سیاست درهای باز

هر کشوری را که در حال حاضر به عنوان یک قدرت می‌شناسیم؛ کشورهایی که به ویژه از عنصر قدرت اقتصادی و تکنولوژیک برخوردارند و در ارتباط و تعامل یا اقتصاد جهانی به چنین قدرت و امکانات مادی دست یافته‌‌اند. یعنی حضور نیروها و منابع اقتصاد جهانی در قدرت یافتن آنها نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است. آمریکا، اروپا (EU) ، ژاپن، چین، هند، برزیل و... اینها قدرت‌های سیاسی و اقتصادی امروز در سطح جهان به شمار می‌روند. هنگامی که عناصر متشکله قدرت آنها را می‌شکافیم و تحلیل می‌کنیم، ارتباط همه آنها را با اقتصاد جهانی در سطوح و مراتب متفاوت کاملا به وضوح مشاهده می‌کنیم.

اما در مورد جمهوری اسلامی ایران چطور؟ اگر می‌پذیریم که ایران در حال حاضر یک قدرت منقه‌ای تأثیرگذار  و روبه‌رشدی است، این سؤال مطرح است که آیا قدرت ایران هم در ارتباط با نیروها، عوامل و منابع اقتصاد جهانی حاصل شده است؟ و آیا قدرت ایران به اتکای اقتصاد جهانی به این مرحله از تأثیرگذاری رسیده است؟ روشن است که پاسخ به این سؤالات منفی است و برخلاف دیگر کشورها که اقتصاد جهانی در قدرت آنها نقش داشته و دارد، در مورد ایران چنین نبوده و نیست.

اتفاقا قدرت ایران طی 28 سال گذشته در تعارض با نظم سیاسی و هژمونیک حاکم بر اقتصاد جهانی - یعنی آمریکا و غرب - به این درجه از قدرت رسیده است و برعناصر دیگری غیر از اقتصاد تکیه دارد؛ یعنی عناصر سیاسی و ایدئولوژیک از سوی دیگر، تجربه دیگر قدرت‌هایی که در دوران جنگ سرد (دوران تعارضات ایدئولوژیک) با نظام حاکم بر سرمایه‌داری جهانی، تعارضاتی داشته‌اند - نظیر شوروی سابق و چین - و با اقتصاد جهانی هم هیچ‌گونه تعاملی نداشته و ترتیبات اقتصادی خاصی در بلوک خود به وجود آورده بودند - همچون کرمکون میان اعضای بلوک شرق سابق - نشان می‌دهد که بدو ن تکیه بر عامل اقتصاد و تعامل مؤثر با اقتصاد جهانی نمی‌توانستند قدرت سیاسی و ایدئولوژیک خود را به عنوان یک قدرت مستقل حفظ کنند و الزاما برای بقا و توسعه خود با این نظام تعامل فعال داشته باشند.

چین از این واقعیت سیاسی جهانی به خوبی بهره گرفت و کشوری است که پس از یک دوره رفتارهای تند ایدئولوژیک، از اواخر دهۀ 1970 به طور جدید ولی تدریجی و مرحله‌ای – به نحوی که به هویت و قدرت سیاسی حزب کمونیست خدشه‌ای وارد نشود و دچار فروپاشی همچون شوروی سابق نگردد - با اقتصاد جهانی تعامل برقرار کرد و امروزه می‌بینیم که در ردیف بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان قرار دارد. صادرات چین در سال 2006 پس از آلمان، دومین رتبه جهانی را دارا بوده است. اما باید توجه داشت که تعارضات سیاسی و ایدئولوژیک خود را با غرب و آمریکا در بسیاری از موضوعات حل کرده و اگر چه چین هنوز برای آمریکا یک چالش اقتصادی و امنیتی به شمار می‌رود، اما هویت ایدئولوژیک غرب را نشانه نرفته است و رقابت چین با غرب صرفا رقابت اقتصادی برای دسترسی به بازارهاست. در واقع، این سرمایه‌داری غرب بوده است که با باز کردن بازارهایش به روی صادرات چین و هم سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی این کشور اجازه داده چین به این مرحله از قدرت اقتصادی برسد.

