چشم‌انداز انتقادی به جهانی سازی اقتصاد

سیر تاریخی

از زمانی که افزایش مبادلات و رشد حرفه‌های شهری  غیر‌کشاورزی همچون موریانه‌ای تنه اقتصاد فئودالی اروپا را در قرون 15 و 16 میلادی می‌جوید، حرکت آهسته به سوی جهانی شدن اقتصاد آغاز شده بود. تحولات فنی کوچکی در بهره‌برداری از زمین‌های کشاورزی سبب افزایش محصول شد و این افزایش محصول زمینه را برای گسترش تجارت آماده کرد. گسترش تجارت برخی بندرها را به شهرهایی آباد و پر‌رونق تبدیل کرد و تجار را به طبقه‌ای نیرومند که پس از مدتی به تعیین‌کنندگان سمت و سوی تولید تبدیل شدند. از سوی دیگر روند تدریجی و پرتنش آزادی دهقانان از قیودات فئودالی به گسترش شهرها و حرفه‌های تولیدی و از میان رفتن تدریجی خود‌بسندگی مانورهای فئودالی منجر شد. محتاج ‌شدن فئودال‌ها به پول و کالاهای مناطق دیگر آنان را به اجاره برخی زمین‌ها به دهقانان و خرید تعهدات اسارت‌بار آنها توسط پول ترغیب کرد. بدین ترتیب دهقانان انگیزه مضاعفی برای کار می‌یافتند تا آزادی خود را به وسیله پول یا محصول کارشان خریداری کنند. از طرفی تجار که پیوسته به کالاهای بیشتر و متفاوتی نیاز پیدا می‌کردند به تدریج هرچه بیشتر بر تولیدکنندگان تسلط یافتند.

یعنی از آنجا که تولید‌کنندگان منفرد، به خرید کالایشان از جانب تجار نیازمند بودند شرایط جدید تجار را می‌‌‌پذیرفتند از جمله میزان تولید، کیفیت تولید، تامین مواد‌خام و سپس لوازم کار توسط تجار برای تسریع و تقویت سیر تولید و بالاخره انتقال تولید از خانه به کارگاه‌های جمعی‌. دلیل تمکین تولیدکنندگان جز، ‌به خواست‌های تاجران این بود که ابعاد مکانی میان تولید‌کننده و خریدار افزایش‌یافته بود و تولید‌کنندگان منفرد خود قادر به رساندن کالایشان به محلی که تقاضای کافی برای آن وجود داشته باشد نبودند.

به تدریج سفرهای تجاری افزایش یافت چرا که وسوسه مواد‌خام و بازارهای بیشتر همواره وجود داشت. این سفرها بعد نظامی، سیاسی نیز یافت و سبب کشف سرزمین‌های جدید و تسلط اروپاییان بر آنها شد. این سرزمین‌های جدید به عنوان منبع مواد خام و نیروی کار مورد استفاده قرار می‌گرفتند.

پیشتازان استعمار پیش از انقلاب ‌صنعتی کشورهایی چون اسپانیا و پرتغال بودند، اما وقوع انقلاب ‌صنعتی از آغاز سده نوزدهم سرعت و حجم تحولات را وارد مقیاس بسیار بزرگ‌تری کرد. هر پیشرفت جدید در فن‌آوری نیاز به سرمایه‌گذاری و تقاضا را بیشتر می‌کرد و در شرایطی ظرفیت‌های اقتصادی ملی دیگر جوابگوی گسترش اجتناب‌ناپذیر تولیدات و بازارهای سرمایه‌‌داری نبودند، همانطور که در دو قرن پیش با گسترش تجارت، کمبود طلا و نقره مانع گسترش تجارت شده بود و دولت‌ها انتقال و فروش طلا و نقره را به خارج از کشور ممنوع کرده و حتی با مجازات مرگ برابر دانسته بودند،‌ و سرانجام انتقال طلا و نقره از آمریکا بود که نیاز بازارهای اقتصادی را برآورده کرد.

