دیباچهای بر مفهوم همبستگی ملی
دکتر حسین بشیریه
منظور از همبستگی ملی هماهنگی میان اجزای تشکیلدهنده کل نظام اجتماعی است. در جوامع سنتی پیوندهای گوناگونی از قبیله تا مذهب و حکومت موجب همبستگی جامعه میشد امادر عصر جدید، نوسازی و تحولات صنعتی، میان اجزای متجانس و همبسته قدیم ناهماهنگی به وجود آورده است. از این رو مسئله حفظ همبستگی در سطح فرهنگی، اجتماعی و ملی یکی از موضوعات اصلی مورد علاقه در جوامع و نظام های در حال گذار است. روند نوسازی و صنعتی شدن به فروپاشی پیوندهای سنتی میانجامد ولی از سوی دیگر پیوندهای مدرن به سهولت استقرار نمییابند. در چنین شرایطی سیاستگذاری برای حفظ همبستگی، اولویت مییابد.
چنانکه اشاره شد همبستگی وجوه گوناگونی دارد و در سطوح فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مطرح میشود. به علاوه همبستگی مفهومی نسبی است و درجات مختلفی از آن حوزههای مختلف قابل تصور است. همبستگی اجتماعی در مفهوم بسیار اساسی و حداقل آن هیچ گاه از میان نمیرود و جز در شرایطی بسیار استثنایی، وضع هابزی جنگ همه علیه همه پدید نمی آید. از سوی دیگر همبستگی کامل به معنای فقدان هرگونه ناهماهنگی در نظام اجتماعی هم در عالم واقع رخ نمیدهد. بنابراین میتوان حدودی نسبی برای سنجش همبستگی جوامع و نظام های اجتماعی در نظر گرفت، یعنی میتوان از درجات بالاتر و پایینتر همبستگی سخن گفت و عامل نوسان در این درجات را بررسی کرد. به علاوه از انواع همبستگی هم سخن به میان آمده است. برخی از نویسندگان از چهار نوع همبستگی سخن گفتهاند: همبستگی فرهنگی یعنی اشتراک کلی در ارزشها، همبستگی هنجاری یعنی هماهنگی میان ارزشهای فرهنگی و شیوههای رفتار، همبستگی ارتباطی یعنی گسترش ارتباطات درکل سیستم اجتماعی و همبستگی کارکردی، یعنی وابستگی متقابل اجزای نظام یا عدم تغایر میان آنها. همبستگی ملی مستلزم هر چهار نوع است اما در سطح سیاسیتر سه نوع آخر از اهمیت بیشتری برخوردارند. نظریه کلاسیک در باب همبستگی همان نظریه امیل دورکهایم، جامعه شناس فرانسوی است که از دو نوع همبستگی در فرایند تحول جوامع سخن میگفت: یکی همبستگی ابزار گونه یا همبستگی ارزشی، فرهنگی و هنجاری که ویژگی جوامع سنتیتر است و دوم همبستگی انداموار که همبستگی کارکردی میان اجزاء نظام اجتماعی است.
جوامع سنتی بر پایه اصل شباهت استوارند، اما هر چه مدرنتر میشوند شباهت جای خود را به تفاوت میسپارد. در جوامع سنتی اجزاء به واسطه ارزشها و عقاید مشترک و یکسانی همبستگی و تداوم پیدا می کنند که به نظر دورکهایم وجدان جمعی را تشکیل میدهد. البته هیچ جامعهای بر شباهت کامل یا تفاوتی مطلق استوار نیست، بلکه منظور دورکهایم عرضه انواع مثالی جوامع ا ست.
