گفتوگو با صفایی فراهانی
دولت بیبرنامه
مقدمه:
گروه سیاسی، کیوان مهرگان: محسن صفایی فراهانی یکی از کارشناسان اقتصادی است که نظراتش برای بخش زیادی از نخبگان اقتصادی و فعالان این حوزه از اهمیت زیادی برخوردار است. این گفتوگو اگرچه قرار بود درباره چگونگی جذب منابع مالی توسط احزاب باشد اما از همان آغاز بحث به سمت برنامههای اقتصادی دولت رفت. بیهیچ توضیحی ارزیابی این کارشناس اقتصادی را درباره میزان توفیق دولت در حوزه اقتصادی میخوانیم:
* پس از دو سال از روی کار آمدن دولت نهم بحث درباره موفقیت یا عدم موفقیت اقتصادی دولت به موضوعی مناقشهبرانگیز بین حامیان سیاسی و منتقدان دولت نهم تبدیل شده است. از یک طرف دولت با ارائه گزارشهای متعدد از تریبونهای مختلف مدعی است موفقیتهای کمنظیری در دو سال گذشته به دست آورده، از طرف دیگر منتقدان، دولت را متهم به ارائه آمارهای تریبونی میکنند و مدعی هستند دولت اقتصاد ملی را به زانو درآورده است. به نظر شما دیدگاه کدامیک به واقعیت نزدیکتر است؟
** زمانی میتوانیم درباره موفقیت یا عدم موفقیت اقتصادی یک دولت سخن بگوییم که مشخصههای مهم در اقتصاد ایران را مورد ارزیابی قرار دهیم. تمامی دستاندرکاران فعالیتهای اقتصادی یا کسانی که مسئولیت اقتصادی دارند در اینکه اقتصاد ایران ساختارهایش مشکل اساسی دارد، شکی ندارند. مهمترین اقدامی که میتواند به اقتصاد ایران کمک کند اصلاح ساختارهای اقتصادی است که آن هم براساس وضع قوانین و مقررات مشخص و فراگیر بیدلیل میتواند اتفاق بیفتد. در طول دو سال گذشته هر آنچه به عنوان اصلاح ساختار اقتصادی پیشبینی شده بود تا کمک کند سیستم اقتصادی از تنگناها خارج شود، مورد توجه قرار نگرفته است. رشد اقتصادی، رشد سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال، کاهش تورم، جذب سرمایهگذاری خارجی و رونق محیط کسب و کار، اصلاح مقررات و توجه به قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی شاخصهای قابل ارزیابی است. در زمینه نقدینگی با توجه به بالا رفتن هزینههای جاری دولت و کسری بودجه شدیدی که داشته است از این نظر در مدت دو سال گذشته یکی از بیسابقهترین شرایط را طی کردهایم.
* از چه نظر؟
** هم میزان کسری بودجه به دلیل هزینههای جاری بالا رفته بود و هم تعدد اصلاح قانون بودجه در سال. در طول ده سال گذشته فقط در این دو سال سابقه داشته که بودجه دو یا سه بار به مجلس برود و اصلاح بشود. همین عدم کنترل انتقاد بانک مرکزی را هم در پی داشته و امیدوار است که با برنامهریزی نقدینگی را از این حالت خارج و رشد آن را کنترل کند. وقتی شما نتوانید نقدینگی را کنترل کنید و به صورت فزاینده بالا برود، دیگر امکان کنترل قیمتها وجود ندارد و هر کنترلی بخواهد اتفاق بیفتد به صورت دستوری خواهد بود و هزینههای دولت را افزایش خواهد داد. چون دیگر براساس ساختارهای اقتصادی قیمت پایین نمیآید. بنابراین به رغم اینکه در قالب برنامه چهارم پیشبینی شده بود که شرکتهای دولتی از نظر ساختاری اصلاح شوند ولی شرایط تحمیلی به آنها عملاً باعث شد که کنترل عملکرد اینها در حداقل ظهور کند.