در دهه‌های پس از انقلاب‌ صنعتی نیز در دوره‌ای حمل و نقل کند و گران گسترش اقتصاد سرمایه‌داری را با دشواری مواجه کرد و این راه‌آهن بود که سرمایه‌‌داری صنعتی را نجات داد و دستیابی به بازارهای جدید را  امکان‌پذیر و با صرفه کرد.

دوره بحران جنگ اول، انقلاب بلشویکی و رکود بزرگ

جنگ اول جهانی تا حدود زیادی نتیجه افزایش رقابت‌های اقتصادی و سیاسی مجموعه‌های ملی بزرگ سرمایه‌داری بر سر مستعمره‌ها، بازارها و مناطق نفوذ بود. این جنگ رویای خوش جامعه سرمایه‌داری لیبرال را که قرار بود بدون جنگ و پر رونق باشد بر هم ریخت‌. افزایش قدرت آلمان که نیروی صنعتی‌اش به اندازه مجموع قدرت انگلستان و فرانسه رسیده بود و احساس می‌کرد قلمرو جغرافیایی‌اش با قدرت رو به تزاید اقتصادی‌‌اش تناسب ندارد عاملی مهم در اوج‌گیری بحران بود. به خصوص این موضوع که آلمان در نظم طراحی شده بین‌المللی پیرامون نقاط نفوذ و مستعمره‌ها تقریبا بی‌نصیب مانده بود. پایان جنگ از سویی افتی شدید در قدرت اروپا و از سویی دیگر انقلاب بلشویکی 1917 روسیه را به دنبال داشت. اهمیت این انقلاب از آنجا بود که برای اولین بار یک کشور آن هم کشوری با مساحت یک ششم خشکی‌های زمین نظام سرمایه‌داری را در قلمرو خود واژگون کرده بود و شروع به طراحی نظامی از اساس مغایر با تمدن لیبرال سرمایه‌داری یعنی نظامی سوسیالیستی نموده بود. این نیز خود یک زنگ خطر اساسی برای سرمایه‌داری جهانی بود و ایجاد تغییرات و تدابیری را در سرمایه‌داری اروپایی مطرح کرد.

رکود بزرگ 1929

مهم‌ترین ضربه‌ای که بر روند جهانی‌سازی اقتصادی سرمایه‌داری وارد آمد و موجب تردید و تجدید نظر در اصل سرمایه‌داری لیبرالی کلاسیک گردید، رکود بزرگ 33-1929 بود. قبل از این بحران در دوران پس از جنگ جهانی اول اروپا به خصوص اروپای مرکزی شاهد یک بحران اقتصادی تورمی بود که نتیجه کاهش تولید و ضایعات جنگ بود. رکود بزرگ با سقوط بازار مبادله سهام بورس نیویورک در 29 اکتبر 1929 آغاز گردید. رویدادی رخ داده بود که بسیار شبیه فروپاشی اقتصاد جهانی می‌ماند. به نظر می‌رسید که اقتصاد جهانی در دور باطلی گرفتار آمده که هر حرکت نزولی شاخص‌های اقتصادی (غیر از بیکاری که به سطح نجومی رسیده بود) سقوط شاخص‌های دیگر را تقویت می‌کرد. بحران به سرعت از آمریکا شمالی به اروپا و آلمان رسید و تولید صنعتی آنها از 1929 تا 1931 یک سوم کاهش یافت. برخی شرکت‌های بزرگ تا دو سوم فروش خود را از دست دادند.

در این میان فرآیند مبادلات بین‌المللی که نسبتا نو‌پا بود به شدت آسیب دید و صنایع بسیاری در نقاط مختلف جهان تعطیل شدند. به عنوان مثال صنعت ابریشم ژاپن طی 15 سال تولید خود را سه برابر کرده بود تا بازار گسترده و در حال رشد آمریکا را برای جوراب ابریشمی تامین نماید، اما اکنون این بازار ناپدید شده بود یا در برزیل کشت کنندگان قهوه با ناامیدی تلاش می‌کردند با آتش‌زدن قهوه به جای ذغال سنگ در دیگ بخار قطارها مانع کاهش قیمت آن شوند.

