این ادعا و آن عملکرد
مهدی محمدی
اصلاحطلبان زبان اقتصاد و معیشت گشودهاند، آیا میتوان آنها را باور کرد؟ این روزها بیانیههای حزبی، سخنرانیها و مقالات اصلاحطلبان مملو از جملاتی است که سعی میکند چهره آنها را به عنوان فرشتههای نجات اقتصادی، نزد مردم بازسازی کند. پیدا است اصلاحطلبان تنگناهای اقتصادی مردم را فرصتی گرانبها برای خود دیدهاند که میتواند احتمال توفیق آنان در انتخابات مجلس را افزایش دهد. اینکه اصلاحطلبان اقتصاد را «ابزار» پیروزی خود قرار دهند، به هیچوجه عجیب نیست، چه، آنها خود را قربانی بیاعتنایی به امر معیشت مردم و مانور وسیع اصولگرایان روی این موضوع میدانند و حالا لابد تصمیم گرفتهاند با همین حربه ـ که کارآمدیاش را پیشتر چشیدهاند ـ به مصاف حریف بروند.
سؤال این است: چنین ژستی از جانب اصلاحطلبان تا چه حد باور خواهد شد؟ برادران اصلاحطلب ما تا اینجای کار را که مسائل اقتصادی و معیشتی نقشی مهم در انتخابهای سیاسی مردم ایران دارد، تا حدودی درست فهمیدهاند، آنچه فراموش شده این است که ایرانیان مردمی باهوشند و تفاوت کلاهبرداری و این بازار گرمی با تلاش صادقانه را زودتر از آنچه اهل سیاست تصور کنند درمییابند. کسانی که روزگاری میگفتند «اقتصاد به ما مربوط نیست چون به خاطر آن از مردم رأی نگرفتهایم» حالا پذیرفتهاند که زندگی مردم مهم است، مردم لابد خواهند پرسید ـ و حق دارند ـ این «از اینرو به آنرو شدن» را سبب چه بوده است و چون سببی جز «سیاسیکاری» نیابند، رد صداقت این مدعیان نوظهور ـ ولو شعارهای زیبا بدهند ـ شک خواهند کرد.
ابزاری دیدن امر معیشت در قاموس اصلاحطلبان از اول از همه از آنجا میتوان فهمید که نقد بیمحابا، غیرمنصفانه و بیمارگونه عملکرد اقتصادی دولت و مجلس اصولگرا را در صدر فعالیتهای خود قرار دادهاند آنجا که نوبت به ارائه «برنامهها» و «اولویتهای کاری» خودشان میرسد، دیگر نشانی از اقتصاد و معیشت نیست و همچنان که محمدرضا خاتمی چند روز قبل به روزنامه سرمایه گفت «دموکراسی» بر صدر مینشیند و قدر میبیند. این فاصله معنادار «شعار» و «برنامه» حاوی نکته مهمی است؛ اصلاحطلبان میخواهند با شعار اقتصاد از مردم رأی بگیرند و همین که قدم در صحن پارلمان گذاشتند «آن کار دیگر» بکنند.
ظرف چند روز گذشته در کیهان نوشتهایم ـ و در آینده دقیقتر خواهیم نوشت ـ که چگونه سیاستگذاران و مخازن فکری جناح تندرو اصلاحطلب در جلسات داخلی خود از «فرصت از دست رفته مجلس ششم» حرف میزنند و دوستان خود را بشارت میدهند که «مجلس هشتم را از همانجا آغاز خواهیم کرد که مجلس ششم را تمام کردیم. مجلس هشتم فرصتی برای اتمام کارهای ناتمام دوره اصلاحات البته با رادیکالیسم بیشتر خواهد بود. ما در روزهای پایانی مجلس ششم به نتایجی رسیدیم که دیگر زمان کافی برای عملی ساختن آنها نبود؛ در مجلس هشتم از روز اول به همان امور خواهیم پرداخت.» آیا مردم حاضرند برای تکرار بازی عمو زنجیرباف استعفا و تئاتر خنک تحصن و... دوباره به اصلاحطلبان رأی بدهند؟ طبعاً نه! پس باید از ریسمان اقتصاد و معیشت آویخت! منطقی است.
