محمدکاظم جودکی
پس از شکست دولت شریفامامی که با شعار آشتی ملی زمام امور کشور را به دست گرفته و مرتکب کشتار 17 شهریور 57 شده بود تشکیل یک دولت ائتلافی با شرکت نیروهای ملیگرای مخالف شاه در دستور کار رژیم پهلوی قرار گرفت.
نخستین گزینه، علی امینی نواده مظفرالدین شاه قاجار بود که در سال 1340 نیز برای مدتی پست نخستوزیری را احراز کرد اما بر سر مسائل مختلف از جمله بودجه ارتش با شاه دچار اختلاف شد و استعفا داد. شاه، امینی را آلترناتیو آمریکاییها برای خود میدانست و مقام نخستوزیری را از روی اکراه و اجبار به او پیشنهاد کرد. اما امینی مثل گذشته خواستار عدم مداخله شاه در امور نیروهای مسلح بود و شاه نمیتوانست به این خواسته پاسخ مثبت دهد.
از این گذشته امینی برای قبول یا رد پیشنهاد شاه به پاریس سفر و با برخی اطرافیان امام خمینی مذاکره کرد تا از موضع رهبر انقلاب آگاه شود. او پس از بازگشت به شاه گفت که امام خمینی و اطرافیانش اهل سازش نیستند و مبارزه خود را تا کنارهگیری شاه ادامه خواهند داد. از همینرو افق روشنی برای موفقیت دولت خود ندید و از پذیرش نخستوزیری سرباز زد.
گزینه بعدی کریم سنجابی رهبر جبهه ملی ایران بود که به تازگی به پاریس سفر و با امام خمینی ملاقات کرده بود. او نیز بر سر میزان اختیارات نخستوزیر و عدممداخله شاه در امور با وی به توافق نرسید و امتناع قطعی خود از تشکیل دولت ائتلافی را اعلام کرد. سپس نوبت به مهدی بازرگان رسید که در این زمان در زندان بهسر میبرد و شاه از طریق سپهبد مقام رئیس ساواک به او پیشنهاد نخستوزیری داد. مقدم به بازرگان گفت: شاه به حرفهای گذشته شما رسیده و قبول کرده که در رژیم مشروطه، شاه فقط سلطنت میکند و نه حکومت. اما بازرگان جواب داد: «حالا دیگر خیلی دیر شده است و کسی باور نمیکند.»
با ناامیدی از بازرگان، شاه به سراغ غلامحسین صدیقی وزیر نفت کشور دولت دکتر مصدق رفت و او موافقت خود با قبول نخستوزیری را منوط به شرایطی کرد علاوه بر عدم مداخله شاه در امور که وی مجبور بود آن را بپذیرد صدیقی مایل بود که شاه از کشور خارج نشود و فقط به منطقه دورتری از مرکز مانند جزیره کیش سفر کند. صدیقی بر این باور بود که خروج شاه از کشور منجر به فروپاشی ارتش و هرجومرج عمومی میشود و انتقال مسالمتآمیز قدرت را با دشواری روبهرو میکند. در واقع او یک رفورمیست بود نه یک مرد انقلابی و خواستههای خود را در چارچوب حفظ رژیم مشروطه سلطنتی پیگیری میکرد. در حالیکه امام خمینی بهعنوان رهبر بلامنازع انقلاب و به تبع او اکثریت قاطع مردم سرنگونی رژیم شاه و الغای سلطنت در ایران را هدف خود قرار داده بودند.
به هر روی شاه از مدتها پیش با توصیه آمریکاییها مقدمات خروج خود از کشور را آماده کرده بود و نمیتوانست شرط صدیقی در اینباره را بپذیرد. در نتیجه نخستوزیری او نیز منتفی شد. ناگفته نماند که در این مدت کابینه شریف امامی سقوط کرده و دولت نظامی ارتشبد ازهاری بر سر کار آمده بود. اما ازهاری در بحران بهسر میبرد و به شدت بیمار بود. بنابراین شاه میخواست که با سرعت هرچه تمامتر نخستوزیر دولت ائتلافی را معرفی کند.