در موارد دیگر کشاورزان می‌کوشیدند به ازاء کاهش قیمت‌ها محصولات زراعی دیگری را کشت دهند و بفروشند و همین امر باعث می‌شد که قیمت‌ها سقوط بیشتری بکند و تنها چاره کشاورزان این بود که به اقتصاد معیشتی یعنی پناهگاه سنتی خود باز گردند. از پیامدهای عمده رکود، بیکاری گسترده بود. به عنوان نمونه 23 درصد از نیروی کار انگلستان، 27 درصد از نیروی کار آمریکا و 24 درصد از نیروی کار سوئد در جریان رکود بیکار شدند. در این دوران برخلاف دهه‌های آینده از بیمه‌های بیکاری و کمک‌های دولتی برای فقرا خبری نبود.

تجارت جهانی در دوران رکود 60 درصد کاهش یافت و دوران طلایی تجارت بین‌المللی در اواخر قرن 19 و آغاز قرن بیست به خاک سپرده شد، دولت‌ها برای حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی موانع مهمی در راه تجارت خارجی و چگونگی آن قرار دادند.

براساس آموزه‌های اقتصاددانانی چون آدام اسمیت و ریکاردو چنین بحرانی امکان وقوع نداشت چرا که آنها معتقد بودند امکان ندارد هیچ اضافه تولیدی به فوریت خود را تصحیح نکند و مکانیسم بازار به طور طبیعی پس از مدت کوتاهی عرضه و تقاضا را هماهنگ خواهد کرد. لیبرالیسم کلاسیک اقتصادی با تاکید زیادروی آزادی تولید و تجارت و تعیین قیمت و دستمزد برای صاحبان سرمایه از این نکته غفلت کرده بود که سود زیاد سرمایه‌داران در مواردی به رونق بازار صدمه خواهد زد چرا که به هر‌حال همواره باید کسانی باشند که کالاها را خریداری کنند و مسلما اگر ارزش افزوده در بخش‌های کوچکی از اجتماع به شدت انباشته گردد بازار تقاضا کوچک خواهد شد.

عامل دوم عدم توازن چشمگیر و رو به رشد در اقتصاد بین‌المللی بود که مهم‌ترین عامل آن نامتقارن بودن رشد اقتصادی ایالات متحده در مقایسه با دیگر نقاط جهان و رویکرد خاص آن کشور نسبت به اقتصاد جهانی بود، آمریکا برخلاف انگلستان که پیش از 1914 مرکز اقتصاد جهان بود تقریبا خودکفا بود و نیازی به بقیه جهان نداشت و برخلاف انگلستان که می‌دانست نظام پرداخت‌های جهانی متکی به پوند استرلینگ است و خواستار ثبات آن بود، آمریکا تلاش نمی‌کرد در مقام متعادل‌کننده اقتصاد جهانی ایفای نقش کند.

دوران طلایی دوره رونق و رفاه در جهان پیشرفته

اوضاع جهان صنعتی پس از جنگ دوم جهانی از سویی تحت تاثیر این جنگ و آرایش قوای سیاسی برآمده از آن و از سویی دیگر واکنشی پیشگیرانه به شرایط دوره میان دو جنگ رکود بود. جنگ دوم به نوعی نمایشگر نبرد لیبرال سرمایه‌داری و کمونیسم در یک سو و از یک سو ایالات متحده میلیاردها دلار تحت عنوان طرح مارشال به اروپای غربی کمک مالی کرد تا اقتصاد اروپا پس از ویرانی‌های جنگ بازسازی شود و از سوی دیگر برای هدایت و اداره اقتصاد اروپا، سیاست‌ها و نظرات پیشنهادی اقتصادان برجسته جان مینارد کینز مورد توجه قرار گرفت.