علاوه بر این، مردم حتماً خواهند پرسید برنامه اصلاحطلبان برای اصلاح نابسامانیهای ادعاییشان چیست. در میان انبوه آه و نالهها، حتی یک خط برنامه وجود ندارد، نباید هم وجود داشته باشد چون اساساً بنا نیست چیزی حل شود. در این صورت آیا مردم و ناظران حق ندارند بنا را بر این بگذارند که برنامههای اقتصادی اصلاحطلبان حداکثر از همان «اصول نولیبرالی اجماع واشینگتن» ـ که 16 سال تمام با دقت و جدیت اجرا شد و به فاجعه انجامید ـ فراتر نمیرود؟ و اگر چنین باشد آیا حق ندارند رغبتی به فراهم آوردن امکان تکرار آن سیاستهای شکستخورده از خود نشان ندهند؟ اصلاحطلبان باید به یاد داشته باشند که مهمترین سؤال پیشروی آنها هنگامی که با حرارت از سیاستهای اقتصادی دولت و مجلس اصولگرا انتقاد میکنند، این است: آیا جز آنچه 16 سال تمام اجرا کردند حرف جدیدی هم دارند؟ اگر حرف و برنامه جدیدی در کار نباشد ـ که ظاهراً نیست و نمیتواند باشد ـ به آن سیاستهای خسارتبار دیگر کسی در این ملک رأی نخواهد داد ولو آن را به صد ترفند بزک کنند.
قصه وقتی خوشمزهتر خواهد شد که رندی پیدا شود و سؤال کند از همین مقدار مشکلات فعلی چه سهمی میراث اصلاحطلبان است؟ در اینباره بسیاری چیزها میتوان گفت که طبعاً بیان تفصیلی آن در صلاحیت اقتصاددانان است. آنچه من در اینجا میآورم فقط یک نمونه ساده ـ و در عین حال بسیار مهم ـ است. نمونهای که میتواند روشن کند دولت اصولگرا تا چه حد هزینه خطاهای دیگران را میپردازد.
سهمیهبندی بنزین و پیامدهای آن جزو دمدستترین مجاری انتقاد مخالفان از دولت اصولگراست. دولت در تیرماه سال 86 و پس از مدتها تأمل و بازاندیشی بالاخره به این نتیجه رسید که به عللی چون بار مالی سنگین، سرعت فزاینده مصرف و امکان کاهش عرضه بینالمللی به دلایل سیاسی دیگر نمیتواند به روند واردات و عرضه بنزین به شیوه سابق ادامه دهد. نهایتاً تصمیم بر این شد که از میان 3 گزینه عرضه بنزین آزاد بدون سهمیهبندی، عرضه بنزین تولید داخل با سهمیهبندی و در کنار آن عرضه بنزین آزاد و عرضه تولید داخل بدون افزایش قیمت محسوس با سهمیهبندی ـ پس از تصویب مجلس ـ گزینه سوم عملی شود. فارغ از همه بحثهای انجام شده له و علیه انتخاب این گزینه، یکی از سؤالهایی که آن روزها ـ و هنوز هم ـ در میان مردم رواج فراوان پیدا کرده بود این بود که کشوری مانند ایران با این حجم انبوه ذخایر نفتی چرا باید در تأمین بنزین مورد نیاز برای مصرف داخلی خود دچار مشکل و محتاج واردات باشد؟ نویسنده این سطور هم طبعاً چنین سؤالی در ذهن داشت تا آنکه جایی به این جملات برخورد: «خودکفایی در تولید بنزین بیمعناست سرمایهگذاری باید بازگشت داشته باشد، الان چون در کشور چرخه توزیع مناسب نداریم ساخت پالایشگاه و تولید بنزین برای ما صرفه اقتصادی ندارد پس همان بهتر که بنزین وارد کنیم.» بیژن زنگنه وزیر نفت دولت اصلاحات، (پایگاه اینترنتی آفتاب، 29 بهمن 1385). به همین سادگی: «صرفه اقتصادی نداشت، نساختیم، همان بهتر که وارد کنیم!» این ریشه سهمیهبندی بنزین در ایران است. دولت اصولگرا طبعاً نمیتواند یک شبه پالایشگاه علم کند پس باید هزینه بدهد و از جانب دوستان و رفقای صاحب جمله بالا به سوء تدبیر و «سختگیری به مردم» هم متهم شود. درباره بسیاری دیگر از مشکلات اقتصادی فعلی هم میتوان نشان داد که ریشه اصلی در عملکرد چه کسانی خوابیده و دولت میراثدار چه شاهکارهایی است.
از دیگ اقتصاد ـ اصولگرایان اگر به هوش باشند ـ برای اصلاحطلبان آبی گرم نخواهد شد. کسانی که نه در سابقه خود عملکرد درخشانی از اعتنا به امر معیشت مردم دارند، نه حالا برنامه روشنی برای بهبود آن ارائه دادهاند و نه اساساً مبانی نظری و ذهنیت سیاسیشان اجازه میدهد دیکته میشود، گامی متفاوت با گذشته بردارند، میتوانند مدعی خیلی چیزها باشند ـ چنانکه هستند ـ اما زندگی و درد معیشت مردم؛ نه!
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
