انتخابات مجلس و سیاست خارجی ایران

غالباً در بررسی نقش مجلس شورای اسلامی در سیاست خارجی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. این کارکرد که برخاسته از جایگاه آن در قانون اساسی است بدین صورت تشریح می‌گردد که مجلس در مکانیزم مستقیم تلاش می‌کند تا از طریق تصویب یا رد پیشنهادهای هیأت وزیران در قالب لوایح و یا صرف پیشنهاد مربوط به تغییرات جزئی مرزی، استقراض، مصالحه دعاوی بین‌المللی و ارجاع آنها به داوری و انتقال اموال به خارج از کشور نقش و قدرت خود را اعمال کند. این جنبه از اختیارات مجلس اگر چه می‌تواند دولت را در پیگیری برنامه‌های خود با همراهی یا مشکلاتی همراه سازد اما از آنجا که بیشتر صورتی نمادین و بروکراتیک دارد چندان دغدغه و نگرانی برای تصمیم‌گیران سیاست خارجی ایجاد نمی‌کند.

چرا که آنها به تجربه آموخته‌اند با اندکی جرح و تعدیل در لوایح و تصمیمات یا توضیح بیشتر نسبت به وضع و جایگاه کشور قادر خواهند بود خواسته خویش را تحقق بخشند و چه بسا که در مواردی خود پیشگام گردند تا از تصویب پیمان یا کنوانسیونی برای کسب امتیاز بیشتر در عرصه بین‌المللی جلوگیری شود. اقدام دولت نهم در خصوص درخواست غیرمستقیم از نمایندگان مجلس هفتم در عدم تصویب پروتکل الحاقی را مصداق بارز این امر باید برشمرد.

هنگامی که دستگاه سیاست خارجی ایران به این برداشت رسید که امتیازات داده شده در مذاکرات با نمایندگان اتحادیه اروپا منجر به آن نگردیده تا از شدت فشارها بر ایران کاسته شود و در عوض آنها درصدد هستند تا اقدامات داوطلبانه ایران جهت اعتمادسازی را به امری اجباری تبدیل سازند برای متوقف ساختن زیاده‌خواهی‌های آنها درخواستی غیررسمی از نمایندگان مجلس خواست که نه تنها از تصویب پروتکل الحاقی امتناع نماید بلکه با الزام دولت به غنی‌سازی اورانیوم از شدت فشارهای وارده بر مذاکره کنندگان هسته‌ای در مجامع بین‌المللی بکاهد و آن را تصمیمی ملی و تحقق خواسته ملت بدانند. این تعامل سازنده در عین حال که نقش مجلس را در تحولات هسته‌ای پررنگتر ساخت به دولت امکان مانور بیشتری در مذاکرات بخشید.

ما همواره روند تعامل دو نهاد مذکور به این شکل نیست و گاه ممکن است مجلس درصدد برآید تا از مکانیزم غیرمستقیم به ایفای نقش خود بپردازد. تصمیم به کاهش یا افزایش بودجه مربوط به اعمال سیاست خارجی، طرح سؤال و استیضاح و تذکر به وزیر امور خارجه و نهایتاً طرح پیشنهاد برای تصویب قانون در خصوص قطع و روابط با کشوری خاص جلوه‌هایی از این نقش دوم مجلس می‌باشد.

طرح‌هایی همچون قطع روابط با انگلستان (در مسأله سلمان رشدی)، پیگیری موضوع باغ قلهک یا ملزم ساختن دولت به جلب همکاری سایر دولت‌ها برای انتقال دفتر سازمان ملل از ایالات متحده به کشوری بی‌طرف از مواردی هستند که می‌توانند دولت را در روابط خود با دیگر کشورها با نحوه تحقق این خواسته‌ها با مشکل مواجه سازند.

