به نام مردم، به کام دولت

خصوصی‌سازی امروزه به عنوان یکی از سیاستهای اقتصادی مهم جهت نیل به کارایی بالاتر سیستمهای اقتصادی مورد استفاده قرار میگیرد. مروری بر تاریخ نشان میدهد که با ملی شدن صنایع بعد از جنگهای جهانی اول و دوم، خصوصیسازی، فضای بینالمللی را در بر گرفت و کشورها یکی پس از دیگری در این راه گام نهادند که دلیل آن بروز مشکلاتی از قبیل زیانهای انباشته شرکتهای دولتی، کمیت و کیفیت پائین محصولات تولیدی شرکتها و اتلاف منابع تولیدی ناشی از عملکرد شرکتهای دولتی بود.

لازم به ذکر است که خصوصیسازی و وسایل و ابزارهای مربوط به آن برای دو گروه کشورهای توسعه‌یافته و در حال‌ توسعه یکسان نیست، چرا که در کشورهای در حال توسعه علاوه بر این که چه شرکتهایی خصوصی‌سازی شوند، سوالهای دیگری نظیر این که چگونه خصوصیسازی کنیم، به چه کسی واگذار کنیم و چگونه مقاومت گروههای مخالف را پاسخگو باشیم، مطرح است؛ چیزی که در طول سالهای گذشته همواره در کشور ما هم مطرح بوده است. اهداف خصوصیسازی هم در کشورهای مختلف متفاوت است و البته این اهداف مختلف، فصلهای مشترک بسیاری دارند که مهمترین آن بهبود کارایی واحدهای اقتصادی است. اهم اهدافی که تقریبا مورد نظر اکثر کشورهایی که اقدام به خصوصیسازی کردهاند عبارت است از: کاهش حوزه فعالیت بخش دولت، انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی، افزایش کارآیی واحدهای اقتصادی، کاهش کسری بودجه و بدهی‌های دولتی، تعدیل یارانهها و اختلال قیمتها، تعدیل مقررات، افزایش رقابت، ایجاد علاقه در شاغلان شرکتها، گسترش بازار سرمایه، تامین منافع مصرفکنندگان، توزیع مناسب درآمدها و دستیابی به سرمایه، تکنولوژی و منابع خارجی.

روشهای خصوصیسازی هم مختلف است و هر کشوری روشی را برمیگزیند که با اهداف و امکانات آن کشور در اجرای این برنامه متناسب باشد. شاید بتوان گفت که واگذاری از طریق بورس یکی از مهمترین و مؤثرترین روشهای خصوصیسازی است که در کشور ما هم بر استفاده از این روش تاکید میشود. در سالهای اخیر بالاخص پس از ابلاغیه رهبر انقلاب بررسی اجرای اصل 44 قانون اساسی که مربوط به خصوصیسازی است و شعارهای دولت مبنی بر توزیع سهام عدالت و کوچک‌کردن دولت، به نظر میرسد باید خصوصی‌‌سازی در ایران سرعت و جهت خوبی پیدا کرده باشد اما شواهد نشان میدهد که هنوز راهی طولانی تا رسیدن به این برنامه در پیش است و نمیتوان ادعا کرد که خصوصی‌سازی در کشور در حال اجرا است. برای این موضوع میتوان دلایل بسیاری پیدا کرد که اهم آن عبارتند از:

1-‌ بخش خصوصی در اقتصاد ایران وضعیت چندان مطلوبی ندارد. اکثریت دولتمردان امروز به سرمایهداری و سرمایهداران نگاه مثبتی ندارند و ترجیح میدهند که دولت در عرصه اقتصاد همهکاره و تصمیمگیرنده اول و آخر باشد و بر همین اساس هم عمل میکنند ضمن این که سیاست‌گذاریها و تصمیمگیریهای اقتصادی دولت با ویژگی فوق، ثبات چندانی هم ندارد و به شدت متغیر است. دخالت روزافزون دولت در نظام اقتصادی، مکانیزم قیمتها و وضعیت بازار، فضای ناامن و نامناسبی برای بخش خصوصی فراهم آورده و به تعبیر بهتر بخش خصوصی نیمهجان و ضعیفی بوجود آورده که فضای کسب و کار نامساعدی دارد. بر همه این مسائل، ناامنی در سرمایهگذاری به علت تعدد و تغییر مراکز تصمیمگیری و وجود قوانین و مقررات اقتصادی متعدد را هم باید افزود. بدین ترتیب از خصوصیسازی توسط بخش‌ خصوصی استقبال چندانی صورت نگرفته است و فضا برای اجرای موفقیتآمیز این برنامه به وجود نیامده است.