چون دولت امکان به آنها نداد و با دستوری از آنها خواسته با رعایت یکسری پارامترها قیمتها را محدود کنند که ناخواسته عامل تورم گستردهتر شدند. مسالهیی که در قانون برنامه سوم و چهارم روی آن تاکید شده است کاهش وابستگی دولت به نفت به صورت سالانه بوده. یعنی حداقل سالی 10 درصد این وابستگی کاهش یابد در حالی که در طول این دو سال عکس این مساله اتفاق افتاده و وابستگیهای دولت به درآمدهای نفتی به صورت چشمگیری بالا رفته و وابستگی هم عمدتاً به خاطر هزینههای جاری دولت بوده است و به همین دلیل در اجرا طرحهای عمرانی کشور را شاهد بودیم که از وسط تابستان مشکل کمبود منابع پیدا کردهاند و میبینیم عموم طرحها با مشکلات زیادی دست به گریبان شدهاند. بسیاری از شرکتهای پیمانکار حتی دولتیها ادعا دارند که هر کدام معادل یک سال فعالیتشان را از دولت طلبکارند و در شرایط نامطلوبی به سر میبرند و همه آنها به منافع محدود بانکها روی آوردهاند. بنابراین اگر ما برآیندها را نگاه کنیم که وضعیت اشتغال چگونه است، وضعیت رشد اقتصادی چگونه است، وضعیت سرمایهگذاری چگونه است، کاهش تورم و نقدینگی چگونه است، آن وقت میتوانیم بگوییم دولت به پیشرفت نائل شده است یا نه!
* خب از نظر شما به پیشرفت نایل شده؟
** شما میبینید که دولت نتوانست اشتغال را در حد انتظار برآورده کند، بهرغم اینکه مبنای شاخصهای تورم را تغییر دادند، نه توانستند تورم را در حد برنامه محقق کنند و نه رشد اقتصادی محقق شد.
بنا بر شاخصهایی که در برنامه چهارم مبنای تحول بود در طول دو سال گذشته به دست نیامده است.
من نمیدانم با چه معیاری میتوانیم اندازهگیری کنیم و بگوییم در پیشرفت اقتصاد نقش موثری داشتهایم و توانستیم مشکلاتمان را حل کنیم.
* آقای احمدینژاد در گزارشی که به مجلس ارائه کرد آمارهایی که ارائه داد نسبت به آخرین سال دوره آقای خاتمی رشدها را اعلام کرد. آیا اینگونه مقایسه کردن مبنایی دارد؟
** مقایسه اینچنینی نمیتواند مبنای توفیق باشد. به هر حال در کشور نزدیک به 17 سال است که نظام برنامهیی را هدف خود قرار دادهایم. یعنی اگر بگوییم برنامه اول مشکلاتی ناشی از مشکلات بعد از جنگ داشت یادمان نرود الان در سال سوم برنامه چهارم هستیم. پس عملاً باید با معیارهای برنامه، خودمان را بسنجیم. ما نمیتوانیم با غیر از معیارهای برنامه چیزی را مقایسه کنیم. در شرایط موجود ما هرچه را بخواهیم مقایسه کنیم و بگوییم موفقیم یا ناموفقیم صرفاً با برنامه و اعداد و ارقام جداول برنامه بایستی خودمان را مقایسه کنیم. بعد بگوییم ما براساس این شاخصهایی که در برنامه پیشبینی شده بود، موفق شدهایم. در غیر این صورت باید شاخصها اصلاح میشد. امروز این اعداد و ارقام، اعداد کمی هستند که به صورت قانون هستند و قابلیت این را ندارند که کسی بگوید من آنها را قبول ندارم. پس وقتی که قانون شد، هر کس بخواهد خودش را مقایسه کند باید با آنها مقایسه کند. بنابراین ما با رشد اقتصادی سالانه 8 درصدی که در برنامه پیشبینی شده، خودمان را چگونه مقایسه میکنیم. با توجه به میزان 950 هزار شغلی که در سال باید ایجاد میکردیم، خودمان را چگونه میبینیم، همینطور درباره نقدینگی و رشد سرمایهگذاری، تمام این اعداد و ارقام در برنامه موجود است. کسی که میخواهد بگوید موفقم، مبنای مقایسه با آنها بایستی انجام شود.