همبستگی انداموار در جوامع پیشرفتهتر مبتنی بر وابستگی متقابل اجزاء به صورت کارکردی است. با گسترش تقسیم کار اجتماعی، نوع همبستگی و روابط اجتماعی و اخلاقی مردم تحول مییابد. بنابراین در جوامع مدرن باید انتظار نوع دیگر از همبستگی را داشت که با همبستگی مبتنی بر شباهت سنتی اساسا تفاوت دارد. درجوامع در حال گذاری مانند ایران باید برای احیای همبستگی در مفهوم مدرن و کارکردی آن اندیشید. هر چه تمدن و فرهنگ پیشتر میرود ضرورت ایجاد همبستگی کارکردی و انداموار افزایش مییابد. در جوامع پیشرفتهتر حفظ همبستگی سنتی معمولا مستلزم توسل به قوانین سرکوبگرانه و یکسانساز است درحالی که با گسترش همبستگی انداموار، چنین قوانینی جای خود را به قوانین ضامن حقوق فردی و جمعی میدهند. همبستگی انداموار و کارکردی عمدتا در میان نقشها و گروهها رخ میدهد، درحالی که همبستگی ابزاروار و فرهنگی میان عناصر فرهنگی و عقیدتی برقرار میشود. اینک سه نوع اصلی همبستگی را که در همبستگی ملی گرد میآیند، بررسی میکنیم.
همبستگی هنجاری
همبستگی هنجاری به ویژه در آثار تالکوت پارسونز جامعهشناس آمریکایی مطرح شده است. همبستگی هنجاری وقتی پدید میآید که عناصر اصلی نظام فرهنگی یعنی ارزشهای مشترک جامعه در ساختارهای نظام اجتماعی نهادینه شوند.
چنانکه خواهیم دید، یکی از عناصر بحران همبستگی ملی در ایران، فاصله فزایندهای است که میان ارزشهای صوری و کردار اجتماعی پدید آمده است. بحران همبستگی در این مورد به معنی فقدان رابطه انداموار میان سطح و عمق نظام اجتماعی است. همبستگی هنجاری هم در سطح کل سیستم اجتماعی و هم در سطح سیستمهای فرعی مطرح میشود. این مفهوم را میتوان در سطح ارزشها و عملکرد هر گروه (مثلا روحانیت، روشنفکران) و هر نهاد اجتماعی (مثلا دانشگاه یا دولت) بررسی کرد. با گسترش جمعیت و نارسایی دستگاههای آموزش مشکلات فزایندهای بر سر راه درونی سازی هنجارهای اجتماعی در فرد پدید میآید و این خود بر دامنه بحران همبستگی میافزاید. یکی از اهداف اصلی سیاستگذاری در همبستگی ملی کوشش برای نزدیک سازی هنجارهای رسمی و کردارهای واقعی است. ضعف قدرت و گفتمان موجب اتباع هنجارها از کردارهای رایج میگردد و این خود بر بحران همبستگی میافزاید درحالی که قوت گفتمان به پیروی بیشتر کردارها از هنجارها میانجامد. در خصوص این بحران مطالعات اندکی در ایران صورت گرفته است. همبستگی هنجاری بر طبق مطالعات موجود با ثبات سیاسی و اجتماعی، استمرار نظام اجتماعی و معناداری زندگی رابطه نزدیکی دارد.
همبستگی کارکردی
حاصل عملکرد مثبت یا اجرای کار ویژههای اجزا هر سیستم اجتماعی است. در نتیجه اجزا با یکدیگر روابط متقابل و مکمل پیدا میکنند و نقشها، سازمانها، گروهها و دیگر عناصر نظام اجتماعی به تعادل متقابل میرسند. همبستگی کارکردی مهمترین شکل همبستگی در نظامهای اجتماعی مدرن است و اصولا براساس الگوی بازار و یا کنش عقلانی معطوف به هدف مبتنی است. دراین نظامها میزان تخصص و نیز میزان وابستگی متقابل افزایش مییابد. ضعف یا قوت این نوع همبستگی در سراسر سیستم یکسان نیست. در عین حال همبستگی کارکردی مستلزم میزان استقلال نسبی در مورد اجزا یا سیستمهای فرعی است. پس همبستگی کارکردی نیازمند وابستگی و استقلال نسبی هر دو است. اگر مکانیسمهای لازم برای حفظ استقلال نسبی اجزاء در کار نباشد احتمال منازعه و آسیب رسیدن به همبستگی کلی افزایش مییابد. چنانکه قبلا اشاره شد همبستگی کارکردی همان همبستگی اندام وار از نظر دورکهایم است.