2-‌ علیرغم دلیل فوقالذکر، دولت در دو سال گذشته سعی کرده برنامه خصوصیسازی را آن طور که خود می‌خواهد اجرا کند و این امر خود مانعی بزرگ در اجرای خصوصیسازی واقعی است. در واقع چون نقش جدید دولت در اقتصاد پس از خصوصی‌سازی تعیین نشده است (براساس ابلاغیه اصل 44 تنها 20‌ درصد مالکیت و اختیارات آنچه خصوصیسازی می‌شود در دست دولت است اما این که نقش اجرایی و تصدیگری دولت چه میشود، خیلی شفاف نیست) و کوچک شدن دولت صرفا از زاویه مالکیت مورد توجه واقع میشود، دولت معتقد به حفظ دخالت و قدرت دخالت در بازار و مکانیزمهای اقتصادی است. بر همین اساس اگر چه ممکن است تمام داراییهای دولتی به اسم مردم شود، اما همه‌چیز تحت کنترل و نظارت دولت بماند که این یعنی هیچ! دولت نهم هم تلویحا و هم در عمل نشان داده که در نظر دارد مالکیت و دارایی دولت را به مردم واگذار کند، اما از سوی دیگر کنترل و دخالت خود را در اقتصاد افزایش دهد! بدینترتیب عملا هیچ اتفاقی نمیافتد چون در حال حاضر هم همه داراییهای دولت در واقع بیتالمال و از آن عموم مردم است و اگر خصوصیسازی این باشد، نهتنها لزومی ندارد، بلکه اصلا ماهیتی هم ندارد!

3-‌ در خصوصیسازی به سبک ایرانی موضوع دیگری هم وجود دارد. اینکه به جای آنکه شرکتهای دولتی، خصوصی شود، در واقع شبه‌دولتی میشود. در گذشته خصوصیسازی به این شکل صورت گرفت که تعدادی شرکتهای سرمایهگذاری به نام خصوصیسازی در کنار وزارتخانهها و بانکهای دولتی کشور تشکیل شد و عمده سهام شرکتهای دولتی در اختیار این شرکتها قرار گرفته و میگیرد! بدین ترتیب این نهادهای دولتی و شبهدولتی، صاحب بیشتر سهام خصوصی‌سازی شده دولت میشود و اختیار تصمیم‌گیری باز هم در اختیار آنهاست.

دولت نهم علاوه بر استفاده از این شرکتها که در حال حاضر وظیفه خرید بلوکی سهام عمده دولتی را برعهده دارند، شرکتهایی را به عنوان تعاونی راهاندازی کرده است که نقشی مشابه دارند.

4-‌ مهمترین اقدام دولت در خصوصیسازی، اقدام پرتبلیغات دولت در واگذاری سهام عدالت است که بنا به اعلام، به دو دهک پایین کم درآمد جامعه داده میشود. این عمل از نظر بسیاری از اقتصاددانها واگذاری صوری است نه واقعی، چون واگذاری واقعی سهام دولتی زمانی است که دولت اقدام به فروش کند و مردم و بخش خصوصی داوطلب خریداری شوند و جهت خرید و موفقیت به رقابت بپردازند. این که ثروت میان مردم به صورت عادلانه تقسیم شود حرف خوبی است که در بحث عدالت، روش عادلانه مهم است تا همه افراد بتوانند از ثروتی که در کشور وجود دارد بهرهمند شوند. روش فعلی اهدای سهام عدالت، خصوصیسازی نیست و حداکثر می‌توان آن را پرداخت یارانه به دهکهای پایین جامعه دانست و توزیع یارانه بدین شکل هم روش عادلانه دقیقی نیست. توزیع این سهام میان افرادی که با فرهنگ سهام آشنایی ندارند و نمیدانند با برگه سهام چه باید کرد و صرفاً میخواهند به وسیله آن مشکلات معیشتی روز خود را مرتفع کنند. همانطور که بیان شد به معنی پرداخت یارانه به مردم از طریق مدیریت دولت بر تشکیلاتی شبه دولتی است که اختیار کل سهام عدالت را در اختیار دارد.

با توجه به آنچه گفته شد باید به دولت تذکر داد و همچنین این اطلاعرسانی را در سطح جامعه داشت که خصوصی‌سازی به معنی این است که پس از واگذاری امور به بخش خصوصی، دولت حق هیچگونه دخل و تصرفی در آن ندارد، مگر اینکه تخلفی صورت گیرد. انتقال واقعی و واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی فقط همراه با انتقال مدیریت معنا دارد اما با شیوههای خصوصیسازی فعلی و تقسیم سهام و مشخص کردن سهامداران از قبل امکانپذیر نیست. به قول دکتر موسی غنینژاد «متاسفانه در کشور ما دولت میخواهد تمام امور را انجام دهد و حتی خصوصیسازی را هم به صورت دولتی انجام میدهد و طبیعی است که در این کار موفق نمیشود چون این یک برنامه متناقض است.»