* یکی از مهمترین انتقادات به دولت ارائه آمارهای تریبونی است، به نظر شما چرا دولت آمارهای رسمی و مستند را ارائه نمیکند؟
** علتش واضح است چون شاخصهای کلان مشخص است و بهرغم همه نوع تفکراتی که به وجود آمده و اینکه پایههای شاخصها را تغییر دادند، هیچکدام از اهداف برنامه چهارم محقق نشده است و مقایسه هم فقط با این روش جوابگو است. در انتهای کتاب برنامه سوم دو تا جدول بیشتر ندارد؛ یکی جدول استفاده از منابع ارزی است و دیگری جدول نیروی انسانی که این جدول میگوید دولت چگونه باید نیروی انسانیاش را کاهش دهد. در طول اجرای برنامه سوم اگر اشتباه نکنم پنج بار این جداول به خاطر شرایط درآمد نفتی تغییر کرد و قانون برنامه به خاطر شرایط اصلاح شد، به خصوص زمانی که مجبور شدیم نظام تکنرخی را در ارز اعمال کنیم. اکنون که سه سال از برنامه چهارم میگذرد، در انتهای برنامه چهارم 8 جدول آمده. یعنی اهداف کمی اقتصادی به صورت جزئی مشخص شده است که ما در زمینه نیروی انسانی چه باید بکنیم، در زمینه رشد بهرهوری چه باید بکنیم، در زمینه رشد اقتصادی چه باید باشد، اشتغالمان باید چگونه باشد و حتی برای هزینه جاری دولت و ارز مصرفی چه باید انجام شود. اکنون شما نگاه کنید ارز مصرفی دولت براساس شاخصها نسبت به برنامه چهارم نزدیک به سه برابر شده است. یعنی 300 درصد رشد کرده است. برآیند آن چه بوده؟ آیا برآیند این افزایش مصرف ارز این بوده که ما در تولید ناخالص ملیمان واقعاً 300 درصد رشد کردهایم؟ اینجاست که دولت فراتر از برنامه عمل کرده است.
امروز بیش از دو برابر برنامه هزینه جاری میشود یعنی هیچیک از شاخصهای برنامه محقق نشده است. مجلس برای اینکه هر سال قانون بودجه را با اعداد جدید تصویب کند نیاز داشت قانون برنامه را اصلاح کند و اعداد و ارقامش را تغییر دهد. اصلاً در طول سه سال گذشته، چنین اتفاقی نیفتاده است یعنی بدون اینکه قانون برنامه را اصلاح کند، قانون بودجه را مغایر با اهداف برنامه تصویب کردند که در این صورت به اعداد و ارقام برنامه چهارم مطلقاً توجه نشده است. اگر کسی اجازه چنین کاری را برای خود متصور است، اعلام کند مبنای این اجازه کجاست؟ یعنی چرا یک جدول برنامه سوم پنج بار اصلاح شده است ولی جداول برنامه چهارم یک بار هم اصلاح نشده است. اما بودجه همه ساله خارج از جداول تصویب میشود، دوباره هم اصلاح میشود.
میزان مازاد درآمد ارزی طبق قانون برنامه بایستی به حساب ذخیره ارزی واریز میشد. آیا به همین روش عمل شده است؟ چقدر از این مازاد ارزی را صرف فعالیتهای بخش خصوصی میکنیم و در فعالیتهای تولیدی و اقتصادی از آنها استفاده میکنیم؟
* از نظر شما چون دولت برنامهیی ندارد، در مواجهه با برنامهیی که در دولت و مجلس اصلاحات تصویب شده خود را ملزم به اجرا نمیبیند؟
** البته من این نکته را یادآوری کنم که برنامه چهارم بعد از اینکه در مجلس ششم تصویب شد و وقتی در شورای نگهبان تایید نشد به مجمع تشخیص مصلحت رفت اما با سر کار آمدن مجلس هفتم بنا به درخواست این مجلس و توصیههایی که به مجمع شد مجدداً به مجلس هفتم برگشت و اساساً مجلس هفتم برنامه چهارم را تصویب کرد. بنابراین برنامهیی که مجلس ششم نوشته بود، مجلس هفتم با یکسری اصلاحات تصویب کرد. بنابراین مجلسی که اکنون دارد قانون بودجه را تصویب میکند، برنامه چهارم را تصویب کرده و به خواست این مجلس و دولت برنامه تنظیم شده است. درست است دولت و مجلس اصلاحات پایههای آن برنامه را تدوین کرده بود اما آن برنامهیی که مجلس ششم تصویب کرده اصلاً اجرا نشد.