همبستگی کارکردی و انداموار اساسا از نظام اقتصادی یعنی هنجارهای مربوط به مالکیت، قرارداد، روابط بازاری و غیره بر میخیزد، در حالی که همبستگی مکانیکی و فرهنگی در جوامع معاصر محصول عملکرد حکومت است. با گسترش روابط اجتماعی مدرن نیاز به همبستگی کارکردی شرط اصلی حفظ همبستگی سیستم در سطح کلان خواهد شد و امکان حفظ همبستگی ابزاری و شباهت، محور کاهش مییابد. یکی از مشکلات اساسی همبستگی ملی در ایران کوشش برای ایجاد همبستگی مکانیکی در عصری است که جامعه به همبستگی کارکردی و انداموار نیاز فزایندهای پیدا میکند.
دولت و همبستگی ملی
دستگاه حکومت در وجه قانون گذاری و اجرایی و قضائی قاعدتاً نقش عمدهای در ایجاد و حفظ همبستگی در سطوح مختلف دارد. همبستگی خود محصول ساختار قدرت است. میان همبستگی و ساختار دولت مدرن رابطه نزدیکی وجود دارد.
در شرایطی که ملیت و دولت ملی به مفهوم مدرن واحد اصلی زندگی و مناسبات سیاسی در سطح بینالمللی است، تقویت همبستگی ملی شرط تقویت موضع دولتها در آن مناسبات است. یکی از مشکلات همبستگی ملی در ایران پس از انقلاب اسلامی، نادیده گرفتن هویت و هبستگی ملی در مقابل نوعی همبستگی ایدئولوژیک بود که در شرایط موجود در جهان قابل پیشرفت نبود. برعکس، در مورد انقلاب فرانسه، ملیت سمبل وحدت و پیوند میان شهروندان بوده و از طرق مختلف تقویت شد. در ادبیات توسعه سیاسی، ملت سازی دارای چند مرحله به شمار میرود: اول ـ استقرار قدرت دولت در حدود سرزمینی معین؛ دوم ـ یکسانسازی فرهنگی از طریق دستگاههای آموزشی؛ سوم ـ ترویج مشارکت عمومی در سیاست و چهارم ـ تقویت هویت و همبستگی ملی از طریق سیاست توزیع خدمات رفاهی. ملتسازی در این معنا دو بعد دارد: اول ـ گسترش اقتدار عمومی دولت و دوم ـ گسترش حقوق مدنی شهروندان. مفهوم شهروند و شهروندی به عنوان ملاک و واحد هویت در چارچوب ملیت و همبستگی ملی مهمترین مفهوم در این میان است و به عناصر پراکنده و متفاوت وحدت میبخشد. این مفهوم نیز در ایران بعد از انقلاب به واسطه علائق ایدئولوژیک آسیبهایی دیده است و باید بازسازی شود. یکی از شرایط لازم برای پیشبرد نقش دولت در این خصوص انجام پژوهش های لازم است. مطالعه میزان همبستگی هنجاری در سطح کل جامعه در اولویت قرار دارد. این مطالعه را میتوان به صورت تطبیقی در بین طبقات اجتماعی، شهرها، گروه های سنتی، مردان و زنان و گروهها یا اقلیتهای مختلف فرهنگی انجام داد. همواره باید توجه داشت که همبستگی چون سایر مقولات اجتماعی، پدیدهای در حال تغییر است و عوامل مختلفی در تقویت یا تضعیف آن مؤثرند. شاخص های عمده برای چنین پژوهشی شامل میزان نافرمانی مدنی، وفاداری سیاسی و اجتماعی، بزهکاری، مهاجرت، رشد گروههای فکری و فرهنگی درحاشیه و غیره است.
