خانه کارآمدها
حمید امیدی
«ملت، انتخابات را یکی از امتحانات الهی و یکی از عرصههای کارآمدی بداند».
مقام معظم رهبری در دیدار آحاد مردم، با اشاره به انتخابات پیشروی برای برگزیدن نمایندگان هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، مجدداً بر «کارآمدی» به عنوان یکی از ویژگیهای شاخص خانه ملت تاکید نمودند.
این روزها، بنابر مصاحبهها و بیانیههایی که از سوی غالب گروههای سیاسی و احزاب درج و منتشر میشود، زمان انتخابات و سامان دادن به لیستهای کاندیداهای مورد نظر آنان است. از این رو ذکر یک نکته ضروری مینماید؛
طبق قانون اساسی، مجلس دارای دو وظیفه عمده تقنین و نظارت است. وضع قوانین و تصویب لوایح و طرحهایی که از سوی نمایندگان و دولت به مجلس ارائه میشود، اگر با پشتوانه مطالعه، تحقیق و تدقیق در راستای حل مشکلات مردم و هموار نمودن مسیر حرکت به سوی آینده با هدف تحقق آرمانها و اهداف والای انقلاب و استحکام نظام جمهوری اسلامی، صورت پذیرد و پس از آن با نظارت دقیق و کارساز مجلسیان همراه شود، بدون تردید نمایی امیدبخش از «کارآمدی» را به نمایش میگذارد.
بار «کارآمدی» با توجه به ساختار مجلس شورای اسلامی و شأن تقنینی و نظارتی آن و همچنین آئیننامههایی که شامل چگونگی گردش کار مجلس میشود، بیشتر بر دوش نمایندگان منتخب مردم میباشد. از این رو شایسته است احزاب و گروههای سیاسی به فرموده رهبر معظم انقلاب، انتخابات را به عنوان یک هدف عالی و شیرین مورد توجه قرار دهند و افرادی را تحت لیست مورد نظر خود به مردم معرفی نمایند که ویژگیهای یک نماینده کارآمد را دارا باشند.
طبعاً بکارگیری تمامی ظرفیتهای علمی، اجتماعی و سیاسی برای خدمترسانی به مردم و وامداری ملت میتواند به عنوان محورهای کارآمدی مورد توجه قرار گیرد. رهبر معظم انقلاب در پیامی به مناسبت آغاز به کار هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی ایراد نمودند، نمایندگی مجلس را عرصه خدمتگزاری واقعی به مردم میخوانند و با تبیین وظایف خطیر نمایندگان مجلس شماری از ویژگیهای کارآمدی را برمیشمارند: «دلبستگی به نظام اسلامی و ارزشهای والای آن، ایمان، عدالتخواهی، امانت، تلاش در راه عزت و استقلال کشور، پرهیز از ایجاد چالشهای جناحی، پیگیری جدی نیازها و مطالبات حقیقی مردم، نگاه ملی به قوانین و ارتباط منطقی با قوای دیگر، از مهمترین ویژگیها و وظایفی است که باید مورد توجه کامل نمایندگان ملت در مجلس قرار گیرد».
بدون تردید موفقیتهایی را که دولت نهم در گسترش عدالت و بهرهمندی یکسان همه ملت از سرمایههای کشور و در عرصه بینالملل کسب میکند را میتوان در سایه هماهنگی و همجهتی فکری با مجلس اصولگرا دانست. هماهنگی و همراهی قوای مقننه و مجریه، مولفهای است که میتواند زمینه خدمترسانی بیشتر و بهتر به مردم را فراهم کند. این همجهت بودن و همراهی ظرفیتهایی را در عرصه اجرایی کشور ایجاد کرده است که در صورت استفاده مناسب از این ظرفیتها بخش عمدهای از مشکلات موجود برطرف میشود.
مجلس هفتم در قیاس با ادوار گذشته خود ـ خصوصاً مجلس ششم ـ در بررسی لوایح و تسریع در تصویب آنها رشد قابل توجهی داشته و در مسیر رشد و توسعه کشور گامهای موثری برداشته است. این مجلس با ارتباط تنگاتنگ با مردم، نقشی پررنگ در ایجاد همگرایی بین آنان و نظام، القاء آرامش به جامعه، تنشزدایی در عرصه ملی و جهانی و پرهیز از جنجالهای سیاسی بیهوده، ایفا کرده است.