اما در مورد جمهوری اسلامی ایران، مهم‌ترین تعارضاتش با غرب، تعارضات سیاسی و ایدئولوژیک است تفکر شیعی حاکم بر نظام سیاسی ایران، اجازه نمی‌دهد که ما تعارضاتمان با غرب را همچون چین حل کنیم. از طرفی، به ما اجازه هم نمی‌دهد که به شکل غیرمدبرانه‌ای با قدرت غرب مقابله کنیم که موجب تضعیف بیش از حد نظام سیاسی کشور شود. هدف اصلی قدرت سیاسی در ایران، حفظ و تقویت روزافزون هویت مستقل تفکر شیعی است؛ پافشاری روی مواضعی نظیر به رسمیت نشناختن رژیم صهیونیستی، حمایت از حزب‌الله و حماس، جلوگیری از نفوذ فرهنگی غرب و اینک پافشاری بر حقوق هسته‌ای از جمله موارد تعارضی است که ایران با غرب دارد که ریشه در همان هویت مستقل و آموزه‌های شیعی ما دارد.

تحولاتی که در یک ماهه اخیر در ارتباط با مسائل ایران در منطقه و سطح جهانی رخ داده است، نشان می‌دهد که سال 1386 با نقطه عطفی در قدرت سیاسی و ایدئولوژیک ایران آْغاز شده و شواهد و قرائن حاکی است که مقامات ایران تصمیم گرفته‌اند که این مسیر تقابل با غرب را در عین اجتناب از جنگ دنبال کنند. ما وارد مرحله‌ای شده‌ایم که باید تحلیل‌های جدیدی درباره رفتارهای احتمالی ایران و غرب ارائه کنیم.

ایران و اقتصاد جهانی

قدر مسلم، این تعارضات سیاسی و ایدئولوژیک، سبب خواهد شد که ایران نتواند با اقتصاد جهانی تعامل مؤثر و سازنده‌ای داشته باشد. اما بی‌تردید، برای رشد و توسعه اقتصادی خود در شرایط محروم شدن از امکانات اقتصاد جهانی، باید به اقدامات بدیل و جایگزین وسیع دیگری مبادرت ورزد.

البته باید توجه داشت که ایران هیچ مشکلی برای تعامل با اقتصاد غرب ندارد. کما اینکه کشورهای غربی و به طور اخص اتحادیه اروپا در طول سال‌های متمادی همواره اولین شریک تجاری ایران و از جمله بزرگترین سرمایه‌گذاران در کشورمان بوده‌اند در سال 1384، حدود 40 درصد نیازهای وارداتی ایران از این اتحادیه تأمین شده است و کشورهای اروپایی در بسیاری از پروژه‌های نفتی و صنعتی ایران حضور دارند.

چنانچه تعارضات سیاسی با غرب و این بلوک اقتصادی مرتفع شود، تعاملات اقتصادی ایران با کشورهای مذکور حتی در سطح وسیع‌تری همچنان می‌تواند تداوم یابد.

اما این کشورهای غربی هستند که به لحاظ تعارضات سیاسی به ویژه در مورد برنامه‌های هسته‌ای ایران ، قصد دارند کشورمان را از امکانات و منابع اقتصادی محروم سازند.

از سوی دیگر، هم در سند چشم‌انداز 20 ساله و هم در برنامه چهارم توسعه اقتصادی بر تعامل با اقتصاد جهانی تاکید شده است. اما اگر یک تلقی لیبرالیستی از این تعامل در ذهن داشته‌ایم و به مدل‌های مشابه دیگر کشورهای در حال توسعه در عصر جهانی شدن فکر می‌کردیم، باید پذیرفت که این گونه تعامل استاندارد و متداول برای ایران به لحاظ سیاسی و ایدئولوژیک مقدور نیست. ایران باید شیوه‌ها و راه‌های دیگری برای توسعه مناسبات دوجانبه، منطقه‌ای و در مقاطعی چندجانبه خود بیابد و برگزیند. باید از امکاناتی در کنار منابع اقتصاد ملی بهره‌برداری کنیم که پیامد منفی سیاسی و ایدئولوژیک برای نظام به دنبال نداشته باشد و با کشورها و مناطقی تعامل اقتصادی برقرار کنیم که خطر زیر سؤال بردن هویت مستقل سیاسی ایران را نداشته باشند.