در این دوره که به دوره طلایی مشهور است تولید صنعتی جهان 4 برابر شد و نرخ بیکاری به ندرت از سه درصد نیروی کار تجاوز کرد در این دوره تقریبا 30 ساله سطح رفاه در جهان صنعتی افزایش پیدا کرد و البته در ایالات متحده دیرتر و کم‌تر از بقیه. در دهه 1930 در آمریکا نزدیک به یک‌سوم مخارج خانواده‌ها صرف خوراک می‌شد اما در اوایل دهه 80 این رقم به 13 درصد رسید.

الزامات جنگ‌سرد نیز در این دوران بر تجارت جهانی موثر بود. ثبات در رفاه نسبی در جهان صنعتی می‌بایست حفظ می‌شد اما در جهان توسعه نیافته ثبات و جلوگیری از انقلاب به وسیله شکنجه و کشتار صورت می‌گرفت و معمولا منافع دول بزرگ غربی با کمپانی‌هایی که به دنبال محصولاتی‌ خاص در جهان سوم بودند تطابق داشت. به عنوان نمونه کودتای 28 مرداد در ایران و کودتای 1978 در شیلی سبب شد تا نفت و مس دوباره با قیمت‌های ناچیز در اختیار کمپانی‌های بزرگ قرار گیرد. همچنین بلوک شرق تقریبا از اقتصاد جهانی سرمایه‌داری مجزا بود و براساس مصالح دنیای سرمایه‌داری برخی نقاط استراتژیک در مرزهای این بلوک از اعتبارات و سرمایه گذاری‌های قابل توجهی برخوردار گشته و برخی از آنها به توسعه صنعتی چشم گیری دست یافتند.

دوره بحران و اوج‌گیری جهانی شدن اقتصاد

از اواسط دهه هفتاد،‌ دوره طلایی اقتصاد جهانی به پایان رسید. بحران با کاهش در نرخ رشد اقتصادی و تورم خود را نشان داد. بحران‌های دوره‌ای از نو آغاز شد و سیاست‌ اقتصادی کینزی و دولت رفاه تحت فشار قرار گرفت. در کشورهای اروپای غربی افزایش مداوم تقاضا قیمت همه چیز را هر چه بالاتر برد و به نرخ تورمی منجر شد که مصرف کنندگان آن را نپذیرفتنی یافتند. مصرف‌کنندگان ناخشنود دولت‌ها را برانگیختند تا تلاش کنند از طریق افزایش‌دادن نرخ سود، دشوارتر کردن شرایط پرداخت وام و با محدود کردن هزینه‌های خودشان و از این طریق کند کردن رشد اقتصادی‌، بالا رفتن قیمت‌ها را کند کنند.

اکنون در بسیاری از موارد اگر کارگران مزد بیشتری طلب می‌کردند به سادگی مشاغلشان به آن سوی جهان انتقال می‌یافت جایی که کارگران دیگری آماده بودند همان کار را با مزد بسیار کمتر انجام دهند.

فروپاشی بلوک شرق فرایند مهم دیگری بود که روند جهانی‌سازی اقتصاد را سرعت و نیرویی فزاینده بخشید. از اواخر دهه هفتاد نشانه‌های افول اقتصادی شوروی آشکار شد و ایالات متحده به این نتیجه رسید که زمان دفاع در برابر گسترش کمونیسم گذشته و اکنون زمان حمله به آن است. این حمله با روی کارآمدن ریگان، افزایش شدید بودجه نظامی و طرح جنگ ستارگان آغاز شد و شوروی‌ها را سراسیمه به دام اجرای طرح‌های اصلاحی انداخت. طرح‌هایی که به احتمال زیاد خود موجب سقوط شوروی شدند.