طبیعی است مجلس فعلی را نباید با دوره قبل آن مقایسه کرد چرا که مجلس ششم با رویکردی که به موضوعات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در داخل و سیاست خارجی کشور داشت و عملکردی که از این دوره بر جای گذاشت، کارنامهای غیرقابل دفاع ارائه داد. مجلسی که مطمع نظر بیگانگان و کسانی که دشمن استقلال و شرف این ملک و ملتاند، قرار میگیرد و به کرات از تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی، صدای رادیوی اسراییل به گوش میرسد و یا آنکه با نمایش مضحک تحصن، مجلس را به تعطیلی میکشانند، اساساً نمیتواند یک طرف قیاس با مجلسی قرار گیرد که اهتمامش طبقات ضعیف جامعه بوده و برای حل مشکلات مردم تلاش بسیار کرده است. مجلسی که مواضعی اصولی، منطقی و صریح و ضداستکباری در مسائل جهانی ـ به ویژه در موضوع هستهای ـ گرفته و دوشادوش دولت اصولگرا سهم قابل توجهی در بسط عدالت نصیب خود کرده است. اما؛ مردم حق دارند مجلس هفتم را با یک مجلس ایدهآل مقایسه کنند و کاستیهای آن را برای شکلگیری مجلسی کارآمدتر از آنچه تاکنون بوده است، مدنظر قرار دهند و پیگیر تحقق مطالبات خود باشند.
مقام معظم رهبری خطاب به نمایندگان مجلس میفرمایند: «نیازها و مطالبات حقیقی مردم را میشناسید؛ اشتغال، مبارزه با فساد مالی، زدودن محرومیت از مناطق محروم، مهار تورم و مقابله با گرانی، روان شدن چرخه خدمترسانی، گسترش و اعتلای فرهنگ و اخلاق، رونق یافتن علم و تحقیق، مسئولیتپذیری و پاسخگویی مسئولان حکومتی، در شمار برجستهترین این نیازها است و اینهاست که عدالت اجتماعی را ممکن و پیشرفت و توسعه را محقق میسازد. نیازهای موهوم و ساخته دست تبلیغاتچیهای بیگانه و بدخواه، نباید به جای این خواستههای حقیقی بنشیند».
جبهه متحد اصولگرایی نیز در دومین بیانیه انتخاباتی خود، موضوع گرانی و تورم را جزء مباحث اصلی قرار داده و حل مشکلات معیشتی مردم و بهبود شرایط زندگی برای آنان را یکی از مهمترین دغدغههای اصولگرایان معرفی و خاطرنشان کرده است که راهحلهای دقیق، منطقی و علمی برای برونرفت از مشکلات اقتصادی وجود دارد و به مردم نوید راهحلهای کارشناسی شده از سوی دولت، مجلس و احزاب اصولگرا را داده است که به زودی کارآیی و کارآمدی خود را نشان خواهند داد.
مجلس خانه ملت است و مسائل آنان بایستی در این خانه رفع و رسیدگی شود. واقعیت آن است که گرانی و مشکلات معیشتی یکی از دغدغههای جدی و مطالبات حقیقی مردم به شمار میرود و برای باز شدن این گرهها چشم امید به خانه و منتخبان خود دارند.
مردم همواره با توجه به شرایط موجود و برای رسیدن به وضعیتی مطلوب در همه زمینهها، نوع رویکرد خود به گزینههای انتخاباتی را برمیگزینند. انتخاب و اقبال به رویکردهای عدالتجویانه در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با تابلوی اصولگرایی، مصداقی از خواست ملی و حرکت آرمانی مردم را پیش روی احزاب و کاندیداهای نمایندگی دوره آینده مجلس دارد.
باید گروههای سیاسی در تکمیل لیستهای انتخاباتی خود به گزینش و معرفی افرادی کارآمد و دلسوز که سودایی جز خدمت به مردم در سر ندارند، اهتمام ورزند و با پرهیز از تخریب و فضاسازیهای بیهوده، برای حضور حداکثری مردم در انتخابات آتی تلاش نمایند.
مردم نیز با شناخت کامل و شناسایی کسانی که علاوه بر تعهد و فضایل اخلاقی، از توانمندی لازم نیز برخوردارند، به شکلگیری مجلسی کارآمد و مطلوب مبادرت کنند.
نمایندگان مجلس به عنوان منتخبان مردم و با رای آنان وارد مجلس میشوند که در صورت عمل نکردن به تعهدها، مردم دیگر به آنان رای نخواهند داد. حواسمان باشد اگر نمایندهای یک درجه کارآمدتر باشد به همان اندازه در بالا بردن کارآمدی مجلس و به تبع آن سایر قوای کشور تاثیر میگذارد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