پای برنامه چهارم امضای آقای حدادعادل قرار دارد. پس قانون برنامه چهارم را مجلس هفتم تصویب کرده و همین مجلس به قانون برنامه توجهی ندارد و به جای آن هم هیچ چیز جدیدی ارائه نکردهاند. یک زمانی شما میگویید برنامه مشکلاتی دارد یا درآمدهای نفتی بیشتر شده و ما برای اینکه رشد اقتصادیمان را بیشتر کنیم، میخواهیم برنامه را اصلاح کنیم، این اشکال نداشت. بایستی برنامه جدیدی به مجلس ارائه میکردند و اعلام میکردند اگر پیش از این رشد اقتصادی را 8 درصد گرفتهاند حالا میخواهیم 10 درصد باشد. مثلاً رشد سرمایهگذاری را گرفتیم 11درصد الان این رشد را به 15 درصد ارتقا دهیم. حتی این مساله هم اتفاق نیفتاده است. نه رشد سرمایهگذاری بالا رفته و نه اشتغالزایی بالا رفته. پس چه اتفاقی افتاده است؟ تنها اینکه ما یک منبع لایزال الهی در اختیارمان بوده که آن را هزینه جاری کردهایم. چون علی القاعده اگر هزینه سرمایهگذاری میکردیم باید رشد سرمایهگذاری را در شاخصها میدیدیم که چنین اتفاقی نیفتاده است.
* در حال حاضر وضعیت حساب ذخیره ارزی چگونه است؟
** چون آمار رسمی منتشر نمیشود، نمیدانیم. در گذشته بانک مرکزی این آمار را به صورت رسمی اعلام میکرد ولی در این مدت اصلاً هیات امنای حساب ارزی چنین اقدامی نداشته است.
* دولت از یک سو اعلام کرده که در دو سال گذشته 120 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته است، از طرف دیگر در جلسه تیم اقتصادی دولت با نویسندگان نامه 57 امضایی اعلام کرد 96 میلیارد دلار را هزینه کرده است، تفاوت قیمت در صندوق ذخیره ارزی هنوز اعلام نشده است. فکر میکنید مابهالتفاوت این دو رقم کجاست؟
** اولاً یادتان باشد که درآمدهای ارزیمان فقط درآمدهای نفتی نیست. ما سالانه بالای 10 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داریم. پس درآمد ارزی کشور در دو سال گذشته هر سال 70 میلیارد دلار و در مجموع 140 میلیارد دلار بوده است. اگر اعلام شده 96 میلیارد دلار هزینه شده، پس امروز باید 45 میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی باشد چون طبق قانون برنامه، هر آنچه قانون بودجه تصویب کند، مصرف میکنیم و مازادش باید به حساب ذخیره برود. اگر اینچنین است دولت با مسرت و خوشحالی این اعداد و ارقام را اعلام کند. الان روسیه در صندوق ذخیره 125 میلیارد دلار دارد، روسیه این موضوع را پنهان نمیکند که هیچ، صراحتاً اعلام میکند و میگوید میخواهیم در اروپا و در سرمایهگذاریهای بزرگ حضور جدی پیدا کنیم. بنابراین اگر این منابع را داریم هم باعث پشتگرمی بانکها میشود و هم باعث خوشحالی فعالان اقتصادی که بدانند حساب ذخیره ارزی بسیار هنگفتی وجود دارد و آنها میتوانند طبق برنامه از بودجه آن استفاده کنند. بنابراین میتوانیم نتیجه بگیریم که حساب ذخیره ارزی چنین منابعی ندارد.
* یا اینک مافیای نفتی...
** اگر مافیای نفتی وجود داشت باید طی این سه سال اعلام میشد. نمیشود اسم مافیای نفت را برد ولی آنها را اعلام نکرد. در حال حاضر که تشکیلات نفت تحت نظارت دولت است اگر مافیایی هست یا هرگونه اعمال نفوذ، بهتر بود اعلام شود.