با سقوط شوروی بخش بزرگی از جهان که تا آن زمان به روی فرایند جهانی‌سازی سرمایه‌داری بسته بود به شکلی مذبوحانه و انفعالی به دام آن افتاد. سیاست نئولیبرالی تعدیل ساختاری و خصوصی سازی در افراطی‌ترین شکلش در روسیه و اروپای شرقی پیاده شد و فاجعه اجتماعی و انسانی آفرید.

از سوی دیگر نابودی بلوک شرق و پایان جنگ سرد بسیاری از سیاست‌ها و ملاحظات محدود کننده را از میان برد. دیگر نگرانی چندانی از بابت نتایج اجتماعی و اقتصادی سیاست بازار محور در جهان پیشرفته و جهان سوم وجود نداشت. تا پیش از آن سیاست‌های نئولیبرالی به سبب فقر گسترده و نارضایتی اجتماعی‌ای که پدید می‌آورند و به سبب ترس از گسترش کمونیسم در بسیاری از نقاط جهان، با احتیاط و تامل توصیه می‌شدند اما اکنون این نگرانی از بین رفته بود. در همین دوران و در دهه 90 بود که در هشتمین مذاکرات موسوم به گات در اروگوئه یک ساختار رسمی برای جهانی کردن اقتصاد ایجاد گردید. پیش از آن تشکیلاتی به نام سازمان تجارت بین‌المللی (lTO) وجود داشت.

اما در مذاکرات اروگوئه به سبب تاکید بر کاهش نقش دولت‌ها و مرزناپذیری فزاینده سرمایه جای خود را به سازمان تجارت جهانی یا WTO داد که قرار بود تا مدت زمان معینی تمامی کشورها به عضویت آن درآیند و در غیر این صورت صادرات و واردات آنها با تحریم‌ها و منع‌های قانونی جهانشمول روبه رو می‌شد.

سازمان تجارت جهانی قرار بود تا درهای همه کشورهای عضو را به روی سرمایه و تجارت آزاد باز کند و بخش بزرگی از قوانین اقتصادی و تجاری این کشورها را تعیین نماید. کشورهای عضو می‌بایست تعرفه‌ها و حقوق گمرکی را تقریبا برچینند و تولید خود را در زمینه‌هایی متمرکز کنند. همچنین کشورهای عضو می‌بایست یارانه‌ها و کمک‌های خود را به صنایع داخلی تا حد مورد نظر سازمان تجارت جهانی کاهش دهند، نقش دولت در اقتصاد را به حداقل برسانند و سیاست‌های حمایتی خود را برای قشرهای فقیر جامعه ملغی سازند، ‌در مقابل سازمان تجارت جهانی باید امکان دسترسی به بازارهای جهانی را برای اعضاء فراهم آورد. فرآیند جهانی‌سازی اقتصاد را می‌توان دارای سه جنبه اصلی دانست:

الف ـ شرکت‌های فراملیتی.

ب‌ـ تقسیم جدید بین‌المللی کار.

ج‌ـ عملیات مالی برون مرزی.