چرا که در بسیاری از موارد قدرت محدود مانور یا وابستگی‌های متقابل و الزامات سیاسی باعث می‌گردد تا دستگاه دیپلماسی قادر نگردد کلیه خواسته‌های مجلس شورای اسلامی را تحقق بخشد و یا اینکه روند انجام آن به کندی صورت پذیرد. طرح انتقال دفتر سازمان ملل از نیویورک به کشوری ثالث من جمله این طرحهاست که علی‌رغم گذشت مدت زمان طولانی از تصویب آن در مجلس؛ وزارت امور خارجه قادر به عملی ساختن آن نگردیده و بسیار بعید می‌باشد تا در آینده نزدیک نیز بتواند آن را انجام دهد.

طبعاً اینگونه قصورها یا مواضعی که از سوی دولت در روابط با سایر کشورها اتخاذ می‌گردد و چه بسا عدم پایبندی به برنامه ارائه شده به مجلس از سوی وزیر امور خارجه باعث می‌گردد تا زمینه استیضاح وی در مجلس فراهم گردد. چنین حالتی به مراتب فشاری بیش از اعمال قدرت مستقیم مجلس بر دولت وارد می‌کند. چرا که این امر نه تنها بازتاب‌های داخلی گسترده‌ای دارد بلکه حساسیت‌های بین‌المللی را نیز به همراه می‌آورد.

لذا کلیه تلاش وزارت امور خارجه همواره مصروف این امر مهم می‌باشد تا روابط با مجلس به عنوان نهادی تصمیم‌ساز و مؤثر براساس تعامل و همکاری دوجانبه باشد.

بدین ترتیب بنظر می‌رسد اهمیت و جایگاه مجلس و نقشی که نمایندگان می‌توانند در سرنوشت ملی ایفا کنند تا حدی مشخص گردیده باشد. این مقدمه کمک خواهد کرد تا بهتر بتوانیم آنچه را که در پیش روی داریم تفسیر نماییم.

24 اسفند موعدی است که در آن یک بار دیگر مردم ایران تلاش خواهند کرد حمایت و پشتیبانی خود از نظام جمهوری اسلامی را به معرض ظهور بگذارند و دشمنان نظام را همچون گذاشته ناامید و سرافکنده سازند.

از هم‌اکنون با طی شدن ثبت نام کاندیداهای مجلس شورای اسلامی شور و حال جدیدی در کشور پدیدار شده است. شور و نشاطی که بیش از هر چیز حاوی این پیام مهم می‌باشد که مردم همچنان به اهداف و آرمان‌های انقلاب پایبند هستند و برآنند تا با رای خویش و حضور گسترده خود ضمن نشان دادن اعتمادشان به مسؤولین نظام آینده‌ای بهتر را برای ایران عزیز رقم بزنند.

این حضور از دو جنبه می‌تواند حائز اهمیت باشد. نخست اینکه نشان خواهند داد تهدیدات بین‌المللی و تحریم‌های غرب هیچ تأثیری بر اراده مستحکم آنها نداشته و آنها با تحمل مشقت‌هایی در این راه خواستار حفظ استقلال و عزت کشور خود می‌باشند و دوم اینکه چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی این انتخابات از سایر انتخابات گذشته متمایز بوده با حساسیت بیشتری از سوی مردم دنبال می‌گردد.

در چنین فضایی و نظر به ضرورتی که به واسطه تهدیدات بین‌المللی علیه ایران وجود دارد انتظار می‌رود کسانی در مجلس آتی حضور یابند که شناخت صحیحی از اهداف و آرمان‌های انقلاب از یکسو و واقعیت‌های نظام بین‌المللی و وضع کنونی ایران از سوی دیگر داشته باشند تا بتوانند تأمین منافع و اهداف ملی را به نحوی شایسته ممکن سازند.

چرا که هر تصمیم و رخدادی که در عرصه داخل شکل بگیرد قطعاً تحولات سیاست خارجی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. اگر چه مشخص ساختن حدود این تأثیر و مرز دو عرصه داخل و خارج آسان نیست اما به فرموده امام راحل باید نظر داشت که «مجلس در رأس امور است» و نوع ترکیب آتی آن می‌توان حاوی پیام‌های متفاوتی برای جهان خارج و نحوه تعامل آنان با ایران باشد.