* آقای احمدینژاد در مجلس گفت اسامی مافیا در جیب من است اما بنا به مصلحت و سفارش دوستان اعلام نمیکنم.
** این چه مصلحتاندیشی است که یک مافیا توانسته 40 میلیارد دلار درآمدهای نفتی کشور را دستکاری کند. این چه مصلحتاندیشی است. اعداد و ارقام بزرگتر از آن است که کسی بخواهد درباره آن مصلحتاندیشی کند. من نظرم این است که چنین امکانی در کشور ما وجود ندارد که کسی بتواند چنین منابعی را در اختیار بگیرد و کسی متوجه نشود. پس این منابع در اختیار خود دولت است و دولت میداند این منابع را چگونه هزینه کرده است.
* شما به اشتغال و رشد بهرهوری اشاره کردید. دولت برای مساله اشتغال روی طرحهای زودبازده حساب کرده و برای رشد بهرهوری هم طرح سهام عدالت را به اجرا درآورده است. آیا این برنامهها نمیتواند اهداف مدنظر شما را محقق کند؟
** درباره طرحهای زودبازده فکر میکنم همه کسانی که در اقتصاد و صنعت فعال هستند میدانند این طرحی نیست که پاسخگوی نیازهای ما باشد. حتی سرپرست وزارت صنایع و معادن به این مساله اشاره کرده بود که اگر چنین منابعی وجود دارد باید در صنایع با ثبات بیشتر سرمایهگذاری کرد که به کارهای پایدارتری منتج شود، دولت اعلام کند فعالیتهای اشتغالزایی که ایجاد کرده در طول دو سال اولاً چقدر بیکاری را کاهش داده است و ثانیاً چقدر رشد اقتصادی را بالا برده است. اگر طرحهای زودبازده که در کشور ایجاد شده هم اشتغال ایجاد کرده و هم تولید ناخالص ملی را بالا برده، پس باید در شاخصها خودش را نشان بدهد. پس لزومی ندارد شاخصها را پنهان کنند، یعنی اگر دولت واقعاً توانسته رشد اقتصادی را ترقی بدهد دلیلی ندارد آن را پنهان کند.
اما درباره توزیع سهام عدالت، کاملاً مشخص است، تولید ثروت در کشور برمیگردد به اینکه شما مبانی توزیع ثروت را چگونه تعریف کنید. اینکه بگویید ما بدون فرهنگسازی، بدون سازماندهی مشخص سهام را بین مردم توزیع کنیم که درست نیست. سهام یک مقوله غیرحرفهیی نیست که وقتی آن را توزیع عام کنیم قابلیت رشد پیدا کند و تولید ثروت کند. وقتی سهام بین مردم توزیع میشود علی القاعده بایستی سازمانهایی را تعریف میکردند که برای سهام مدیریت کنند تا بتوانند تولید ثروت کنند. اقشار کمدرآمد که خودشان شناختی از این واقعیت ندارند، نقشی در نظام مدیریت اقتصادی ندارند که خودشان بتوانند بر این سهام مدیریت کنند.
بنابراین طرح سهام عدالت عملی است شعاری که میتواند به دولت کمک کند. البته واگذاری سهام به معنای شریک کردن مردم در ثروت کشور امر خوبی است ولی با کدام سازماندهی مدیریتی، با کدام ساختارهای بخش خصوصی چون واگذاری سهام یعنی واگذاری به بخش خصوصی. کدام ساختارهای بخش خصوصی به وجود آمده که این مساله واگذاری دارد اتفاق میافتد. واگذاری سهام عدالت شبیه اتفاقی است که در گذشته سهام کارخانجات را بین کارگران توزیع کردند ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. نه کارگری آن روز منتفع شد و نه کارخانه دولتی از این کار بهرهوری به دست آورد. تکرار آن روشها بدون اینکه امروز توجه کنیم این ساختارها چگونه خواهد بود بیشتر جنبه سیاسی ـ شعاری دارد تا وجه اقتصادی.