در نزد بسیاری از اندیشمندان اقتصاد سیاسی، این پارادوکسی است که برای آن راه‌حل وجود ندارد. یا باید با مراکز اصلی قدرت اقتصادی جهان - آمریکا و اروپا - تعامل برقرار کرد و از منابع اقتصادی و تکنولوژیک آنها برای رشد و توسعه اقتصادی کشور استفاده کرد و یا باید منتظر عقب‌ماندگی روزافزون اقتصادی کشور باشیم و به تعبیری، بالاخره ضرورت‌ها و الزامات اقتصادی، ما را از مواضع سیاسی و ایدئولوژیک خود وادار به عقب‌نشینی می‌کند.

باید توجه داشت که هیچ پاسخ قطعی و محکمی برای این پارادوکس وجود ندارد. رجوع به تئوری‌های اقتصاد سیاسی بین الملل و نیز تجربیات دیگر کشورهای جهان، مشکل ما را برطرف نمی‌سازد و ایران را به یک استراتژی بلندمدت و مورد اجماع در خصوص نحوه تعامل با اقتصاد جهانی نمی‌رساند. اما قدر مسلم، حفظ هویت مستقل شیعی نظام سیاسی ایران تحت هدایت و رهبری ولایت فقیه یک اصل خدشه‌ناپذیر است و در ایدئولوژی سیاسی ایران، محور به شمار می‌رود. اقتصاد سیاسی ایران یعنی اینکه بخش اعظم منابع اقتصادی در اختیار کشور، اعم از داخلی و خارجی باید در خدمت حفظ این هویت مستقل باشد.

 اما این هویت مستقل، کل جامعه ایران را شامل می‌شود و علاوه بر ضرورت‌های ایدئولوژیک، رفاه و توسعه کشور را نیز در برمی‌گیرد. هویت مستقل بدون توسعه معنا ندارد. این فرض مسلمی است که در تحلیل‌های اقتصادی و سیاسی خود باید الزامات آن را وارد کنیم. نباید انتظار داشته باشیم که این هویت خود را فدای الزامات صرفا اقتصادی کند و مرتبا این شعار ا تکرار کنیم که اقتصاد را باید از سیاست جدا کرد و اجازه داد براساس منطق ذاتی و علمی خود عمل کند و مشکل ما در این 28 سال این بوده که اقتصاد همواره در خدمت سیاست بوده است. تا وقتی ساختار قدرت سیاسی جهان این گونه است و ایران شیعی با غرب دارای تعارضات ایدئولوژیک است، هیچ‌گاه نمی‌توان اقتصاد و سیاست در ایران را در حوزه جداگانه تصور کرد. اقتصاد تولیدکننده و تخصیص‌دهنده، منابعی است برای حفظ هویت مستقل نظام سیاسی که در کنار دیگر منابع - فرهنگی و اجتماعی - این نظام برای حفظ خود و همچنین تأمین نیازمندی‌های توسعه‌ای کشوربدان نیاز دارد.

اقتصاد سیاسی ایران و اصل 44 قانون اساسی

تجربیات کشورهای ایدئولوژیک جهان - شوروی سابق و اقمارش - نشان می‌دهد که ایدئولوژی، رژیم سیاسی تک حزبی و اقتصاد دولتی، 3 ضلع مثلث حاکم بر ساختار سیاسی و ایدئولوژیک این کشورها را تشکیل می‌داده است. خدشه در هر یک از این اضلاع، تضعیف ضلع دیگر را به دنبال داشت. کما اینکه نهایتا الزامات اقتصادی و به انتها رسیدن ظرفیت اقتصاد سوسیالیستی و دولتی برای بقای نظام سیاسی و ایدئولوژیک،  موجب فروپاشی کل سیستم شد.

