تبعات صدور حکم اینترپل علیه ایران

گروه سیاسی: 4 حقوقدان و قاضی دادگستری روز چهارشنبه گذشته در میزگرد نقد و ارزیابی تصمیم اخیر اینترپل (پلیس بین‌الملل) علیه 4 مقام ایرانی که در محل کمیسیون حقوق بشر اسلامی برگزار شد اعلام کردند: اگر ایران به ترمیم رابطه­اش با جامعه بین­الملل نپردازد از این پرونده می­توانند علیه ایران در مجامع بالاتری مانند شورای امنیت سازمان ملل استفاده کنند. در این میزگرد یدالله علیزاده معاون دادستان کل کشور و قاضی دادگستری که تاکید می­کرد تنها به دلیل مقام علمی خود در این میزگرد شرکت کرده و نه مقام دولتی، ابراهیم بیگ­زاده استاد حقوق بین­الملل دانشگاه شهید بهشتی، محمدعلی اردبیلی استاد حقوق جزائی دانشگاه شهید بهشتی و عابدی عضو کمیته علمی کمیسیون حقوق بشر اسلامی و قاضی دادگستری شرکت داشتند پس از ارزیابی حقوقی تصمیم اخیر پلیس بین­الملل و بررسی تبعات آن، توصیه­هایی برای نحوه ادامه این روند و جلوگیری از نتایج منفی آن ارائه کردند.

اگرچه این میزگرد برای نقد حقوقی تصمیم اینترپل تشکیل شده بود اما عمده بحث­ها به سمت تبعات ورود اینترپل به پرونده آمیا به ضرر ایران و بررسی سناریوهای دیگری که ممکن است در مجامع جهانی بالاتر، نظیر دیوان عالی کیفری بین­المللی و شورای امنیت سازمان ملل شکل گیرد، متمایل شد.

در ابتدای جلسه یدالله علیزاده که در جلسه اخیر مجمع عمومی اینترپل در کشور مراکش تشکیل شد شرکت کرده بود گزارشی از پرونده 10 ساله انفجار مرکز فرهنگی یهودیان در آرژانتین معروف به آمیا ارائه کرد و سپس به تشریح مباحث این پرونده در مجمع عمومی پلیس بین­المللی پرداخت.

وی با اشاره به سناریوی طراحی شده علیه ایران گفت که برای تهیه مدارک و اسناد این اتهام علیه ایران از کسانی که در نظام قضایی ایران تحت تعقیب بوده و متواری هستند و اعضای گروه­های سیاسی ضد جمهوری اسلامی ایران کمک گرفتند و نهایتا قرار بازداشت 12 مقام ایرانی را در سال 2003 صادر کرده و آن را به اینترپل اعلام کردند.

در این مسیر کشف شد که قاضی پرونده با دریافت رشوه و صحنه­سازی و دادن رشوه به بعضی افراد مدارک را تهیه و حکم صادر کرده است که این قاضی از سوی دولت آرژانتین برکنار شد و همچنین تمام افرادی که در این رابطه زندانی شده بودند آزاد شدند، لذا قرارهای بازداشت این قاضی در کمیته اجرایی اینترپل مطرح و به خاطر فساد قاضی لغو شد.

البته پس از این موضوع اینترپل اعلام کرد اگر تحقیقات جدیدی صورت گیرد و روند صحیحی داشته باشد ممکن است این درخواست، مجددا در اینترپل قابل طرح باشد. در سال 2006 با فشارهای داخلی و خارجی، آرژانتین گروه دیگری را مأمور رسیدگی به این حادثه کرد، این گروه جدید 4 نفر از آن 12 نفر را متهم شناخت و 4 نفر جدید را هم به آنها اضافه کرد. اما مسیر بررسی پرونده و مدارک و اسنادی را که از شهود ضد‌ایرانی گرفته شده بود تغییر نداد و در نهایت به همان حکم قاضی اول رسیدند و برای 8 نفر قرار بازداشت صادر و به اینترپل فرستادند.

علیزاده گفت: مذاکرات ایران و آرژانتین در اینترپل به جایی نرسید و دبیرکل اینترپل که فردی آمریکایی بود با استنتاجات خود فهرستی ارائه کرد. او در عملکرد خود سعی می­کرد نشان دهد کاملا بی­طرف است و تلاش کرد دو طرف را راضی کند که تعدادی را از فهرست کنار گذاشته و تعدادی را باقی بگذارند، ایران قبول نکرد ولی دبیرکل 3 نفر از مقامات وقت (هاشمی‌ رفسنجانی، ولایتی و سفیر وقت ایران در آرژانتین) را حذف و نظر داد که برای 5 نفر باقیمانده حکم جلب قرمز صادر کند. این نظر دبیرکل در مجمع عمومی که اواخر آبان ماه در مراکش تشکیل شد به رای گذاشته شد که از 186 کشور عضو، 122 کشور حاضر بودند و 118 کشور در رای­گیری شرکت کرده و 78 کشور به قطعنامه کمیته اجرایی برای صدور حکم بازداشت قرمز 4 مقام ایرانی رای مثبت دادند، 26 کشور رای ممتنع و14 کشور هم رای منفی دادند.

علیزاده به 3 نکته مهم در مبحث اینترپل اشاره کرد، یکی ماده 3 اساسنامه این سازمان که گفته می­شود پلیس بین‌الملل از دریافت درخواست­های واجد خصایص سیاسی، نژادی، مذهبی و نظامی خودداری کند و حق ورود به این نوع پرونده­ها را ندارد. همچنین در مواد 5 و 10 قواعد پردازش اطلاعات و آئین­نامه اینترپل گفته شده که در بررسی درخواست­ها، اینترپل باید دقت کند که ارتباط موضوعی مدارک، دقت و صحت در قضیه وجود داشته باشد در حالی که در پرونده آمیا، اسناد و مدارک مبتنی بر اطلاعات افراد در تحت تعقیب ایران است.

علیزاده نکته سوم را مصونیت سیاسی و دیپلماتیک مقامات کشورها عنوان کرد و گفت: براساس آنچه که در حقوق بین‌الملل وجود دارد، دولت­ها و مقامات دولتی نمی­توانند تحت تعقیب سیستم قضایی کشور دیگری قرار گیرند در حالی که سیستم قضایی آرژانتین تحت فشار بین­المللی مقامات دولتی ایران را تحت تعقیب قرار داده است.

محمدعلی اردبیلی استاد حقوق جزا نیز تنها وظیفه پلیس بین‌الملل را اجرایی دانست و گفت: پلیس بین­الملل بازوی اجرایی نهادهای قضایی است و مرجع رسیدگی به جرائم نیست. مدیران این نهادها هم دارای سابقه مدیریت پلیسی هستند و نه قضایی.

ابراهیم بیگ­زاده استاد حقوق بین­الملل دیگر شرکت­کننده در این میزگرد، در رابطه با مصونیت بین­الملل مقامات کشورها گفت: در مجامع بین­المللی اصل عدم مصونیت مقامات کشورها کاملا پذیرفته شده است و از معاهده ورسای وجود داشته است.