* بعد از افزایش سرسامآور قیمت مسکن، رئیسجمهور به وزارت اطلاعات ماموریت داد این مساله را بررسی کند. با این حال نتیجه تحقیقات این وزارتخانه هنوز اعلام نشده است. آنچه در این بین حائز اهمیت است نگاه امنیتی دولت به مقوله اقتصاد است. به نظر شما نگاه امنیتی به اقتصاد میتواند برای مهار نتایج برنامههای کارشناسی نشده پاسخگو باشد؟
** نگاه امنیتی به اقتصاد در هیچ کجا جواب نخواهد داد. ما این تجربه را در این دهه هفتاد داشتهایم. حتی منتهی به برپایی محاکماتی هم شد اما نتیجه آن فرار سرمایه بود تا تولید ثروت. پس فضای امنیتی مطلقاً پاسخگو نیست. من فکر میکنم این کار برای این است که کسانی را که دانش اقتصادی محدودی دارند امیدوار نگه داریم. رشد نقدینگی در این دو سال به اندازه 10 سال گذشته بوده است. یعنی ما نزدیک به 130 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور داریم. این نقدینگی را چه کار میشود کرد. یا باید در بورس فعال شود یا بازار ارزی وجود داشته باشد که فعال و آزاد باشد و گرنه به دلیل تورم روز به روز ارزش خودش را از دست میدهد.
صاحبان چنین منابعی به دنبال این میروند که کاری کنند که ارزش پولشان از بین نرود. مگر غیر از زمین و مسکن کجا زمینهیی وجود داشته که این پول برود. تولید که فعال نیست، کارخانجات که با یک شیفت دارند فعالیت میکنند. پس این پول کجا باید میرفت، طبیعی است که مسکن هدف آن شود. حالا دستور بدهند بررسی کنند، چه چیزی را بررسی کنند؟ یادمان نرود سهم کل بانکهای خصوصی در نظام بانکی کشور کمتر از 15 درصد است. حالا شما نگاه کنید سهم مسکن آنها در مقایسه با دیگر بانکها چقدر میشود. بنابراین نتیجه این بررسی هم از قبل روشن بود. برای همین است که نتیجه آن اعلام نمیشود چون هم میزان نقدینگی در جامعه مشخص است و هم جایگاه آن و هم سهم بانکهای خصوصی در اقتصاد مشخص است. اینکه دولت فرافکنی کند کمکی نمیکند. ای کاش به جای ماموریت دادن به وزارت اطلاعات اقتصاددانان را در بانک مرکزی جمع میکرد و از آنها چارهجویی میخواست که چگونه جلوی کسری بودجه را بگیرند. چگونه با سازمان مدیریت همکاری و رشد نقدینگی را کنترل و کسری بودجه را مهار کنند.
بنابراین تمام کسانی که با مبانی پول و اقتصاد آشنا هستند میدانند که این عدد وحشتناک طبیعی بود که یک جایی باید خودش را نشان میداد، آنجا هم مسکن بود.
* اجرای سهمیهبندی بنزین از آن طرحهایی است که دولت روی آن مانور زیادی میدهد. دولت معتقد است طرحی را که هیچکدام از دولتهای گذشته نتوانستند اجرا کنند، اجرا کرد. آیا اجرای طرح سهمیهبندی بنزین را میتوان یکی از دستاوردهای این دولت برشمرد؟
** یکی از مهمترین اهداف برنامه چهارم که به فراموشی سپرده شده این است که ما یارانهها را هدفمند کنیم. هدف از اجرای طرح سهمیهبندی بنزین هدفمند کردن یارانه بنزین بوده است.
شما نگاه کنید در این سهمیهبندی یارانه چقدر هدفمند شده. اینکه با کوپنی کردن بنزین جلوی مقداری قاچاق بنزین گرفته شد کار خوبی است اما آیا یارانه هم هدفمند شد.