پیرامون شرکتهای فراملیتی اشاره‌ای کوتاه صورت گرفت که در سال‌های آغاز دهه 80 شرکت‌های فراملیتی آمریکا بیش از سه چهارم صادرات و بیش از نیمی از واردات این کشور را در اختیار داشتند و در سطح جهانی در سال 1998، بیست هزار شرکت فرامیلیتی وجود داشت که مجموع دارایی آنها 4 هزار میلیارد دلار بود که حدود 30 درصد دارایی‌های موجود در جهان را در اختیار داشتند. شرکت‌های فراملیتی با توجه به نوسان‌های بازار سرمایه فعالیت‌های خود را در نقاط معینی از دنیا مستقر می‌سازند تا بتوانند به بازار هرچه بزرگتری دست یابند. به اعتقاد بسیاری نشان می‌دهد که سرمایه‌داری هنوز یک شیوه انقلابی تولید با امکانات جدیدی است که کند و کاو نشده و همین پویش کار منتقدان را برای سازماندهی ضدنظام دشوار می‌کند. تقسیم جدید بین‌المللی کار به این واقعیت اشاره دارد که الزامات فرایند جهانی شدن اقتصاد هرگوشه از جهان را عملا به فعالیت در رشته‌های محدودی وادار می‌کند. براساس نیاز بازارها و مزیت‌های نسبی منطقه‌ای و البته کشورهای بزرگ صنعتی تا حد زیادی از این قاعده مستثنی هستند. این فرآیند نتایج خاصی در بردارد اولا کشورهای در حال توسعه را در موارد حساس چون نیازهای غذایی به سرمایه‌داری جهانی وابسته می‌سازد و ثانیاً امکان صنعتی شدن بسیاری از این کشورها را تا حد زیادی محدود می‌کند. تاریخ نشان می‌دهد که کشورهای بزرگ صنعتی و حتی کشورهای نوصنعتی آسیای شرقی در فرایند صنعتی سازی خود برای ایجاد و استحکام صنایع اساسی خود تا مدت‌ها از سیاست‌های حمایتی جدی و سخت‌گیری‌های شدید در مورد ورود کالاهای مشابه خارجی استفاده کرده‌اند.

ماهیت استثماری و هزینه‌های انسانی جهانی‌سازی اقتصاد

آنچه طی بیش از دو دهه گذشته به عنوان اهرم پیش برنده فرایند جهانی‌سازی عمل کرده است، سیاست‌های اقتصادی مشخصی بوده است که از سوی کشورهای بزرگ صنعتی و نهادهای بزرگ مالی بین‌المللی به کشورهای در حال توسعه دیکته شده است. این سیاست‌ها که به خصوصی سازی یا استراتژی تعدیل ساختاری مشهورند با استفاده از نیاز کشورهای در حال توسعه به ارتباط با جهان صنعتی و دریافت وام به آنها تحمیل می‌شوند. مسایل عمده برنامه تعدیل عبارتند از کسری تراز پرداخت‌ها، تورم‌، ‌نقش دولت و تجارت. یکی از اهداف سیاست تعدیل این است که کشور نباید بیش از آنچه به خارج می‌فروشند از آنها خرید کنند و در ضمن درآمدشان تا حدی باشد که قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود گردند. بنابراین کالاهای صادراتی بیشتری فروخته می‌شود، کالاهای خارجی کمتری وارد می‌شود و ارزش پول کشور کاهش می‌یابد تا با ارزان شدن کالاهای صادراتی توان رقابتی آنها بیشتر شود.

راه پیش‌رو

سرمایه‌داری و روند جهانی‌سازی آن دنیایی را رقم زده که در آن 20 درصد از ثروتمندترین افراد 20 درصد بالای 86 درصد تولید ناخالص دنیا و 20 درصد فقیرترین افراد یعنی 20 درصد پایین یک درصد از تولید ناخالص دنیا را در اختیار دارند.