همواره این الگوی شکست‌خورده فراروی اندیشمندانی است که مسائل ایران را تحلیل می‌کنند و هشدار می‌دهند که چنین شکستی در انتظار نظام ایدئولوژیک ایران نیز هست.

من قصد ندارم در این مقاله به تفاوت‌های ایدئولوژی مارکسیستی یا تفکر شیعه در مدیریت نظام سیاسی بپردازم، تنها به این واقعیت اشاره می‌کنم که اگر ایران نیز علی‌رغم حقانیت تفکر شیعی، قصد داشت اقتصادی دولتی را به عنوان پایه مسلم و قطعی نظام سیاسی ایدئولوژیک کشور برای همیشه حفظ کند، قطعا سرنوشت شوروی هم در انتظار ایران می‌بود. اما یکی از مهم‌ترین دستاوردهای تاریخ انقلاب اسلامی، پذیرش اقتصاد آزاد به عنوان یکی از پایه‌های نظام سیاسی ایدئولوژیک ایران در قالب بند ج اصل 44 قانون اساسی است.

این دستاورد بزرگ ایدئولوژیک، فضا و امکانات بسیار گسترده‌ای را در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور قرار می‌دهد. اگر نظام ایران همچنان یک نظام ایدئولوژیک و مذهبی و متکی بر ولایت فقیه است، اما ضلع دیگر این نظام اقتصاد دولتی نخواهد بود و از این رو، اندیشمندان و استراتژیست‌های کشور باید تحلیل کنند که چگونه از ترکیب این نظام سیاسی و اقتصادی آزاد می‌توان تئوری‌ها و راهکارهایی را برای بهره‌گیری از اقتصاد خارجی و تأمین منابع لازم برای رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم کرد.

معمولا کشورهایی که دارای نظام‌های اقتصاد آزاد هستند، هم وابستگی‌های متقابل زیادی میان اقتصادهای خود به وجود آورده‌اند و هم تعارضات سیاسی خود را به حداقل رسانده‌اند. اما ایران، هم به دنبال اقتصاد آزاد و حضور بخش خصوصی به صورت گسترده در تخصیص منابع کشور است .و هم با غربی که نماد اقتصاد آزاد است، تعارضات سیاسی و ایدئولوژیک دارد.

به هر حال، این واقعیت ایران امروز است و برای توسعه این کشور باید راهکارهایی ارائه شود که هم مولد منابع برای توسعه اقتصاد باشد و هم هویت مستقل ایدئولوژیک شیعی حفظ شود.

به نظر، توسعه گسترده مناسبات اقتصادی و تجاری با کشورهای در حال توسعه به طور اعم و کشورهای اسلامی به طور اخص یکی از این راهکارهاست.

اگر چه باید پذیرفت که اقتصاد جهانی در بسیاری از حوزه‌ها دارای قواعد و هنجارهای حقوقی پذیرفته شده نزد بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته است که در قالب رژیم‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در سطح وسیعی بر روابط بین‌الملل مدیریت می‌کنند، اما پذیرش این قواعد، پایانی بر تعارضات سیاسی نیست. ایران دنبال تغییر نظام‌های حقوقی حاکم بر اقتصاد جهانی نیست و بسیاری از این قواعد و هنجارها با اصول و ارزش‌های مورد نظر ایران نیز انطباق دارد. اما تعارضات سیاسی به مباحث تخصصی حقوقی و اقتصادی ارتباطی ندارد. در حال حاضر هم قدرت‌های منطقه‌‌ای و جهانی در عین پذیرش این قواعد، با هم رقابت و چانه‌زنی می‌کنند. اختلاف کشورهای پیشرفته و در حال توسعه در سازمان تجارت جهانی نیز مؤید همین چانه‌زنی‌ها برای کسب سهم بیشتر در بازارهای جهانی است.