مطالعه در همبستگی کارکردی دامنه وسیعتری از فعالیتها را در بر میگیرد. همبستگی کارکردی مستلزم برقراری نهادها و رویههای نیرومند برای اجرای کار ویژههای اساسی نهادهای مختلف به ویژه نهادهای سیاسی است. شاخصهای مهم در این مورد میزان تنش یا همکاری میان بخشها و قوای مختلف حکومت، تعارض در وفاداریهای سیاسی، اعتماد متقابل، وحدت یا چندگانگی در نظام مشروعیت قدرت و غیره است. مطالعه در شکافهای مختلف اجتماعی و سیاسی به عنوان مانع همبستگی در این زمینه حائز اهمیت و اولویت است. کارآمدی دولت در اجرای کار ویژههای اساسی خود (دریافت پیامها، تصمیمگیری عقلانی، گردآوری منافع و علائق مختلف، اجرای سیاستهای اتخاذ شده) مهمترین عامل همبستگی کارکردی به شمار میرود. در مطالعه همبستگی ارتباطی شاخصهای عمده زیر مورد بحث قرار میگیرد: میزان باز بودن مجاری ارتباطی، میزان تکوین افکار عمومی به عنوان نیرویی مستقل، میزان گسترش عرصه عمومی و نهادهای جامعه مدنی.
مورد ایران
بحث از همبستگی ملی در مفهوم جدید در ایران از انقلاب مشروطه به بعد مطرح شد. پیش از آن اصل بر تنوع قومی، فرهنگی، قبیلهای و زبانی بود. نفس عدم اعتنای دولت قاجار به مسئله همبستگی و هویت ملی یکی از نشانههای ماهیت سنتی آن دولت بود. جنبش مشروطه و دولت برخاسته از آن با طرح مسئله ترقی و پیشرفت اجتماعی و اندیشه قدرت مرکزی و تمرکز سیاسی و نیز تحدید قدرت مطلقه دربار به عنوان سه مسئله اساسی مشروطیت راه را برای طرح مسئله همبستگی ملی هموار کرد. ترقی اقتصادی، تمرکز منابع قدرت وتحدید قدرت استبدادی نیازمند حضور ملتی یکپارچه و صاحب هویت واحد بود. در دوران پهلوی مسئله همبستگی ملی با ایدئولوژی مدرنیسم گره خورد. تاثیر این ایدئولوژی در رابطه با همبستگی ملی تعارض آمیز بود. از یک سو ناسیونالیسم جدید ایرانی تنها در بستر ایدئولوژی مدرنیسم قابل طرح و ترویج بود ولی از سوی دیگر این ایدئولوژی با گرایشهای عقلگرایانه خود به بسته شدن فضای جامعه سنتی میانجامید و تمایلاتی به سوی بهنجارسازی و متجانسسازی ایجاد میکرد؛ در حالی که میان یکسانسازی و همبستگی ملی آشکارا تفاوت هست. به عبارت دیگر همبستگی ملی تباینی با حفظ تنوعات و تفاوتها ندارد بلکه خود نیازمند آن است. در پروژه مدرنیسم، سنت و مذهب و گروههای قومی و سنتی میبایست به عنوان اغیار حذف شوند. پروژه مدرنیسم با تشویق سکولاریسم، ناسیونالیسم، صنعتی کردن و تمرکز سیاسی در دولت ملی، موجب بیگانهسازی بخشهای عمده از جامعه سنتی از جمله گروههای مذهبی، اصناف، خرده بورژوازی، اقلیتهای بومی و شئون اجتماعی میشد. روند صنعتی شدن نمیتوانست بدون حذف یا تغییر نظام اصناف بازار و خرده بورژوازی سنتی پیش رود. سکولاریسم تنها به قیمت ضعف و زوال نهادهای مذهبی تحقق مییافت. تمرکز سیاسی نیازمند انقیاد جماعات محلی و عشایر و قبایل بود. ناسیونالیسم دولتی به ایجاد زبان ملی مرکزی و تضعیف زبانها و فرهنگهای محلی نیاز داشت. بدین سان از یک حیث ایدئولوژی مدرنیسم و پروژه نوسازی مبانی کثرتگرایی را در جامعه تضعیف میکرد. بدین سان در حالی که پاتریمونیالیسم سنتی دغدغه همبستگی ملی نداشت، مدرنیسم پهلوی زمینه را برای همبستگی به مفهوم مدرن ایجاد کرد هر چند این فرآیند و ایدئولوژی همواره متضمن میزانی از بیگانهسازی و غیریت بوده است که در شرایط افراطی به نقض غرض اصلی میانجامد. به طور کلیتر مسئله همبستگی ملی در ایران تابعی از گفتمانهای مسلط سیاسی بوده است. گفتمان پاتریمونیالیسم