بنابر گزارش توسعه جهانی سازمان ‌ملل با چهل‌ میلیارد دلار می‌توان بهداشت و تغذیه پایه‌ای، آموزش بنیادی و آب بهداشتی را برای تمام مردم جهان تامین کرد. این مبلغ حدود 6 درصد ثروت 200 خانواده ثروتمند دنیا است. از دیدگاه چپ، روند جهانی شدن سرمایه‌داری روندی طبیعی و خود‌ به‌ خودی نیست بلکه روندی عامدانه و طراحی شده است که توسط نیروهای مسلط و طبقات اجتماعی مسلط بر اقتصاد جهانی هدایت می‌شود. این روند سبب ایجاد یک امپراتوری تک مرکزی جهانی خواهد شد و تسلط اکثریت مردم جهان را بر روندهای اساسی اقتصاد و سیاست از بین خواهد برد. تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی از یک مرکز دور دست صادر می‌شوند که امکان تاثیر‌گذاری و نظارت بر آن بسیار مشکل است. سرنوشت جهانی شدن اقتصاد با سرنوشت نظام سرمایه‌داری در سطح جهان در هم آمیخته است. زمانی که جهانی شدن اقتصاد را فرآیندی آمرانه می‌دانیم یعنی در پس آن نیات، نیروها و منافعی وجود دارند و آنچه را که می‌خواهند جهانی می‌کنند و به صورتی که مدنظر خود آنها است تجارت جهانی می‌شود، سرمایه جهانی می‌شود و به سرعت و آزادانه به هر‌جا بخواهد می‌رود. اما نیروی کار محلی می‌ماند و ناچار است عواقب حرکت سریع سرمایه را تحمل کند تکنولوژی جهانی نمی‌شود و در انحصار دارندگان می‌ماند، حرکت سرمایه جهانی می‌شود اما کنترل و مالکیت آن نه، در طول دهه‌های گذشته شکاف بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه‌یافته و نیز غنی‌ترین و فقیرترین مردم جهان بسیار بیشتر شده است.

آمرانه و طراحی شده بودن جهانی‌‌سازی اقتصاد که البته از تحولات تاریخی مناسب هم بهره برده‌ است بدین معنا نیز هست که اگر قرار باشد روند فعلی آن متوقف شود یا تغییر یابد،‌ باید نیروها و منافع جهانی بسیاری در سوی مقابل قرار گیرند و اراده خود را اعمال کنند. نیروهای پیش برنده جهانی‌سازی قدرت خود را از آنجا می‌گیرند که به نظر می‌رسد کشورها بدون پذیرش شرایط و الگوی آنها نمی‌توانند به حیات خود ادامه دهند و از انزوا و تحریمی که دچار می‌شوند جان به دربرند. بنابراین مهم‌ترین اقدام در برابر جهانی‌سازی ایجاد امکان بقای نسبتا مطلوب با همکاری دیگر نیروهای مخالف از دیگر نقاط جهان است. راه کار مهمی که در این راستا مورد توجه قرار گرفته، ایجاد اتحادیه‌های منطقه‌ای از کشورهایی با منافع مشترک است که امتیازهای خاصی برای مبادلات میان اعضا در نظر می‌گیرد. می‌توان گفت هم اکنون هم تعدادی اتحادیه‌ منطقه‌ای وجود دارند همچون آ.سه.آن یا نفتا و یا اتحادیه‌هایی که برای دفاع از تولید‌کنندگان تولیدات خاصی تشکیل می‌شود مانند اوپک.

اما اتحادیه‌هایی چون نفتا و آسه آن به دلیل نفوذ کشورهای بزرگ سرمایه‌داری در آنها نمی‌توانند به عنوان مانعی در برابر جهانی‌سازی عمل نمایند. اما با تحولات اخیر آمریکای لاتین و به قدرت رسیدن احزاب چپ‌گرا در چند کشور این قاره زمینه‌های امیدبخشی فراهم آمده تا در قاره‌ای که شاید زخم خورده‌ترین قربانی سرمایه‌داری بوده است اتحاد ثمربخشی علیه جهانی‌سازی صورت بگیرد.

