علی صالحآبادی
تنها 47 روز دیگر تا 24 اسفند، زمان برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، باقیمانده است. مجلس هشتم در شرایطی شکل میگیرد که کشور از یکسو در معرض تهدید و تحریمهای شورای امنیت قرار گرفته و از سوی دیگر گرانی، تورم، بیکاری، رکود اقتصادی و... ناشی از عملکرد اصولگرایان در مجلس و دولت زندگی را روزبهروز بر ایرانیان سختتر کرده است. این وضعیت باعث شده است تا مردم نسبت به سرنوشت خود در کشور بیش از هر زمان دیگری حساس شوند. شواهد و قرائن نشان از استقبال زیاد مردم از انتخابات رقابتی برای برگزیدن نمایندگان باتجربه، کاردان و آگاه به تحولات جهانی و در عین حال مردمگرا دارد. شرط لازم برای حضور گسترده مردم، رقابتی بودن انتخابات و شرط کافی سلامت آن و صیانت از رأی مردم است.
در چنین شرایطی نتیجه انتخابات هرچه باشد مورد پذیرش مردم، جناحهای سیاسی و نخبگان به دلیل آنکه در عمل رقابت و صیانت از رأی شهروندان را دیدهاند، است. به هر دلیل هریک از این دو شرط از میان برود مناقشه، نزاع و در کمترین حالت بگومگو بر سر نتیجه انتخابات آغاز میشود و معلوم نیست چه زمانی و چگونه پایان مییابد. تفکری وجود دارد که بر این باور است که با ردصلاحیت رقیب، میتوان قوه مقننه را در اختیار گرفت و ردصلاحیتشدگان و حامیان آنها چند صباحی سر و صدا میکنند و بعد خاموش میشوند و نتیجه انتخابات را میپذیرند. به این گروه باید گوشزد کرد که آیا مردم بهویژه نخبگان سیاسی، فرهنگی و حکومتی خاطره بد ردصلاحیتهای نامزدهای نمایندگی مجلس را که از مجلس چهارم شروع شده و تاکنون ادامه داشته است، فراموش کردهاند؟ اگر ردصلاحیتهای گذشته از یاد و خاطره رفتهاند که نرفتهاند، ردصلاحیتهای فلهای مجلس هشتم نیز که توسط هیأتهای اجرایی صورت گرفته نیز پس از چند صباحی از ذهن و فکر مردم پاک نخواهد شد. روی این اصل، جایگاه مهم مجلس اقتضا میکند که این نهاد مهم باید به دست کسانی سپرده شودکه از آن در جهت منافع مردم استفاده کنند، نه منافع گروهی و جناحی.
براساس نظریه روانشناختی و جامعهشناختی، مردم زمانی که ذهنیت و برداشت خوب یا بد را از حاکمان و یا نمایندگان مجلس در حافظه خود دارند نه تنها آن را فراموش نمیکنند، بلکه زمانی که افراد دلخواه آنان از گردونه قدرت حذف و دیگران جایگزین آنها میگردند با مقایسه معیارهای خوب و بد به داوری مینشینند. خوش آمدن یا بد آمدن مردم فارغ از تمایل و وابستگیهای قومی، قبیلهای، فامیلی و منطقهای بازمیگردد به نقش و تأثیر سیاستگذاریها در زندگی شهروندان. چنانچه زندگی بر مردم در سایه تصمیمات مجلس و یا دولت بهتر شود، آنها با حس کردن و مقایسه آن با مدیریت دیگران، حامی و پشتیبان حاکمان میشوند. اما چنانچه سیاستگذاریها به گونهای باشد که وضعیت بدتر شود، مردم از عاملان چنین سیاستهایی که زندگیشان را به مخاطره انداخته است رویگردان، سرخورده و ناراضی میشوند. این دقت و برداشت از کارکردها، بهترین شیوه برای حضور در عرصه انتخابات است.