سنتی اصولا نیازی به مفهوم ملت و شهروند نداشت و برای مقاصد آن مفاهیمی چون رعایا کفایت میکرد. رفتارهای سیاسی فرد در گفتمان پاتریمونیالیسم سنتی به ویژه انفعال، ترس و تسلیم، سکوت و اعتراض پنهان و بیاعتمادی متقابل مناسبتی با ملتسازی به مفهومی که گذشت، ندارد. بدبینی، بیاعتمادی، احساس بیکفایتی و ناتوانی سیاسی و انزوا و سیاستگریزی، که به عنوان عناصر فرهنگ سیاسی سنتی در ایران ذکر شدهاند، امکان تکوین مفهوم ملت به معنای مدرن را اصولا منتفی میسازد. با ظهور ایدئولوژی مدرنیسم چنانکه اشاره شد، برای نخستین بار مسئله همبستگی ملی و تکوین هویت یگانه مطرح شد، هر چند شیوههای یکسانسازی مدرنیستی در شرایط اوایل قرن بیستم موجب نفی و بیگانهسازی عناصر مهمی از جامعه سیاسی ایران میشد و تنوعات جامعه سنتی تخریب میگشت. در حقیقت به همین دلیل بود که مدرنیسم مطلقه دولت پهلوی با محدودیتها و موانعی مواجه شد که از ساختار سنتی و نیرومند جامعه ایران بر میخاست و در برابر ساختار مدرن و ضعیف دولت پهلوی قرار میگرفت. همین مقاومت در مقابل مدرنیسم پهلوی و راهحلهای آن برای مسئله همبستگی ملی، زمینه ظهور گفتمان دیگری را فراهم آورد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان سنتگرایی ایدئولوژیک شکل گرفت. میتوان گفت که در این گفتمان، مسئله همبستگی ملی به طور کلی مغفول ماند و به علاوه مشکلات تازهای در این میان پیدا شد.
ایجاد هویت ایدئولوژیک و تقویت آن به جای هویت ملی و عمومی، تأکید بر بسیج تودهای، تحکیم مبانی دولت شیعی از نظر تئوریک و در قانون اساسی، تأکید بر هویت اسلامی و فرا ایرانی، کوشش برای ایجاد همبستگی ابزارگونه و ارزشی به جای همبستگی انداموار و کارکردی، تأکید بر ایمان به جای شهروندی از ویژگیهای این گفتمان بودهاند گفتمان سنتگرایی ایدئولوژیک با مقوله دولت مدرن و مسائل بغرنج آن الفتی نداشته است بلکه حتی میتوان گفت که خود به عنوان واکنشی در مقابل آن ظاهر شده است. به علاوه این گفتمان، به شیوه های معکوس با شیوه گفتمان مدرنیسم مطلقه پهلوی، جهان مدرن و اندیشهها و نیروهای اصلی آن را اغیار خواند و با ایجاد غیریت تازهای مشکلات بیشتری بر سر راه هویت و همبستگی ملی و شهروندی به وجود آورد. به طور کلی به نظر میرسد که گفتمان سنتگرایی ایدئولوژیک موجب تضعیف هنجاری، کارکردی و ارتباطی، هر سه شده است. همبستگی هنجاری به معنی نهادینه شدن ارزشهای مشترک جامعه در ساختارهای نظام اجتماعی به واسطه مداخله عنصر قدرت واجبار درحوزه ارزش ها دچار اختلال اساسی شده است.
حاصل این وضعیت گسترش رفتار دوگانه است که به اساسیترین مبانی همبستگی اجتماعی و ملی آسیب میرساند نتیجه فاصله فزایندهای میان هنجارهای ظاهری و کرداری اجتماعی پدیدار میآید و فرد و جامعه دو زیستی میشوند. جامعه و فرد دو زیستی با مقتضیات ملت سازی به مفهومی که ذکر شد، تناسبی ندارد. همین اختلال خود به فرایندهای جامعهپذیری، فرهنگپذیری و آموزشی انتشار مییابد و در آنها باز تولید میگردد. نتیجهنهایی چنین وضعی، صوری شدن فزاینده هنجارهای رسمی و منسوخ گشتن آنها در عمل و بالم آل بحران درهمبستگی اجتماعی و مشروعیت سیاسی خواهد بود. فقدان همبستگی هنجاری خود منشأ بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی را تشکیل میدهد و به بافت اخلاقی جامعه به طور کلی آسیب میرساند. مطالعه در زمینهها و اسباب فقدان همبستگی هنجاری در سطح ملی یکی از اولویت های پژوهش در حال حاضر محسوب می شود.