مناسباتی که هم اکنون میان کوبا و ونزوئلا صورت گرفته (به عنوان مثال نفت ونزوئلا در برابر پزشکان و امکانات بهداشتی کوبا) نمونه‌ای گویا از مناسبات سودمندی است که می‌تواند در برابر جهانی‌سازی سرمایه‌داری گسترش یابد. اما رویکرد اساسی چپ به جهانی‌سازی، نگاه به آن به عنوان مرحله تکامل واپسین سرمایه‌داری است. چپ به جهانی‌سازی به عنوان اتفاقی جدید نمی‌نگرد بلکه آن را فرآیندی می‌بیند که از قرن شانزدهم میلادی آغاز شده و برای آن خصلت اجتناب‌ناپذیر قائل است چرا که گسترش‌طلبی را ویژگی ذاتی سرمایه‌داری می‌داند از این دیدگاه گسترش جغرافیایی سرمایه‌داری راه‌حلی برای رهایی از بحران‌ها و یا انتقال بحران‌ها است. جهانی‌سازی سرمایه‌داری به معنای متکامل شدن و انتهای ظرفیت‌های گسترش سرمایه‌داری است و نویددهنده بحران‌های جدیدتر و بزرگتر سرمایه‌داری به شمار می‌رود. از دیدگاه چپ اقتصادگرای جدید جهانی‌سازی در عین آنکه گسترش‌دهنده استثمار و تحمیل‌کننده شرایط زندگی مشقت بار برای توده‌های فرودست جهان است و در همان حال که نشان‌دهنده افزایش اقتدار و بی‌رقیبی سرمایه‌داری در سطح جهانی است، آماده‌کننده شرایط برای بحران  شکل‌گیری جنبشی‌ جهانی بر علیه سرمایه‌داری نیز هست. جهانی‌‌سازی در جهت تحقق دیرهنگام برخی ایده‌های محوری مارکس حرکت می‌کند. این روند در حال تبدیل اکثریت مردم سیاره به کارگران مزدبگیر است. در جهان سوم صنایع کوچک و بومی را ورشکست می‌کند و اقتصاد معیشتی را درهم می‌شکند.

در کل جهان، بخش بزرگی از جمعیت را به صورت لشکر بیکاران که در انتظار فرصت‌های شغلی موقت و پست هستند در می‌آورد. همان طور که مارکس پیش بینی کرده بود، ادغام‌ها و ورشکستگی‌ها درمیان بنگاه‌های سرمایه‌داری اوج می‌گیرد.

در جهان سوم و حتی تا حدودی در جهان پیشرفته بخش بزرگی از طبقه متوسط به پایین سقوط می‌کند و برخلاف روند آمبورژوازه شدن طبقه کارگر در دوران دولت‌های رفاه که از سوی نظریه پردازان به عنوان نقض فرضیه‌های مارکسیستی مطرح می‌شد روند پرولتریزه شدن طبقه متوسط شکل می‌گیرد، دایره بازندگان و حذف شدگان سرمایه‌داری گسترش می‌یابد و به موازات آن انگیزه برای آزمودن اقتصادی غیر سرمایه‌داری اوج می‌گیرد. مبارزه با جهانی‌سازی در اساس مبارزه با سرمایه‌داری است و صرفا جنبه تدافعی ندارد. از نگاه چپ این مبارزه و جنبش آمادگی عقب نشینی‌های مقطعی و آماده‌شدن برای تهاجمی نیرومند‌تر را دارد به این معنی که عدم توقف پیشروی جهانی‌سازی این جنبش را مایوس نمی‌سازد چرا که در برنامه آن آمادگی کامل برای حرکت در شرایط تحقق کامل جهانی‌سازی وجود دارد.

مبارزه دفاعی و به هدف توقف جهانی‌سازی تا حدود زیادی حالت مقدمه و تمرین برای مبارزه اصلی را دارد. چرا که منطقی نیست صبر کنیم تا جهانی‌سازی تمام درها را فتح کند سپس مبارزه را آغاز کنیم‌. مبارزه از هم اکنون باید آغاز شود و چه‌بسا موج‌های اصلی ضد سرمایه‌داری پیش از تحقق کامل جهانی‌سازی تشکیل شده و به حرکت درِآیند. موفقیت در مبارزه اصلی به جهانی شدن مبارزات و جنبش‌های ضد سرمایه‌داری، حرکت نسبتا هماهنگ آنها و موفقیت در پی‌ریزی الگوهای جدید سوسیالیستی در عرصه نظر و عمل بستگی دارد.