سریعترین بحران تاریخ ایتالیا

رومانو پرودی، نخست‌وزیر ایتالیا پس از رای عدم اعتماد «مجلس‌ سنا» مجبور به استعفاء شد. وی در جریان رای‌گیری مجلس سنا برای تداوم دولت ائتلافی نتوانست آرای لازم را کسب کند.

در رای‌گیری مجلس سنا، نخست‌وزیر ایتالیا با 161 رای مخالف، 156 رای موافق و یک رای ممتنع روبرو شد که در نتیجه دولت پرودی تنها با اختلاف 5 رای سقوط کرد.

بحران در دولت ائتلافی چپ‌میانه ایتالیا، با خروج «کلمنته ماستلا»، وزیر دادگستری این کشور از کابینه بوقوع پیوست. ماستلا در پی رسوایی قضایی و متهم شدن به فساد مالی و در اعتراض به آن چه که فقدان حمایت دولت ایتالیا از وی خواند، از سمت خود کناره‌گیری کرد.

طبق قوانین موجود ایتالیا در پی خروج یکی از احزاب تشکیل‌دهنده ائتلاف، دولت باید مجدداً برای کسب رای اعتماد به مجلس عوام و سنا رجوع کند.

مجلس عوام ایتالیا هفته گذشته با 326 رای موافق و 275 رای مخالف به دولت رای اعتماد داد، اما دولت پرودی به دلیل از دست دادن اکثریت قابل اتکا در مجلس سنا، نتوانست رای مجلس سنا،‌ را بگیرد.

رومانو پرودی در مجلس عوام در سخنانی از وضعیت اقتصادی دولتش در بیست ماه گذشته سخن گفت و از افزایش رشد اقتصادی و کاهش بدهی دولت خبر داد.

وی گفت که برنامه کاهش مالیات‌ها و افزایش حقوق‌ها در برنامه کار دولت قرار گرفته است.

دولت ایتالیا به رهبری پرودی در هفته‌های گذشته به دلیل بروز بحران زباله در شهر «ناپل» بارها مورد پرسش قرار گرفت. بر این اساس نمایندگان پنج حزب راست‌گرا در مجلس سنا، وزیر محیط زیست دولت ایتالیا را به خاطر ناتوانی در حل بحران زباله‌های ناپل مورد سؤال قرار دادند.

دولت پرودی در طول عمر خود بارها تا مرز سقوط پیش رفته است. نخست‌وزیر چپ‌گرای ایتالیا در سال گذشته نیز یک بار از مقام خود استعفا داد و دوباره مامور تشکیل کابینه شد.

بی‌ثباتی و شکنندگی دولتها در ایتالیا ویژگی نظام حکومتی این کشور است. طی 60 سال گذشته، 60 دولت در ایتالیا بر سر کار آمده‌اند و به این خاطر صحنه سیاسی این کشور، همواره با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه بوده است.

احزاب راست و چپ ایتالیا تلاش کرده‌اند با اصلاح قانون اساسی به این وضعیت پایان دهند. شکاف اقتصادی و اجتماعی میان شمال و جنوب ایتالیا و شکاف سیاسی عمیق در احزاب چپ و راست، مانع از این شده که ائتلاف‌های حاکم بتوانند با اصلاحات در قانون اساسی، به تزلزل و بی‌ثباتی دولتها در ایتالیا پایان دهند.

پرودی در نزدیک به دو سال گذشته، توانایی و مهارت سیاسی خود را برای حفظ انسجام در میان ائتلاف شکننده 9 حزبی دولتش به خوبی نشان داد.

از سوی دیگر و در پی سقوط دولت ایتالیا، پرودی نخست‌وزیر مستعفی این کشور برگزاری انتخابات زودرس برای حل بحران سیاسی قبل از اصلاح قانون انتخابات را یک فاجعه خواند.

وی تاکید کرد که باید به جای برگزاری انتخابات پیش از موعد، تلاش برای روی کار آمدن دولتی با توان اجرای اصلاحات انتخاباتی صورت گیرد. 

در همین حال سیلویو برلوسکونی، رهبر جناح راستگرای ایتالیا خواستار برگزاری هر چه سریعتر انتخابات پارلمانی شد.

نخست‌وزیر سابق ایتالیا تشکیل دولت مصالحه ملی را یک راه‌حل بی‌فایده توصیف کرد.

مطابق قانون اساسی، در صورت رای عدم اعتماد مجلس سنا به دولت، رئیس‌جمهوری می‌تواند پارلمان را منحل کرده و انتخابات زودرس را برگزار کند، اما منابع خبری اعلام کردند به دنبال رای منفی سنا به دولت پرودی، «جورج ناپولیتانو»، رئیس‌جمهوری ایتالیا، رایزنی‌ها برای حل بحران سیاسی را آغاز کرده است.

در زمان حاضر ناپولیتانو برای خروج از بحران، گزینه‌های مختلفی پیش رو دارد. نخست این که مجدداً دولت پرودی را برای کسب رای اعتماد به مجلس سنا معرفی کند.

انتصاب یکی از روسای سنا یا مجلس عوام به عنوان رئیس دولت موقت، دیگر گزینه فراروی رئیس‌جمهوری ایتالیا است.

تشکیل یک دولت موقت با حضور کارشناسان سیاسی برای اصلاح قانون انتخابات نیز از دیگر راه‌حل‌ها در این زمینه است و در نهایت، انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زود هنگام، آخرین گزینه ناپولیتانو است.

کارشناسان بر این باورند که تشکیل دولت مصالحه ملی، که مورد توافق دو جناح باشد، بیشتر مورد توجه است. اما به نظر می‌رسد که تشکیل دولت مصالحه ملی نیز از طرف احزاب چپ و راست مورد اقبال واقع نشود. هم‌چنین برگزاری انتخابات زود هنگام با مخالفت حزب حاکم روبرو است.

50 درصد ایتالیایی‌ها مخالف برگزاری انتخابات زود هنگام هستند.

کارشناسان معتقدند که یکی از دلایل شکست پرودی، اصلاح قانون انتخاباتی است که در دوره برلوسکونی تصویب شد. بر مبنای این قانون، هر یک از احزاب کوچک با خروج از کابینه، می‌توانند سبب سقوط دولت شوند که وزیر مستعفی دادگستری ایتالیا که رهبری حزب «اودور» را به عهده دارد، تنها با سه نماینده از ائتلاف، از دولت خارج و باعت سقوط دولت پرودی شد.

همچنین دیگر دلیل سقوط دولت را باید مخالفت مجلس سنا با سیاست خارجی پرودی در نظر گرفت که در پی آن در سال گذشته، بحران در کاخ نخست‌وزیری بالا گرفت و پرودی از مقام خود استعفاء داد، اما به درخواست رئیس‌جمهوری، بار دیگر به دولت بازگشت.

بیشترین مخالفت سنا با پرودی، اعزام نیرو به افغانستان و موافقت با گسترش پایگاه نظامی آمریکا در شمال ایتالیا بود.

بی‌تردید بروز بحران سیاسی در ایتالیا، نه تنها بر اوضاع اقتصادی داخلی این کشور تاثیر خواهد گذاشت، بلکه می‌تواند مناسبات اقتصادی آن با دیگر کشورها را نیز تحت تاثیر قرار دهد و آسیب‌هایی جدی‌ بر این کشور پیشرفته صنعتی وارد آورد.