درخصوص همبستگی کارکردی نیز اختلالات اساسی به واسطه گفتمان سنتگرایی ایدئولوژیک وارد شده است. چنانکه دیدیم منظور از همبستگی کارکردی، همبستگی ناشی از اجرا و ایفای کار ویژه های اصلی سیستم های مختلف جامعه به ویژه سیستم سیاسی است. حل منازعه، گردآوری و تلفیق منافع و علائق گوناگون، پردازش خواستها، تنظیم و عرضه سیاستها بر آن اساس و تطبیق با شرایط متحول و جدید، از جمله مهمترین کار ویژههای نظام سیاسی است و به واسطه آن گروهها، سازمانها و نهادهای مختلف انسجام و ارتباط پیدا میکنند. چنان که ذکر شد، همبستگی کارکردی براساس الگوی بازار و روابط بازاری استوار است. اما سنت گرایی ایدئولوژیک در ایران پس از انقلاب به جای همبستگی کارکردی و اندام وار، به ایجاد و گسترش همبستگی ابزارگونه و فرهنگی روی آورد که متناسب با شرایط جامعه سنتی است و استقلال نسبی اجزای مختلف نظام اجتماعی را محو میکند.
حفظ همبستگی مکانیکی و ارزشی تنها به واسطه عملکرد حکومت متصور بوده است و این نیز خود از گسترش همبستگی کارکردی جلوگیری کرده است. روی هم رفته به نظر میرسد که کوشش برای ایجاد همبستگی مکانیکی، ارزشی و سنتی درجامعه ایران با شکست مواجه شده است و پیدایش و گسترش خشونت سیاسی در سال های اخیر به عنوان جانشین چنان سیاستی خود گواه برنارسایی آن است. باید به صراحت بیان داشت که در شرایط فعلی و درحال تغییر جامعهای مانند ایران، توسل به سیاست همبستگی ابزاری، شباهت ـ محور و فرهنگی توفیق آمیز نخواهد بود و تنها باید به پیشبرد همبستگی به شیوه کارکردی، اندام وار و مدنی اندیشید. چنانکه قبلا اشاره شد همبستگی کارکردی به نحو جدایی ناپذیر نیازمند همبستگی است و به عبارت دیگر همبستگی کارکردی را تشکیل میدهد. به علاوه همبستگی ارتباطی بر پایه کنش های ارتباطی و کلامی استوار است. درمقابل به نظر میرسد که سنتگرائی ایدئولوژیک ماهیتا به نوعی حصر ارتباطی علاقهمند است که با همبستگی کارکردی درعصر ارتباطات فزاینده مناسبتی ندارد. از این دیدگاه لازمه همبستگی ملی و اجتماعی، پیدایش و استقرار افکار عمومی هم تنها در پرتو همبستگی ارتباطی قوام پیدا میکند. در ایدئولوژی سنت گرایی همبستگی ابزاری و شباهت ـ محور بر پایه یکسان اندیشی استوار است، درحالی که حفظ و گسترش تنوعات فکری لازمه همبستگی کارکردی و اندام وار به شمار میآید. ضعف و بحران در همبستگی ارتباطی نارسایی و بحران در همبستگی کارکردی را تشدید میکند. به علاوه چون همبستگی ارتباطی خود برآیند همبستگی هنجاری و همبستگی کارکردی است و میان آن دو وحدت ایجاد میکند، ضعف و نارسایی در آن، به همبستگی هنجاری در مقیاس ملی آسیب میرساند. بدین سان به نظر میرسد که بحران همبستگی از هر سه جهت هنجاری، کارکردی و ارتباطی در حال گسترش باشد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