در حال حاضر، تعارضات ایران با غرب تعارضات سیاسی و ایدئولوژیک است. و وارد حوزه اقتصادی نشده است. با تقویت مواضع سیاسی ایران، حوزه تعارضات به محدوده‌های اقتصادی‌تر و نرم‌افزاری‌تر تغییر خواهد کرد.

هر قدر قدرت سیاسی ایران افزایش یابد و این قدرت مستقل تثبیت شود و دیگر کشورها مشاهده کنند که غرب نمی‌تواند جلوی این پیشرفت و نفوذ ایران را بگیرد، آنها خواه‌ناخواه به ایران نزدیک‌تر می‌شوند. به طور مثال، خط لوله صلح، انتقال گاز از ایران به شبه‌قاره هند کاملا بستگی به قدرت ایران، در منطقه دارد. هنگامی که هند و پاکستان مشاهده کنند، آمریکا علی‌رغم بسیاری از تبلیغات، تهدیدات و فشارهای نمی‌تواند ایران را ایزوله و تضعیف کند، آنها نهایتا برای تأمین نیازمندی‌های خود به سوی ایران خواهند آمد.

در حقیقت قدرت منطقه‌ای ایران، ایجاب می‌کند که رفتارهای یک قدرت را نیز پیدا کند و از جمله این رفتارها فراهم کردن زمینه برای پیوندهای مستحکم اقتصادی است. ایران می‌تواند بازارهای خود را به روی صادرات کشورهای کمتر توسعه‌یافته عضو سازمان کنفرانس اسلامی به طور یک‌جانبه باز کند و این اقدام مؤثری در راستای انسجام اسلامی است. ایران می‌تواند با بسیاری از کشورهای منطقه به طور 2 جانبه موافقتنامه تجارت آزاد منعقد کند و اقتصاد کشور در سطحی از توسعه است که نباید نگران حضور گستره کالاهای این کشورها - که عموماً کالاهای چندانی هم ندارد – در بازار خودمان باشیم. تمهیدات اقتصادی زیادی برای حفاظت مدبرانه از بازارهای داخلی وجود دارد.

اگرچه تعامل با اقتصاد جهانی برای رشد و توسعه اقتصادی ایران یک ضرورت است که در سند چشم‌انداز 20 ساله هم به درستی مورد تأکید قرار گرفته است، اما باید توجه داشت که این تعامل - حداقل برای ایران – تعریف واحد و استانداردی ندارد که بتوان صرف‌نظر از هر شرایط سیاسی، آن را در تمامی سال‌های افق 20 ساله چشم‌انداز به طور یکسان به کار برد.

اقتصاد جهانی لایه‌ها و سطوح مختلفی دارد و صرفا به معنای اقتصاد غرب نیست. بهره‌گیری مدبرانه از این لایه‌ها و سطوح باید متناسب با الزامات و شرایط سیاسی ایران و چگونگی مناسباتش با نظام هژمونیک صورت گیرد. در نظر داشته باشیم که اگر در سند چشم‌انداز به تعامل با اقتصاد جهانی اشاره شده است، مفاهیم دیگری نظیر اسلامی و انقلابی و الهام‌بخش در جهان اسلام نیز مورد تأکید قرار گرفته است، لذا تعامل با اقتصاد جهانی به عنوان یک ابزار باید به گونه‌ای صورت گیرد که دیگر اهداف مورد تأکید در این سند نیز تحقق یابد.

ایران در حال تبدیل شدن به یک ابر قدرت اسلامی است و رفتارهای ابر قدرتی ایجاب می‌کند که اقتصاد کشور روزبه‌روز در برابر کشورهای دیگر منطقه بازتر شود و این تعبیر جدیدی است از تعامل با اقتصاد جهانی که برای ایران شیعی مقدور و سازنده خواهد بود.