حق مردم است که بهترینها را برگزینند و کار نابلدها، بیبرنامهها و کسانی را که به وعدههایشان عمل نکردهاند به روش دموکراتیک و با رأی خود کنار بزنند. واقعیت آن است که در دوره 4 ساله که اصولگرایان، مجلس هفتم را در اختیار داشتهاند تصمیماتی نظیر طرح تثبیت قیمتها، کاهش دستوری نرخ سود بانکی، تصویب بودجههای تورمزای سالهای 85 و 86 اجازه برداشتهای پیدرپی از حساب ذخیره ارزی و... تورمی را بر کشور حاکم کردهاند که نتیجه آن افزایش بیش از 200 درصدی قیمت زمین و مسکن و بیشتر از صددرصد دیگر کالاها و... بوده است. اگر واردات 40 تا 50 میلیارد دلاری از محل درآمدهای نفتی وجود نداشت، معلوم نبود، سرنوشت مردم چه میشد و غول تورم چگونه ایرانیان را میبلعید. آیا کسی باور میکرد تخممرغ که روزگاری یک ریال قیمت داشت، امروز 1500 تا 2000 ریال به فروش برسد و ریال ایرانی آنقدر در برابر دلار ضعیف شود که ارزش 67 ریال به بیش از 9000 ریال سقوط کند. واقعیت این است که بدون در نظر گرفتن مسائل سیاسی و جناحی، زندگی آحاد ایرانیان نسبت به 4 سال قبل که مجلس هفتم شکل گرفت و نسبت به 30 ماه قبل که دولت اصولگرای نهم قدرت را به دست گرفت نه تنها بدتر شده است، بلکه بیبرنامگی در حالی بر کشور حاکم گردیده است که پیشبینی میشود در این مدت نزدیک به 160 میلیارد دلار درآمد ارزی وارد خزانه کشور شده باشد.
مقایسه درآمد ارزی 30 ماهه دولت نهم با درآمد ارزی 96 ماهه دو دولت قبل، خیلی چیزها را برای اهل فن روشن میکند. درآمد ارزی در 8 سال دولت هاشمی، 135 میلیارد دلار و در 8 سال دولت خاتمی، 194 میلیارد دلار بوده است. این ارقام بدون هیچ توضیحی آشکار است که دولت کنونی با این درآمد به جای اینکه وضع را بهتر کند، گرانی و تورم را به مردم ارزانی داشته است. این واقعیتها باید دستاندرکاران حکومتی را وادار کند تا دایره "انتخاب شدن" و "انتخاب کردن" محدود نشود تا مردم با مشارکت در انتخابات، مجلسی متفاوت از مجلس کنونی تشکیل دهند. ردصلاحیتهای فلهای بیش از 3000 نامزد از 7200 نامزد نمایندگی مجلس به دلایل گوناگون حکایت از محدودیت حق "انتخاب شدن" و "انتخاب کردن" دارد. ردصلاحیت بسیاری از چهرههای مدیران شناخته شده که در 28 سال گذشته دارای پستهای کلیدی در کشور بودهاند، حکایت از زیر سؤال بردن سیاستگذاریهای قبل که بهتر از مجلس هفتم و دولت نهم بوده است، دارد.
برای شورای نگهبان، عملکرد مجلس کنونی که با ردصلاحیت بسیاری از افراد خوشنام صورت گرفت باید درس عبرت باشد. با نگاه به کارنامه غیرقابل قبول مجلس هفتم، ضرورت دارد در مرحله بعدی رسیدگی، ردصلاحیتشدگان تأیید شوند تا از این طریق دایره "انتخاب شدن" و "انتخاب کردن" بازتر شود. ردصلاحیت بسیاری از نامزدها به استناد بندهای 1 و 3 ماده 28 قانون انتخابات به اتهام واهی عدمالتزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و عدم ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه چه معنا و مفهومی را در سطح ملی و بینالمللی القا میکند؟ کسانی که به این اتهام از رقابت انتخاباتی با اصولگرایان حذف شدهاند، اغلب جزو نخبگان حکومتی بودهاند که در پیروزی و ثبت نظام جمهوری اسلامی، نقش داشتهاند و یا نخبگان فرهنگی، اقتصادی و مطبوعاتی که به استناد این دو بند رد شدهاند، آیا معنا و مفهومش این نیست که نخبگان جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن را قبول ندارند؟ آیا این موضوع به مصلحت است و در راستای وحدت ملی است یا برعکس، این برخوردها شکاف میان نخبگان با حاکمیت را بیشتر میکند؟ به باور نگارنده، وحدت ملی جز از طریق مشارکت همه اقشار بهویژه نخبگان در نهادهای حکومتی و مدنی از جمله مجلس شورای اسلامی تحقق نمییابد. حکومتهای هوشمند میکوشند تا در راستای تأمین منافع خود و با هدف پیروز شدن برنامههایشان نخبگان را جذب و از فکر، تجربه و تخصص آنها بهره میگیرند. برعکس، در ایران برای ورود نخبگان و شایستگان به مجلس شورای اسلامی، محدودیت گذاشته میشود. انتخابات مجلس اول بدون هیچگونه فیلتری برگزار شد و بهترینها انتخاب شدند. حالا هم چنانچه فیلترها برداشته شوند، بیتردید مردم بهترینها را که بتوانند از طریق مجلس، منابع مالی و درآمد افسانهای نفت را مدیریت بهتر کنند و عدالت و رفاه را به ارمغان بیاورند، انتخاب خواهند کرد.