بنابر آمار و ارقام یارانه انرژی بالای 35 میلیارد دلار در سال است. مصرفکننده این 35 میلیارد دلار چه کسانی هستند. آیا اقشار آسیبپذیرند؟
مگر اقشار آسیبپذیر از برق، گاز و گازوئیل چقدر سهم میبرند. اقشار مرفه و نیمه مرفه چه سهمی دارند؟ پس یارانه کجا هدفمند شده؟ یادمان نرود که 35 میلیارد دلار یارانه در انرژی در تولید ناخالص ملی یعنی بالای 25 درصد. در کجای دنیا میآیند به همه اقشار جامعه یارانهیی میدهند که هیچ توجیهی ندارد. این یارانه چه کمکی به اقتصاد میکند؟
وقتی دولت این طرح را به عنوان بزرگترین دستاورد خودش بیان میکند به این پرسشها هم پاسخ بدهد که دادن این 35 میلیارد دلار یارانه انرژی این دستاوردها را هم داشته است؟
* به نظر شما آدرس اشتباه میدهد؟
** دولت اقدامی کوچک کرده و آن هم این است که خروج بنزین و گازوئیل را از کشور محدود میکند. در زمان جنگ هم یک بار بنزین و گازوئیل را کوپنی کرده بودیم. الان هم همان حالت است که به جای کوپن، از کارت هوشمند استفاده کردهاند. یارانه هدفمند نشده است. سه سال از برنامه میگذرد و هیچ یارانهیی هدفمند نشده است. عدد کوچکی نیست وقتی 20 درصد تولید ناخالص ملیتان را یارانه میدهید. به نظر من قابلیت بررسی دقیقتر دارد و موشکافی جدیتر را میطلبد که اگر ما به مشکل برخوردیم این مقدار یارانه را چگونه میتوانیم مصرف کنیم.
* شما هشدار میدهید؟
** به نوعی بله...
* دولت احمدینژاد خود را وامدار مستضعفان میداند و با شعار نوازش همین قشر هم به قدرت رسید. همین چند مورد برنامه دولت را که بحث کردیم تا چه حد حمایت از زندگی این اقشار را در خود نهفته دارد؟
** براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف دولتها رسیدگی به این افراد است. منتها باید دید رسیدن به وضع این افراد چقدر مبانی فکری صحیح دارد و تا چه اندازه جنبه شعاری و توزیع پول دارد. من فکر نمیکنم که با دادن اعانه و صدقه مشکل این افراد و این قشر حل شود.
* دولت دارد صدقه میدهد؟
** بله وقتی هزینه جاری دولت بالا میرود، نشانه همین صدقه دادن است. در کتاب برنامه هزینه جاری دولت برای سال جاری نزدیک به 26 هزار میلیارد تومان میشد، الان بالای 40 هزار میلیارد تومان است. این رشد برای چیست؟ شما که قانون برنامه دارید، کارمند هم قرار بوده کم شود نه زیاد پس چه اتفاقی افتاده جز صدقه دادن. شما نگاه کنید به رشد پولهایی که در اختیار کمیته امداد قرار گرفته است. اگر پول دادن به اینها برای اشتغال است و اینها مسئول اشتغال هستند چرا اسمشان را عوض نمیکنید و از آنها مطابق یک برنامه که با شرح وظایف آنها همخوانی دارد گزارش نمیخواهید که به ازای این پول چقدر فرصت شغلی ایجاد کردهاند؟ این فرصتهای شغلی چقدر به تولید ناخالص ملی ما کمک کرده است؟
در اقتصاد، اعداد و ارقام حرف میزند نه شعار.
* آیا شما برنامههای اقتصادی دولت نهم را در میانه راه شکستخورده ارزیابی میکنید؟
** اگر با برنامه بسنجیم به نظر من این دولت نتوانسته در این دو سال اهداف برنامه را اجرا کند. اگر دولت میگوید من برنامه چهارم را قبول ندارم، باید یک برنامه جدیدی را به تصویب مجلس میرساند تا جایگزین برنامه چهارم میکرد و شاخصهای کمی و کیفی را اعلام میکرد و اینکه اهداف کمی و کیفی را چگونه میخواهد به دست آورد. تولید ناخالص ملی را چگونه میخواست بالا ببرد. بعد امروز میزان توفیق یا شکست دولت را با آن برنامه مقایسه میکرد. اگر دولت مبانی مشخص و شفاف ارائه ندهد طبیعی است امکان هرگونه ارزیابی را از بین میبرد و در چنین شرایطی امکان تصمیمگیری فعالان صنعتی و اقتصادی جامعه به حداقل میرسد و محیط کسب و کار دچار نابسامانی شدید میشود.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