در روز 8 دیماه 57، شاپور بختیار عضو جبهه ملی و از اعضای درجه دوم کابینه دکتر مصدق به کاخ نیاوران دعوت شد تا درباره نخستوزیری با او مذاکره شود. شاه در کتاب «پاسخ به تاریخ» درباره این مذاکرات مینویسد: «بختیار اصرار داشت که قانون اساسی اجرا شود و یک شورای نیابت سلطنت پیش از سفر من به خارج به وجود آید و از مجلسین (شورای ملی و سنا) رای اعتماد بگیرد. من با اکراه و تحت فشار خارجیها موافقت کردم که او را به نخستوزیری منصوب کنم. من همیشه او را انگلوفیل و عامل شرکت نفت میدانستم. بختیار پایگاه سیاسی عمیق نداشت. او به من اعتراف کرد که تمام اعضای جبهه ملی فقط 27 نفر هستند.»
جالب اینکه بختیار نیز به شاه بدبین بود و بعدها در کتاب «یکرنگی» درباره او نوشت: «اگر موفق میشدم نظامی نسبی (در کشور) برقرار کنم پادشاه با دسیسههای متعارف آن را بلافاصله بر هم میزد. با این یا آن وزیر کابینه میساخت و دوباره تفرقه میانداخت تا حکومت کند.»
با این حال بختیار با هفت شرط حاضر به پذیرش نخستوزیری شد: اول آزادی مطبوعات، دوم انحلال ساواک، سوم آزاد کردن زندانیان سیاسی، چهارم انتقال بنیاد پهلوی به دولت، پنجم انحلال بازرسی شاهنشاهی، ششم انتخاب تمام وزیران بدون دخالت شاه و هفتم خروج شاه از کشور.
او اندکی بعد به ژنرال هایزر فرستاده نظامی آمریکا در ایران گفت که با این پیشنهادات میخواهد انقلاب را از دست آیتالله خمینی برباید و رهبری ملت ایران را بهدست بگیرد.
در هر حال واکنش جناحهای مخالف شاه و قاطبه مردم نسبت به نخستوزیری بختیار منفی بود و این نظر منفی بر مبنای یک استدلال حقوقی روشن قرار داشت. آنها میگفتند: دخالت شاه در امور کشور غیرقانونی است و مجلسین نیز بهصورت غیرقانونی با تقلب در انتخابات شکل گرفتهاند. اما بختیار از طرف همین شاه که برخلاف قانون اساسی عمل میکند. انتخاب شده و از مجالس غیرقانونی رای اعتماد گرفته است. بنابراین دولت او نمیتواند قانونی باشد. از همینرو امام خمینی در پاریس و در مصاحبه با شبکه ABC آمریکا گفت: «اولا شاهپور بختیار مخالف شاه نیست. او میخواهد شاه را نگه دارد. ایشان با آمریکا بند و بست دارد. ثانیا بر فرض اینکه مخالف شاه باشد خودش مخالف قانون است، مجلسین مخالف قانوناند، شاه هم مخالف قانون است. از این جهت با او مخالف هستیم.»
جبهه ملی نیز با انتشار اطلاعیهای، پذیرش نخستوزیر از جانب بختیار را محکوم و وی را از این جبهه اخراج کرد. نهضت آزادی هم موضعی شبیه به موضع امام خمینی داشت و امام از کارمندان وزارتخانهها خواست که وزیران دولت بختیار را به وزارتخانههای خود راه ندهند. بدینترتیب و خصوصا پس از خروج شاه از کشور، بختیار کاملا منزوی و بیپشتوانه ماند و تنها اتکای او به حمایتهای دولت آمریکا بود. با این حال در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود پس از شروع به کار کابینه، خود را «مرغ توفان» اعلام کرد و گفت: «موجم، نه آن موجی که از دریا گریزد.» او در این مصاحبه تقریبا همه خواستههای مخالفین شاه را به عنوان برنامه دولت خود اعلام کرد و از انحلال ساواک، آزادی مطبوعات، ترویج دین اسلام، قطع فروش نفت به اسرائیل، تضمین آزادیهای فردی و اجتماعی و محاکمه عاملان فساد سخن گفت. اما مشکل او اینجا بود که هیچکس حرفهایش را باور نمیکرد.
