب‌‌افتادگی‌ها و سعی در اثبات به دلیل آن یعنی دموکراسی ره به ترکستان می‌برد و به نقد مصدق به اتهام آرمان‌گرایی و پیگیری مطلوبات می‌پردازد. گویا کسانی که مصدق را آرمانخواه و ذهنی‌گرا و سنتی توصیف می‌کنند فراموش کرده‌اند که دکتر مصدق هنگامی در جهت محدود کردن قدرت بلامنازع شاه و دربار برآمد که توانسته بود با سکانداری سیاست خارجی ایران در دنیای بیش از نیم قرن گذشته، اجماع جهانی را علیه دولت امپراتوری انگلیس در دیوان بین‌المللی لاهه به نفع ایران به دست آورد و برخلاف دیدگاهی که او را آرمان‌گرا و غیرواقع بین یا سیاستمدار سنتی می‌دانند چنین پیروزی بزرگی را بدون شعارهای دست نیافتنی و دقیقاً از راه‌های دیپلماتیک به دست آورد. انتخاب او به عنوان مرد سال از سوی مطبوعات غربی و رای دادن قاضی انگلیسی به نفع ایران، را نمی‌توان جز با واقع‌بینی و تسلط دستگاه سیاست خارجی او به حقوق بین‌المللی به گونه دیگری تفسیر کرد.

میرفطروس بدون توجه به نقش کارشناسان و حقوقدانان و مهندسین ایرانی در جریان ملی شدن صنعت نفت می‌گوید: «عموم رهبران سیاسی ایران در این باره فاقد دوراندیشی، آگاهی اقتصادی و عقلانیت سیاسی بودند.» با این گفته عملاً ملی شدن صنعت نفت را نباید یک نهضت ملی بلکه خطای ملی تلقی کرد و با این نتیجه‌گیری، بدیهی است که مصدق گناهکار اولیه آن خطاست و به گفته خودش تنها گناه و گناه بزرگ‌تر آن ملی کردن صنعت نفت بود که سزای آن را با کودتا و غارت‌ خانه و کاشانه و زندان و تبعید و اعدام نزدیک‌ترین همکارش پرداخت کرد.

میرفطروس درباره قیام سی تیر می‌نویسد: «قیام سی تیر و بازگشت مجدد مصدق به حکومت، در واقع تیری بود بر پیکر جنبش ملی ایران، چرا که با قیام سی تیر و بازگشت مجدد مصدق به حکومت، او در هیئت یک فرمانروای مطلق ‌العنان، ماهیت اقتدارگرا و غیردموکراتیک خویش را آگاه ساخت.» با این فرمایش عملاً قیام سی تیر یک حرکت خلاف مصالح ملی و غیردموکراتیک ارزیابی شده است و به این دلیل نه تنها ملت ایران یک عذرخواهی تاریخی بدهکار است بلکه تصمیم تعیین فرماندهان قوای نظامی توسط یک شخص غیرپاسخگو (شاه) که خلاف نص صریح قانون اساسی بود (مبنی بر غیرمسئول بودن شاه) عملی است در جهت جلوگیری از حکومتی مطلق العنان و اقتداگرا و غیردموکراتیک به ریاست مصدق، یعنی درخواست مصدق مبنی بر عدم تعیین فرماندهی نظامی توسط شاه اقدامی غیردموکراتیک بوده است.