قضاوت بسیار آسان است

ایرنا- لیلا جودی: نقد و حتی تخریب هیأت‌های اجرایی انتخابات در حالی از سوی برخی گروههای سیاسی دنبال می‌شود که نگاهی به عملکرد این هیأتها در دوره‌های گذشته انتخابات مجلس، نتایجی متفاوت در برابر ناظران قرار می‌دهد. گزارش پیش رو، مقایسه‌ای آماری از این روند در معرض قضاوت مردم می‌نهد.

دوره سازندگی

نگاهی به عملکرد هیأت‌های اجرایی در دوره دولت سازندگی در دو انتخابات مجلس چهارم و پنجم نشان می‌دهد که این هیأتها به ترتیب 33/9 و 39/7 درصد از داوطلبان را رد صلاحیت کرده‌اند که در مقایسه‌ با دوره هشتم که صلاحیت 31 داوطلبان احراز نشده یا رد صلاحیت شده‌اند، رقم بالاتری نشان می‌دهد.

در انتخابات مجلس چهارم و در دوره وزارت عبدالله نوری، عضو مجمع روحانیون، هیأت‌های اجرایی از میان سه هزار و 243 داوطلب نمایندگی مجلس، 1100 نفر را رد صلاحیت کردند. این حجم از رد صلاحیتها در هیأت‌های اجرایی معادل 33/9 درصد از ثبت نام‌کنندگان بوده است.

هیأت‌های اجرایی در بررسی داوطلبان نمایندگان دوره پنجم مجلس و در دوره‌ای که «بشارتی» در وزارت کشور حضور داشت، نیز صلاحیت دو هزار و 872 نفر را تأیید کردند.

دولت دوم خرداد

با روی کار آمدن دولت سیدمحمد خاتمی در خرداد 1376 که شعار توسعه سیاسی را مدنظر قرار داده بود، آمار حاکی از آن است که در انتخابات مجلس ششم، حجم رد صلاحیت داوطلبان در هیأتهای اجرایی به یکباره از رقم 39/7 درصد در دوره مجلس پنجم به 5/8 درصد در مجلس ششم کاهش یافته است.

در این دوره از انتخابات که «موسوی لاری» وزیر کشور بود و مصطفی تاج‌زاده ریاست ستاد انتخابات کشور را بر عهده داشت، این هیأتها از مجموع 6 هزار و 860 داوطلب نمایندگی در ششمین دوره مجلس، صلاحیت 6 هزار و 459 نفر را تأیید کردند. در این دوره که در زمستان 1378 برگزار شد، تنها 401 نفر یعنی معادل 5/8 درصد افراد بر اساس موارد 28 و 30 قانون انتخابات ردصلاحیت شدند. یعنی این بین هر 22 داوطلب، یک نفر شانس ورود به مجلس را داشت.

در دوره هفتم مجلس نیز که همان طیف سیاسی مسؤولیت برگزاری انتخابات را بر عهده داشت، هیأتهای اجرایی از مجموع هشت هزار و 144 داوطلب نمایندگی مجلس، صلاحیت هفت هزار و 553 نفر که معادل 7/92 درصد از ثبت نام‌کنندگان بود را تأیید کردند. در این دوره که «مرتضی مبلغ ریاست ستاد انتخابات کشور را بر عهده داشت، 7/3 درصد از داوطلبان رد صلاحیت شدند و فعالان سیاسی شاغل در وزارت کشور ترجیح دادند، بار اصلی بررسی صلاحیت داوطلبان را روی دوش شورای نگهبان قرار دهند.

انتخابات جاری

هیأت‌های اجرایی در انتخابات مجلس هشتم از مجموع هفت هزار و 200 داوطلب نمایندگی مجلس، صلاحیت پنج هزار نفر یعنی 69 درصد ثبت نام‌کنندگان را تأیید کرد.

از میان 31 درصدی که صلاحیت آنان مورد تأیید هیأت‌های اجرایی قرار نگرفته است، 21 درصد بنا به ماده 30 قانون انتخابات رد صلاحیت شده و 10 درصد نیز صلاحیتهای مندرج در ماده 28 قانون را احراز نکرده‌اند.

تا این مرحله از بررسی صلاحیتها، امکان رقابت پنج هزار نفر برای کسب 290 کرسی نمایندگان مجلس وجود دارد.

علت تفاوتها

با توجه به آمار، کاهش قابل توجه رد صلاحیت داوطلبان در دو دوره انتخابات مجلس ششم و هفتم را می‌توان در نگاه و شعار این دولت در خصوص مسایل سیاسی و انتخابات جستجو کرد. برخی گزارشها حاکی از آن است، دست اندرکاران برگزاری این دو دوره از انتخابات بنای بررسی صلاحیت داوطلبان را نداشته و ترجیح داده‌اند که با توجه به شعارهای مطرح شده در این دولت، هزینه رد صلاحیت داوطلبان متوجه هیأت‌های نظارت و شورای نگهبان باشد.

این تلاشها به گونه‌ای بوده است که هیأتهای اجرایی در دو دوره یاد شده حتی افرادی که پرونده داوطلبی آنان نقص مدرک داشته است را نیز رد صلاحیت نکرده‌اند.

این در حالی است که بر اساس قانون انتخابات، داوطلبانی که پرونده‌های آنان دارای نقص باشد، باید از سوی هیأت‌های اجرایی رد صلاحیت شوند.

«علیرضا افشار» رئیس ستاد انتخابات کشور در خصوص علت کاهش شدید رد صلاحیتها توسط هیأت‌های اجرایی در دو دوره گذشته مجلس گفت: براساس مدارک موجود در وزارت کشور، متأسفانه در آن دوره اسناد دریافتی از مراجع چهارگانه استعلام، به هیأت‌های اجرای ارسال نمی‌شده است. افشار تصریح کرد: ‌این اقدام وزارت کشور در دوره‌های مجلس ششم و هفتم در مغایرت صریح با ماده 49 قانون انتخابات کشور است.

ماده 49 قانون انتخابات صراحت دارد: وزارت کشور موظف است پس از وصول نتایج بررسی از مراجع چهارگانه مندرج در قانون، مراتب را به فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه انتخابیه به نحو مقتضی اعلام کند.

صرف‌نظر از دوره‌های ششم و هفتم، هیأتهای اجرایی در انتخابات مجلس هشتم با نگاه بازتری به بررسی‌ صلاحیتها نگریسته‌اند. نگاهی به میانگین تعداد داوطلبان تأیید صلاحیت شده نسبت به تعداد کرسیهای نمایندگی مجلس نشان می‌دهد، در این دوره از انتخابات 17 نامزد برای کسب هر کرسی نمایندگی با یکدیگر رقابت می‌کنند در حالی که این شاخص در انتخابات مجلس چهارم برای هر کرسی، هشت نفر و در مجلس پنجم 10 نفر بوده است.

همچنین هیأتهای اجرایی در این دوره از انتخابات بیش از دو دوره مجلس چهارم و پنجم به تأیید صلاحیت داوطلبان مبادرت کرده‌اند به گونه‌ای که بر این اساس می‌توان گفت، رقم 31 درصدی رد صلاحیت‌شدگان و کسانی که صلاحیتشان احراز نشده است، در این دوره از انتخابات از میانگین رد صلاحیتها در دو دوره مجلس چهارم و پنجم که برابر 8/36 درصد بوده است، کمتر است.