در همین ایام، امام خمینی که در پاریس بهسر میبرد شورای انقلاب را تشکیل داد تا انتقال قدرت از رژیم پهلوی به دولت موقت انقلاب را به انجام رساند. بختیار که قدرت واقعی را از آن امام و شورای انقلاب میدانست برای محکزدن امام و آگاهی از مواضع او از طریق مهندس مهدی بازرگان برای امام پیام فرستاد که مایل است با تعدادی از وزرای کابینه برای مذاکره با ایشان به پاریس بیاید. اما امام جواب داد که «پذیرش بختیار مشروط به استعفای او خواهد بود. آن هم حالا صلاح نیست. بماند برای بعد.» در واقع امام میدانست که با استعفای بختیار و در شرایط که دولت موقت انقلابی هنوز شکل نگرفته است خلأ قدرتی در ایران پدید میآید که نتیجهای جز هرجومرج و کودتای ارتش ندارد. بنابراین مایل بود که با کنترل اوضاع و پیشبرد مرحله به مرحله اهداف انقلاب، از بروز خشونت و خونریزی جلوگیری کند.
مدتی بعد، بختیار دوباره برای امام پیغام فرستاد و از ایشان خواست که به مدت دو ماه بازگشت خود به ایران را به تعویق بیندازند تا او اوضاع را آرام کند و حتی پیشنهاد کرد که دولت خویش را تحت نظارت نسبی شورای انقلاب قرار دهد و چند پست کابینه را در اختیار این شورا بگذرد. در واقع او میخواست «زمان» را به نفع خود متوقف کند تا همانگونه که گفته بود انقلاب را از دست رهبری آن برباید. بدیهی است که امام دست بختیار را خوانده بود و از همینرو طی سخنانی در پاریس اظهار داشت: «من گفتم اگر رئیس دولت بیاید اینجا، به قول خودشان، تا استعفایش را قبلا ننویسد و اعلام نکند، با من ملاقات نمیتواند بکند. این هم که من میگویم استعفا، نه اینکه این معنای واقعی استعفا را دارد... والا استعفایش یعنی چه؟ تو اصلا نخستوزیر نیستی. این اعلام بکند که من نخستوزیر نیستم...»
با این موضع قاطع، طرح استعفای بختیار در دستور کار قرار گرفت و متن آن مشترکا توسط بختیار و مهندس بازرگان تهیه شد.
بعدها بختیار مدعی شد که امام خمینی ابتدا استعفای او را قبول و سپس رد کرده است. اما این ادعا از سوی اطرافیان امام در شورای انقلاب رد شد. حاج سیدجوادی در 12 اسفند 57 طی یک کنفرانس خبری گفت: این بختیار بود که ابتدا با استعفا موافقت و سپس مخالفت کرد.
البته استعفا یا عدماستعفای بختیار در آن شرایط چندان هم مهم نبود و چون در روز شش بهمن 57، نیروهای مسلح، مردم را در مقابل دانشگاه تهران به گلوله بستند. امام خمینی هرگونه دیدار و مذاکره با بختیار را منتفی اعلام کرد: «بعد از این کشتار، بختیار یک جانی و آدمکش است و حتی اگر استعفا هم بدهد فایده ندارد. او باید بهخاطر این جنایت دستگیر و محاکمه شود.»
چنین مینمود که دولت بختیار کوچکترین قدرتی ندارد. حتی سیدجلالالدین تهرانی رئیس شورای سلطنت نیز به پاریس رفت و استعفای خود را تقدیم امام کرد. بنابراین در شرایطی که نه شاه در کشور بود و نه شورای سلطنت وجود داشت حتی دلایل شبهقانونی موجودیت دولت بختیار زیر سوال میرفت. در این شرایط، امام خمینی تصمیم خود مبنی بر بازگشت به ایران را اعلام کرد. بختیار با حمایت فرماندهان ارتش کوشید که فرودگاهها را ببندد و مانع از ورود ایشان به کشور شود اما تنها یک هفته بعد در مقابل خیزش عمومی مردم که شعار میدانند: «وای به حالت بختیار، اگر امام فردا نیاد» در 9 بهمن 57، بازشدن فرودگاه مهرآباد را اعلام کرد و امام در 12 بهمن پیروزمندانه به خاک کشور قدم گذاشت. وقتی امام خمینی در بهشتزهرای تهران گفت: من توی دهن این دولت میزنم، من به پشتیبانی این ملت، دولت تعیین میکنم» در واقع مدتها بود که کار دولت بختیار پایان یافته بود. گویی دولت او از اول هم مرده به دنیا آمد.